قانون اساسی افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
"الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد (ص ) و علی آله و اصحابه اجمعین"
"الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد (ص ) و علی آله و اصحابه اجمعین"
مقدمه
ما مردم افغانستان: با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند(ج) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام، با درک بی عدالتی‌ها و نابسامانی های گذشته و مصایب بی شماری که بر کشورما وارد آمده است، با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی، به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم، به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین، و سرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی، این قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشورو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدی سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.
فصل اول _ دولت
ماده اول
افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد.
ماده دوم
دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند.
ماده سوم
در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجم
تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.
ماده ششم
دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.
ماده هشتم
دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید.
ماده نهم
معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می‌باشند. حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده دهم
دولت، سرمایه سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آنها را تضمین می نماید.
ماده یازدهم
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده دوازدهم
در افغانستان بانک، بانک مرکزی دولتی و مستقل می باشد. نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، ازصلاحیت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره می نماید. تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.
ماده سیزدهم
دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می‌نماید.
ماده چهاردهم
دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، درحدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می‌نماید. دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.
ماده شانزدهم
از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور.
پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند.
در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می‌نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می‌باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می‌نماید.
نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می‌باشد. مصطلحات(اصطلاحات) علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد.
ماده هفدهم
دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.
ماده هجدهم
مبدا تقویم کشور بر هجرت پیامبر اکرم(ص) استوار است.
مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می‌باشد.
روزهای جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی‌ها توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده نوزدهم
بیرق افغانستان مرکب است از:
سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه‌های مساوی، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمه مبارک "لا اله الا الله"، "محمد رسول الله" و "الله اکبر" و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه‌های گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده بیستم
سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر "الله اکبر" و نام اقوام افغانستان می باشد.
ماده بیست و یکم
پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.
فصل دوم _ حقوق اساسی و وجایب اتباع
ماده بیست و دوم
هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.
ماده بیست و سوم
زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی‌گردد.
ماده بیست و چهارم
آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد.
ماده بیست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.
ماده بیست و ششم
جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند.
ماده بیست و هفتم
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده بیست و هشتم
هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی‌شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان‌های بین‌الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود.
ماده بیست و نهم
تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
ماده سی ام
اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحیت.
ماده سی و یکم
هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می‌کند، در محکمه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین می‌نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می‌باشد. وظایف و صلاحیتهای وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده سی و دوم
مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی‌شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده سی و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده سی و چهارم
آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیتها تاسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه: مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد، تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد، اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد، وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد. تاسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان، و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می‌شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی‌شود.
ماده سی و ششم
اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.
ماده سی و هفتم
آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفن، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی و هشتم
مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص، به شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می‌کند قرار محکمه را حاصل نماید.
ماده سی و نهم
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می‌نماید.
ماده چهلم
ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی‌شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می‌باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می‌گیرد.
ماده چهل و یکم
اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز می‌باشد.
فروش عقار به نمایندگی‌های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین‌المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز می‌باشد.
ماده چهل و دوم
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند. هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی‌شود. اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن، بارعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می‌گردد. این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق می‌شود. هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می‌شود.
ماده چهل و سوم
تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌شود. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می‌کنند، فراهم کند.
ماده چهل و چهارم
دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی‌سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.
ماده چهل و پنجم
دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می‌نماید.
ماده چهل و ششم
تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباع افغانستان می‌توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند. دولت می‌تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در موسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده چهل و هفتم
دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می‌نماید. دولت حقوق مولف، مخترع و کاشف را تضمین می‌نماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه‌ها تشویق و حمایت می‌کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می‌بخشد.
ماده چهل و هشتم
کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می‌باشد.
ماده چهل و نهم
تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می‌باشد. تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم
دولت مکلف است، به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‌سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.
ماده پنجاه و یکم
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می‌باشد و می‌تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی‌تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه و دوم
دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می‌نماید. دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می‌کند. دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.
ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهنسالان، زنان بی‌سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می‌آورد.
ماده پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.
ماده پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است. شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده پنجاه و ششم
پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است. بی‌خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی‌شود.
ماده پنجاه و هفتم
دولت حقوق و آزادیهای اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می‌کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین‌المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می‌باشند.
ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می‌نماید. هر شخص می‌تواند در صورت نقص حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقص حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده پنجاه و نهم
هیچ شخص نمی‌تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.
فصل سوم _ رییس جمهور
ماده شصتم
رییس‌جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیتهای خود را در عرصه های اجراییه، تقنینیه، قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می‌کند. رییس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، می‌باشد. کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می‌دارد. معاون اول رییس‌جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رییس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می‌کند. در غیاب معاون اول رییس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می‌کند.
ماده شصت و یکم
رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد. وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌گردد. هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می‌گردد و در این دور تنها دو نفر ازکاندیداهایی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می‌نماید. در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رییس جمهور شناخته می‌شود. هرگاه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می‌گردد.
ماده شصت و دوم
شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد:
۱- تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.
۲- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.
3- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هیچ شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره به حیث رییس‌جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رییس جمهور نیز تطبیق می‌گردد.
ماده شصت و سوم
رییس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حلف(سوگند) آتی را به جا می‌آورد:
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ(ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم.
ماده شصت و چهارم
رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:
۱- مراقبت از اجرای قانون اساسی،
۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی،
۳- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان،
۴- اعلام حرب(جنگ) و متارکه به تایید شورای ملی،
۵- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال،
۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی، ۷- دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی،
۸- اعلان حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن،
۹- افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه،
۱۰- قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری،
۱۱- تعیین وزرا، لوی خارنوال(دادستان کل)، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت(هلال احمر) به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها،
۱۲- تعیین رییس و اعضای ستره محکمه(دیوان عالی قضایی) به تایید ولسی جرگه،
۱۳- تعیین و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون،
۱۴- تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بین المللی،
۱۵- قبول اعتمادنامه‌های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان،
۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی،
۱۷- اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق به احکام قانون،
۱۸- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون،
۱۹- اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون،
۲۰- تاسیس کمیسیونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون،
۲۱- سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی.
ماده شصت و پنجم
رییس جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.
ماده شصت و ششم
رییس جمهور در اعمال صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می‌کند. رییس جمهور نمی‌تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند. رییس جمهور نمی‌تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.
ماده شصت و هفتم
در صورت استعفا و عزل یا وفات رییس جمهور و یا مریضی صعب‌العلاج که مانع اجرا وظیفه شود، معاون اول رییس جمهور صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را به عهده می‌گیرد. رییس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می‌نماید. تثبیت مریضی صعب‌العلاج توسط هیات طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعیین می‌گردد، صورت می‌گیرد. در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می‌گردد. معاون اول رییس جمهور در زمان تصدی به حیث رییس جمهور موقت امور ذیل را می تواند انجام دهد:
۱- تعدیل قانون اساسی،
۲- عزل وزرا،
۳- مراجعه به آرای عامه.
معاونین رییس جمهور می‌توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند. در صورت غیاب رییس جمهور، وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می‌گردد.
ماده شصت و هشتم
هر گاه یکی از معاونین رییس جمهور استعفا و یا وفات نماید، عوض وی شخص دیگری توسط رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می‌گردد.
در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رییس مشرانو جرگه، رییس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رییس جمهور را به عهده می‌گیرند.
ماده شصت و نهم
رییس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه می‌تواند تقاضا شود. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می‌نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می‌گردد. محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می‌گردد صورت می‌گیرد. در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می‌گردد.
ماده هفتادم
معاش و مصارف رییس جمهور توسط قانون تنظیم می‌گردد. رییس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثنای حالت عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می‌شود.
فصل چهارم _ حکومت
ماده هفتاد و یکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهور اجرای وظیفه می‌نماید. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده هفتاد و دوم
شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد، هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تایید و یا رد آن را دارد،
۲- دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک باشد،
۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد،
۴- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم
وزرا می‌توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند. هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورا از دست می‌دهد و در عوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می‌گردد.
ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ(ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند(ج) را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم.
ماده هفتاد و پنجم
حکومت دارای وظایف ذیل می‌باشد:
۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله‌های قطعی محاکم،
۲- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی،
۳- تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری،
۴- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه،
۵- طرح و تطبیق پروگرامهای انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی،
۶- ارایه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمده سال مالی جدید،
۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد و ششم
حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می‌کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و هفتم
وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می‌کند، اجرا می‌نمایند. وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رییس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.
ماده هفتاد و هشتم
هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول می‌گردد.
