لایحه استفساریه ماده (26) قانون مدنی که در جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجدداً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 11/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
_ علاوه بر اشکال سابق این شورا کماکان بقوت خود باقی است، اطلاق پاسخ ارائه شده توسط مجلس شورای محترم خلاف موازین شرع نیز می باشد.