شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/20 چهارشنبه
اصل يكصد و پنجاه و هشتم
اصل يكصد و پنجاه و هشتم :

وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است:

‏1_ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

2_ تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.

3_ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري, طبق قانون.




تفسير 1

تفسير 2

تفسير 3



تفسير اول

تفسير اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ (قبل‌ از بازنگري)

شماره 64/67/م تاريخ 26/2/1364

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ بعدالتحيه‌ والسلام

نظر به‌ اينكه‌ مطابق‌ اصل‌ يكصد و پنجاه‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌:

«شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ از پنج‌ عضو تشكيل‌ مي‌شود:

1_ رئيس‌ ديوانعالي‌ كشور

2_ دادستان‌ كل‌ كشور

3_ سه‌ نفر قاضي‌ مجتهد و عادل‌ به‌ انتخاب‌ قضات‌ كشور

اعضاء اين‌ شورا براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ و طبق‌ قانون‌ انتخاب‌ مي‌شوند و انتخاب‌ مجددشان‌ بلامانع‌ است‌. شرائط‌ انتخاب‌ شونده‌ و انتخاب‌ كننده‌ را قانون‌ معين‌ مي‌كند.»

و نظر به‌ اينكه‌ تعبير"مدت‌ پنج‌ سال‌" با توجه‌ به‌ دوره‌اي‌ بودن‌ برخي‌ ديگر از تأسيسات‌ قانون‌ اساسي‌، نظير: رياست‌ جمهوري‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ محلّ سئوال‌ و تفسير قرار گرفته‌ است‌ كه‌ آيا"مدت‌ پنج‌ سال‌" در خصوص‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ نيز افادة‌ دوره‌ مي‌كند يا نه‌؟ خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را درباره‌ اين‌اصل‌ قانون‌ اساسي‌ اعلام‌فرمايند.

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ تاريخ‌ تشكيل‌ اولين‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ تيرماه‌ 1359 بوده‌ است‌ تسريع‌ در اعلام‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ موجب‌ سپاسگذاري‌ است‌.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ مرتضي‌ مقتدائي



شماره 3472 تاريخ 1/3/1364

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 64/67/م‌ مورخ 26/2/1364 ؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ اعضاء (بيش‌ از سه چهارم) به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ دوره‌اي‌ بودن‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ است‌ لذا بايد در هر پنج‌ سال‌ انتخاب‌ اعضاي‌ شوراي‌ مزبور تجديد شود هر چند برخي‌ از آنها در اثناء دوره‌ انتخاب‌ شده‌ باشند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي



تفسير 2

شماره 6788/78/1 تاريخ‌ 13/7/1378

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

باسلام‌ و تحيات

چون‌ طبق‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ را به‌ منظور انجام‌ مسئوليت‌هاي‌ قوه‌ قضائيه‌ در كليه‌ امور قضائي‌ و اداري‌ و اجرايي‌ تعيين‌ مي‌فرمايند و نظر به‌ اينكه‌ طبق‌ بند 1 اصل‌ 158 اين‌ قانون‌ ايجاد تشكيلات‌ لازم‌ در دادگستري‌ از وظائف‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ محسوب‌ گرديده‌ است‌.

و با عنايت‌ به‌ اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ كه‌ در آن‌ اصل‌ از عنوان‌ وزارت‌ دادگستري‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ و تنها وزير دادگستري‌ را به‌عنوان‌ مسئول‌ كليه‌ مسائل‌ مربوطه‌ به‌ روابط‌ قوة‌ قضائيه‌ با قواي‌ مجريه‌ و مقننه‌ معرفي‌ نموده‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ وزير محترم‌ دادگستري‌ بخواهد تشكيلاتي‌ را براي‌ وزارت‌ ايجاد نمايد.

