یادداشت وارده؛
آیا می‌توان نظرات شورای نگهبان را نقد و تحلیل کرد؟
مبانی نظری آرای شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از آنکه به ماهیت معیارهای قانونی بستگی داشته باشد، منوط به جایگاه حقوقی شورای نگهبان است.
علی فتاحی
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، اولین سؤالی که در ذهن عموم جامعه شکل می‌گیرد مبنای نظری آرای شورا در این زمینه و صحت‌سنجی این آراست. بررسی این موضوع، بیش از آنکه به ماهیت بررسی صلاحیت‌ها و معیارهای معرفی‌شده‌ی قانونی بستگی داشته باشد، منوط به جایگاه حقوقی شورای نگهبان و اختیارات اعضای آن در این امر است. فلذا این یادداشت در پی آن است که با بازخوانی جایگاه حقوقی شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأیید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایانگر مبانی مستحکم قانونی این شورا در نظارت و صیانت از آرمان‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران و سپردن زمام امور اجرایی کشور به این شورا باشد.
پیش از ورود به اصل مبحث، لازم به ذکر است که بر اساس قاعده‌ی عقلی و منطقی، برگزاری انتخابات در هر نظامی، از حیث شرایط انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده، از چهار صورت خارج نیست:
شکل اول صورتی است که در آن، انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده هیچ کدام دارای شرایط نباشند و همه‌ی افراد بدون هیچ محدودیتی در هر دو عرصه حضور یابند. شکل دوم مغایر شکل اول است که در آن، انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده برای حضور در انتخابات نیازمند شرایطی هستند. در صورت سوم، انتخاب‌کنندگان دارای شرایط هستند و انتخاب‌شوندگان شرایطی ندارند و در شکل چهارم، بر خلاف شکل سوم، انتخاب‌شوندگان نیازمند معیارهایی هستند و انتخاب‌کنندگان تابع هیچ ضابطه‌ای نیستند.
در تحلیل منطقی مدل‌های چهارگانه، هر عقل سلیمی، ناچار مدل دوم را می‌پذیرد، زیرا در صورتی که انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان فاقد شرایط باشند (مدل‌های اول، سوم و چهارم) هر فردی اعم از نوزاد یا پیرمرد، عاقل یا سفیه و مجنون، تبعه یا غیرتبعه و... حق کاندیدا شدن یا شرکت در انتخابات را دارند که این موضوع در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست. قبول این اصل منطقی، مستلزم تعیین مجموعه‌ی شرایطی برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در قوانین اساسی یا عادی است.
این شرایط و معیارها، خود تابعی از مطالبات ارزشی و اخلاقی عموم جامعه هستند. لزوم تعیین شرایط، ایجاد ساختار حقوقی جهت رسیدگی و احراز صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده را اقتضا دارد؛ چرا که تعیین شرایط بدون در نظر گرفتن مرجعی برای رسیدگی به آن، عبث و بی‌فایده است. همه‌ی نظام‌های حقوقی با در نظر گرفتن این اصل، مراجعی را جهت تأیید صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات تعیین نموده‌اند. برای نمونه، شورای قانون اساسی در فرانسه و دیوان عالی فدرال در ایالات متحده‌ی آمریکا این وظیفه را بر عهده دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر گرفتن این مهم، بر اساس مطالبات اسلامی و ملی مردم ایران، در اصل 115 قانون اساسی، مجموعه‌ای از حداقل شرایط لازم جهت تصدی مسئولیت عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری را تعیین نموده است. اصل 115 مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
همان گونه که اشاره شد، تعیین شرایط، بدون مرجع احراز صلاحیت‌ها، بی‌ارزش است. فلذا در همین راستا، قانون اساسی در ذیل بند 9 اصل 110 مقرر می‌دارد: «...صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان... برسد.»
