شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/10/15 شنبهدکتر کدخدایی:
تحقق نظارت حداكثري نيازمند اصلاح قانون انتخابات است
سخنگوي شوراي نگهبان درباره كاستي‌هاي موجود در بررسي صلاحيت‌ها گفت: ابزار‌های نظارتی شورای نگهبان حداقلی است اما اگر قرار باشد شورای نگهبان بیش از امروز ابزار نظارتی داشته باشد، تحقق این مسئله نیازمند اصلاح قانون انتخابات است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 15 دی) با اصحاب رسانه، ضمن عرض تسلیت ارتحال آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی عضو فقید فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تعداد پنج مصوبه‌ی مجلس، سه اساسنامه‌ی دولت و تعدادی استعلامات دیوان عدالت اداری مورد بررسی اعضای شورای نگهبان قرار گرفته و اظهار نظر شده است که «طرح اصلاح قانون صدور چک» و دو اساسنامه «اصلاح اساسنامه شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران» و «اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه»، «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور» و «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» واجد ایراد بودند که جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیدند. (لینک گزارش کامل اظهارنظرهای شورای نگهبان)
دکتر کدخدایی با اشاره به لایحه عضویت ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه، گفت: یکی از ایرادهای این مصوبه در بند 3-4-1 آن بوده که به منشور اخلاقی، اشاره شده است؛ چون این منشور پیوست مصوبه نبود، اعضای شورا درخواست کردند این پیوست به شورای نگهبان ارسال شود و منتظریم مجلس پیوست را ارسال کند.
وی افزود: در بند 2-5-1 هم به مصوباتی ذیل این منشور اشاره شده که باید بعد از دریافت این منشور اعلام نظر کنیم. در ماده 16 این مصوبه هم در قالب مقررات عمومی گفته شده مجمع عمومی در مورد تمام موضوعاتی که در این اساسنامه حکمی در مورد‌ آن گفته نشده تصمیمی‌گیری می‌کند و این اطلاق، موجب شد که فقهای شورای نگهبان اعلام کنند، تجویز تصمیم‌گیری در مورد موضوعاتی که خلاف شرع باشد مورد اشکال است و با این سه ایراد مصوبه به مجلس اعاده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح و مجلس رفع کرده است، اظهار داشت: مجلس لایحه CFT را که پیش از این توسط شورای نگهیان بررسی و دارای ایراد شناخته شده بود را بار دیگر بررسی کرد، اما تنها دو ایراد آن رفع شده بود و باقی ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه به قوت خود باقی بود لذا این مصوبه مجدداً برای رفع ایرادات به مجلس اعاده شد.
وی افزود: یکی از ایرادات رفع‌شده مربوط به ماده 24 کنوانسیون است که در یکی از بندهای ماده واحده ارجاع داوری به دیوان دادگستری بین‌المللی اجازه داده شده بود تا دولت‌ها با تحفظ حق شرط، نسبت به آن یک رزرویشین داشته باشند، در مصوبه اول و در ماده واحده‌ای که آمده بود فقط ارجاع داوری ذکر شده بود و دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر نشده بود و این ایراد از سوی شورا اعلام شد و مجلس برطرف کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: یک بند هم به عنوان تبصره ماده واحده حق شرط‌ها اضافه شده بود که دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند سند الحاق را نزد امین اصناف توزیع کند؛ اولاً در اسناد FATAF  لیست سیاه نداریم و دولت‌های غیرهمکار داریم، مجلس اینگونه اصلاح کرد که «دولت موظف است 6 ماه پس از توزیع سند کنوانسیون نزد امین اصناف، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی از لیست دولت‌های غیرهمکار را بررسی و در صورت تعلل، عضویت ایران در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد». این دو ایراد برطرف و  سایر ایرادات همچنان به قوت خود باقی است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه رويه‌اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص بررسي مصوبات مجلس شكل گرفته كه برخي از كارشناسان معتقدند خلاف قانون اساسي است، گفت: این روند از سال ۸۴ انجام می‌شده لذا روند جدیدی نیست.
وی افزود: مقام معظم رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ کردند و در سال ۹۶ بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص برای تسريع انجام كار، این اختیار به هیأت عالی نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام واگذار شد و اکنون دوستان در مجلس و مجمع با یکدیگر هماهنگی دارند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما در یکی از گفتگو‌های خود اعلام کرده بودید در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت ندارید و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رد صلاحیت نشده است، اظهار کرد: بنده بحث حقوقی را مطرح کردم و امیدوار بودیم حقوقی‌ها از ما ایراد بگیرند و نه سیاسی‌ها، در قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مکلف است تنها اسامی واجدین شرایط را به وزارت کشور اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه اخیراً به دلیل اقدامات برخی نمایندگان انتقادات شدیدی نسبت به مجلس و همچنین نحوه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان انجام شده، آیا شوراي نگهبان قوانین خود را درباره نحوه بررسی صلاحیت‌های کاندیدا‌ها تغییر خواهد داد یا خیر؟ گفت: ما هرآنچه که قانونگذار برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرده را انجام می‌دهیم.
