حضور دکتر ابراهیمیان در برنامه سپهر سیاست شبکه چهار سیما
عضو حقوقدان شورای نگهبان با حضور در برنامه سپهر سیاست شبکه چهار سیما، به سوالات مجری این برنامه در خصوص جایگاه و عملکرد شورای نگهبان پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات‌ا... ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در برنامه «سپهر سیاست» که از شبکه چهار سیما پخش شد، حضور یافت و به سوالات مجری این برنامه در مورد اهمیت، جایگاه و عملکرد شورای نگهبان پاسخ داد.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
مجری:به نام خدا؛ قصد داریم تا به مناسبت 26 تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان؛ به معرفی این نهاد بسیار مهم بپردازیم. در امتداد نهادسازی‌هایی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت، شورای نگهبان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین این نهادها، نقش بسیار زیادی در صیانت از قانون اساسی و آراء مردم عهده‌دار شد. در این برنامه تلاش می‌کنیم به دلایل تشکیل شورای نگهبان، فلسفه وجودی آن؛ اقدامات و کارکردهایی که تاکنون داشته است، اشاره کنیم. همچنین در یک مطالعه اجمالی و تطبیقی بررسی شود که آیا در کشورهای دیگر، نهادی مشابه شورای نگهبان وجود دارد و کارکردهای آن چگونه است. میهمان این هفتة برنامه، جناب آقای دکتر نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند که در حوزة حقوق صاحب تألیفاتی نیز هستند. آقای دکتر! برای شروع فکر می‌کنم اهمیت خواهد داشت که حضرتعالی به موضوع ریشه‌ها، تاریخچه، و نحوة شکل‌گیری این نهاد از ابتدای انقلاب و اینکه چگونه چنین نهادی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، بپردازید.
دکتر ابراهیمیان: بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت حضرتعالی و بینندگان محترم عرض سلام دارم. همچنین ایام سوگواری امیرالمؤمنین علیه السّلام را تسلیت می‌گویم. از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنم تا به موضوع و نهاد مهم شورای نگهبان بپردازم. فکر و ایده تأسیس نهاد پاسدار قانون اساسی و شرع، عملاً پس از انقلاب اسلامی جامة عمل به خود پوشید. از این منظر به تاریخ خودمان و تلاش‌های ملت ایران، لااقل در یک قرن اخیر اشاره می‌کنم. ایدة یک نهادی که نقش نظارتی بر دستگاه تقنینی داشته و پاسداری از شرع انور اسلام را عهده‌دار باشد به بیش از یک قرن قبل بر می‌گردد. در عصر مشروطیت، حاصل تلاش علماء بزرگی مثل شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه؛ نظارت هیأتی از علماء، بر مصوبات مجلس شورای ملی آن زمان بود. این فکر به صورت اصل دوم متمم قانون اساسی وارد قواعد حقوقی ما شد ولی متأسفانه همانطور که تاریخ شاهد آن بود عملاً هرگز جامة عمل به خود نپوشید و بعد از استقرار مشروطیت، نظام حاکم تفاوت آشکاری با نظام‌های سکولار و لائیک از حیث قواعد حقوقی که تولید می‌کرد، نداشت. به هر تقدیر آن تلاش‌ها و مجاهدت‌ها، توسط امام راحل (ره) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قالب سند بنیادین نظام ما، یعنی قانون اساسی جامة عمل به خود پوشید. اما اینکه چرا چنین نهادی با فاصلة کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود قاعدتاً به دلیل ارتباط وثیق و محکم این نهاد با ماهیت این نظام است. عنوان نظام ما «جمهوری اسلامی» است. جمهوریت و اسلام دو رکن اساسی نظام ما هستند. اگر نظامی بخواهد به این ارکان پای‌بند بماند و ماهیت خودش را حفظ کند، باید از همان ابتدای پیدایش، نهادی ناظر بر حفظ ارکان، مؤلفه‌های اصلی و مقومات ماهیت آن نظام سیاسی باشد. اسلام و قانون اساسی دو رکنی هستند که اگر به هر کدام خدشه‌ای وارد شود، ابتدای انحراف خواهد بود. لذا بجا، بسیار عقلی و منطبق با قواعد حقوقی خواهد بود که در همان ابتدا، سند مؤسس یعنی قانون اساسی و نتیجتاً نهادی به عنوان شورای نگهبان را داشته باشیم. البته ذکر این تذکر خالی از لطف نیست که تأسیس نهاد شورای نگهبان با سند مؤسس یعنی قانون اساسی بوده و این قبل از تاریخی است که اکنون به عنوان سالگرد تأسیس مذکور است. اما به هر حال تشکیل اولین دورة شورای نگهبان مصادف با همین روزی است که الان در خدمت شما هستیم.
