شورای نگهبان با حفظ استقلال از قانون اساسی صیانت می‌کند
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در دیدار جمعی از کارشناسان و مسئولان تدوین لوایح قضایی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تطبیق ابعاد مختلف قانون اساسی دو کشور گفت: روش های نظارت بر اجرای قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی دو گونه است که به روش فرانسوی و امریکائی مشهور است. در روش امریکائی، نظارت بر قانون اساسی در درون یکی از قوای سه گانه پیش‌بینی شده است و دیوان عالی کشور که در درون قوه قضائیه قرار دارد، مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است و ضمن تطبیق مصوبات با قانون اساسی، بر انتخابات نیز نظارت دارد.
وی افزود: اما فرانسوی‌ها، معتقدند که اگر نهاد نظارت بر اجرای قانون اساسی را در یک قوه قرار دهیم استقلال سه قوه به هم می‌ریزد. بر این اساس آنها نهادی مستقل و خارج از سه قوه به نام «شورای قانون اساسی» را ایجاد کرد‌ه‌اند که البته جدای از سه قوه هم نیست. بلکه سه قوه هر یک سه نماینده در آن دارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، با تبیین جایگاه شورای نگهبان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی گفت: در ایران نهاد شورای نگهبان خارج از سه قوه و مستقل از آنهاست و این نهاد به هیچکدام از سه قوه وابستگی ندارد. اعضای حقوقدان شورای نگهبان از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و با رای مجلس انتخاب میشوند و فقها نیز از سوی مقام معظم رهبری منصوب میشوند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: نکته مهم دیگر استقلال و بی‌طرفی شورای نگهبان در فعالیت است. حتی زمانی که برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان عضو دولت هم بودند، آنها در شورا، نظرات دولت یا نهادهای دیگر را دخالت نمی‌دادند. یعنی عضو حقوقدانی که از سوی قوه قضائیه معرفی و با رای مجلس به عضویت شورای نگهبان در آمده است، در شورای نگهبان نظر حقوقی و کارشناسی خود را مطرح می‌کند.
دکتر کدخدایی در ادامه ضمن مقایسه برخی از اصول قانون اساسی دو کشور، گفت: ماده 3 قانون اساسی افغانستان، تا حدودی مشابه اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و دارای یک حکم کلی است که مقرر می‌دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.»
وی افزود: اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران البته با تفصیل بیشتری، می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...» البته این اصل با ماده 3 قانون اساسی افغانستان یک تفاوت دارد و آن اینکه اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اطلاق داشته و نحوه اجرائی شدن آن هم تعیین شده است. در ادامه اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
وی تصریح کرد: برای اجرائی شدن اصل 4 و حفاظت از خود قانون اساسی هم در اصل 72 قانون اساسی ترکیب شورای نگهبان روشن شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به اهم وظایف این نهاد اشاره کرد و افزود: طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان سه وظیفه مهم دارد که شامل «تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر همه پرسی‌ها، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری» میگردد.
دکتر کدخدایی سپس ضمن تشریح نحوه انجام این سه وظیفه گفت: تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران بر عهده شورای نگهبان است اما مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است. در واقع همان مرجع وضع کننده قانون، آن را تفسیر می‌کند.
وی افزود: بر اساس تفسیری که در خصوص نظارت بر انتخابات، در سال 1374 ارائه شده است، اعضای شورای نگهبان معتقدند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، جامع و مؤثر است و فراتر از نظر شورای نگهبان هیچ مرجع دیگری نمیتواند درباره انتخابات، نظر بدهد.
معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: علاوه بر این تفسیر، طبق قانون مصوب مجلس در خصوص انتخابات هم، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، به صورت عام، جامع و مؤثر است.
دکتر کدخدایی در ادامه به وظایف جانبی شورای نگهبان مانند حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، نقش شورای نگهبان پس از فوت یا برکناری رئیس‌جمهور و... اشاره کرد و گفت: اعضای شورای نگهبان با حضور در جلسات هفتگی به طور منظم برای تطبیق قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی اقدام می‌کنند.
وی یادآور شد : در روند بررسی قوانین هم طی سالهای اخیر، دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی که جمع کثیری از فقها و حقوقدانان در آنها حضور دارند شورای نگهبان را یاری می‌کنند.