آيا اين‌ تشكيلات‌ و معاونت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بايستي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در اصل‌158 آمده‌ ايجاد شود و از اعتبارات‌ اداري‌ مالي‌ قوه‌قضائيه‌ استفاده‌ نمايد يا تشكيلات‌ ايجاد شده‌ جزء تشكيلات‌ قوه‌مجريه‌ محسوب‌ گرديده‌ و خارج‌ از شمول‌ اصل‌ مذكور است‌ و نيازي‌ به‌ تصويب‌ و تأييد رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ ندارد؟

خواهشمند است‌ با عنايت‌ به‌ اصل 98 قانون‌ اساسي‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ را اعلام‌ فرمائيد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه



شماره 5515/21/78 تاريخ‌ 2/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي‌

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

با سلام‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 6788/78/1 مورخ‌ 13/7/1378 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 29/7/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزير دادگستري‌ مذكور در اصل‌ 160 قانون‌ اساسي‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود. اين تشكيلات‌ بايد به‌ تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ برسد و اعتبارات‌ آن‌ بايد از طرف‌ قوه‌ قضائيه‌ تأمين‌ شود.

آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ و نيز وظائفي‌ است‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ مشمول‌ اصل 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌



شماره 7716/78/1 تاريخ 8/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبيرمحترم‌ شوراي‌ نگهبان

با سلام

عطف‌ به‌ شماره‌ 5515/21/78 ـ 2/8/1378 با توجه‌ به‌ قسمت‌ دوم‌ پاسخ‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ اين‌ سئوال‌ پيش‌ مي‌آيد آيا تشكيلات‌ جديد التأسيس‌ به‌ عنوان‌ تشكيلات‌ وابسته‌ به‌ هيأت‌ دولت‌ است‌ و يا تشكيلاتي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ وزارت‌ دادگستري‌ ايجاد مي‌شود در صورت‌ دوم‌ چون‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ خواهد بود دولت‌ نمي‌تواند وزارتي‌ جداگانه‌ با تشكيلاتي‌ جديد برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌ ايجاد نمايد خواهشمند است‌ پس‌ از بررسي‌ مجدد نظريه‌ توضيحي‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ را اعلام‌ فرمائيد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه



شماره 5610/21/78 تاريخ 3/8/1378

حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ شاهرودي

رياست‌ محترم‌ قوة‌ قضائيه

باسلام‌

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شمارة‌ 7716/78/1 مورخ‌ 8/8/1378 و شمارة‌ 6788/78/1 مورخ‌ 13/7/1378 و پيرو نامه‌ شمارة‌ 5515/21/78 مورخ‌ 2/8/1378 :

موضوع‌ در جلسة‌ مورخ‌ 12/8/1378 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ است كه‌ ارتباط‌ با قوة‌ قضائيه‌ ندارد و نيز در مورد وظائفي‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و تشكيلات‌ آن‌ بايد به‌ تصويب‌ دولت‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي‌



شماره 8115/78/1 تاريخ 19/8/1378

محضر شريف‌ برادر بزرگوار حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

عطف‌ به‌ پاسخ‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ كه‌ شفاهاً بدين‌ شرح‌ اعلام‌ گرديد.

آنچه‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ وزارتي‌ وزير دادگستري‌ است‌ كه‌ ارتباط‌ با قوه‌ قضائيه‌ ندارد و نيز در مورد وظائفي‌ كه‌ هيأت‌ دولت‌ به‌ عهده‌ وي‌ واگذار كرده‌ است‌ مشمول‌ اصل‌ 158 نمي‌باشد، مراتب‌ زير معروض‌ مي‌گردد:

اولاً از مفاد اين‌ پاسخ‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌گردد حتي‌ اگر هيأت‌ دولت‌ وظائفي‌ را بر عهده‌ وزارت‌ دادگستري‌ نگذارد وزارت‌ دادگستري‌ وظائف‌ ديگري‌ دارد كه‌ ارتباط‌ با قوه‌ قضائيه‌ ندارد و اين‌ مطلب‌ يقيناً برخلاف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ چون‌ معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ وزارت‌ ابتدا هم‌ مي‌تواند وظائفي‌ خارج‌ از محدوده‌ رابط‌ بودن‌ قوه‌ قضائيه‌ با دو قوه‌ ديگر داشته‌ باشد كه‌ بعيد است‌ منظور عزيزان‌ در آن‌ شوراي‌ محترم‌ با آن‌ تيزبيني‌ و دقت‌ نظر كه‌ حقير در آنان‌ سراغ‌ داشتم‌ اين‌ مطلب‌ باشد.