مجری: آیا شورای نگهبان خود یک نهاد مستقل است یا جزئی از قوة مقننه محسوب می‌شود؟ آیا این دو نهاد به موازات همدیگر فعالیت می‌کنند یا تابعی از نقطه‌نظرات یکدیگر هستند؟
دکتر ابراهیمیان: قانون اساسی ما، اصول چندگانة مربوط به شورای نگهبان را که از اصل نود و یکم شروع می‌شود، ذیل عنوان قوة مقننه آورده است. قوة مقننه با طرحی که قانون اساسی ترسیم کرده، متشکل از دو رکن مهم است که عبارت است از: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. بنابراین شاید مسامحه در تعبیر خواهد بود که از ریاست مجلس، به عنوان رئیس قوة مقننه نام ببریم چرا که او در واقع رئیس مجلس شورای اسلامی است. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت شخصی تحت عنوان رئیس قوة مقننه وجود ندارد. البته بین این دو رکن، ترتیب وجود دارد اما سلسله مراتبی نیست. مجلس شورای اسلامی در محدوده‌ای که قانون اساسی برای او ترسیم کرده است اقدام به تصویب مقررات می‌کند. قانون اساسی مقرر کرده است: که مجلس اعتبار ندارد مگر با وجود شورای نگهبان؛ و مصوبات آن، عنوان قانون به خود نمی‌گیرد مگر فرآیندی که در قانون پیش‌بینی شده به اجرا درآید و شورای نگهبان آن مصوبه را تأیید کند. اینکه در آیین رسیدگی و تقنین، برخی اقدامات یک نهاد وابسته به نهاد دیگر باشد همیشه به معنای وجود سلسله مراتب نخواهد بود. مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب می‌کند اما شورای نگهبان صرفاً در چهارچوب قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی خود و مقررات آیین‌نامه مجلس مجال ورود و اظهارنظر را پیدا می‌کند و در این زمینه آزاد نیست. از طرف دیگر اگر شورای نگهبان اظهارنظری داشت، مجلس ناگزیر است که بر اساس قانون اساسی به این نظرات ترتیب اثر بدهد. اگر اختلافی هم حاصل شد آن هم فرمولی دارد که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
مجری: مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی به حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی می‌دهد. از این جهت رابطه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟
دکتر ابراهیمیان: استحضار دارید که مبنای نظام ما به دلیل وجود دو مؤلفة جمهوریت و اسلامیت، مستقیماً یا غیر مستقیم؛ در بسیاری از موارد مبتنی بر آراء مردم است. حتی در انتخاب بالاترین نهاد آن یعنی رهبری نظام، مردم به صورت غیر مستقیم مداخله دارند. در مورد انتخاب اعضاء حقوقدان هم، این قاعدة کلی بر قواعد حقوقی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و آن توجه به آراء مردم است، حاکم می‌باشد. به عبارتی، مجلس از طرف مردم در انتخاب اعضاء این نهاد مهم که از میثاق ملی آنها یعنی قانون اساسی پاسداری می‌کند، دخالت دارد و این یک نقطة مثبتی است. البته به جهت اینکه این افراد باید متخصص و حقوقدان باشند معرفی اعضاء حقوقدان از سوی قوة قضائیه صورت می‌گیرد.
مجری: ترکیب اعضاء شورای نگهبان متشکل از شش نفر حقوقدان؛ و شش نفر فقهایی است که از سوی رهبری انتخاب و معرفی می‌شوند. آیا تفاوتی در نوع تصمیم‌گیری و یا رأی این دو گروه وجود دارد یا خیر؟
دکتر ابراهیمیان: شورای نگهبان مطابق قانون اساسی در یکی از وظایف اصلی و اساسی خود، یعنی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی؛ باید به دو سؤال مشخص پاسخ بدهد. سؤال اول اینکه، آیا مغایرتی بین مصوبة مجلس و شرع وجود دارد یا خیر؟ و سؤال دوم اینکه، آیا مغایرتی بین مصوبه و قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟ در مورد پاسخ سؤال اول، رأی‌گیری صرفاً بین متخصصین شریعت، دین و فقه یعنی شش عضو فقیه صورت می‌گیرد و در مورد سؤال دوم که موضوع مطابقت با قانون اساسی است، هر دوازده عضو، یعنی شش عضو حقوقدان به اضافة شش عضو فقیه اظهارنظر و رأی صادر می‌کنند. بنابراین بر اساس نوع ارزیابی شرعی یا قانون اساسی، ترکیب رأی‌دهندگان متفاوت خواهد بود.
مجری: به بحث نهادهای مشابه بپردازیم. در بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، نهادی شبیه شورای نگهبان وجود دارد. لطفاً راجع به کارکردهای این نهادها، اثرات آنها در روند قانون‌گذاری کشورشان و مقایسه آنها با شورای نگهبان توضیحاتی ارائه بفرمایید.
