از جمله اختیاراتی که قانون اساسی برای مقام رهبری در نظر گرفته، امضای (تنفیذ) حکم ریاست‌ جمهوری است که پس از انتخاب رئیس‌ جمهور از سوی مردم انجام می‌شود.

بايد اذعان كرد كه شوراي نگهبان در ميانه دهه حاضر در حوزه ارتباطي «پوست‌اندازي» كرده و با توسعه ارتباطات خود با نهادهاي مشابه نظارتي دنيا نقطه عطفي را رقم زده است.

اول اسفند 1358؛ سالروز انتصاب اولين اعضاي فقهاي شوراي نگهبان از سوي حضرت امام خميني (ره) است.

انضباط مالي از موضوعات مهمي است كه اركان حاكميتي تلاش دارند با همدلي و همزباني آن را اجرايي كنند؛ تا هم بتواند در تامين نيازهاي كشور موثر باشد و هم از بروز مفاسد مالي و اقتصادي جلوگيري شود.

با توجه به اصول متعدد قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان ضرورت وجود و جايگاه قانوني اين نهاد نظارتي از طرف نيروهاي انقلاب با سليقه‌هاي مختلف كمتر مورد خدشه و نقد قرار گرفته است. اما به لحاظ ايستادگي در مقابل نفوذ بيگانگان در اركان نظام و جلوگيري از انحراف و زياده خواهي‌ها و كجروي ها، پيوسته مورد بغض و كينه دشمنان انقلاب اسلامي و عوامل و دنباله‌هاي داخلي آنها بوده است.

شوراي نگهبان ذاتا مدافع اسلاميت و جمهوريت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاري ديني قرار دارد.

جايگاه مهم و تأثيرگذار و كار ويژه‌هاي شوراي نگهبان سبب شده است كه در مطالعه‌هاي مقايسه‌اي و شناخت ديگر نظام‌هاي حقوقي و سياسي، اين نهاد اهميت ويژه‌اي پيدا كند.

اگر به تاريخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد، موارد متعددى يافت مى‏شود كه هم در قوانين انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنين مسؤوليتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است

نهاد شوراي نگهبان از يادگارهاي بزرگ انقلاب اسلامي و ثمره آرمانهاي شهداي بزرگواري چون «شيخ فضل ا... نوري» رهبر روشن ضمير مشروطيت است كه تبعيت فرايند قانونگذاري از شرع مبين اسلامي را مطالبه مي‌كردند.

شوراي نگهبان ضامن اسلاميت و نيز پاسدار قانون اساسي محسوب مي‌شود؛ زيرا با اختياراتي كه دارد، مانع تصويب قوانين مغاير با شرع و قانون اساسي مي‌شود.

وقتي به قوانين اساسي كشورهاي ديگر رجوع كنيم، مي­بينيم كه از آمريكا و كشورهاي اروپايي تا كشور آفريقايي نيجر، از كشورهاي صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين كشورها، همگي داراي نهاد كنترل كننده قوانين عادي با استفاده از قانون اساسي و نهاد مفسر قانون اساسي و ناظر بر انتخابات هستند و به سختي مي توان كشوري يافت كه نهادي نظير شوراي نگهبان نداشته باشد.

«نظارت»، همواره از موضوعات مهم و در حيطه ي مباحث فقهي، داراي اهميت ويژه است و امروزه به عنوان ابزاري است كارآمد و مهم در كنترل قدرت و جلوگيري از سوء استفاده از آن و وسيله اي است براي هدايت و راهنمايي مديران ارشد جامعه به سمت اهداف و اغراض مورد نظر. هم چنين مورد عنايت پژوهشگران و دوستداران مباحث انديشه ي سياسي بوده و از دغدغه هاي اساسي در حوزه ي مباحث فقه سياسي به شمار مي رود.

عده‌اي اين شبهه را در ذهن خود دارند كه اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي، اصولي غير دموكراتيك بوده و فقط در قانون اساسي ايران جاي دارد؛ حال اين سؤال جاي تحقيق و بررسي دارد كه نهادهايي مشابه در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي داراي ساختار دموكراتيك وجود دارد يا نه؟

شوراي نگهبان نه تنها بر حفظ حقوق ملت تاكيد دارد بلكه كليه مصوباتي كه ناقض حقوق و آزادي هاي افراد بوده را مورد اشكال قرار داده و براي رفع اشكال به مجلس بازگردانده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قوانين اساسي كشورهاي متمدن جهان، مشتركات زيادي دارد، كه مي‌توان از اصول مربوط به نوع حكومت (جمهوري) ، تفكيك قوا، شوراها ، حقوق و آزادي‌ها و ... نام برد ؛ هدف از وجود نهاد شوراي نگهبان، پيش‌بيني دستگاهي است كه مهم‌ترين وظيفه‌اش حفاظت و حراست از قانون اساسي در برابر تعدي احتمالي قوه مقننه است .

انتخابات همواره محل رقابت است و رقابت‌هاي انتخاباتي اغلب دستخوش سوءاستفاده‌هايي چون تطميع، تهديد و خلافكاري مي‌شود و مخصوصاً در جهان امروز كه همه چيز تحت سيطره تبليغات و پول واقع شده، انتخابات نيازمند مراقبت شديد است، به همين خاطر نظارت بر انتخابات و انجام آن تحت مراقبت‌هاي يك نهاد ناظر بي‌طرف لازم و ضروري است.

يكي از پيش‌شرط‌هاي مديريت مطلوب سلامت انتخابات، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است. ‌اين مقاله بر آن است تا جنبه هاي اين استقلال را فارغ از چارچوب‌هاي مفهومي مورد واكاوي قرار دهد.

ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام‌هاي حقوقي معاصر به شمار مي‌آيد. امروزه هيچ نظامي را نمي‌توان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته باشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد.

شوراي نگهبان نهاد حافظ قانون اساسي جمهوري اسلامي است. مشابه اين نهاد، در ديگر كشورها نيز وجود داد و اغلب با عناويني چون «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و... شناخته مي‌شوند.