شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1398/2/14 شنبهدر نشست خبری امروز؛
دکتر کدخدایی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات را تشریح کرد
سخنگوی شورای نگهبان نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر عباسعلی کدخدای سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه 14 اردیبهشت، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح استفساريه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/01/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دوفوريتي اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات متحده آمريکا
مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/02/04 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه مديريت بحران کشور
مصوب جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4 ،
1_1_ اطلاق تصويب سند مذكور در بند (الف) توسط شوراي عالي، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
1_2_ اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ب) توسط شوراي عالي، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
1_3_ بند (پ)، مبنياً بر ايراد بند (ب) واجد ايراد است.
1_4_ اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ت) توسط شوراي عالي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
1_5_ بند (ث)، مبنياً بر ايراد بند (ت) واجد ايراد است.
1_6_ اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ج) توسط شوراي عالي، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در ماده 6 ،
2_1_ با توجه به واگذاري اختيار سياست‌گذاري اجرايي به شوراي عالي در صدر اين ماده، عضويت اعضاي غير وزير در اين شورا، مغاير اصول 60 و 57 قانون اساسي شناخته شد.
2_2_ در تبصره 4، اطلاق تصويب دستورالعمل از سوي شوراي عالي، مغاير اصل 60 قانون اساسي و همچنين بند 3 سياست‌هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
3_ اطلاق بندهاي (الف) و (ب) ماده 7، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
4_ در ماده 8 ،
4_1_ در فراز دوم ترتيب مقرر در مورد تعيين رئيس سازمان، مغاير بند 3 سياست‌هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
4_2_ تبصره يك، از حيث نامشخص بودن مرجع طراحي و تصويب ساختار سازماني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ اطلاق بندهاي (الف) و (ت) تبصره 2، در مواردي كه عضويت رئيس سازمان مي‌تواند منجر به مشاركت در تدوين آيين‌نامه شود، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
5_ در ماده 9 ،
5_1_ اطلاق تصويب توسط شوراي عالي در بند (الف)، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
5_2_ بند (ز)، از جهت مشخص نبودن معناي جابجايي و چگونگي هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 12 ،
6_1_ اطلاق تصويب شوراي عالي در جزء 1 بند (الف)، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
6_2_ اطلاق تعيين ضوابط جبران خسارت در جزء 5 بند (الف)، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
7_ در ماده 14 ،
7_1_ در جزء 2 بند (ت)، ايجاد يا تقويت مراكز پايش و هشدار، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
7_2_ در جزء 2 بند (ث)، ايمن‌سازي مراكز درماني، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
7_3_ در جزء 1 بند (ج)، ايجاد مراكز پايش و هشدار، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
7_4_ در جزء 2-2 بند (د)، عبارت «مذاهب رسمي كشور» مغاير اصل 12 قانون اساسي شناخته شد.
7_5_ در بند (ذ)، واژه «موبايل»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
7_6_ در جزء 3 بند (ر)، ايجاد مراكز پايش و هشدار، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
7_7_ در جزء 3 بند (ز)، واژه «كنترل» و «تيم»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
7_8_ تبصره بند (س)، از اين جهت كه معلوم نيست آيين‌نامه اجرايي از حيث نحوه جبران خسارت وارده مربوط به قوانين موجود است يا مصوبه حاضر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_9_ تبصره بند (ش)، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
7_10_ اطلاق جزء 1 بند الحاقي 2، در خصوص ضوابط ساخت و ساز در حريم گسلها، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
8_ ماده 15، از اين جهت كه مشخص نيست پرداخت هزينه خدمات شامل پرداخت هزينه امكانات نيز مي‌گردد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ اطلاق ماده 20، نسبت به نحوه تشويق و قدرداني بر اساس آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
10_ در ماده 22، تكليف به اجراي مصوبات و دستورات مكتوب با عنايت به اينكه اختيارات و وظايف سازمان و ستاد و مصوبات آنها در مواد قبلي، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
تذكرات:
1_ در بند (ذ) ماده 14، چنانچه معادل فارسي واژه «كابلي» وجود دارد ذكر گردد.
2_ در جزء 1 بند (ر) ماده 14، چنانچه معادل فارسي واژه «واكسن» وجود دارد ذكر گردد.
3_ در ماده 18، منظور از مواد 1 و 2 روشن نيست.
4_ در تبصره 3 ماده 21، عبارت «مقام قضايي» به عبارت «مراجع قضايي» ‌اصلاح گردد.
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 6، عبارت «و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد»؛ از اين جهت كه معلوم نيست آيا نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در تبصره ماده 17، از اين جهت كه آيا گزارش دهندگاني كه اطلاعات آنها صحيح مي‌باشد ولي غيرقابل اثبات است مشمول احكام اين ماده مي‌شوند يا خير، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ اطلاق حكم ماده 28، نسبت به دستگاه‌هايي كه در قانون اساسي داراي وظايف خاص مي‌باشند، مغاير اصولي چون 57، 60، 156، 170 و 173 قانون اساسي است. همچنين در تبصره اين ماده، تصويب آيين‌نامه توسط سران سه قوه، مغاير اصول 138 و 158 قانون اساسي مي‌باشد.
طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/01/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 3، علي‌رغم الحاق يك تبصره به ماده 2، ايراد بند 1 سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2_ در ماده 4، ايراد بند 3-2 سابق اين شورا مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده 2، كماكان به قوت خود باقي است.
3_ در ماده 5، ايراد بند 1-3 سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
4_ در ماده 6، ايراد بند 4 سابق اين شورا مبنياً بر ايراد تبصره الحاقي ماده 2، كماكان به قوت خود باقي است.
5_ در ماده 13، با توجه به تعميم احكام به مؤسسات حوزوي قرار نگرفتن شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در ميان پيشنهاددهندگان آيين‌نامه و مقررات مربوطه، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
6_ در ماده 15، اطلاق افزايش سرمايه، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.  
 
