شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/9/12 دوشنبه
تاکید دکتر کدخدایی بر اصلاح قانون انتخابات
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قانون انتخابات ما قانون خوبي نيست لذا از دولت و مجلس مي‌خواهيم هرچه سريع‌تر درباره قانون انتخابات اقدام کنند؛ الان هم خيلي دير است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر کدخدايي صبح امروز به مناسبت روز قانون اساسي در برنامه تلويزيوني حالا خورشيد حاضر شد و به سؤالات مطرح ‌شده پاسخ داد.
وي توجه نمودن به نظرات اقشار مختلف را ضروري دانست و گفت: واقعيت اين است كه ما بايد به نظرات همه اقشار مردم خصوصاً نسل جوان مطالبه‌گر توجه کنيم و فارغ از هرگونه نگرش و عقايد پاسخ دهيم.
دکتر کدخدايي درباره‌ي نوع فعاليت نهاد متبوع خويش خاطرنشان کرد: شوراي نگهبان در حوزه اجرايي کمتر حضور دارد و کار ما کار شورايي است و نتيجه‌ي نهايي حاصل رأيي است که از مجموع شورا جمع مي‌شود.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: ما همواره از مطرح کردن سؤالات توسط خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها استقبال کرديم و هيچ مانعي براي سؤالات وجود نداشته است؛ در نشست‌هاي خبري نيز خبرنگاران و رسانه‌ها سؤالات خود را راحت مطرح مي‌کنند زيرا رسانه‌ها پل ارتباطي بين مردم و مسئولان هستند؛ البته برنامه «بدون توقف» هم فرصت خوبي براي پاسخ به سؤالات جوانان به سبک ديگري بود.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در مورد اينکه رأي بالايي از يک مجلس اصلاح‌طلب کسب کرده است نيز گفت: هميشه به‌عنوان يک حقوقدان حق داريم بر اساس معيارهاي حقوقي حرکت کنيم نه بر اساس معيارهاي سياسي، شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست و حقوقي است؛ لذا چون وظيفه حقوقي داريم بايد در چارچوب و معيارهاي قانون اساسي و قانون عادي حرکت کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره‌ي اينکه آيا «قانون اساسي»، قانون مدرني است يا يک مانور تبليغاتي در مورد آن صورت گرفته است، خاطرنشان کرد:‌ ‌قانون اساسي در کشورهاي غربي نيز مانند امريکا‌، فرانسه، سوئيس سابقه چنداني ندارد و ابتدا در امريکا تصويب شد و در بعضي کشورها به صورت مکتوب تدوين شده است و در بعضي ديگر کشورها مانند انگلستان علي‌رغم وجود قانون اساسي، اما نانوشته است.
وي افزود: در ايران يک بار قانون اساسي مشروطه نوشته شد که بيشتر مربوط به قانون انتخابات بود و پس از يک سال يک متمم به آن اضافه شد پس از آن نيز در دوره رضاخان و پسرش عملاً چيزي به اسم قانون اساسي وجود نداشت.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: ما طعم قانون اساسي را بعد از پيروزي انقلاب چشيديم؛ حضرت امام (ره) قبل از پيروزي انقلاب به مهندس بازرگان حکم مي‌دهند براي نوع نظام همه‌پرسي برگزار شود، بعد مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي تشکيل شود و سپس سراغ تشکيل مجلس شوراي ملي برويد. اين خيلي در جامعه ما ارزش محسوب مي‌شود.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و منشور برابري و برادري در بين مردم يک جامعه است و حول محور آن جامعه هدايت مي‌شود.