دکتر کدخدایی تأکید کرد: بعد از اعلام سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری توقع داشتیم تا هرچه سریع‌تر قانون انتخابات از سوي مجلس اصلاح شود، زیرا نواقص بسیاری دارد و امیدواریم در فرصت باقی مانده هرچه سریع‌تر این تغییرات و اصلاحات انجام شود.
وی افزود: شورای نگهبان برای حدود 290 کرسی پارلمان بیش از 6 هزار نفر را تأیید صلاحت کرده پس افراد شایسته دیگری هم می‌توانستند انتخاب شوند چرا ایرادات برخی نمایندگان را بر گردن شورای نگهبان می‌اندازند؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دایره مصونیت یک نماینده تا کجاست؟ تصريح كرد: دايره مصونيت يك نماينده در اصل 86 قانون اساسی آمده است که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در مورد حواشی‌ پیش آمده برای نماینده سراوان، در توئیتی اعلام کردید که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان حداقلی است، در همین حال دبیر شورای نگهبان گفته است که برخی از نمایندگان حتی یکبار هم قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند، با توجه به این حجم از رد صلاحیت‌ها چرا نمایندگانی وارد مجلس شدند که حتی یکبار هم قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند؟ يادآور شد: حدود 6 هزار نفر برای 290 کرسی مجلس تأیید صلاحیت شدند، جدای از بحث رد‌صلاحیت‌ها و صحبت‌های اخیری که در مجلس مطرح شده، از بین 6 هزار نفر افراد دیگری هم می‌توانستند انتخاب شوند.
وی افزود: باید به مکانیزم انتخابات نمایندگان مجلس دقت کرد، قبلاً هم گفته‌ام که مکانیزم تأیید صلاحیت‌ها بررسی شرایط حداقلی است که در قانون آمده و این یک روش حداقلی است که شورای نگهبان آن را اعلام می‌کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: به‌طور مثال در قانون مدرک کارشناسی ارشد برای نمایندگان در نظر گرفته شده حالا ما نمی‌دانیم که او چطور درس خوانده و آیا پایان‌نامه خود را کپی‌برداری کرده است یا خیر؟ این‌ها به ما ربطی ندارد.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: علاوه بر بررسی‌های شورای نگهبان یک مکانیزم دیگر انتخاب نمایندگان رأی مردم است و در مورد آن نمی‌توانیم کاری بکنیم؛ ما ابزاری برای شایسته‌سنجی نداریم. باید برای شایسته‌سنجی ابزاری داشته باشیم تا این مشکل حل شود.
وی درباره درستی یا نادرست بودن آرای ممتنع و باطله در زمان بررسی مصوبات یا استیضاح وزیران در مجلس هم بیان کرد: این موضوع به آیین‌نامه داخلی مجلس مربوط بوده و آن‌ها باید به این موضوع ورود کنند.
دکتر کدخدایی در مورد آراء باطله و آراء مأخوذه در انتخابات گفت: در زمان انتخابات ریاست جمهوری یک آرای مأخوذه صحیح و یک آرای باطله داریم که هرکدام در جای خود حساب می‌شود، اما میزان مشارکت مردم بر اساس کل آرای مأخوذه است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه شورای نگهبان پیش از این به دلیل نداشتن پیوست، لایحه موافقت‌نامه پاریس را دارای ایراد دانست و اکنون مجلس اعلام کرده هیچ‌گونه قیدی وجود ندارد، آیا شورا این بار این لایحه را تأیید خواهد کرد، گفت: شورای نگهبان نمي‌تواند پیشگویی و پیش‌بینی کند لذا هر زمان که این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.
دكتر كدخدايي درباره شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی، نماینده تهران، که گفته بود، مرتبطان شورا پول می‌گیرند و تأیید صلاحیت می‌کنند، و اینکه آیا وی مدارکی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه داده یا خیر، گفت: ما در جریان این موضوع از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خواسته‌ایم که به این مسئله رسیدگی کند ولی این مسئله متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده است. ما از آقای صادقی شکایت کرده‌ایم و خواستار ارائه مدارک شده‌ایم؛ جلسات هیأت نظارت پشت درهای بسته برگزار می‌شود و ما خبری نداریم و انتظارمان این بود که اقدام مؤثری انجام شود.
