شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/23 شنبه
اصل پنجاه و هفتم
اصل پنجاه و هفتم :

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجريه و قوة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.



تفسير 1



شماره 405 ك‌ ق تاريخ 6/2/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

احتراماً در اجراي‌ اصل‌ "نود و هشتم‌" قانون‌ اساسي‌ كه‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ را به‌عهدة‌ شوراي‌ نگهبان‌ گذاشته‌ است‌. استدعا مي‌شود نسبت‌ به‌ وضع‌ نمايندگان‌ در ارتباط‌ با اصول‌ "يكصد و چهل‌ و يكم‌" و "پنجاه‌ و هفتم‌" قانون‌ اساسي‌ در موارد زير نظرتان‌ را اعلام‌ فرمائيد:

1_ رياست‌ دانشگاههاي‌ كشور

2_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بازسازي‌ نيروي‌ انساني

3_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ گزينش‌ دستگاهها و ...

4_ سرپرستي‌ و اشتغال‌ در ارگانهاي‌ انقلابي‌ و نهادها و بنيادها

ضمناً برداشت‌ ما از تفسير مذكور چنين‌ است‌:

يكي‌ از اهداف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ 2 بار حقوق نگرفتن‌ يك‌ فرد از صندوق دولت‌ است‌. به‌علاوه‌ تأمين‌ اصل‌ پنجاه‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ يعني‌ تفكيك‌ و استقلال‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ منظور مقنّن‌ بوده‌ است‌، زيرا مسلّم‌ است‌ كه‌ مجاز نبودن‌ نمايندگان‌ مجلس‌ به‌ پذيرفتن‌ مشاغل‌ ديگر فقط‌ بدليل‌ حقوق نيست‌ و با نگرفتن‌ حقوق، نمايندگان‌ محلّي‌ نمي‌توانند سمتي‌ ديگر را تصدّي‌ نمايند، دليل‌ اين‌ موضوع‌ اين‌ است‌ كه‌ در همين‌ اصل‌ 141 مي‌گويد:

"سمتهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌ حكم‌ مستثني‌ است‌"، يعني‌ نمايندة‌ مجلس‌ مي‌تواند استاد دانشگاه‌ يا شاغل‌ در يك‌ سمت‌ تحقيقاتي‌ باشد و از اين‌ بابت‌ حقوق هم‌ دريافت‌ كند و در گذشته‌ هم‌ چنين‌ بوده‌ است‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ استاد و... خدمت‌ مي‌كرده‌اند. بنابراين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در اجراي‌ 2 اصل‌ فوق نمي‌توانند در مسئوليت‌هاي‌ ديگر قرار بگيرند.

احمد كاشاني‌ ـ محمد رشيديان‌ ـ علي‌ موحدي‌ ساوجي‌ ـ عباسعلي‌ اختري‌ ـ اسماعيل‌ فردوسي‌پور ـ بهاءالدين علم‌الهدي‌ ـ مهدي‌ طيّب‌ و...

ضمناً آقاي‌ محمد يزدي‌ نايب‌ رئيس‌ وقت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در هامش‌ نامه‌ چنين‌ مرقوم‌ نموده‌ است:

بسمه‌تعالي‌

سئوال‌ در بند اول‌ اين‌ است‌ كه‌ رياست‌ دانشگاه‌ آيا يك‌ سمت‌ آموزشي‌ است‌ يا اداري‌؟

و در بندهاي‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ آيا شغل‌ رسمي‌ دولتي‌ است‌ يا نه‌؟ نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرمائيد.

محمد يزدي‌



شماره 8513 تاريخ 20/2/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 405 ـ ك ق ـ مورخ‌ 6/2/1362 :

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«1_ رياست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اينكه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌.

2 و 3 _ عضويت‌ در هيأتهاي‌ بازسازي‌ و گزينش‌ براي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در صورتي‌كه‌ شاغل‌ سازماني‌ تحت‌ عناوين‌ مذكور پيش‌بيني‌ شده‌ باشد و نماينده‌ با عضويت‌ در هيأتهاي‌ مزبور كارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ است‌.

4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي‌ انقلابي‌ كه‌ دولت‌ بودجة‌ آنها را تأمين‌ مي‌نمايد و مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار مي‌باشند دولتي‌ محسوب‌ مي‌شوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ مي‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمايندگي‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتي‌ كه‌ مي‌نمايند مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ قانوني‌ ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها كمك‌ مالي‌ بنمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 29053172 بازدید سایت در امروز: 2009

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.