دكتر كدخدايي در پاسخ سئوالي مبني بر اينكه در گذشته تعامل بيشتري بين مردم و حاکميت بود و اکنون کمرنگ‌تر شده است، گفت:‌ فضاي آن زمان اينگونه بود كه تعاملات بيشتري وجود داشت؛ ضمن اينكه حضرت امام (ره) مردم را ولي نعمت خود مي‌دانستند و مردم هم به امام هيچ شک و شبهه‌اي نداشتند و کافي بود امام مطلبي را بفرمايند و مردم حمايت کنند. از همين روست که در اول انقلاب و در بحبوحه‌ي تهديدات خارجي و ناآرامي مرزها، انتخابات قانون اساسي سبب جلوگيري از فروپاشي کشور شد و نويد يک کشور و ملت متحد به همسايگان و دشمنان را داد.
وي افزود: حضرت امام (ره) برقانون‌گرايي تأکيد داشتند و خيلي از بزرگان دلسوزانه مي‌گفتند که قانون اساسي را چند سال آينده تدوين مي‌کنيم، اما امام فرمودند نه الان بايد تدوين شود و نهايتاً باز هم براي قانون اساسي همه‌پرسي برگزار شد؛ يعني مردمي که مجلس خبرگان را انتخاب کردند و به نظام رأي دادند دوباره از آنها پرسيده شود آيا قانون اساسي را قبول داريد يا نداريد كه اين مسأله خيلي ارزشمند است. در کشورهاي ديگر مجلس مؤسسان خودش تأييد و تصويب مي‌کند و تمام مي‌شود ولي جمهوري اسلامي ايران در سال اول پيروري انقلاب قانون اساسي را اينگونه تصويب مي‌کند.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان گفت: جايي شنيدم ولي نمي‌دانم درست است يا نه، چون سند آن را نديدم، يکي از نزديکان امام (ره) جايي نقل کرده بودند که آن زمان مشخص بود همه مردم يک نظام اسلامي مي‌خواهند و به امام پيشنهاد شده بود وقتي همه مردم شما را قبول دارند هر چه شما بگوييد مردم قبول مي‌کنند که امام فرموده بودند نه! همه‌پرسي انجام شود و مردم اعلام کنند که چه نظامي را مي‌خواهند که همه‌پرسي 12 فروردين برگزار شد و بعد هم انتخابات مجلس مؤسسان که بعدها عنوانش مجلس خبرگان قانون اساسي شد و افراد بزرگي در آن شرکت داشتند. مرحوم شهيد بهشتي شناخته‌تر هستند ولي افرادي که گاهي هم مردم نمي‌دانند مانند آيت‌الله مکارم شيرازي، حضرت آيت‌الله صافي‌گلپايگاني، آيت‌الله سبحاني، مرحوم شهيد آيت، بني‌صدر و ديگر افراد و حتي اقليت‌هاي ديني مانند ارامنه و کليمي‌ها نيز در اين مجلس خبرگان قانون اساسي حضور داشتند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اضافه کرد: در تدوين پيش‌نويس قانون اساسي دکتر حبيبي و اساتيد حقوق نقش داشتند. آن زمان ما در کوي دانشگاه تهران مي‌نشستيم و بحث مي‌کرديم. حتي گروه‌ها و احزاب چپ هم فعاليت مي‌کردند چون متن قانون اساسي در اختيار همه قرار گرفته بود و رسانه و روزنامه مثل الان نبود، ولي منتشر کرده بودند. هر روز تجمعات دانشجويي و جلسات بحث و گفت‌وگو پيرامون قانون اساسي وجود داشت ولي قانون اساسي در مسير شکل‌گيري يک موضوعي بود که همه مردم زمان تصويب آن را لمس مي‌کردند و حس مي‌کردند قانون اساسي يعني چه؟ تک‌تک اصول و تمام مذاکرات توسط تلويزيون پخش مي‌شد. در روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها بحث بود و مردم نسبت به پيش‌نويسي که به همّت مجلس مؤسسان در حال تصويب بود آگاه بودند.
