شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
مصوبات مجلس
1397/8/10 پنجشنبه
نظر شورای نگهبان درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردي كه طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و يا شرط، خلاف مقتضاي كنوانسيون مي‌باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند 16 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. بندهاي 3، 4 و 5 مبنياً بر ايراد مزبور واجد اشكال مي‌باشد.
2_ در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص ديوان بين‌المللي دادگستري، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در تبصرة ماده واحده، منظور از «ليست سياه» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق اين بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
5_ مواد 4 و 5، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
6_ در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظير دفاع مشروع مي‌گردد، به‌ويژه با توجه به اينکه اين ماده نافي حق تحفظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازين شرع و مغاير اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
7_ در ماده 7، پذيرفتن صلاحيت محاكم جور در رسيدگي به جرايم مندرج در اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. بعلاوه در بند 6 اين ماده، اطلاق آن در مواردي كه عرف حقوق بين‌الملل عمومي خلاف شرع باشد، مراعات آن اشكال دارد.
8_ ماده 8، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
9_ ماده 9، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 اين ماده اطلاق اين اجزاء در خصوص مسائل امنيتي اشكال دارد. همچنين جزء (پ) اين ماده مبنياً بر اشكال اجزاء (الف) و (ب) اين بند واجد اشكال است. بند 4 اين ماده، مبنياً بر اشكال بند 3 اشكال دارد. در بند 6 اين ماده، اطلاق صدر اين بند همان اشكال بند 3 اين ماده را دارد و اطلاق ذيل اين بند همان ايراد پذيرش صلاحيت محاكم جور در ماده 7 را دارد.
10_ در بند 1 ماده 10، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
11_ بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. همچنين اطلاق استرداد در اين بندها، خلاف موازين شرع شناخته شد. علاوه بر اين توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلي با عنايت به اينكه بسياري از موافقتنامه‌هاي استرداد مجرمين به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده‌اند، نسبت به مواردي كه مصوب اين مجمع است، مغاير اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري آن مي‌باشد.
12_ بند 1 ماده 12، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. همچنين اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازين شرع شناخته شد.
13_ در بند 2 ماده 12، اطلاق رازنگهداري بانكي نسبت به مواردي كه ضرورت نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
14_ بند 5 ماده 12، مبنياً بر اشكال بندهاي 1 و 2، اشكال دارد.
15_ ماده 13، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
16_ ماده 14، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
17_ اطلاق ماده 15، نسبت به مواردي كه لازم است مجرمين محاكمه و مجازات شوند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
18_ بند 1 ماده 16، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
19_ اطلاق ماده 17، نسبت به مواردي كه مقررات جاري حقوق بين‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و يا بعداً تصويب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
20_ ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
21_ اطلاق ماده 19، نسبت به مواردي كه خلاف شرع و امنيت ملي كشور باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
22_ در خصوص اشكالات و ايرادات شرعي معاهدات و كنوانسيون‌هاي مصوب قبل از انقلاب اسلامي (مذكور در پيوست كنوانسيون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
درهرحال با توجه به ايرادات و اشكالات متعدد مذكور با عنايت به اينكه الحاق به اين كنوانسيون، با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنيت ملي كشور جمهوري اسلامي ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.
تذكرات:
1_ در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مداركي» كلمه «كه» اضافه شود.
2_ در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «كشوري» كلمه «كه» اضافه شود.
3_ در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» كلمه «به» حذف شود.

 
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28626120 بازدید سایت در امروز: 3376

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.