ثانياً چنانچه‌ برخي‌ از اعضاء محترم‌ شورا با اين‌ پيشنهاد نيز موافق‌ نباشند كه‌ ظاهراً در آن‌ روز جلسه‌ چنين‌ احساس‌ كردم‌ از جنابعالي‌ به‌ عنوان‌ دبير شوراي‌ نگهبان‌ تقاضا دارم‌ اين‌ مكاتبات‌ را در سابقه‌ مربوط‌ به‌ اين‌ اصل‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ منظور و محفوظ‌ بداريد تا مظلوميت‌ قوه‌ قضائيه‌ براي‌ تاريخ‌ و آيندگان‌ ثبت‌ شود. اينجانب‌ خوف‌ آن‌ را دارم‌ كه‌ بر اثر اين‌ تفسير شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ در آينده‌ دو تشكيلات‌ مستقل‌ از هم‌ و غير هماهنگ‌ يكي‌ به‌ عنوان‌ قوه‌ قضائيه‌ و ديگري‌ به‌ عنوان‌ تشكيلات‌ وزارت‌ دادگستري‌ ايجاد شود و باز در درون‌ وزارت‌ دادگستري‌ دو سنخ‌ تشكيلات‌ عريض‌ و طويل‌ راه‌ يابد يكي‌ مربوط‌ به‌ قوة‌ قضائيه‌ و ديگري‌ مستقل‌ و آزاد عمل‌ كند. كه‌ قطعاً مضر بوده‌ و برخلاف‌ روح‌ تمركز قوة‌ قضائيه‌ و استقلال‌ آن‌ كه‌ از اصول‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائيه‌ در بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود خواهد بود.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي‌ _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه




تفسير سوم

شماره 10470/79/1 تاريخ‌ 17/7/1379

خدمت‌ حضرات‌ اعضاء محترم‌ شوراي‌ نگهبان ‌"دامت‌ بركاتهم‌"

با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ همه‌ بزرگواران‌ و عزيزان‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ استدعا دارد در رابطه‌ با بند 2 اصل‌ 158 قانون‌ اساسي‌ كه‌ سابقاً نيز در زماني‌ كه‌ خدمتتان‌ بوديم‌ يكبار مورد بحث‌ و تفسير قرار گرفت‌، جهات‌ زير را روشن‌ نمائيد مزيد امتنان‌ و تشكر است‌.

1_ تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌ و فرق آن‌ با لايحه‌ قانوني‌ چيست‌؟

2_ آيا قوه‌ قضائيه‌ پس‌ از تهيه‌ كردن‌ لايحه‌ قضائي‌ توسط‌ رياست‌ قوه‌ (همانطوري‌ كه‌ در بند 2 آمده‌ است‌) لازم‌ است‌ آن‌ را ابتدا به‌ هيأت‌ دولت‌ جهت‌ تصويب‌ ارسال‌ داشته‌ و سپس‌ از طريق‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ شود و يا خود قوه‌ قضائيه‌ مي‌تواند رأساً آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد؟

3_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌_ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد يا خير؟

4_ آيا هيأت‌ دولت‌ مي‌تواند در لايحه‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌ آماده‌ شده‌است‌تغيير محتوائي‌ (به‌ نحو حذف‌ و يا اضافه‌ كردن‌ موادي‌ و يا تغيير مفاد ماده‌) انجام‌ داده‌ و سپس‌ آن‌ را به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد يا خير؟

5_ آيا مقصود از لايحه‌ قضائي‌ تنها لوايحي‌ است‌ كه‌ جداگانه‌ و مستقل‌ به‌ مجلس‌ مي‌رود و يا شامل‌ مواد قضائي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در لوايح‌ قانوني‌ گنجانيده‌ شود نيز مي‌گردد؟

