شوراي نگهبان
 
سایر اخبار

1396/12/12 شنبه
دکتر کدخدایی:
شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و تک تک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون






دکتر کدخدایی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره انجام همه‌پرسی در کشور گفت: شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است، اما مسأله اين است كه اين همه‌پرسی بايد وفق اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی انجام شود و نبايد همه‌پرسی را سیاسی كرد.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي در نشست امروز (شنبه ۱۲ اسفند) خود با اصحاب رسانه ضمن اشاره به نظرات اين شورا در خصوص مصوبات گفت: شوراي نگهبان تعداد ۵ مصوبه را عدم مغاير و ۴ مصوبه را مغاير شرع و يا قانون اساسي دانسته و پاسخ تعدادي از نامه‌هاي ديوان عدالت اداري توسط فقهاي محترم اين شورا داده شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزود: با عنایت به اینکه لایحه بودجه، مصوبه‌ای طولانی است، شورای نگهبان نیز همزمان با مجلس کار بررسی آن را شروع و جلسات فوق‌العاده و مختلفي برگزار کرد.
وی یادآور شد: در نهایت عصر پنجشنبه به جمع‌بندی اولیه رسیديم که نظرات اعلامی شوراي نگهبان به صورت غیررسمی به مجلس ارسال شد.
دكتر كدخدايي ادامه داد: نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه بودجه ۹۷ را امروز دریافت کرديم که آنها نيز بررسي شده و مجموعاً نظر رسمي شوراي نگهبان به مجلس ارسال خواهد شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصریح کرد: برخی ایرادات لايحه بودجه مغايرت با اصل۵۲ قانون اساسی دارد که ماهیت بودجه‌ای نداشتند و برخی نيز مغاير اصل ۵۳ قانون اساسی است که سقف و ردیف بودجه‌اي آنها مشخص نبود.
وی ضمن اشاره به مواردي كه در لايحه بودجه داراي ابهام است، گفت: واژه‌هایی مبهم بدون اينكه ضابطه‌اي مشخص داشته باشد وجود داشت مثلاً در تبصره ۱۴ خانواده‌هاي پُردرآمد آمده است که باید ملاک و ضابطه خانواده پردرآمد مشخص شود و دیگر اينكه برداشت از صندوق توسعه ملی معمولاً بايد تحت ضوابط، شرایط خاصي باشد و نحوه هزینه‌کرد آن مشخص باشد اما در مواد متعدد این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دولت برای تأمین بخشی از هزینه‌ها در سال گذشته و امسال اجازه انتشار اوراق مشارکت را اخذ کرده ولی رقم‌هايي كه آمده در رديف‌ها، تبصره‌ها و اجزاء تبصره‌ها مقداري با هم متفاوت است كه سؤال شده اين تفاوت‌ها چيست كه بايد روشن شود.
دكتر کدخدایی ايرادات ديگر لايحه بودجه را وجود واژه‌هاي غيرفارسي كه مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است، عنوان و برخی دیگر را نیز درج عدد (۱) در رديف‌هايي از جداول عنوان كرد و گفت: چون درآمد و هزينه‌هاي مربوط به اين رديف‌ها مشخص نيست، طبق نظر اعضاي شوراي نگهبان باید این میزان جهت اعلام نظر مشخص شود.
وی از ارسال حدود هفت صفحه ایراد از لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس خبر داد و گفت برخي ایرادات تذكرات واژه‌اي و انشایی مي‌باشد كه معمولاً به راحتي قابل اصلاح و حل شدني است. اما در مجموع در ۲۶ بند ایرادات برای اصلاح به مجلس فرستاده شده است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ سؤالي مبنی بر اینکه برخی اعلام کرده‌اند برای اجرای عدالت در کشور باید اصلاح نظام نظارتی و انتخاباتی صورت بگیرد تا افراد به جای ترس از شورای نگهبان یا وزارت اطلاعات از خدا بترسند، گفت: در صورت اصلاح قانون ما هم مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و ما تنها اجراکننده هستیم، لذا اگر این موضوع از طریق طرح یا لایحه بخواهد تغییر کند، شورای نگهبان هم بحثی ندارد.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سؤالی درباره نامه احمدی‌نژاد به مقام معظم رهبری درباره شورای نگهبان هم اظهار کرد: اقدامات شورای نگهبان تنها بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون است.
وي افزود: اگر شخصی مطلبی دارد می‌تواند آن را به صورت مستند اعلام کند، شایسته کشور نیست که مطالبی در عرصه سیاسی اینگونه اعلام شود.