دكتر کدخدايي در مورد اينكه پس از 40 سال چقدر به قانون اساسي وفادار مانده‌ايم، گفت: اصولاً نسبت به همه قوانين وقتي تصويب مي‌شود انتظار اين است که به اجرا در بيايد ولي تجربه نشان داده برخي قوانين در طول اجرا يا به دلايل مختلف اجرا نمي‌شوند يا ممکن است انحرافي از آنها حاصل شود. اگر اجرا نمي‌شود بايد ديد مشکل چيست؟ آيا مشکل اقتضائات اجتماعي است؟ براي مثال کشوري که ممکن است درگير جنگ باشد نتواند همه حقوق و امتيازاتي که قانون اساسي در نظر گرفته براي مردم فراهم کند. شرايط اقتصادي سخت مي‌شود و نتواند وعده‌هاي داده شده در قانون اساسي براي اشتغال و مسکن و رفاه را تأمين کند.
وي ادامه داد: گاهي اوقات ممکن است عامداً مسئولان يکي يا برخي از اصول را اجرا نکنند که آنجا نهاد پاسدار قانون اساسي و نظارت‌هاي مختلف بايد به ميدان بيايند. از مسئول اجرايي و ‌دست اندرکاران توضيح بخواهند چرا آن اصل اجرا نمي‌شود. گاهي اوقات ممکن است تفسير مختلفي وجود داشته باشد. انحراف از اينجا شروع مي‌شود. به همين دليل همه قوانين اساسي مرجع تفسيري را در نظر گرفتند. در قانون اساسي امريکا ممکن است مصوبه‌اي تصويب شود کسي اعتراض کند که مغاير فلان اصل قانون اساسي است بايد به ديوان عالي کشور برود تا مغايرت داشتن و نداشتن بررسي شود. در برخي کشورها مانند ما نظارت پيشيني داريم که شوراي نگهبان، شوراي قانون اساسي يا دادگاه‌هاي قانون اساسي معمولاً اينگونه عمل مي‌کنند که مصوبه‌اي که وضع شده است را اول بايد با قانون اساسي منطبق کنند سپس در مسير اجرا قرار مي‌گيرد. پس بايد تفکيک قايل شد که اگر خداي ناکرده انحرافي از قانون اساسي وجود دارد يا اجرا نمي‌شود اجرا نشدنش منوط به اتفاقات اجتماعي، سياسي و اقتصادي و... است يا مشکلات ديگري داريم.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اينكه مردم حقوقي بر گردن حاكميت دارند و متأسفانه به حقوق خود در قانون اساسي واقف نيستند، تأکيد کرد: اصولاً ما در آموزش قانون اساسي و آموزش عمومي خود بسيار عقب هستيم، در واقع کوتاهي شده است. اسناد بالادستي و قوانين مهم در کشورهاي مختلف از سنين پايين آموزش داده مي‌شوند تا سنين بالا. ما در مورد قانون اساسي و ساير قوانين آموزشي نداشتيم.
دكتر كدخدايي در مورد اينکه چرا CFT  که بسياري معتقدند در جهت منافع ملي است در شوراي نگهبان تصويب نشد و دليل آن چيست، گفت: CFT و چهار مصوبه مربوط به آن که کنوانسيون‌هاي مختلفي نظير پالرمو‌، جرائم سازمان يافته، قانون مبارزه و تأمين مالي تروريسم‌، مبارزه با پول‌شويي همه اين‌ها در شوراي نگهبان نگاه سياسي به آن نمي‌شود بلکه اگر مغايرتي با موازين شرعي و قانون اساسي داشته باشد اعلام مي‌شود و اين مربوط به CFT نيست.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان درباره‌ي اين موضوع که ذهن جوانان ما قبول نمي‌کند قانوني که در مجلس تصويب شده است و براي کشور منافع دارد چطور در شوراي نگهبان تصويب نمي‌شود، اظهار داشت:CFT  شرايط خاصي دارد به‌طور مثال در مورد حق شرط‌ها ماده 6 آن اجازه نمي‌دهد که در بعضي از موارد استثنا قائل شد که اين مغاير قانون اساسي است. البته ما در جلساتي که با کميسيون‌هاي مجلس داشتيم به آنها گفتيم که برخي از اين موارد قابل اصلاح است اما باز هم اگر شوراي نگهبان به نتيجه‌اي نرسد مرجع ديگري مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام هست که مي‌تواند در مورد آن نظر دهد و هر نظري که مجمع تشخيص مصلحت نظام بدهد شوراي نگهبان نيز از آن تبعيت مي‌کند.