ماده هفتاد و نهم
حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می‌شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبارساقط می‌گردد.
ماده هشتادم
ورزا نمی‌توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.
فصل پنجم _ شورای ملی
ماده هشتاد و یکم
شورای ملی (قوه مقننه) دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند. هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.
ماده هشتاد و دوم
شورای ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (سنا) می‌باشد. هیچ شخص نمی‌تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم
اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند.
دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می‌گردد. تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می‌باشد. حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.
ماده هشتاد و چهارم
اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می‌شوند:
۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال،
۲- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی‌های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال،
۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت‌های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی‌ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال. رییس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می‌نماید. شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می‌شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگر مطابق به احکام قانون تعیین می‌گردد.
ماده هشتاد و پنجم
شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می‌شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می‌باشد:
۱- تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،
۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،
۳- اعضای ولسی جرگه سن 25 سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن 35 سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.
ماده هشتاد و ششم
وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می‌گردد.
ماده هشتاد و هفتم
هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب رییس اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. این اشخاص هیات اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می‌دهند. وظایف هیات اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می‌شود.
ماده هشتاد و هشتم
هر یک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیونها تشکیل می‌دهد.
ماده هشتاد و نهم
ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید. ترکیب و طرز العمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می‌گردد.
ماده نودم
شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل می‌باشد:
۱- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی،
۲- تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی،
۳- تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه،
۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن،
۵- تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن،
۶- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.
ماده نود و یکم
ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی ذیل می‌باشد:
۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی،
۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولتی،
۳- تایید یا رد مقرری‌ها (انتصاب‌ها) مطابق به احکام این قانون اساسی.
ماده نود و دوم
ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فی صد کل اعضا می‌تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می‌کند. رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر می‌گردد.
ماده نود و سوم
هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می‌تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سوال نماید. شخصی که از او سوال به عمل آمده، می‌تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.
ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورتی که رییس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد، می‌تواند آنرا در ظرف 15 روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد.
ماده نود و پنجم
پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحه(بخش) تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت می‌تواند صورت گیرد. پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می‌گیرد.
ماده نود و ششم
هر گاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی تکلیف جدید یا تنقیص عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می‌شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.
ماده نود و هفتم
پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می‌گردد. ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می‌کند. ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد. ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می‌سپارد. مشرانو جرگه در ظرف 15 روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می‌کند. شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید، اولویت می‌دهد. هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف 10 نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تایید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل می‌گردد.
ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می‌شود. تصمیم ولسی جرگه بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می‌شود. هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می‌گردد. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می‌نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم می‌گردد. ولسی جرگه نمی‌تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازه اخذ و یااعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد. هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می‌گردد.
ماده نود و نهم
در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن نمی تواند خاتمه یابد.
ماده صدم
هر گاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می‌گردد. فیصله هیات بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌آید. در این حالت ولسی جرگه می‌تواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می‌شود.
ماده یکصد و یکم
هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.
ماده یکصد و دوم
هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم می‌تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنرا حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف از هیات اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارایه می‌شود.
ماده یکصد و سوم
وزرا می توانند در جلسات هر یک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند. هر مجلس شورای ملی می‌تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده یکصد و چهارم
هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می‌کنند. جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می‌تواند به طوری مشترک دایر شود:
۱- در موقعی که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رییس جمهور افتتاح می گردد،
۲- در صورتی که رییس جمهور ضروری تشخیص دهد. رییس ولسی جرگه از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می‌نماید.
ماده یکصد و پنجم
جلسات شورای ملی علنی می‌باشد مگر اینکه رییس مجلس یا حداقل 10 نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست و مجلس این خواست را بپذیرد. هیچ شخصی نمی‌تواند عنفا به مقر شورای ملی داخل شود.
ماده یکصد و ششم
نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌گردد و تصامیم آن با شرکت اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.
ماده یکصد و هفتم
شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می‌کند. مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه می‌باشد. در صورت ایجاب، شورا می‌تواند این مدت را تمدید کند. جلسات فوق العاده شورا می‌تواند در ایام تعطیل به امر رییس جمهور دایر شود.
ماده یک صد و هشتم
در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرایی وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقی مانده دوره تقنینیه، مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد. امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می‌گردد.
ماده یک صد و نهم
پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخر دوره تقنینیه، نمی‌تواند در فهرست کار شورای ملی قرار گیرد.