وی افزود: مجمع مشورتی فقهی در قم و مرکز تحقیقات که متشکل از حقوقدانان و صاحب‌نظران در تهران مستقر هستند و هر کدام نظرات خود را در خصوص قوانین به شورای نگهبان منتقل می‌کنند و این نظرات در جلسات شورای نگهبان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان در ادامه به روند اجرا و نظارت بر انتخابات در ایران اشاره کرد و گفت: قوانین موضوعه انتخاباتی، شرایط انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان، نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات را مشخص کرده است. اجرای انتخابات بر عهده هیات‌های اجرائی است. این هیأت‌ها، متشکل از معتمدین محلی است که در یک فرآیند انتخاباتی در هر حوزه انتخابیه از سوی فرماندار آن حوزه، به همکاری دعوت میشوند. این هیات‌ها با مدیریت فرماندار، متولی امر اجرای انتخابات در یک حوزه خاص میشوند.
وی افزود: شورای نگهبان نیز امر نظارت بر انتخابات را با نیروهای مردمی انجام می دهد. ناظران ما که در شعب اخذ رای حضور دارند، گزارش‌های خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کنند که در نهایت اگر در شعب اخذ رای تخلفی صورت گرفته باشد، این گزارش‌ها در جلسه عمومی شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این خصوص اعلام نظر می‌شود.
وی افزود: برای نمونه در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با استناد به همین گزارش‌ها، انتخابات شش حوزه انتخابیه ابطال شد و انتخابات مجدد برگزار گردید.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص فرجام اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره مصوبات نیز گفت: اگر مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شود، به مجلس مسترد می‌شود که مجلس ممکن است آن را اصلاح کند یا به نظر پیشین خود اصرار کند. برای دفعاتی که یک مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد می‌کند سقفی در نظر گرفته نشده است. به طور معمول یک مصوبه ممکن است 2 تا 3 بار رفت و‌آمد داشته باشد. ما مصوبه‌ای هم داشته‌ایم که 9 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است.
وی تصریح کرد: در صورتی که مجلس بخواهد بر نظر خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میگردد. این مجمع، در نهایت نظر شورای نگهبان یا مجلس را می‌پذیرد. البته تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مکانیزم خاصی برای رفع اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نداشتیم.
دکتر کدخدایی در ادامه درباره تجربه کشورهای مختلف در خصوص رفع اختلاف پارلمان و نهاد حافظ قانون اساسی گفت: در برخی از کشورها محدودیتی برای رفع اختلافات در نظر گرفته نشده است. مثلا در سوئیس اصطلاحا سیستم گهواره‌ای در نظر گرفته شده است و یک مصوبه می‌تواند مکررا بین مجلس اول و مجلس دوم که حافظ قانون اساسی است رفت و آمد کند تا نهایتا اصلاح شود.
وی افزود: در امریکا، حسب موضوع مصوبه، کمیته‌ای موقتی بین مجلس و سنا تشکیل می‌شود که می‌توان آن را کمیته «مسالمت» یا «حل و فصل» نامید. این کمیته متشکل از تعدادی از نمایندگان دو مجلس است و نظر آن کمیته رافع دعوا می‌شود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره نحوه اعلام و اجرای قوانین و نقش رئیس جمهور در این خصوص نیز گفت: شورای نگهبان 10 روز و در صورت استمهال حداکثر 20 روز فرصت دارد در خصوص مصوبات اعلام نظر کند. پس از اینکه شورای نگهبان، قانونی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست مراتب را به رئیس مجلس اعلام می‌کند. سپس قوانین از سوی رئیس مجلس برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود. رئیس جمهور نیز باید ظرف 5 روز برای ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی اقدام کند. 15 روز بعد از هنگامی که قانونی در روزنامه رسمی اعلام شد، لازم‌الاجراست.