وي در پاسخ سئوالي مبني بر اينكه آيا راه مناسب براي تصويب CFT را عبور از مجمع تشخيص مصلحت مي‌دانيد، گفت: بله؛ اگر در مجمع تشخيص مصلحت، تشخيص داده شد که منطبق با مصالح ما است اين مصوبه هم تصويب خواهد شد و شوراي نگهبان تبعيت مي‌کند. چرا كه ما حدود 150 مصوبه داريم که شوراي نگهبان ايراد گرفته و مجمع بنا بر مصلحت آن را تأييد کرده است.
دكتر کدخدايي در مورد هيأت عالي مجمع تشخيص مصلحت نظام و چگونگي پيدايي آن در قانون، تصريح کرد:‌ بر اساس اصل 110 قانون اساسي تعيين سياست‌هاي کلي و نظارت بر آن بر عهده رهبري است که البته ذيل همين اصل 110 رهبري مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به ساير افراد واگذار کند. از اواسط دهه 80 نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شد كه بر مصوبات مجلس نظارت مي‌كرد كه آيا سياست‌هاي كلي لحاظ شده يا خير، و اگر مغايرتي با سياست‌هاي كلي نظام وجود داشت از طريق شوراي نگهبان به مجلس اعلام مي‌شد و مجلس هم اشكالات را برطرف مي‌كرد؛ اما در سال‌هاي اخير خود مجمع تشخيص مصلحت نظام و فکر مي‌کنم مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني پيشنهاد دادند اختياري كه به خود مجمع تفويض شده است به هيأتي كه از ميان خود اعضاي مجمع انتخاب مي‌شود، تفويض گردد و مقام معظم رهبري نيز پذيرفتند؛ يعني عملاً در رويه تغييري صورت نگرفت بلكه به جاي خود مجمع، هيأت منتخبي از مجمع اين كار را انجام مي‌دهند.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مشکل کنوني، لزوم تدوين آيين نامه عملکرد هيأت عالي نظارت مجمع است که اين آيين‌نامه هنوز از سوي مجمع ارائه نشده است و در اين آيين‌نامه بايد مدت زمان بررسي و اعلام نظر هيأت عالي نظارت درباره مصوبات تعيين شود.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه در زمان تأييد صلاحيت فردي، اگر 6 نفر موافق و 6 نفر مخالف تأييد صلاحيت باشند، چه پيش مي‌آيد، گفت: در اصل قضايي به نفع متهم مي‌شود كه در اينجا بهتر است بگوييم به نفع فرد شده و صلاحيت وي تأييد مي‌شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جواب اين پرسش که به نظر شما مهمترين اصلي که در قانون اساسي مورد بي مهري قرار گرفته چيست، هم اشاره کرد: شايد نتوان اصل خاصي را به اين عنوان ياد کرد، اما مي‌توان گفت که اصل هشتم قانون اساسي بيش از ديگر اصول قانون اساسي مغفول مانده است. اصلي که به امر به معروف و نهي از منکر اشاره دارد.
وي افزود: در اصل هشتم، ترتيبات زيبايي گنجانده شده است. در اين اصل دعوت به خير و امر به معروف وظيفه‌اي همگاني و متقابل ميان مردم و مردم، مردم و دولت و دولت و مردم است.