شورای نگهبان قانون اساسی، جهت تحقق این اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمینه‌ی احراز صلاحیت‌ها دارای ویژگی‌های قابل توجهی است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
1. شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف بسیاری از مراجع احراز صلاحیت در نظام‌های مختلف که نهادهای قضایی یا سیاسی هستند، یک نهاد حقوقی صرف است که فارغ از همه‌ی جنجال‌های سیاسی و به دور از دست‌اندازی قوای حکومتی، به صورت مستقل و تنها به استناد معیارها، ضوابط و اختیارات قانونی به بررسی و احراز صلاحیت نامزدها می‌پردازد.
2. بر اساس اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان متشکل از 6 عضو فقیه، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام رهبری و 6 عضو حقوق‌دان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوق‌دانان مسلمان است. ترکیب اعضای شورا از دو نظر قابل بررسی است:
اولاً حضور 6 فقیه منتخب رهبری منتخب خبرگان مردم و 6 حقوق‌دان که به پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضائیه و آرای نمایندگان مردم در شورا مشغول به فعالیت می‌شوند تداعی‌کننده‌ی یک ساختار مردمی جهت تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است.
ثانیاً حداقل صفات در نظر گرفته‌شده برای اعضای شورا، اعم از مسلمان بودن، عدالت داشتن، آگاه بودن به مسائل روز و... این اطمینان را به عموم مردم می‌دهد که اعضای این نهاد مقدس، با تمام وجود، از حقوق ملت دفاع خواهند نمود.
3. از مجموعه‌ی مجوزهای حقوقی جهت تأیید و احراز صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان که بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی ملت مجاهد ایران تدوین شده است استناد می‌شود که نظرات شورا در این زمینه، نظر قطعی و نهایی است و از آنجا که این نهاد به واسطه‌ی رهبری و منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی، نماینده‌ی عموم ملت به حساب می‌آید، احراز صلاحیت نامزدها، با واسطه، به وسیله‌‌ی اراده‌ی عمومی ملت صورت می‌پذیرد.
4. قانون اساسی اختیارات لازم و کافی در زمینه‌ی تأیید صلاحیت‌ها را به شورا اعطا نموده است و تصمیم اکثریت اعضای شورا را معیار قرار می‌دهد و رأی شورا در این عرصه تعیین‌کننده و خدشه‌ناپذیر است.
بر این مبنا، نظرات شورای نگهبان، که تنها بر اساس تطبیق معیارهای مندرج در اصل 115 قانون اساسی با داوطلبان کسب کرسی ریاست‌جمهوری و طبق حجت شرعی توسط منتخبین ملت، با مجموعه‌ی صفات عالیه انجام می‌گیرد، در حفظ حقوق و آزادی‌های مندرج در اصل 56 قانون اساسی، جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد. شاید همین امر موجب حمایت‌های بی‌دریغ و اطمینان کامل حضرت روح‌الله (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری نسبت به نظرات و تصمیمات شورای نگهبان بوده است؛ تا جایی که امام مخالفت با شورای نگهبان را مخالفت با اسلام و معیاری برای مفسد فی‌الارض بودن می‌دانند.
نتیجتاً صحت‌سنجی و نقد و تحلیل نظرات شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت‌ها محلی از اعراب ندارد و بر اساس قانون اساسی و فرمایشات امام و رهبری معظم، تصمیم شورای نگهبان هر چه باشد، صحیح و لازم‌الاطاعه است. مؤید و حسن ختام این کلام، فرمایشات رهبری معظم در تأیید مدعای فوق است:
«شورای محترم نگهبان، که از انسان‌های پرهیزکار، متقی و آگاه تشکیل شده، بر اساس وظایف قانونی خود، کسانی را که برای ریاست‌جمهوری صالح هستند به مردم معرفی می‌کنند و مردم از میان نامزدهای معرفی‌شده، کسی را که صالح‌تر است و بیشتر به درد ملت می‌خورد انتخاب خواهند کرد. عمل به قانون، معیاری بسیار خوب و وسیله‌ای برای آرامش و آسایش ملت و حفظ وحدت ملی است و به هیچ دلیلی، نباید کسی از آن تخطی کند.» (25 اردیبهشت 1392)(*)
علی فتاحی؛ دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
لینک کوتاه :
