آرشیو اخبار
1397/12/11 شنبه
اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:
لايحه ادغام شرکت‌ها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيرو‌هاي مسلح
مصوب جلسه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/10/19 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دوفوريتي اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
مصوب جلسه مورخ نوزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/12/01 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
مصوب جلسه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ دربند (ح) ماده يك، از آنجا که اطلاق سياست‌گذاري، سياست‌هاي كلي نظام را نيز در بر مي‌گيرد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به‌علاوه اينكه اطلاق واگذاري سياست‌گذاري به كارگروه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است.
2_ اطلاق ماده 2، نسبت به كساني كه شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ اطلاق ماده 3، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل افراد گزينش نشده مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره 3 اين ماده، اطلاق واگذاري تعيين استانداردهاي مربوط و شرايط دسترسي و تبادل داده به كارگروه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است.
4_ ماده 6، از اين جهت كه آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و معيارهاي اناطه مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين واگذاري موضوع واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
5_ در ماده 11، از آنجا که بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعيين گردد، اطلاق در خواست به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
6_ در ماده 15، اطلاق واگذاري هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنيتي، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در ذيل ماده، از آنجا که ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعيين نشده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به‌علاوه در تبصره 2، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردي كه اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد، واجد اشكال است.
7_ در ماده 25، از اين جهت كه روشن نيست آيا شامل مراجع قضايي مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 26، اطلاق واگذاري تعيين شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
9_ در ماده 27، اطلاق تفويض اختيار ايجاد شخصيت حقوقي خود انتظام تخصصي (رگولاتوري) و تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و شاخص‌هاي توسعه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
10_ اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11_ بكارگيري خط غيرفارسي نظير (pos) در مصوبه، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
_ در تبصره 2 ماده 25، پرانتز زائد است.
لايحه حفاظت از خاک
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/11/10 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ابهام بند‌هاي 1 و 2 نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و طبق نظريه تفسيري اصل 112 قانون اساسي به شماره 7547/30/83 مورخ 1383/3/16، هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه‌اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
2_ نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به شماره 0101/97469 مورخ 1397/11/06 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/11/24 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.
طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور وحمايت از کالاي ايراني
مصوب جلسه مورخ سي‌ام دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ماده 3 ،
1_1_ در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (موضوع ماده 2) خلاف موازين شرع و مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
2_1_ در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 4 ،
1_2_ تبصره جزء 3 بند (الف)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در جزء 4 بند (الف)، واگذاري آيين‌نامه نحوه رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي بدون تعيين ضابطه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3_2_ صدر بند (ب)، مبنياً بر ايراد ماده 2، اشكال دارد.
4_2_ در جزء 1و2 بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه،‌ خلاف امنيت و مصالح عمومي است،‌ خلاف موازين شرع و مغاير بند(8) اصل 43 قانون اساسي شناخته شد.
3_ ماده 5 ،
1_3_ در بند (الف)، حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت شده در جايي كه مصالح امنيتي - دفاعي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_3_ تبصره 5 بند (ب)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد پس ‌از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ در تبصره 8 بند (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ در تبصره 9 بند (ب)، عبارت «الزامات فناورانه» مبنياً بر ايراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ ماده 6 ،
_ در بند (ب) ماده 6، اطلاق اعلام اسامي پيمانکاران مبنيا بر ايراد (جزء1 بند (ب) ماده 4) ولحاظ ايرادات ساير مواد اشکال دارد.
5_ در بند (الف) ماده 9، واگذاري علي الاطلاق تأسيس مؤسسات تضمين بدون ذکر ضوابط و شرايط آن مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
6_ ماده 12 ،
1_6_ واژه‌هاي «تست» و «سرويس»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_6_ تبصره ماده 12، از اين جهت که معلوم نيست در مقابل «روش نسبت مزد به کل کار انجام يافته» آيا خدماتي ارائه‌‌ ‌مي‌شود يا خير و چگونگي ارائه آن، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
7_ ماده 13 ،
1_7_ در بند (الف) ماده 13 واگذاري تعين نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مفاصاحساب به آيين‌نامه هيأت وزيران بدون اينکه ضوابط آن معلوم باشد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
و از حيث عدم شمول مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي‌عالي، تبعيض ناروا شناخته شد و مغاير بند (9) اصل سوم قانون اساسي است.
2_7_ دربند (ب) ماده 13، از جهت توسعه معافيت دستگاههاي بند (2) به معافيت مالياتي بند (س) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
3_7_‌ دربند (ج) ماده 13، از اين جهت که آيا احکام اين بند شامل اعضاي ‌هيأت علمي مؤسسات مجوزدار حوزوي نيز مي‌باشد يا خير؟ ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
4_7_ دربند (د) ماده 13، از اين جهت که روشن نيست حکم اين بند چيست، پس از معلوم شدن آن، اعلام نظر مي‌گردد.
8_ ماده 15 ،
اطلاق ماده 15، به دليل کاهش درآمد دولت و پيش بيني نکردن طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
9_ ماده 22 ،
از اين حيث که آيا شامل موارد غير عمدي ناشي از اهمال و بي احتياطي نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
1_ در ابتداي سطر دوم بند 14 ماده 1، بعد از واژه «اتاق» واژه «ايران» اضافه شود.
2_ در سطر پاياني ماده 14، «و» قبل از جريمه‌ها اضافي است حذف گردد.
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مرکز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا
مصوب جلسه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/11/24 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ از آنجا که اظهارنظر نسبت به اين مصوبه متوقف بر وصول متن رسمي اساسنامه مذکور در ماده 2 و ساير مواد مي‌باشد، ‌پس از وصول اساسنامه فوق اظهارنظر انجام خواهد شد.
 

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .