شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/2/11 سه‌شنبه
بازخوانی نظرات شورای نگهبان
تجسس در زندگی مردم و كنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حكم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
تجسس در زندگی مردم و كنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حكم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
مطابق اصل (۲۵) قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون». بر اساس این اصل، تجسس در زندگی خصوصی مردم و از جمله كنترل ارتباطات مخابراتی آنها ممنوع است و در موارد استثنایی نیاز به اجازه قانونی دارد كه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر همین اساس شورای نگهبان در مواردی مصوبات مجلس شورای اسلامی را به جهت ابهام در دادن مجوز ورود به حریم خصوصی افراد خلاف شرع و مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی عنوان نموده است.
به عنوان نمونه شورای نگهبان در بند ۵ نظر شماره ۸۷۷۰ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» عنوان نمود:
چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حكم قانون» [در اصل ۲۵ قانون اساسی] شامل تجویز این نوع تجسّس عامّ و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه‍‌» مادّه ۱۴ و عبارت «با حدّاكثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اكثریت فقهاء نرسید.» در بند مورد ایراد، استفاده از نیروهای مردمی جهت انجام كار اطلاعاتی و كسب و جمع‌آوری اخبار مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته بود.
 
 
در نمونه‌ای دیگر، ماده ۱۶ «طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران» یكی از وظایف «سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» را «كنترل ارتباطات» عنوان نموده بود. شورای نگهبان در نظر شماره ۸۵۷۷ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۵ اطلاق این عبارت را خلاف قانون اساسی عنوان نمود. در نهایت با مقید شدن عبارت و اصلاح آن به «كنترل ارتباطات در سطح ارتش» ایراد شورای نگهبان مرتفع شد.
در ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی اجازه یافته بود تا نسبت به اعزام هیئت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی و محل فعالیت مؤدی اقدام كند. شورای نگهبان در این رابطه عنوان نمود:
ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، نظر به اینكه بازرسی مذكور در این ماده امری اجرایی است، در صورتی كه مداخله قاضی قانوناً لازم باشد باید مورد به مورد این اجازه كسب گردد و الا مغایر اصول ۶۰، ۲۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.» (نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۳۵۱ مورخ ۹۴/۲/۷) در نهایت ماده مزبور با اضافه نمودن عبارت «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» اصلاح شده و مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
چهارمین مورد در «طرح اصلاح قانون آیین داردسی كیفری» (مصوب ۱۳۹۴) صورت گرفت. ماده ۱۲ این طرح مبنی بر اصلاح ماده ۱۵۰ قانون مقرر می‌داشت:
كنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی كه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط باشد. شرایط و كیفیت كنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.» شورای نگهبان در نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ مقرر داشت:
ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰ مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا كه تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می باشد.» در نهایت با حذف این ماده، ایراد شورای نگهبان بر طرف شد.
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1072719
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26858338 تعداد بازديد زيرپورتال: 14946625 اين زيرپورتال امروز: 1953 سایت در امروز: 3023 اين صفحه امروز: 1021

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.