دکتر ابراهیمیان: از وجود این نهادهای مشابه در این کشورها یک نتیجه بنیادین و خیلی مهم گرفته می‌شود و آن اینکه در تمام این نظام‌ها، ساز و کاری پیش‌بینی شده است تا از سندی که حاوی اصول مهم تضمین‌کننده بقاء و استمرار ماهیت یک نظام سیاسی است پاسداری شود. در خیلی از کشورها مثل فرانسه، آمریکا یا آلمان فرمول‌هایی برای این کنترل انتخاب شده است. یعنی این حساسیت در آنجا وجود دارد که قانون اساسی زیر پا گذاشته نشود. از این حیث که از قانون اساسی باید پاسداری شود، تفاوتی بین کشور ما و این نظام‌های حقوقی که اشاره شد وجود ندارد. تمایز قابل توجه این است که ما چون یک نظام دینی و مبتنی بر آموزه‌های شرع انور هستیم، یک کنترل اضافه داریم و آن کنترل با شرع و اسلام است. در این مورد، ما منفرد هستیم و این ویژگی نظام ماست. بنابراین از این جهت شورای نگهبان در این مورد یک ویژگی نسبت به نظام‌هایی که اشاره شد، داراست. تفاوت‌هایی جزئی هم در آیین کنترل و ارزیابی و اینکه این پاسداری تابع چه تشریفاتی خواهد بود؛ وجود دارد. در مدل آمریکایی، این نهاد مشابه، دادگاه عالی ایالات متحده نام دارد که یک نهاد قضایی است. برخی از صلاحیت‌های رسیدگی‌های قضایی بدوی، به صورت محدود در اختیار این نهاد است اما وظیفة مهم آن مربوط به کنترل و مطابقت مصوبات قوة مقننه، با قانون اساسی است. ویژگی این نظارت این است که بعد از تصویب، توشیح و امضاء مقامات دخیل در قانونی کردن یک مصوبه، این کنترل به عمل می‌آید و به عبارتی این کنترل، پسینی است. این مدل در برخی از کشورهای دیگر دنیا، از جمله کشورهای اروپایی هم نظیر دارد. در مقابلِ مدل آمریکایی، مدل فرانسوی قرار دارد که نوع کنترل آن لااقل تا سال 2008 میلادی، یک کنترل قضایی نبود. شورای قانون اساسی متشکل از نه عضو است که هر سه عضو آن را یک مقامی مثل رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای ملی فرانسه و مجلس سنا، انتخاب می‌کنند، اینها بعد از تصویب قانون، رأی دادن مجلس و قبل از توشیح توسط رئیس جمهور، مجال این را دارند که به درخواست برخی از مقامات مثل رئیس‌جمهور، وزیر یا بر اساس اصلاحات یکی دو دهة گذشته توسط شصت تن از نمایندگان مجلس؛ این مسأله را که آیا قانون، مغایرتی با قانون اساسی دارد یا ندارد؛ مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. در مورد برخی از قوانین که به آن قوانین ارگانیک می‌‌گویند و قوانین مربوط به ساختار و سازمان حکومت است؛ این رسیدگی و ارزیابی، اتوماتیک، خودکار و اجباری است؛ بنابراین نیازی به درخواست افراد و مقامات موصوف نیست. از این جهت، مدل فرانسوی در مقابل مدل آمریکایی قرار دارد.
مجری: آیا کشور ما متأثر از مدل فرانسوی است؟
دکتر ابراهیمیان: بله، آنچه در ایران اتفاق افتاد و ما به عنوان ساز و کار نظارت و پاسداری انتخاب کردیم نزدیک به مدل و فرمول فرانسوی است. این نکته را اضافه کنم معذلک از سال 2008 میلادی به این طرف یک کنترل تقریباً قضایی، متأثر از مدل آمریکایی ـ که خیلی هم مورد انتقاد فرانسوی‌ها است ـ در قانون اساسی فرانسه با اصلاحات رسوخ پیدا کرد و آن اینکه، اگر در یک رسیدگی قضایی، این سؤال مطرح شد که قانونی که تصویب شده است و مُجری است، با قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر؛ امکان ارجاع آن به صورت یک مرافعه، از طریق دیوان‌عالی کشور یا شورای دولتی فرانسه به شورای قانون اساسی وجود خواهد داشت. در این حالت تقریباً این نهاد مثل یک دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در مورد این که آیا مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی هست یا خیر، رأی به معنای واقعی صادر می‌کند.
مجری: از نظر شما آیا می‌توان گفت، مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان حفاظت و صیانت از حقوق مردم است؟
دکتر ابراهیمیان: همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردم، جمهوریت نظام هم توسط شورای نگهبان پاسداری می‌شود. اصول زیادی از اصول قانون اساسی ما ناظر به حقوق ملت، ارتباط آنها و نقش آنها در قوای مختلف است. شورای نگهبان با پاسداری از این اصول در کنار سایر اصول، در واقع از حقوق ملت و نقشی که مردم و رأی آنها در ایجاد و بقاء نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، صیانت می‌کند. ما در بسیاری از نظرات شورای نگهبان شاهدیم که به جهت عدم رعایت برابری اشخاص در مقابل قانون یا احتمالاً خدشه به حقوق اساسی آنها مثل آزادی‌ها و حق مالکیت، مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط این نهاد مغایر شرع و قانون اساسی اعلام شده و جلوی قانونی شدن گرفته می‌شود.
مجری: آیا شورای نگهبان تاکنون توانسته است به وظایف خود مطابق قانون اساسی عمل کند. آیا مانع و رادعی در مقابل او بوده است؟
دکتر ابراهیمیان: برای پاسخ به سؤال، ناگزیرم به سابقة خودم اشاره کنم. من قاضی دادگستری هستم و تقریباً بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای من در محاکم و رسیدگی قضایی سپری شده است. داوری و دادرسی همیشه با مشکلاتی همراه است. اولاً در داوری ممکن است به ضرر برخی افراد و گروه‌ها نظر داده شود. بنابراین همیشه ممکن است برای جلوگیری از صدور و نظر رأی عادلانه، موانعی وجود داشته باشد. هنر یک قاضی این است که اولاً مطابق قانون به عدالت و حق رفتار کند و تصمیم بگیرد؛ ثانیاً این تصمیم‌گیری هنرمندانه باشد. دادگری خود یک هنر نیز هست. به نظر من شورای نگهبان هم یک داور و قاضی است و باید بر اساس حق، عدالت و قانون؛ داوری و قضاوت کند و آن را با هنر انجام بدهد. در مورد عملکرد شورای نگهبان در این چند دوره و چند ساله ـ البته آن طور که سن و تجربه من اجازه می‌دهد ـ باید عرض کنم که شورای نگهبان در بخش مربوط به کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی کارنامة خوبی دارد. البته الگو برای ما، امیرالمؤمنین (ع) هستند، بنابراین ما خیلی نباید زود اظهار رضایت کنیم. من اظهار رضایت نمی‌کنم چون تا قله‌ای که ما ترسیم کرده‌ایم و آن اجرای کامل عدالت است هنوز راه زیادی داریم؛ اما به نظر می‌رسد که تلاش مستمر و در خور تقدیری در سال‌های اخیر در این جهت صورت گرفته باشد.
مجری: به وظیفه شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی می‌رسیم. آیا این موضوع وظیفه ذاتی شورای نگهبان است یا نهاد دیگر در این مورد مسئولیت دارد؟
دکتر ابراهیمیان: شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی، متکفل تفسیر قانون اساسی است. قوانین، از جمله قانون اساسی برای اجراء تصویب می‌شوند. بیشتر قواعد حقوقی به صورت خودکار اجرا می‌شوند اما خیلی وقت‌ها ما با تعارض منافع و نظرات مواجه می‌شویم و در این جاست که اجرای قانون چهره خاصی به خود می‌گیرد. در مقام اجرا به جهت تنوع موارد، تحول زمان، دگرگونی اوضاع و احوال با مسائلی مواجه می‌شویم که حل آن مسائل با رجوع به متنی که سال‌ها یا دهه‌ها قبل تصویب شده؛ با دشواری مواجه است. بنابراین تفسیر گریزناپذیر است و به تفسیر قانون، هر قانونی؛ نیاز خواهیم داشت. تفسیر قانون عادی، به عهدة مجلس شورای اسلامی است. تفسیر قضایی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها، و موارد ویژه و به اصطلاح فنی و تخصصی، قضیه شخصی به عهدة قاضی است. اصولاً و ایده‌آل در مورد تفسیر قانون اساسی این است که این تفسیر توسط مقامی صورت بگیرد که آن متن را ایجاد کرده است. از کسی که متن را نوشته سؤال بکنیم که مراد و مقصود او چه بوده است؟ اما چون نگارش قوانین اساسی، توسط مجامع و نهادهایی است که بعد از انقلاب‌ها یا ایجاد یک کشور جدید صورت می‌گیرد و در ادامه آن نهاد، از بین می‌رود و امکان این که مجدداً از آن نهاد سؤال بکنیم که مراد و مقصود او از آن متن، پیام و گزاره چه بوده است، وجود ندارد و از طرفی نهاد مربوط به بازنگری هم، نهادی است که به مناسبت بازنگری ایجاد می‌شود و به همین دلیل این نهاد هم یک بقاء و وجود مستمر نخواهد داشت بنابراین باید فرمولی انتخاب شود تا تفسیر قانون اساسی مصون از گرایشات فردی، سیاسی و غرض‌ها باشد و نهادی انتخاب گردد که دستخوش کمترین تغییرات مربوط به رفت و آمدهای گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی باشد لذا قانون اساسی این وظیفه را به عهدة شورای نگهبان گذاشته است.
مجری: آیا در نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر، امر تفسیر توسط این نهادها صورت می‌گیرد؟
دکتر ابراهیمیان: بعضی از این نهادها یا محاکم، عهده‌دار تفسیر قانون اساسی هستند. برای مثال در آمریکا در مورد اینکه مصوبه‌ای مطابق قانون اساسی هست یا خیر؛ دیوان‌عالی ایالات متحده نظر می‌دهد که تنها مفسر و آخرین مفسر متن قانون اساسی هم هست. حسب مورد در کشورهای دیگر هم نهادهای مشابه دخالت می‌کنند.
مجری: به موضوع وظیفه شورای نگهبان در انتخابات بپردازیم. شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات را دارد. نقدی که مطرح می‌شود این است که شورای نگهبان چگونه می‌تواند پس از ابراز نگاه سیاسی و شخصی اعضاء خود، این سلیقه را در امر نظارت و برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف دخالت ندهد؟
دکتر ابراهیمیان: من معتقدم باید نقد در مورد عملکرد و نقش شورای نگهبان در موضوع انتخابات و همینطور قانون‌گذاری را از دو منظر مطرح کرد. گاهی اوقات، من یک تحلیل‌گر و منتقد علمی هستم که به قصد خدمت به کشورم و ارتقاء نهادهای قانونی، عملکرد یک نهاد را مورد ارزیابی قرار می‌دهم. این نوع نگرش ولو اینکه منتهی بشود به اینکه مثلاً من تصمیم مجلس شورای اسلامی را در مورد یک قانون یا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت را در مورد یک مصوبه و یا تصمیم شورای نگهبان را در مورد یک نماینده، مورد نقد قرار بدهم؛ حتماً با قانون اساسی و حقوق اساسی ملت، هماهنگی دارد. ما این آزادی را داریم که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، عملکرد نهادهای خودمان را مورد ارزیابی مستمر قرار بدهیم. اما این نقد و ارزیابی باید سازنده و توأم با التزام قانون اساسی و اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. این یک نگاه است. نگاه دیگر این است که ما در ادامه نقد عملکرد و نقش یک نهاد به مخالفت با تصمیمات آن برخیزیم. مخالفت با تصمیمات نهادهای اساسی و مهم کشور، برای امنیت ملی و بقاء نظام، مخاطره‌انگیز است. این که امام راحل تصریح داشتند یا رهبری نظام تأکید می‌کنند که با فقهاء شورای نگهبان و شورای نگهبان و اصولاً با تصمیمات مجلس، مخالفت نکنید این است که در مقام التزام؛ هر چند منتقد انتقاد داشته باشد و تصمیمی را مطابق با واقع نداند؛ اما چون اساس، شالوده و امنیت این نظام و حکومت متأثر از این تصمیمات است؛ باید به او در عمل ملتزم باشد. همیشه در هر نظامی یک نهادی است که حرف آخر را می‌زند. مسائلی که شورای نگهبان، شورای قانون اساسی فرانسه، دادگاه عالی ایالات متحدة آمریکا و نهادهای مشابه، با آن سر و کار دارند؛ مسائلی است که با امنیت و بقاء آن نظام‌ها سر و کار دارد. به همین علت همة آنها پذیرفته‌اند که باید حرف آخر را یک نهاد بزند و اگر انتقادی هم باشد باید ملتزم به قانون باشند و از آن تبعیت کنند. بنابراین ارزیابی من این است که ممکن است نقدهایی هم باشد ولی باید در مقابل این تصمیمات التزام عملی و تمکین شود تا بتوان نظام را به پیش برد و شاهد ارتقاء او بود. این التزام همراه با آن نقد منصفانه و دلسوزانه کم‌کم می‌تواند اشکالات محدودی هم که در نظام و عملکرد نهادهای آن وجود دارد، رفع کند.