عضو شورای نگهبان تصریح کرد: در گذشته اگر رئیس‌جمهور مصوبه را ابلاغ نمی‌کرد، معلوم نبود فرجام آن چه می‌شد اما پس از اصلاح قانون، توشیح و تأیید قوانین از سوی رئیس‌جمهور، امری شکلی شد. در واقع رئیس‌جمهور نمیتواند قانونی را ابلاغ نکند و اگر در این خصوص اقدام نکرد، رئیس مجلس راسا می‌تواند قانون مصوب را ابلاغ کند. بنابراین با عدم ابلاغ از سوی رئیس جمهور، مصوبه متوقف نمی‌شود.(ماده 1 قانون مدنی و تبصره آن)
دکتر کدخدایی افزود: در امریکا، توشیح قوانین از سوی رئیس‌جمهور، تشریفاتی نیست و رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبه را برای بازنگری به مجلس بازگرداند یا حتی آن را وتو کند. اگر رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را برای بازنگری به کنگره بازگرداند و دو سوم نمایندگان بر نظر پیشین تاکید کردند و نظر رئیس‌جمهور را نپذیرفتند، نظر آنها مصوب میگردد که بازهم رئیس جمهور می‌تواند آن را وتو کند.
وی یادآور شد: همچنین رئیس جمهور در امریکا نوعی «اختیار وتوی تاخیری» دارد، یعنی پس از اینکه مصوبه برای رئیس‌جمهور ارسال شد، او می‌تواند مصوبه را در کشوی خود بگذارد و نسبت به آن سکوت کند. در واقع اگر رئیس جمهور نخواهد مصوبه لازم‌الاجرا نمی‌شود، یا رد می‌شود، یا برای تغییر به کنگره بر میگردد، یا مسکوت می‌ماند و یا در خواست تغییر می‌دهد.
وی افزود: تا آنجا که من اطلاع دارم در افغانستان، رئیس‌جمهور ظرف 12 روز می‌تواند مصوبه مجلس را با ذکر مستندات رد کند و الا توشیح شده تلقی می‌شود. اگر مجلس بر نظر خود اصرار کرد با دو سوم رای نمایندگان مجلس، قانون توشیح شده تلقی می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوقی زنان در قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: موقعیت زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چیزی جدای از موقعیت زن در اسلام نیست. ما هم مانند مردم مسلمان افغانستان معتقدیم اسلام بین زن و مرد در شخصیت، هویت و ارزش، تفاوتی قائل نیست.
وی با اشاره به آثار اندیشمندانی مانند حضرت آیت‌الله جوادی آملی درباره "نظام حقوقی زن در اسلام" گفت: ممکن است در برخی از فرهنگ ها نسبت به زن نگاه تحقیر آمیزی وجود داشته باشد اما از نظر اسلام، هم مرد و هم زن می‌توانند مسیر کمال را طی کنند. اینگونه نیست که زن یا مرد نتوانند به خداوند متعال نزدیک شوند.
دکتر کدخدایی با اشاره به وضعیت ناگوار زن در غرب گفت: اکنون در غرب، به دلیل نگاه تحقیرآمیز به زن مساله فمینیسم مطرح شده است؛ زمانی برتری مرد بر زن را قائل بودند و امروز گروهی برتری زن بر مرد را عنوان می‌کنند.
وی افزود: هنوز هم در انگلیس و امریکا برخی از آثار قوانین قرون وسطائی موجود است، مثلا زن پس از ازدواج باید نام خانوادگی همسرش را اختیار کند و در واقع شخصیت مستقلی ندارد. اسلام اینگونه تفکرات را در خصوص زن نمی‌پذیرد.
عضو شورای نگهبان در ادامه به مقدمه قانون اساسی و اصول 20 و 21 آن اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و...» همچنین «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید...»
دکتر کدخدایی در ادامه به تفاوت برخی از حقوق و تکالیف زن و مرد در قوانین اسلامی اشاره کرد و گفت: اسلام مقرراتی برای بهتر زندگی کردن انسان وضع کرده است. این مقررات الزاما به شخصیت زن و مرد بر نمی‌گردد، بلکه به دلیل میزان توانائی و کارکردهای زن یا مرد به گونه‌ای است که هر انسانی بتواند مسیر تکامل را طی کند. مثلا حجاب برای زن مسلمان یک ارزش است نه یک محدودیت، چرا که به او اجازه می‌دهد حضور بهتری در جامعه داشته باشد.