ماده هشتاد و یکم
شورای ملی (قوه مقننه) دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند. هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.
ماده هشتاد و دوم
شورای ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (سنا) می‌باشد. هیچ شخص نمی‌تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم
اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند.
دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می‌گردد. تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می‌باشد. حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.
ماده هشتاد و چهارم
اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می‌شوند:
۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال،
۲- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی‌های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال،
۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت‌های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی‌ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال. رییس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می‌نماید. شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می‌شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگر مطابق به احکام قانون تعیین می‌گردد.
ماده هشتاد و پنجم
شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می‌شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می‌باشد:
۱- تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،
۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،
۳- اعضای ولسی جرگه سن 25 سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن 35 سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.
ماده هشتاد و ششم
وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می‌گردد.
ماده هشتاد و هفتم
هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب رییس اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. این اشخاص هیات اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می‌دهند. وظایف هیات اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می‌شود.
ماده هشتاد و هشتم
هر یک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیونها تشکیل می‌دهد.
ماده هشتاد و نهم
ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید. ترکیب و طرز العمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می‌گردد.
ماده نودم
شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل می‌باشد:
۱- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی،
۲- تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی،
۳- تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه،
۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن،
۵- تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن،
۶- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.
ماده نود و یکم
ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی ذیل می‌باشد:
۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی،
۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولتی،
۳- تایید یا رد مقرری‌ها (انتصاب‌ها) مطابق به احکام این قانون اساسی.
ماده نود و دوم
ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فی صد کل اعضا می‌تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می‌کند. رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر می‌گردد.
ماده نود و سوم
هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می‌تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سوال نماید. شخصی که از او سوال به عمل آمده، می‌تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.
ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورتی که رییس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد، می‌تواند آنرا در ظرف 15 روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد.
ماده نود و پنجم
پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحه(بخش) تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت می‌تواند صورت گیرد. پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می‌گیرد.
ماده نود و ششم
هر گاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی تکلیف جدید یا تنقیص عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می‌شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.
ماده نود و هفتم
پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می‌گردد. ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می‌کند. ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد. ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می‌سپارد. مشرانو جرگه در ظرف 15 روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می‌کند. شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید، اولویت می‌دهد. هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف 10 نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تایید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل می‌گردد.
ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می‌شود. تصمیم ولسی جرگه بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می‌شود. هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می‌گردد. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می‌نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم می‌گردد. ولسی جرگه نمی‌تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازه اخذ و یااعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد. هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می‌گردد.
ماده نود و نهم
در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن نمی تواند خاتمه یابد.
ماده صدم
هر گاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می‌گردد. فیصله هیات بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌آید. در این حالت ولسی جرگه می‌تواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می‌شود.
ماده یکصد و یکم
هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.
ماده یکصد و دوم
هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم می‌تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنرا حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف از هیات اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارایه می‌شود.
ماده یکصد و سوم
وزرا می توانند در جلسات هر یک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند. هر مجلس شورای ملی می‌تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده یکصد و چهارم
هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می‌کنند. جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می‌تواند به طوری مشترک دایر شود:
۱- در موقعی که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رییس جمهور افتتاح می گردد،
۲- در صورتی که رییس جمهور ضروری تشخیص دهد. رییس ولسی جرگه از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می‌نماید.
ماده یکصد و پنجم
جلسات شورای ملی علنی می‌باشد مگر اینکه رییس مجلس یا حداقل 10 نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست و مجلس این خواست را بپذیرد. هیچ شخصی نمی‌تواند عنفا به مقر شورای ملی داخل شود.
ماده یکصد و ششم
نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌گردد و تصامیم آن با شرکت اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.
ماده یکصد و هفتم
شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می‌کند. مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه می‌باشد. در صورت ایجاب، شورا می‌تواند این مدت را تمدید کند. جلسات فوق العاده شورا می‌تواند در ایام تعطیل به امر رییس جمهور دایر شود.
ماده یک صد و هشتم
در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرایی وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقی مانده دوره تقنینیه، مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد. امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می‌گردد.
ماده یک صد و نهم
پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخر دوره تقنینیه، نمی‌تواند در فهرست کار شورای ملی قرار گیرد.