مجری: کارنامه شورای نگهبان را در زمینه صیانت از آراء مردم و اینکه رأیی که مردم در صندوق‌ها می‌اندازند در نهایت همان چیزی باشد که می‌خواهند؛ چطور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر ابراهیمیان: در انتخابات‌های متفاوت سال‌های گذشته که من به عنوان یک رأی دهنده در آن دخالت داشتم و نه به عنوان عضو شورای نگهبان یا یک مدیر اجرایی؛ مواردی را که در نتیجة انتخابات تردید ایجاد شود، ما نداشتیم. در تمامیت پروسه و فرآیند این انتخابات موارد بسیار محدودی بوده است که بیشتر این موارد محدود هم مربوط به انتخابات سال 1388 بود. دلیل آن هم شاید این بود که آموزش‌ها، تربیت‌های مدنی و حقوقی به اندازه‌ای نرسیده بود که بتوانیم نقش و جایگاه هر یک از این نهادها را درک کنیم. دعوا، اختلاف سیاسی و اختلاف نظر، طبیعی یک کشوری است که در قانون اساسی آن، انواع آزادی پیش‌بینی شده است. اما باید مراقبت کرد که این دعواها منتهی به فرو ریختن شالودة یک نظام نشود. تجربه و آمار نشان داده که اعتراضی از سوی گروه‌ها و مردم نسبت به نتیجه انتخابات در سه دهه و اندی که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد وجود نداشته و موارد اعتراض بسیار محدود بوده است. بنابراین همین نگرش آماری نیز ثابت می‌کند که شورای نگهبان در حفظ حقوق مردم که از حقوق الناس است موفق عمل کرده و عملکردش قابل قبول است.
مجری: آیا مشابه نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان در کشورهای دیگر هم وجود دارد؟
دکتر ابراهیمیان: در مواردی که من موفق شدم جزئیات آن را مطالعه کنم، بله وجود دارد. در آمریکا در چند سال گذشته شاهد نمونه‌ای از ادعای تقلب یا ادعای عدم دقت در شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودیم. در فرانسه هم این نهاد وجود دارد و کار آنها نظارت و رسیدگی به شکایات انتخاباتی است.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
مجری:به نام خدا؛ قصد داریم تا به مناسبت 26 تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان؛ به معرفی این نهاد بسیار مهم بپردازیم. در امتداد نهادسازی‌هایی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت، شورای نگهبان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین این نهادها، نقش بسیار زیادی در صیانت از قانون اساسی و آراء مردم عهده‌دار شد. در این برنامه تلاش می‌کنیم به دلایل تشکیل شورای نگهبان، فلسفه وجودی آن؛ اقدامات و کارکردهایی که تاکنون داشته است، اشاره کنیم. همچنین در یک مطالعه اجمالی و تطبیقی بررسی شود که آیا در کشورهای دیگر، نهادی مشابه شورای نگهبان وجود دارد و کارکردهای آن چگونه است. میهمان این هفتة برنامه، جناب آقای دکتر نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند که در حوزة حقوق صاحب تألیفاتی نیز هستند. آقای دکتر! برای شروع فکر می‌کنم اهمیت خواهد داشت که حضرتعالی به موضوع ریشه‌ها، تاریخچه، و نحوة شکل‌گیری این نهاد از ابتدای انقلاب و اینکه چگونه چنین نهادی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، بپردازید.