6_ بنابراين‌كه‌ قوه‌ قضائيه‌ بتواند لايحة‌ قضائي‌ را ابتدا به‌ مجلس‌ شورا ارسال‌ نمايد در صورتي‌ كه‌ آن‌ لايحه‌ داراي‌ بار مالي‌ و مستلزم‌ بودجه‌ اضافي‌ باشد آيا مخالف‌ اصل‌ 75 خواهد بود و يا خير؟

7_ آيا مجلس‌ شورا مي‌تواند قوانين‌ قضائي‌ را از طريق‌ طرح‌ و پيشنهاد نمايندگان‌ به‌تصويب‌ برساند يا لازم‌ است‌ از طريق‌ قوه‌ قضائيه‌ و به‌ نحو لايحه‌ قضائي‌تقديم‌ شده ‌باشد؟

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه



شماره 5048/1 تاريخ‌ 26/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي‌

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ (دام‌ عزه‌)

سلام‌ عليكم‌

پيرو نامه‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و سئوالاتي‌ كه‌ در آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود نظر مبارك‌ حضرات‌ را به‌ دو مطلب‌ ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارم‌:

1_ فعلاً سئوال‌ شماره‌ 2 و به‌ تبع‌ آن‌ سئوال‌ شماره‌ 6 و 7 مورد نياز قوه‌ قضائيه‌ نبوده‌ لهذا تقاضا مي‌شود اين‌ سه‌ سئوال‌ را از ليست‌ حذف‌ نمائيد.

2_ در مورد سئوال‌ اول‌ (تعريف‌ لايحه‌ قضائي‌) منظور از سئوال‌ مشخص‌ كردن‌ ماهيت‌ مسائل‌ و مواد قضائي‌ است‌ كه‌ به‌ نظر اينجانب‌ كليه‌ موارد ذيل‌ را شامل‌ مي‌شود:

1_ هر گونه‌ تعيين‌ جرم‌ و مجازات‌ آن

2_ كليه‌ تشريفات‌ قضائي‌ و آئين‌هاي‌ دادرسي‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌ شكلي‌ قضاوت

3_ كليه‌ قوانين‌ و لوايحي‌ كه‌ به‌عنوان‌ قانون‌ عادي‌ راجع‌ به‌ يكي‌ از اصول‌ فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي تنظيم‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ مطابقت‌ نظر مبارك‌ حضرات‌ با اين‌ موارد و يا هر گونه‌ تغييري‌ در آن‌ ما را بهره‌مند فرمائيد.

والسّلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته 
سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيه



شماره 1065/21/79 تاريخ 30/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله سيدمحمود هاشمي‌ شاهرودي ‌"دامت‌ بركاته‌"

رئيس‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 10470/79/1 مورخ‌ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ‌ 26/7/1379؛

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر تفسيري‌ شورا ذيلاً اعلام‌ مي‌شود:

«1_ فرق لوايح‌ قضائي‌ و غير قضائي‌ مربوط‌ به‌ محتواي‌ آن‌ است‌ و محتواي‌ لوايح‌ قضائي‌ را فصل‌ يازدهم‌ قانون‌ اساسي‌ بويژه‌ اصول‌ 156 و 157 و 158 و موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در اصول‌ ديگر فصل‌ يازدهم‌ و ساير اصول‌ مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ معين‌ مي‌كند.

2_ هيأت‌ دولت‌ نمي‌تواند مستقلاً لايحه‌ قضائي‌ تنظيم‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌ نهايي‌ ارسال‌ نمايد.

3_ لوايح‌ قضائي‌ كه‌ توسط‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تهيه‌ و به‌ دولت‌ ارسال‌ مي‌شود، به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ مي‌گردد. هر گونه‌ تغيير مربوط‌ به‌ امور قضائي‌ در اين‌ گونه‌ لوايح‌ فقط‌ با جلب‌ موافقت‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مجاز مي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 29053109 بازدید سایت در امروز: 1946

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.