وی ضمن یادآوری حضور فعال زنان در قوه قضائیه، به تعداد بالای زنان مشغول به تحصیل در دانشکده علوم قضائی و درصد بالای زنان نسبت به مردان در مراکز دانشگاهی اشاره کرد و گفت: الان نه تنها در کشورما بلکه در امریکا هم هنوز حضور زنان در مسئولیت‌های مهم سیاسی اندک است، در حالی که شرایط برای آنها فراهم است. در پارلمان اروپا تعداد زنان نسبت به مردان بسیار کم است. در واقع منعی برای حضور زن در بسیاری از عرصه‌ها وجود نداشته است، ولی یا تمایل به مشارکت در این امور دیده نمی‌شود یا مانند انتخابات اخیر در ایالات متحده علیرغم وجود نامزد زن، وی نمیتواند رای مردم را کسب کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره مشروعیت و طول عمر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از آنجائی که اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد که کلیه قوانین باید اسلامی باشد،امکان تصویب یک قانون مغایر با شرع نه در مجلس شورای اسلامی و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، مثلا ممکن نیست قانونی درباره جایز بودن استفاده از مشروبات الکلی تصویب شود.
وی افزود: اگر شورای نگهبان، مصوبه‌ای را خلاف شرع دانست، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب آن کار خلاف شرع انجام نمی‌دهد بلکه به عنوان احکام ثانویه آن را تأیید می‌کند.
وی افزود: شورای نگهبان درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نظر تفسیری دارد که آن هم طبق قانون اساسی و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) برای بازنگری قانون اساسی ارائه شده است. حضرت امام در آن نامه فرمودند: «مادامی که ضرورت ایجاب کند نظرات مجمع لازم‌الاجراست.»
دکتر کدخدایی افزود: بنا بر نظر تفسیری شورای نگهبان، مصوبات این مجمع، تا یک زمان قابل توجهی که ضرورت ایجاب کرده است، لازم‌الرعایه است، بنابراین اگر این مجمع قانونی تصویب کرد، مجلس پس از آنکه ضرورت تصویب آن پایان یابد می‌تواند مغایر با آن قانون مصوبه داشته باشد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، چند مصوبه، مغایر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت. در یک مورد، حدود دو سال پیش از آن مجمع، مصوبه‌ای داشت. بنابراین شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرد. اما در مورد دیگر، مصوبه مجمع متعلق به حدود 15 سال پیش بود و شورای نگهبان آن را تأیید کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به عدم امکان تصویب قوانینی مغایر با سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا این مجمع فوق مجلس شورای اسلامی است؟، گفت: این مجمع یک آئین‌نامه داخلی دارد که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است. بر اساس این آئین نامه، مجلس نمی تواند قانونی مغایر سیاست‌های کلی وضع کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه رسیدگی به آئین‌نامه‌ها و مقررات دولتی که ممکن است خلاف شرع باشند نیز گفت: بر طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی قوانین را به کمیسیونی خاص بدهد. همچنین بر اساس اصل 138 مجلس می‌تواند تصویب اساسنامه‌های برخی سازمان‌ها را نیز به دولت بدهد. بنابراین اساسنامه‌های دولت و نیز مصوباتی که از طریق اصل 85 تصویب میشوند نیز حکم مصوبه مجلس را دارند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی افزود: در خصوص آئین‌نامه‌ها و مقرراتی که بخش های مختلف دولت تصویب می‌کنند نیز راهکاری برای بررسی در نظر گرفته شده است.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: شورای نگهبان در این خصوص نظارت پیشینی ندارد بلکه نظارت پسینی دارد. بر این اساس اگر فردی یکی از مقررات دولتی را مغایر با شرع تشخیص داد می‌تواند در خصوص آن به دیوان عدالت اداری شکایت کند. این دیوان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت آن مقررات از فقهای شورای نگهبان درخواست اظهار نظر می‌کند و اگر فقهای شورای نگهبان مقررات مورد نظر را مغایر با شرع تشخیص دادند، دیوان عدالت اداری آن را ابطال می‌کند.
گفتنی است در این دیدار کارشناسان و مسئولان تدوین لوایح قضایی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تقدیر از مباحث مطرح شده از سوی دکتر کدخدایی، خواستار تعامل بیشتر اندیشمندان حقوقی دو کشور و استفاده بیشتر از تجربیات حقوقی شورای نگهبان شدند.