دکتر ابراهیمیان: بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت حضرتعالی و بینندگان محترم عرض سلام دارم. همچنین ایام سوگواری امیرالمؤمنین علیه السّلام را تسلیت می‌گویم. از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنم تا به موضوع و نهاد مهم شورای نگهبان بپردازم. فکر و ایده تأسیس نهاد پاسدار قانون اساسی و شرع، عملاً پس از انقلاب اسلامی جامة عمل به خود پوشید. از این منظر به تاریخ خودمان و تلاش‌های ملت ایران، لااقل در یک قرن اخیر اشاره می‌کنم. ایدة یک نهادی که نقش نظارتی بر دستگاه تقنینی داشته و پاسداری از شرع انور اسلام را عهده‌دار باشد به بیش از یک قرن قبل بر می‌گردد. در عصر مشروطیت، حاصل تلاش علماء بزرگی مثل شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه؛ نظارت هیأتی از علماء، بر مصوبات مجلس شورای ملی آن زمان بود. این فکر به صورت اصل دوم متمم قانون اساسی وارد قواعد حقوقی ما شد ولی متأسفانه همانطور که تاریخ شاهد آن بود عملاً هرگز جامة عمل به خود نپوشید و بعد از استقرار مشروطیت، نظام حاکم تفاوت آشکاری با نظام‌های سکولار و لائیک از حیث قواعد حقوقی که تولید می‌کرد، نداشت. به هر تقدیر آن تلاش‌ها و مجاهدت‌ها، توسط امام راحل (ره) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قالب سند بنیادین نظام ما، یعنی قانون اساسی جامة عمل به خود پوشید. اما اینکه چرا چنین نهادی با فاصلة کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود قاعدتاً به دلیل ارتباط وثیق و محکم این نهاد با ماهیت این نظام است. عنوان نظام ما «جمهوری اسلامی» است. جمهوریت و اسلام دو رکن اساسی نظام ما هستند. اگر نظامی بخواهد به این ارکان پای‌بند بماند و ماهیت خودش را حفظ کند، باید از همان ابتدای پیدایش، نهادی ناظر بر حفظ ارکان، مؤلفه‌های اصلی و مقومات ماهیت آن نظام سیاسی باشد. اسلام و قانون اساسی دو رکنی هستند که اگر به هر کدام خدشه‌ای وارد شود، ابتدای انحراف خواهد بود. لذا بجا، بسیار عقلی و منطبق با قواعد حقوقی خواهد بود که در همان ابتدا، سند مؤسس یعنی قانون اساسی و نتیجتاً نهادی به عنوان شورای نگهبان را داشته باشیم. البته ذکر این تذکر خالی از لطف نیست که تأسیس نهاد شورای نگهبان با سند مؤسس یعنی قانون اساسی بوده و این قبل از تاریخی است که اکنون به عنوان سالگرد تأسیس مذکور است. اما به هر حال تشکیل اولین دورة شورای نگهبان مصادف با همین روزی است که الان در خدمت شما هستیم.
مجری: آیا شورای نگهبان خود یک نهاد مستقل است یا جزئی از قوة مقننه محسوب می‌شود؟ آیا این دو نهاد به موازات همدیگر فعالیت می‌کنند یا تابعی از نقطه‌نظرات یکدیگر هستند؟
دکتر ابراهیمیان: قانون اساسی ما، اصول چندگانة مربوط به شورای نگهبان را که از اصل نود و یکم شروع می‌شود، ذیل عنوان قوة مقننه آورده است. قوة مقننه با طرحی که قانون اساسی ترسیم کرده، متشکل از دو رکن مهم است که عبارت است از: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. بنابراین شاید مسامحه در تعبیر خواهد بود که از ریاست مجلس، به عنوان رئیس قوة مقننه نام ببریم چرا که او در واقع رئیس مجلس شورای اسلامی است. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت شخصی تحت عنوان رئیس قوة مقننه وجود ندارد. البته بین این دو رکن، ترتیب وجود دارد اما سلسله مراتبی نیست. مجلس شورای اسلامی در محدوده‌ای که قانون اساسی برای او ترسیم کرده است اقدام به تصویب مقررات می‌کند. قانون اساسی مقرر کرده است: که مجلس اعتبار ندارد مگر با وجود شورای نگهبان؛ و مصوبات آن، عنوان قانون به خود نمی‌گیرد مگر فرآیندی که در قانون پیش‌بینی شده به اجرا درآید و شورای نگهبان آن مصوبه را تأیید کند. اینکه در آیین رسیدگی و تقنین، برخی اقدامات یک نهاد وابسته به نهاد دیگر باشد همیشه به معنای وجود سلسله مراتب نخواهد بود. مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب می‌کند اما شورای نگهبان صرفاً در چهارچوب قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی خود و مقررات آیین‌نامه مجلس مجال ورود و اظهارنظر را پیدا می‌کند و در این زمینه آزاد نیست. از طرف دیگر اگر شورای نگهبان اظهارنظری داشت، مجلس ناگزیر است که بر اساس قانون اساسی به این نظرات ترتیب اثر بدهد. اگر اختلافی هم حاصل شد آن هم فرمولی دارد که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
مجری: مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی به حقوقدانان پیشنهادی قوه قضائیه رأی می‌دهد. از این جهت رابطه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟
دکتر ابراهیمیان: استحضار دارید که مبنای نظام ما به دلیل وجود دو مؤلفة جمهوریت و اسلامیت، مستقیماً یا غیر مستقیم؛ در بسیاری از موارد مبتنی بر آراء مردم است. حتی در انتخاب بالاترین نهاد آن یعنی رهبری نظام، مردم به صورت غیر مستقیم مداخله دارند. در مورد انتخاب اعضاء حقوقدان هم، این قاعدة کلی بر قواعد حقوقی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و آن توجه به آراء مردم است، حاکم می‌باشد. به عبارتی، مجلس از طرف مردم در انتخاب اعضاء این نهاد مهم که از میثاق ملی آنها یعنی قانون اساسی پاسداری می‌کند، دخالت دارد و این یک نقطة مثبتی است. البته به جهت اینکه این افراد باید متخصص و حقوقدان باشند معرفی اعضاء حقوقدان از سوی قوة قضائیه صورت می‌گیرد.
مجری: ترکیب اعضاء شورای نگهبان متشکل از شش نفر حقوقدان؛ و شش نفر فقهایی است که از سوی رهبری انتخاب و معرفی می‌شوند. آیا تفاوتی در نوع تصمیم‌گیری و یا رأی این دو گروه وجود دارد یا خیر؟
دکتر ابراهیمیان: شورای نگهبان مطابق قانون اساسی در یکی از وظایف اصلی و اساسی خود، یعنی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی؛ باید به دو سؤال مشخص پاسخ بدهد. سؤال اول اینکه، آیا مغایرتی بین مصوبة مجلس و شرع وجود دارد یا خیر؟ و سؤال دوم اینکه، آیا مغایرتی بین مصوبه و قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟ در مورد پاسخ سؤال اول، رأی‌گیری صرفاً بین متخصصین شریعت، دین و فقه یعنی شش عضو فقیه صورت می‌گیرد و در مورد سؤال دوم که موضوع مطابقت با قانون اساسی است، هر دوازده عضو، یعنی شش عضو حقوقدان به اضافة شش عضو فقیه اظهارنظر و رأی صادر می‌کنند. بنابراین بر اساس نوع ارزیابی شرعی یا قانون اساسی، ترکیب رأی‌دهندگان متفاوت خواهد بود.
مجری: به بحث نهادهای مشابه بپردازیم. در بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، نهادی شبیه شورای نگهبان وجود دارد. لطفاً راجع به کارکردهای این نهادها، اثرات آنها در روند قانون‌گذاری کشورشان و مقایسه آنها با شورای نگهبان توضیحاتی ارائه بفرمایید.
دکتر ابراهیمیان: از وجود این نهادهای مشابه در این کشورها یک نتیجه بنیادین و خیلی مهم گرفته می‌شود و آن اینکه در تمام این نظام‌ها، ساز و کاری پیش‌بینی شده است تا از سندی که حاوی اصول مهم تضمین‌کننده بقاء و استمرار ماهیت یک نظام سیاسی است پاسداری شود. در خیلی از کشورها مثل فرانسه، آمریکا یا آلمان فرمول‌هایی برای این کنترل انتخاب شده است. یعنی این حساسیت در آنجا وجود دارد که قانون اساسی زیر پا گذاشته نشود. از این حیث که از قانون اساسی باید پاسداری شود، تفاوتی بین کشور ما و این نظام‌های حقوقی که اشاره شد وجود ندارد. تمایز قابل توجه این است که ما چون یک نظام دینی و مبتنی بر آموزه‌های شرع انور هستیم، یک کنترل اضافه داریم و آن کنترل با شرع و اسلام است. در این مورد، ما منفرد هستیم و این ویژگی نظام ماست. بنابراین از این جهت شورای نگهبان در این مورد یک ویژگی نسبت به نظام‌هایی که اشاره شد، داراست. تفاوت‌هایی جزئی هم در آیین کنترل و ارزیابی و اینکه این پاسداری تابع چه تشریفاتی خواهد بود؛ وجود دارد. در مدل آمریکایی، این نهاد مشابه، دادگاه عالی ایالات متحده نام دارد که یک نهاد قضایی است. برخی از صلاحیت‌های رسیدگی‌های قضایی بدوی، به صورت محدود در اختیار این نهاد است اما وظیفة مهم آن مربوط به کنترل و مطابقت مصوبات قوة مقننه، با قانون اساسی است. ویژگی این نظارت این است که بعد از تصویب، توشیح و امضاء مقامات دخیل در قانونی کردن یک مصوبه، این کنترل به عمل می‌آید و به عبارتی این کنترل، پسینی است. این مدل در برخی از کشورهای دیگر دنیا، از جمله کشورهای اروپایی هم نظیر دارد. در مقابلِ مدل آمریکایی، مدل فرانسوی قرار دارد که نوع کنترل آن لااقل تا سال 2008 میلادی، یک کنترل قضایی نبود. شورای قانون اساسی متشکل از نه عضو است که هر سه عضو آن را یک مقامی مثل رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای ملی فرانسه و مجلس سنا، انتخاب می‌کنند، اینها بعد از تصویب قانون، رأی دادن مجلس و قبل از توشیح توسط رئیس جمهور، مجال این را دارند که به درخواست برخی از مقامات مثل رئیس‌جمهور، وزیر یا بر اساس اصلاحات یکی دو دهة گذشته توسط شصت تن از نمایندگان مجلس؛ این مسأله را که آیا قانون، مغایرتی با قانون اساسی دارد یا ندارد؛ مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. در مورد برخی از قوانین که به آن قوانین ارگانیک می‌‌گویند و قوانین مربوط به ساختار و سازمان حکومت است؛ این رسیدگی و ارزیابی، اتوماتیک، خودکار و اجباری است؛ بنابراین نیازی به درخواست افراد و مقامات موصوف نیست. از این جهت، مدل فرانسوی در مقابل مدل آمریکایی قرار دارد.