دكتر کدخدايي اقدمات دولت را در حوزه‌هاي انجام عمليات عمراني و تصويب مقررات رفتار اجتماعي، از مصاديق امر به معروف از سوي دولت در قبال مردم دانست و گفت: آنچه امروز بايد به آن بيشتر توجه شود مسأله امر به معروف از سوي مردم به دولت است که مسير تحقق آن رساندن صداي مردم به مسئولان از طريق وسائل ارتباط جمعي است که بايد جدي گرفته شود.
وي در مورد وظيفه‌ي شوراي نگهبان در قبال صورت گرفتن امري خلاف قانون اساسي و نوع ارتباط آن با رئيس جمهور، گفت: وقتي قانوني در حال تصويب است شوراي نگهبان بايد عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع را بررسي کند. بسياري از مصوبات را داشته‌ايم كه با حقوق مردم مغايرت داشته‌اند و از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع اعلام و رد شده‌اند که خوب است در اين زمينه اطلاع‌رساني خوبي انجام شود.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در اصل 113 قانون اساسي آمده است که در حوزه اجرا رئيس‌جمهور سوگند ياد مي‌کند پاسدار قانون اساسي باشد. طبيعتاً در خيلي مواقع رئيس‌جمهور هم مي‌تواند ورود کند و اقدام لازم را انجام دهد. گاهي رسانه‌اي مي‌شود که رئيس‌جمهور دخالت کند يا تذکر دهد. نه! رئيس‌جمهور مي‌تواند اگر انحرافي در حال انجام است لايحه‌اي را تقديم مجلس کند و از اين طريق قانون را اصلاح کند يا اخطار قانون اساسي بدهد.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه وظيفه برخورد با دستگاه‌هايي که در برابر اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگان مقاومت مي‌کنند با کدام نهاد است؟ خاطرنشان کرد: اين قانون، جزو قوانين عادي است و دستگاه‌هاي نظارتي متعدد مانند سازمان بازرسي كل كشور را داريم كه مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين است؛ خود مجلس نيز مي‌تواند از طريق ابزاري كه دارد مانند سئوال، استيضاح و تذكر وارد شود. اتفاقاً خود مجلس بايد در اين زمينه پيشگام باشد تا اگر يك دستگاه اجرايي قانون را درست اجرا نمي‌كند از آن سئوال كنند و تذكر دهند، اينها ظرفيت‌هاي قانون اساسي است.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص انتخابات سال آينده مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراي نگهبان به دليل اينکه کار نظارتي دارد معمولاً کارش هميشگي و ادامه‌دار است؛ اين کارها مربوط به تکميل پرونده‌ها و دريافت گزارشات و... است، لذا کار اجرايي خاصي نداريم.
وي اضافه کرد: قانون انتخابات ما قانون خوبي نيست؛ براي مثال در بحث تبليغات انتخاباتي، آنقدر مواد قانوني اندک است که فقط ممنوعيت تبليغات 24 ساعت قبل از روز انتخابات و ممنوعيت تبليغ از طريق دستگاه‌هاي عمومي را داريم، اما اينکه نامزد انتخاباتي در يک حوزه کوچک چه اندازه اجازه دارد هزينه کند؟ پولي که مي‌خواهد صرف تبليغات کند از کجا مي‌آيد؟ درآمدش از کجاست؟ کشورهاي مختلف در اين رابطه استانداردهايي را قرار داده‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه شوراي نگهبان نسبت به ورود پول‌هاي كثيف به تبليغات انتخاباتي حساسيت بالايي دارد، افزود: ما بسيار نگران هستيم، اما تا زماني كه قانون وجود نداشته باشد، نمي‌توانيم وارد شويم چرا كه اين مسأله نيز به قانون نياز دارد. ما با مجلس شوراي اسلامي همکاري کرديم و حدود يکسال هم در اين خصوص تعامل داشتيم و نظرات مشورتي خود را نيز داده‌ايم، اما نمي‌دانم دوستانمان در مجلس هنوز اين احساس را ندارند که زودتر تصويب کنند. خواهش ما از مجلس شوراي اسلامي اين است كه زودتر اين كار را انجام دهند.
