شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/23 شنبه
اصل چهل و چهارم
اصل چهل و چهارم :

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي, تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ, صنايع مادر, بازرگاني خارجي, معادن بزرگ, بانكداري, بيمه, تامين نيرو, سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني, راديو و تلويزيون, پست و تلگراف و تلفن, هواپيمائي, كشتيراني, راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي, دامداري, صنعت, تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگراين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مي كند.


تفسير 1



تاريخ 2/4/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان


سلام‌ عليكم

احتراماً، با توجه‌ به‌ اظهار نظر بعضي‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پيرامون‌ نحوه‌ اداره‌ صداو سيما و خصوصي‌سازي‌ شبكه‌هاي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ و برداشتهاي‌ مختلف‌ از اصول‌ يكصد و هفتاد و پنجم‌ و چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ و همچنين‌ با عنايت‌ به‌ اينكه‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ در محل‌ شوراي‌ نگهبان‌ در جريان‌ مذاكرات‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ به‌ همراه‌ دو تن‌ از حقوقدانان‌ اين‌ شورا با نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و نمايندگان‌ دولت‌ داشتيم‌ در مورد امكان‌ خصوصي‌سازي‌ صدا و سيما مطالبي‌ عنوان‌ نمودند لذا مطابق‌ ماده‌ (18) آئين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ نگهبان‌ درخواست‌ مي‌شود تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذيل‌ صريحاً اعلام‌ فرمايند:

الف‌ _ مطابق‌ ذيل‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ خط‌ مشي‌ و ترتيب‌ اداره‌ نظارت‌ بر سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را قانون‌ معين‌ مي‌كند. آيا عبارت‌ «در صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور بايد تأمين‌ گردد»، نيز كه‌ در صدر اين‌ اصل‌ ذكر شده‌ است‌ مي‌تواند به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ تشريح‌ و تعيين‌ گردد؟

ب‌ _ آيا مطابق‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ امكان‌ ايجاد و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ وجود دارد يا خير؟

محمد يزدي _ عضو فقهاء شوراي‌ نگهبان



شماره 5400/1701/2300/م تاريخ30/5/1379

حضرت‌ آيت‌الله جنتي

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

سلام‌ عليكم

احتراماً با عنايت‌ به‌ اظهار نظر بعضي‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پيرامون‌ خصوصي‌ سازي‌ شبكه‌هاي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ و چگونگي‌ ادارة‌ اين‌ وسيله‌ و رسانه‌ ارتباط‌ جمعي‌ و معطوفاً به‌ اصول‌ 5، 44، 57، 110 و 175 قانون‌ اساسي‌، خواهشمند است‌ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذيل‌ صريحاً اعلام‌ فرمايند:

1_ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ به‌ چه‌ ترتيبي‌ است‌؟

1_1_ آيا صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ است‌؟

1_2_ آيا مقام‌ معظم‌ رهبري‌ صرفاً نصب‌ و عزل‌ و قبول‌ استعفاء رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را به‌ عهده‌ دارد يا اينكه‌ علاوه‌ برآن‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير معظم‌له‌ در همة‌ ابعاد، خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور نيز به‌آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختصاصات‌ مستمر مقام معظم‌ رهبري‌ بوده‌ و بر صدا و سيما حاكم‌ است‌؟

2_ تفسير آن‌ شوراي‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ موارد ذيل‌ به‌ چه‌ ترتيبي‌ است‌؟

آيا اجازه‌ تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ راديو و تلويزيون‌ و يا شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور و يا انتشار فراگير (مانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبر نوري‌ و...) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مجازمي‌باشد؟

علي‌ لاريجاني _ رئيس‌ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران



شماره 979/21/79 تاريخ 10/7/1379

حضرت‌ آيت‌الله يزدي

عضو محترم‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان

عطف‌ به‌ نامه‌ مورخ‌ 2/4/1379 جنابعالي‌ مبني‌ بر اينكه‌ آيا عبارت‌ «در صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور بايد تأمين‌ گردد» كه‌ در صدر اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌، مي‌تواند به‌ وسيله‌ قانون‌ عادي‌ تشريح‌ و تعيين‌ گردد؟ و همچنين‌ آيا امكان‌ ايجاد و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديو و تلويزيون‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ وجود دارد يا خير؟

موضوع‌ با توجه‌ به‌ مادة‌ (18) آئين‌نامه‌ داخلي‌ (شوراي‌ نگهبان‌) در جلسة‌ مورخ‌ 6/7/1379 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظرية‌ تفسيري‌ شورا در خصوص‌ اين‌ دو اصل‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

الف‌ _ نظرية‌ تفسيري‌ در خصوص‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي:

«مطابق‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مي‌باشد. بنابراين‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير لازم‌ در همة‌ ابعاد خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختيارات‌ اختصاصي‌ آن‌ مقام‌ مي‌باشد.»

ب‌ _ نظرية‌ تفسيري‌ در خصوص‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي:

«مطابق‌ نصّ صريح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ راديو و تلويزيون‌ دولتي‌ است‌ و تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ به‌ هر نحو، مغاير اين‌ اصل‌ مي‌باشد.

بدين‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از طريق‌ سيستمهاي‌ فني‌ قابل‌ انتشار فراگير (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبرنوري‌ و غيره‌) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خلاف‌ اصل‌ مذكور است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 366574
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24926961 تعداد بازديد زيرپورتال: 13793780 اين زيرپورتال امروز: 3893 سایت در امروز: 6109 اين صفحه امروز: 2044

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.