فصل ششم _ لویه جرگه
ماده یکصد و دهم
لویه جرگه (مجمع نخبگان) عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان می‌باشد. لویه جرگه متشکل است از:
۱- اعضای شورای ملی،
۲- روسای شوراهای ولایات (استان‌ها) و ولسوالی‌ها (شهرستان‌ها)، وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه و لوی ثارنوالی (دادستانی کل) می‌توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای شرکت ورزند.
ماده یک صد و یازدهم
لویه جرگه در حالات ذیل دایر می گردد:
۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوطه به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور،
۲- تعدیل احکام این قانون اساسی،
۳- محاکمه رییس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.
ماده یک صد و دوازدهم
لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رییس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می‌کند.
ماده یک صد و سیزدهم
نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌گردد. تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحا ذکر گردیده، با اکثریت آرا کل اعضا اتخاذ می‌گردد.
ماده یک صد و چهاردهم
مباحثات لویه جرگه علنی می‌باشد، مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا درخواست نماید و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.
ماده یک صد و پانزدهم
در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج در مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق می‌گردد.
فصل هفتم _ قضا
ماده یک صد و شانزدهم
قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. قوه قضائیه مرکب است از یک سترمحکمه (دیوان عالی)، محاکم استیناف (تجدید نظر) و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می‌گردد. ستره محکمه به حیث عالی‌ترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد.
ماده یک صد و هفدهم
سترمحکمه مرکب است از ۹ عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه و با ارعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می‌گردند:
سه نفر برای مدت چهار سال،
سه نفر برای مدت مدت هفت سال
و سه نفر برای مدت ۱۰ سال.
تعیینات بعدی برای مدت 10 سال می‌باشد. تعیین اعضا برای دوبار جواز ندارد. رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس سترمحکمه تعیین می‌کند. اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظایف‌شان عزل نمی‌شوند.
ماده یک صد و هجدهم
عضو سترمحکمه واجد شرایط ذیل می‌باشد:
۱- سن رییس و اعضا در حین تعیین از 40 سال کمتر نباشد،
۲- تبعه افغانستان باشد،
۳- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد،
۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد،
۵- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،
۶- در حال تصدی وظیفه در هیج حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
ماده یکصد و نوزدهم
اعضای ستر محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رییس جمهور به جا می‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ(ج) سوگند یاد می‌کنم که حق و عدالت را برطبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم.
ماده یکصد و بیستم
صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده یکصد و بیست و یکم
بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می‌باشد.
ماده یکصد و بیست دوم
هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی‌گردد. تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و بیست و سوم
با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و بیست و چهارم
در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوه قضاییه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات‌شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.
ماده یکصد و بیست و پنجم
بودجه قوه قضاییه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود. تطبیق بودجه قوه قضاییه از صلاحیت ستره محکمه می‌باشد.
ماده یکصد و بیست و ششم
اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می‌شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.
ماده یکصد و بیست و هفتم
هر گاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمه رییس و یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می‌گردد. تشکیل محکمه و طرز العمل محاکمه توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و بیست و هشتم
در محاکم افغانستان، محکمه به صورت علنی دایر می‌گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می‌تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.
ماده یکصد و بیست و نهم
محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند. تمام فیصله‌های قطعی محاکم واجب التعمیل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رییس جمهور باشد.
ماده یکصد و سی ام
محاکم قضایی مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می‌نماید که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.
ماده یکصد و سی و یکم
محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می‌نمایند.
ماده یکصد و سی و دوم
قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رییس جمهور تعیین می‌گردند. تقرر، تبدل، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستر محکمه می‌باشد. ستر محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی وتامین اصلاحات لازم، آمریت عمومی اداری قوه قضاییه را تاسیس می‌نماید.
ماده یکصد و سی و سوم
هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به رییس جمهور تقدیم و بامنظوری آن از طرف رییس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می‌شود.
ماده یکصد و سی و چهارم
کشف جرایم، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف ثارنوالی (دادستانی) مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد. ثارنوالی جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می‌باشد. تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت ثارنوالی توسط قانون تنظیم می‌گردد. کشف و تحقیق جرایم وظیفه‌ای منسوبین قوای مسلح، پلیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و سی و پنجم
اگر طرف دعوا زبانی را که محکمه توسط آن صورت می‌گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می‌گردد.
ماده یک صد و شانزدهم
قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. قوه قضائیه مرکب است از یک سترمحکمه (دیوان عالی)، محاکم استیناف (تجدید نظر) و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می‌گردد. ستره محکمه به حیث عالی‌ترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد.