لايحه حفاظت از خاك
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/01/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند 1 موضوع ماده 3 كماكان به قوت خود باقي است.
2_ با عنايت به ابهام جديد مطروحه از سوي هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام؛ به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/97803 مورخ 1398/02/07 در خصوص لايحه مذكور وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسي جهت انجام اصلاحات لازم ارسال مي‌گردد.
لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/02/04 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ علي‌رغم الحاق دو تبصره به ماده 2، اشكال بند 10 سابق اين شورا نسبت به توانايي اشخاص، كماكان به قوت خود باقي است.
2_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشكال بند 5 سابق اين شورا در خصوص ماده 11، كماكان به قوت خود باقي است.
3_ در ماده 15، قسمت دوم اشكال بند 6 سابق اين شورا با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعيين نشده، همچنان به قوت خود باقي است و مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن
مصوب جلسه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1398/02/11 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ اطلاق مصوبه از جمله در بندهای (الف) و (ب) در مواردي كه خلاف مصالح امنيتي است، مغاير بند 5 اصل 3 و اصل 176 قانون اساسي شناخته شد.
2_ اطلاق جزء (د) بند 5، در صورتي كه خلاف مفاد وقف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3_ اطلاق جزء (و) بند 5، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
4_ تبصره 1، مبنياً بر ايرادات قبل، اشكال دارد. همچنين اطلاق امكان دسترسي به پايگاه‌ اطلاعاتي در مواردي كه موجب اضرار به حقوق افراد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
5_ اطلاق تبصره 2، در خصوص موقوفات و امور خيريه، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اطلاق اين تبصره در مواردي كه مسدود كردن حساب‌ها سبب اجحاف شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
6_ تبصره 3، از اين جهت كه مشخص نيست حكم تصرف در اموال عمومي، حكم وضعي است يا تکليفی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در تبصره 4، مقصود از مسئوليت تضامنی و متعلق آن روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ تبصره 5، مبنياً‌ بر ايراد بند اول اشكال دارد.
9_ در تبصره 6، از آنجا كه روشن نيست كه منظور از «بند»، بند 5 مصوبه است يا تبصره 6 آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
***
متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 17800/282 مورخ 1397/06/03؛

موضوع:
1_ ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور پروانه كسب در خصوص نحوه تهيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار
2_ دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده 14 آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي)
3_ بند 3 چهارمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 19/3/1394 در خصوص ميزان مبلغ دريافتي از متقاضيان شركت در دوره‌هاي آموزشي
4_ بند 1 هشتمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 21/5/1394 در خصوص افزايش مبلغ دريافتي از متقاضيان شركت در دوره‌هاي آموزشي
5_ بند 12 يازدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 5/8/1394 در خصوص افزايش مبلغ دريافتي از متقاضيان شركت در دوره‌هاي آموزشي
در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي كه تدوين‌كنندگان موارد فوق قانوناً اجازه تدوين مطالب مذكور را نداشته باشند خلاف شرع مي‌باشد و در صورت اجازه قانوني خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص اين‌كه قانوناً داراي اختيار مي‌باشند يا خير بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 19208/282 مورخ 1397/06/13؛

موضوع ماده 19 و تبصره 2 و 3 آن از آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل‌اختلاف، در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ تبصره (2) اشكال شرعي ندارد.
ولي اطلاق تبصره 1 و 3 از نظر عدم ذكر شرط اسلام و وثاقت محل اشكال است همانطور كه در نظريه سابق شوراي نگهبان به شماره 2003/102/95 مورخ 2/6/1395 بيان گرديده است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 19209/282 مورخ 1397/06/13؛

موضوع مصوبه شماره 563/1/م مورخ 5/6/1387 شوراي تأمين شهرستان ابهر، در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ ممانعت از حكم به رفع توقف و اجراي حكم قضايي خصوصاً به مدت طولاني (مثل ده سال و امثال آن) خلاف شرع است. خصوصاً آنكه حسب گزارش ارسالي، دبير شوراي امنيت كشور هم تصريح به خلاف بودن ممانعت مذكور نموده است. واضح است كه تأمين امنيت از وظايف ذاتي مراجع ذي‌صلاح است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 12039/285 مورخ 1397/04/25؛

موضوع بندهاي 1-1-6 و 5-1-6 دستورالعمل بهبود مديريت رودخانه‌ها و سواحل مصوب وزارت نيرو در خصوص مالكيت آب و بستر رودخانه‌ها، در جلسه مورخ 29/01/1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بندهاي مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
دعاوي شاكي محترم نسبت به اراضي مورد نزاع مسأله قضايي بوده كه بايد از طريق دستگاه قضايي پيگيري شود.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 18270/282 مورخ 1397/06/13؛

موضوع بند 4 و تبصره 1 و 2 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشاركت مدني موضوع بخشنامه شماره 206546/92 - 11/7/1392 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص پرداخت جريمه تأخيرتأديه دين، در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به عدم مخالفت شوراي نگهبان با وجه التزام تأخير تأديه دين، مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
 
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30988128 بازدید سایت در امروز: 9567

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.