شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/20 چهارشنبه
اصل يكصد و هفتادم
اصل يكصد و هفتادم :

قضات دادگاه ها مكلفنداز اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.



تفسير 1

تفسير 2

تفسير 3




تفسير اول

شماره‌ 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي ‌"دام‌ توفيقاته‌"

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

با سلام‌ و تحيات

پيرو نامه‌ شماره‌ 172/ م‌ك‌ / 41 مورخ‌ 4/10/1379 ديوان‌ عدالت‌ اداري‌، داير به‌ درخواست‌ اعلام‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌، راجع‌ به‌ موارد ابطال‌ مندرج‌ در نامه‌ پيروي‌، عنايت‌ تسريع‌ در صدور پاسخ‌ و ارسال‌ نسخه‌اي‌ از نظريه‌ ابرازي‌ براي‌ اينجانب‌ موجب‌ امتنان‌ خواهد بود.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي‌ _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه



شماره 1279/21/80 تاريخ 18/2/1380

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي‌

رئيس‌ محترم‌ قوة‌ قضائيه

با سلام

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 18247/79/1 مورخ‌ 28/10/1379؛

مبني‌ بر تفسير اصل‌ يكصد و هفتادم‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ وقتي‌ در مواردي‌ توسط‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ تصويب‌نامه‌ يا آئين‌نامه‌ دولتي‌ مخالف‌ با قوانين‌ و مقررات‌ اسلامي‌ يا خارج‌ از حدود اختيارات‌ قوة‌ مجريه‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شود و رأي‌ به‌ ابطال‌ آنها صادر مي‌گردد،آثار ابطال‌ از چه‌ زماني‌ مترتب‌ بر آن‌ موارد مي‌شود، موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 10/12/1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد كه‌ نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«نسبت‌ به‌ ابطال‌ آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل‌ يكصدو هفتادم‌ به‌ خودي‌ خود اقتضاي‌ بيش‌ از ابطال‌ را ندارد، لكن‌ چون‌ ابطال‌ موارد خلاف‌ شرع‌ مستند به‌ تشخيص‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌ و از مصاديق‌ اعمال‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌باشد، فلذا ابطال‌ از زمان‌ تصويب‌ آنها خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي



 تفسير دوم


شماره9387/30/83 21/10/1383

حضرت آيت‎ا... هاشمي شاهرودي

رئيس محترم قوةقضائيه

عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383:

بدينوسيله نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل170قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد:

«با توجه به قرينة «قوة مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوة مجريه است.»

دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي



شماره11870/83/1 28/8/1383

محضرشريف حضرت‎آيت‎ا...جنتي

دبيرشوراي محترم نگهبان

همانظوركه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهوري‎اسلامي آمده است:

«قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب‎نامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هركس مي‎تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»

خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب‎نامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي قوه‎ مقننه و قضائيه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز مي‎شود يا مخصوص به تصويب‎نامه‎ها و آئين‎نامه‎هاي دولت به معناي قوه‎ مجريه مي‎باشد.

رئيس قوه ‎قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي



 تفسير سوم

شماره 18175/د/41 26/9/1383

محضرمبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي

باسلام و عرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:

1ـ شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه‎قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام ميشود، قائل به تفصيل شده و زمان اثرگذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه و زمان اثرگذاري ابطال به جهات ديگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختيارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده‎اند.

2ـ صرف‎نظراز اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست و اين دسته از قضات معتقدند كه برخلاف نقض مصوبه يا لغو آن كه علي‎الاصول بايد از زمان تصميم‎گيري باشد معني ابطال اعلام بي‎اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي‎باشد، زيرا مصوبه‎اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي‎اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال دراين مورد به معني اعلام باطل بودن و غير قابل عمل بودن مصوبه است.

درهرصورت هرچند فعلاً بدليل لازم‎الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم، ديوان برطبق همين تفسير عمل مي‎كند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختيارات را به گذشته سرايت نمي‎دهد، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل و بررسي بيشتر مجدداً اظهارنظرنمايد.

3ـ اجراي اين تفسيرموجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده‎هاي جاري درديوان نيز شده است كه ذيلا به دو نمونه اشاره مي‎شود:

الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو، مخابرات، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه‎ها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده‎اند و برخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه‎هاي غير قانوني را نموده‎اند اين تقاضاها در ديوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده ‎است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه ديگري با همان مضمون را به‎مرحله اجراء گذاشته‎اند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه‎هاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي‎الفرض عطف به ماسبق نمي‎شود و هزينه‎هاي بعد از ابطال نيز براساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است و باينصورت رسيدگي قضائي ديوان بي‎اثر گرديده است.

ب) در چندپرونده ديگر برخي از شهرداري‎ها بموجب مصوبه‎اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نموده‎اند از اين مصوبات شكايت شده و توسط ديوان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه(شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نمي‎شود.

4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد اين سئوال پيش مي‎آيد كه آيا منظورآن شوراي محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه و تطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها و بعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمي‎گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي‎شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء درنيامده باشد مشمول حكم ابطال مي‎باشد و در نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي‎توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.

استدعا مي‎شود در اين زمينه اين ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل و فصل نمائيم.

رئيس كل ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني


شماره9486/30/83 7/ 11/1383

رئيس محترم ديوان عدالت اداري

عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،

موضوع نامه شمارة1279/21/80 مورخ 18/2/1380شوراي نگهبان در پاسخ به ‎استفساريه رياست محترم قوه‎قضائيه در مورد زمان تأثيرابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي‎شود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زيراعلام نظر مي‎گردد:

«اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبه‎اي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.»

دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30988237 بازدید سایت در امروز: 9676

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.