وی ادامه داد: ما شکایت کردیم، اداره حقوقی شورای نگهبان پیگیری کرده است و این مسأله نیازمند هیچ جلسه‌ای با ما نیست و هیأت نظارت باید وظیفه‌ی خودش را انجام دهد.
دکتر کدخدایی درباره حضور همزمان آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به عنوان فقیه شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه این موضوع تداخلی در حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد می‌کند، بیان کرد: عضویت آیت‌الله آملی لاریجانی در شورای نگهبان و ریاستش بر مجمع تداخلی در بررسی موارد اختلافی ایجاد نمی‌کند.
وی در ادامه توضیح داد: اصولاً اعضای فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم عضویت دارند؛ بنابراین از این نظر مشکلی وجود ندارد. در ضمن این موضوع مسبوق به سابقه بوده و اخیراً هم در دوره آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی هم به همین شکل بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اینکه آیا درج تذکر کتبی در پرونده نمایندگان از سوی هیأت نظارت بر روند بررسی صلاحیت آنها در انتخابات تأثیر دارد یا خیر؟ گفت: قطعاً اگر چیزی به شورای نگهبان اعلام شود مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اینکه چه نتیجه‌ای بدهد منوط به نظر شورا در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه معمولاً شاهدیم در لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی رقم بالایی را شامل می‌شود و مجلس به دلیل گستردگی به جزئیات ورود نمی‌کند، آیا امسال شورای نگهبان نسبت به این موضوع ورود خواهد داشت، اظهار کرد: شورای نگهبان در چندین سال گذشته مدام این ایراد را نسبت به بودجه گرفته است، البته امسال مجلس زمان بیشتری را صرف می‌کند تا بودجه‌هایی که آشکار نبوده‌اند شفاف شود.
دکتر کدخدایی افزود: امیدواریم مجلس بتواند برای سال ۹۸ بودجه شفافی را تدوین و تصویب کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای موجود در بررسي صلاحیت‌ها با توجه به انتشار فیلم‌هایی از رفتار نمایندگان در فضای مجازی، گفت: ابزار‌های نظارتی شورای نگهبان حداقلی است و ما به حداقل‌ها اکتفا می‌کنیم و بیشتر از این نیازمند یک قانون جامع انتخابات و سایر ابزارها مانند توسعه احزاب هستیم البته اگر ما را متهم به زیاده‌طلبی و نظارت استصوابی نکنند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین متذکر شد: اگر قرار باشد شورای نگهبان بیش از امروز ابزار نظارتی داشته باشد، تحقق این مسئله نیازمند اصلاح قانون انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر «تأیید طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان»، گفت: ما نسبت به همه مصوبات مجلس محترم «لابشرط» هستیم و هیچ‌گونه اظهارنظری نداریم؛ اظهارنظر کارشناسی را هرجا که لازم باشد در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم، اما لزوماً این موارد نظرات شورای نگهبان نیست.
وی افزود: نظرات شورای نگهبان بعد از دریافت مصوبه و اعلام رسمی آن صورت می‌گیرد؛ بنابراین شورای نگهبان پیشاپیش به هیچ‌کس قول نداده و نخواهد داد؛ و فقط بحث‌های کارشناسی بوده که اعلام شده است.
دکتر کدخدایی در واکنش به نطق یکی از نمایندگان (محمود صادقی) که اعلام کرده بود سخنگوی شورای نگهبان انتخابات مجلس آینده را فتنه ۹۸ نامیده است، گفت: بنده چنین صحبت‌هایی نداشتم و این مسئله را کارشناسان سیاسی مطرح کرده‌اند، شورای نگهبان تنها در قالب و چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند؛ اما طبیعاً تهدیدات دشمن همواره بوده و هست که باید مراقب بود.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه لایحه بودجه توسط دولت با ۲۰ روز تأخیر به مجلس ارسال شده آیا شورای نگهبان برای بررسی مصوبات بودجه دچار مشکل نخواهد شد هم تصریح کرد: در سال‌های گذشته نيز با بررسی بودجه در مجلس به طور همزمان و غیررسمی لايحه بودجه در شورای نگهبان بررسی مي‌شد تا بعد از ارسال رسمی، شورا بتواند به راحتی ظرف زمان مقرر اعلام نظر کند لذا امسال هم ما چنین اقدامی را انجام خواهیم داد.
--------------------------------------
گزارش تصویری : نشست خبری دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان - شنبه پانزدهم دیماه 97
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 29053116 بازدید سایت در امروز: 1953

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.