دكتر كدخدايي ادامه داد: در دوره گذشته 12 هزار نفر براي 300 کرسي انتخابات مجلس ثبت نام کردند كه اصلاً معقول نيست و يا 1100 نفر براي رياست جمهوري ثبت نام کردند که حتي من در وزارت کشور اعلام کردم که ظاهرا جشنواره انتخابات برگزار شده است! بنابراين از دولت و مجلس مي‌خواهيم هرچه سريع‌تر درباره قانون انتخابات اقدام کنند؛ الان هم خيلي دير است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در رابطه با قانون منع به کارگيري بازنشستگان در کجاي قانون اساسي آمده است که اعضاي شوراي نگهبان از قانون مصوب مجلس مستثني هستند؟ بيان کرد: نظرات کاربران و مردم محترم است ولي درخواست ما هميشه اين است که فارغ از حب و بغض‌هاي شخصي نسبت به افراد اعلام نظر شود تا بتوانيم زبان يکديگر را بهتر بفهميم و بهتر بتوانيم نقد کنيم. هيچ‌کس از انتقاد نمي‌هراسد و نگران نيست. اگر لازم باشد خودش را اصلاح مي‌کند اما توهين و افترا شايسته مردم خوب ما نيست. من نمي‌خواهم دفاع کنم. اما اگر قانون اعلام کرده بود اعضاي شوراي نگهبان هم مشمول اين قانون هستند شوراي نگهبان هيچ ايرادي نداشت. قانون مصوب مجلس است و فقط اعضاي شوراي نگهبان را مستثني نکرده است بلكه مثلاً رئيس‌جمهور، وزرا و برخي مقامات هم مستنثني شده‌اند.
وي با اشاره به اينکه در هيچ جاي دنيا براي مقامات سياسي و اجرايي محدوديت سني قرار نمي‌دهند، يادآور شد: استثنائي كه در اين قانوني براي شوراي نگهبان لحاظ شده فقط مربوط به ١٢ عضو آن است و بقيه کادر اداري اين شورا مشمول اين قانون هستند. اخيراً بر اساس همين قانون، حدود پنجاه نفر از كادر اداري اين شورا در تهران و حدود هفتاد نفر در استان‌ها بازنشسته شده‌اند.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص فعاليت در فضاي مجازي گفت: رسانه‌هاي جديد كه آمده تأثير و محيط خود را دارد و فکر مي‌کنم اگر با نيت پاک در اين فضاهاي مجازي فعاليت رسانه‌اي شود خوب است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در شوراي نگهبان نه روزنامه داريم و نه خبرگزاري؛ امکانات برخي از دستگاه‌ها را هم نداريم؛ لذا با توجه به استقبالي كه از فضاي مجازي مي‌شود، اگر شبهه‌اي را بتوان از طريق آن برطرف کرد و اطلاع‌رساني خوبي از اين طريق انجام داد، به نظرم استفاده از فضاي مجازي و رسانه‌هايي مانند توييتر خوب است.
دكتر كدخدايي در پايان ضمن اشاره به اجراي جدي قانون اساسي جهت حل مشكلات كشور، گفت: ما حقوقدانان روي قانون تعصب خاصي داريم و مي‌گوييم قانون براي اجرا تصويب شده است؛ از ابتدا نبايد تصور کنيم قانوني مي‌نويسيم که اجرا نشود. البته متأسفانه در بحث‌هاي حقوقي، قانون محجور نيز داريم. در ارتباط با قانون اساسي بايد توجه داشته باشيم به عنوان الگوي تبلور ملي براي هر کشوري است لذا توجه ما اين است که در تمامي قوا و نهادهاي ديگر در قانون اساسي بايد اهتمام روزانه اجراي صحيح قانون اساسي باشد که 90 درصد مشکلات فعلي را حل مي‌کند.
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28626150 بازدید سایت در امروز: 3406

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.