وی همچنین با اشاره به زمان ارائه مصاديق رجل سیاسی بیان کرد: امکان دارد زمانی برای ارائه جمع‌بندی تعریف و ارائه مصاديق رجل سیاسی اعلام شود ولي وقتی در این زمان اعلام نشود به اين معني است كه هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار قرار دارد و به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. اما به جمع‌بندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست.
وي در پاسخ سؤال ديگري در خصوص قانون انتخابات، گفت: در کارگروهی که در مجلس برای قانون انتخابات تشكيل شده است، كارشناسان ما نيز شركت داشته و همچنان اين مشاركت ادامه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام دولت تدوین لایحه جامع انتخابات در كميسيون‌هاي دولت به پایان رسیده كه به زودي وارد صحن دولت مي‌شود، آیا شما با آنها در این زمینه همکاری داشته‌اید یا خیر گفت: كارشناسان دولت از وزارت كشور در كميسيوني كه مجلس تعيين كرده بود، حضور مي‌يافتند و كارشناسان شورای نگهبان نيز در همان کارگروه در مجلس با حضور نماینده دولت این مسائل را بررسی مي‌كردند و اگر دولت نيز لايحه‌ي مستقل خود را ارسال كند قطعاً با آنها تطبيق داده شده و در مجلس مورد بحث قرار مي‌گيرد.
وی افزود: خوشحالیم که دولت در این جهت حرکت می‌کند و امیدواریم به زودی بحث قوانین انتخابات جمع‌بندی شود.
دكتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی باید ثروت‌های غیرمشروع را به صاحبان حق بازگرداند، آیا تاکنون این قانون را دولت اجرا کرده است؟ اظهار کرد: من سخنگوي دولت نيستم و تعيين تشخیص اینگونه موارد با دولت و مجلس شورای اسلامی است و اگر آنها تشخيص دادند كه بايد قانوني تصويب بشود طبيعتاً شوراي نگهبان نيز وفق شرايطي كه دارد بر اساس اصول قانون اساسي و شرع مقدس بررسي و نسبت به مصوبات در اين خصوص اعلام نظر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مصاحبه اخیر خود اعلام کردید احمدی‌نژاد سه روز بعد از انتخابات سال ۸۸ از شما درخواست تأیید انتخابات را داشت و این شبهه وجود برخی مباحث در پشت پرده را ایجاد کرده است تصریح کرد: اینگونه پیشنهادات و درخواست‌ها نسبت به شورای نگهبان همیشه بیان می‌شود، اما شوراي نگهبان بر اساس وظايف قانوني خود عمل مي‌كند و هر موضوعی نيز وجود داشته باشد در زمان خود گفته خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی قبل کارگران با تجمع در مقابل شورای نگهبان نسبت به مصوبه واریز حق درمان به خزانه و غیرقانونی خواندن آن اعلام مخالفت کردند، آیا شورا برنامه‌ای برای دفاع دارد؟ تصریح کرد: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و حتی تک تک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون.
دكتر کدخدایی افزود: اگر مصوبه‌ای خلاف شرع یا قانون اساسي نباشد چگونه می‌توان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته می‌شد که جزء خزانه نبود و اکنون بر اساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز می‌شود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت می‌شود.
وی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره انجام همه‌پرسی در کشور هم گفت: شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است، اما مسأله این است كه این همه‌پرسی بايد وفق اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی انجام شود و نبايد همه‌پرسی را سیاسی كرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: در اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام شده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت مي‌گیرد؛ اصل ۱۷۷ هم موضوع بازنگری قانون اساسي را اعلام کرده و اصل ۱۱۰ هم مربوط به فرمان همه‌پرسی مي‌باشد كه در حوزه اختیارات رهبری است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: همه‌پرسی در قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان بر اساس قانون آمادگی انجام آن را دارد.
---------------
گزارش تصويري نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان
 
آرشيو اخبار
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 9140847
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24926909 تعداد بازديد زيرپورتال: 13793733 اين زيرپورتال امروز: 3846 سایت در امروز: 6057 اين صفحه امروز: 1226
Copyright © 2010 Guardian Council - All rights reserved.