ماده یک صد و هفدهم
سترمحکمه مرکب است از ۹ عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه و با ارعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می‌گردند:
سه نفر برای مدت چهار سال،
سه نفر برای مدت مدت هفت سال
و سه نفر برای مدت ۱۰ سال.
تعیینات بعدی برای مدت 10 سال می‌باشد. تعیین اعضا برای دوبار جواز ندارد. رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس سترمحکمه تعیین می‌کند. اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظایف‌شان عزل نمی‌شوند.
ماده یک صد و هجدهم
عضو سترمحکمه واجد شرایط ذیل می‌باشد:
۱- سن رییس و اعضا در حین تعیین از 40 سال کمتر نباشد،
۲- تبعه افغانستان باشد،
۳- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد،
۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد،
۵- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،
۶- در حال تصدی وظیفه در هیج حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
ماده یکصد و نوزدهم
اعضای ستر محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رییس جمهور به جا می‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ(ج) سوگند یاد می‌کنم که حق و عدالت را برطبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم.
ماده یکصد و بیستم
صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده یکصد و بیست و یکم
بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می‌باشد.
ماده یکصد و بیست دوم
هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی‌گردد. تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و بیست و سوم
با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و بیست و چهارم
در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوه قضاییه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات‌شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.
ماده یکصد و بیست و پنجم
بودجه قوه قضاییه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود. تطبیق بودجه قوه قضاییه از صلاحیت ستره محکمه می‌باشد.
ماده یکصد و بیست و ششم
اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می‌شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.
ماده یکصد و بیست و هفتم
هر گاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمه رییس و یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می‌گردد. تشکیل محکمه و طرز العمل محاکمه توسط قانون تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و بیست و هشتم
در محاکم افغانستان، محکمه به صورت علنی دایر می‌گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می‌تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.
ماده یکصد و بیست و نهم
محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند. تمام فیصله‌های قطعی محاکم واجب التعمیل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رییس جمهور باشد.
ماده یکصد و سی ام
محاکم قضایی مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می‌نماید که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.
ماده یکصد و سی و یکم
محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می‌نمایند.
ماده یکصد و سی و دوم
قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رییس جمهور تعیین می‌گردند. تقرر، تبدل، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستر محکمه می‌باشد. ستر محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی وتامین اصلاحات لازم، آمریت عمومی اداری قوه قضاییه را تاسیس می‌نماید.
ماده یکصد و سی و سوم
هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به رییس جمهور تقدیم و بامنظوری آن از طرف رییس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می‌شود.
ماده یکصد و سی و چهارم
کشف جرایم، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف ثارنوالی (دادستانی) مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد. ثارنوالی جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می‌باشد. تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت ثارنوالی توسط قانون تنظیم می‌گردد. کشف و تحقیق جرایم وظیفه‌ای منسوبین قوای مسلح، پلیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و سی و پنجم
اگر طرف دعوا زبانی را که محکمه توسط آن صورت می‌گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می‌گردد.
فصل هشتم _ اداره
ماده یکصد و سی و ششم
اداره جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون تنظیم می‌گردد. اداره مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم می‌گردد که در راس هرکدام یک نفر وزیر قرار دارد. واحد اداره محلی، ولایت است. تعداد، ساحه، اجرا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصد و سی و هفتم
حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود اموراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می نماید.
ماده یکصد و سی و هشتم
در هر ولایت (استان) یک شورای ولایتی تشکیل می‌شود. اعضای شورای ولایتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند. شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس انتخاب می‌نماید.
ماده یکصد و سی و نهم
شورای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می‌دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می‌نماید.
ماده یکصد و چهلم
برای تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی، در ولسوالی‌ها (شهرستان‌ها) و قریه‌ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکیل می‌گردند. اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می‌گردد.
ماده یکصد و چهل و یکم
برای اداره امور شهری، شاروالی (شهرداری) تشکیل می‌شود. شاروال (شهردار) و اعضای مجالس شاروالی (شوراهای شهر)، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌شوند. امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم می‌گردند.
ماده یکصد و چهل و دوم
دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می‌نماید.
فصل نهم _ حالت اضطرار
ماده یکصد و چهل و سوم
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رییس جمهور با تایید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلام می‌شود. هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، برای تمدید آن، موافقت شورای ملی شرط است.
ماده یکصد و چهل و چهارم
در حالت اضطرار، رییس جمهور می‌تواند به مشوره روسای شورای ملی و ستره محکمه، بعضی از صلاحیتهای شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.
ماده یکصد و چهل و پنجم
در حالت اضطرار، رییس جمهور می‌تواند بعد از تایید روسای شورای ملی و ستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آنها قیود وضع نماید:
۱- فقره (نوبت) دوم ماده بیست و هفتم،
۲- ماده سی و ششم،
۳- فقره دوم ماده سی و هفتم،
۴- فقره دوم ماده سی و هشتم،
ماده یکصد و چهل و ششم
در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی‌شود.
ماده یکصد و چهل و هفتم
هرگاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی، در حالت اضطرار ختم شود، اجرای انتخابات جدید منتفی گذاشته شده، مدت خدمت رییس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می‌شود. هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید، لویه جرگه از طرف رییس جمهور دعوت می‌شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می‌گردد.
ماده یکصد و چهل و هشتم
در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که براساس مواد ماده یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط می‌گردند.
فصل دهم _ تعدیل
ماده یکصد و چهل و نهم
اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می‌گیرد.
ماده یکصد و پنجاهم
به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی وستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می‌کند. برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می‌گردد. هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رییس جمهور نافذ می‌گردد.
ماده یکصد و چهل و نهم
اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می‌گیرد.
ماده یکصد و پنجاهم
به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی وستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می‌کند. برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می‌گردد. هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رییس جمهور نافذ می‌گردد.
فصل یازدهم _ احکام متفرقه
ماده یکصد و پنجاه و یکم
رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه، لوی ثارنوال، روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان و شاروالیها در مدت تصدی وظیفه نمی‌توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.
ماده یکصد و پنجاه و دوم
رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، لوی ثارنوال و قضات نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
ماده یکصد و پنجاه و سوم
قضات، ثارنوالان، صاحب منصبان قوای مسلح و پلیس و منسوبین امنیت ملی، در مدت تصدی وظیفه نمی‌توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.
ماده یکصد و پنجاه و چهارم
دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می‌شود.
ماده یکصد و پنجاه و پنجم
کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.
ماده یکصد و پنجاه و ششم
کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.
ماده یکصد و پنجاه و هفتم
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می‌گردند.
ماده یکصد و پنجاه و یکم
رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه، لوی ثارنوال، روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان و شاروالیها در مدت تصدی وظیفه نمی‌توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.
ماده یکصد و پنجاه و دوم
رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه، لوی ثارنوال و قضات نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
ماده یکصد و پنجاه و سوم
قضات، ثارنوالان، صاحب منصبان قوای مسلح و پلیس و منسوبین امنیت ملی، در مدت تصدی وظیفه نمی‌توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.
ماده یکصد و پنجاه و چهارم
دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می‌شود.
ماده یکصد و پنجاه و پنجم
کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.
ماده یکصد و پنجاه و ششم
کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.
ماده یکصد و پنجاه و هفتم
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می‌گردند.
فصل دوازدهم _ احکام انتقالی
ماده یکصد و پنجاه و هشتم
لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یک هزار و سی صد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلی‌حضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان،اعطا شده است، با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می‌باشد.
ماده یکصد و پنجاه و نهم
مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی، دوره انتقال شمرده می‌شود. دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دوره انتقال وظایف ذیل را انجام می‌دهد:
۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه،
۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یک سال،
۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات،
۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی،
۵- اتخاذ تدابیرلازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.
ماده یکصد و شصتم
اولین رییس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می‌کند. کوشش همه جانبه صورت می‌گیرد تا اولین انتخابات رییس جمهور و شورای ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد. صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورا به حکومت تفویض می‌شود و ستره محکمه موقت به فرمان رییس جمهور تشکیل می‌گردد.
ماده یکصد و شصت و یکم
شورای ملی، وظایف و صلاحیتهای خود را به مجرد تاسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می‌کند. بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلال مدت 30 روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می‌گردند. رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانی که رییس جمهور منتخب به کار آغاز کند، اجرای وظیفه می‌نماید. ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده یکصد و پنجاه و نهم این قانون اساسی، الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خود ادامه می‌دهند. فرامین تقنینی که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گردیده است، به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می‌گردند. این فرامین تا زمانی که از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می‌باشند.
ماده یکصد شصت و دوم
این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام می‌گردد. با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می‌باشد.
لینک کوتاه :