مجری: آیا کشور ما متأثر از مدل فرانسوی است؟
دکتر ابراهیمیان: بله، آنچه در ایران اتفاق افتاد و ما به عنوان ساز و کار نظارت و پاسداری انتخاب کردیم نزدیک به مدل و فرمول فرانسوی است. این نکته را اضافه کنم معذلک از سال 2008 میلادی به این طرف یک کنترل تقریباً قضایی، متأثر از مدل آمریکایی ـ که خیلی هم مورد انتقاد فرانسوی‌ها است ـ در قانون اساسی فرانسه با اصلاحات رسوخ پیدا کرد و آن اینکه، اگر در یک رسیدگی قضایی، این سؤال مطرح شد که قانونی که تصویب شده است و مُجری است، با قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر؛ امکان ارجاع آن به صورت یک مرافعه، از طریق دیوان‌عالی کشور یا شورای دولتی فرانسه به شورای قانون اساسی وجود خواهد داشت. در این حالت تقریباً این نهاد مثل یک دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در مورد این که آیا مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی هست یا خیر، رأی به معنای واقعی صادر می‌کند.
مجری: از نظر شما آیا می‌توان گفت، مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان حفاظت و صیانت از حقوق مردم است؟
دکتر ابراهیمیان: همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردم، جمهوریت نظام هم توسط شورای نگهبان پاسداری می‌شود. اصول زیادی از اصول قانون اساسی ما ناظر به حقوق ملت، ارتباط آنها و نقش آنها در قوای مختلف است. شورای نگهبان با پاسداری از این اصول در کنار سایر اصول، در واقع از حقوق ملت و نقشی که مردم و رأی آنها در ایجاد و بقاء نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، صیانت می‌کند. ما در بسیاری از نظرات شورای نگهبان شاهدیم که به جهت عدم رعایت برابری اشخاص در مقابل قانون یا احتمالاً خدشه به حقوق اساسی آنها مثل آزادی‌ها و حق مالکیت، مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط این نهاد مغایر شرع و قانون اساسی اعلام شده و جلوی قانونی شدن گرفته می‌شود.
مجری: آیا شورای نگهبان تاکنون توانسته است به وظایف خود مطابق قانون اساسی عمل کند. آیا مانع و رادعی در مقابل او بوده است؟
دکتر ابراهیمیان: برای پاسخ به سؤال، ناگزیرم به سابقة خودم اشاره کنم. من قاضی دادگستری هستم و تقریباً بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای من در محاکم و رسیدگی قضایی سپری شده است. داوری و دادرسی همیشه با مشکلاتی همراه است. اولاً در داوری ممکن است به ضرر برخی افراد و گروه‌ها نظر داده شود. بنابراین همیشه ممکن است برای جلوگیری از صدور و نظر رأی عادلانه، موانعی وجود داشته باشد. هنر یک قاضی این است که اولاً مطابق قانون به عدالت و حق رفتار کند و تصمیم بگیرد؛ ثانیاً این تصمیم‌گیری هنرمندانه باشد. دادگری خود یک هنر نیز هست. به نظر من شورای نگهبان هم یک داور و قاضی است و باید بر اساس حق، عدالت و قانون؛ داوری و قضاوت کند و آن را با هنر انجام بدهد. در مورد عملکرد شورای نگهبان در این چند دوره و چند ساله ـ البته آن طور که سن و تجربه من اجازه می‌دهد ـ باید عرض کنم که شورای نگهبان در بخش مربوط به کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی کارنامة خوبی دارد. البته الگو برای ما، امیرالمؤمنین (ع) هستند، بنابراین ما خیلی نباید زود اظهار رضایت کنیم. من اظهار رضایت نمی‌کنم چون تا قله‌ای که ما ترسیم کرده‌ایم و آن اجرای کامل عدالت است هنوز راه زیادی داریم؛ اما به نظر می‌رسد که تلاش مستمر و در خور تقدیری در سال‌های اخیر در این جهت صورت گرفته باشد.
مجری: به وظیفه شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی می‌رسیم. آیا این موضوع وظیفه ذاتی شورای نگهبان است یا نهاد دیگر در این مورد مسئولیت دارد؟
دکتر ابراهیمیان: شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی، متکفل تفسیر قانون اساسی است. قوانین، از جمله قانون اساسی برای اجراء تصویب می‌شوند. بیشتر قواعد حقوقی به صورت خودکار اجرا می‌شوند اما خیلی وقت‌ها ما با تعارض منافع و نظرات مواجه می‌شویم و در این جاست که اجرای قانون چهره خاصی به خود می‌گیرد. در مقام اجرا به جهت تنوع موارد، تحول زمان، دگرگونی اوضاع و احوال با مسائلی مواجه می‌شویم که حل آن مسائل با رجوع به متنی که سال‌ها یا دهه‌ها قبل تصویب شده؛ با دشواری مواجه است. بنابراین تفسیر گریزناپذیر است و به تفسیر قانون، هر قانونی؛ نیاز خواهیم داشت. تفسیر قانون عادی، به عهدة مجلس شورای اسلامی است. تفسیر قضایی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها، و موارد ویژه و به اصطلاح فنی و تخصصی، قضیه شخصی به عهدة قاضی است. اصولاً و ایده‌آل در مورد تفسیر قانون اساسی این است که این تفسیر توسط مقامی صورت بگیرد که آن متن را ایجاد کرده است. از کسی که متن را نوشته سؤال بکنیم که مراد و مقصود او چه بوده است؟ اما چون نگارش قوانین اساسی، توسط مجامع و نهادهایی است که بعد از انقلاب‌ها یا ایجاد یک کشور جدید صورت می‌گیرد و در ادامه آن نهاد، از بین می‌رود و امکان این که مجدداً از آن نهاد سؤال بکنیم که مراد و مقصود او از آن متن، پیام و گزاره چه بوده است، وجود ندارد و از طرفی نهاد مربوط به بازنگری هم، نهادی است که به مناسبت بازنگری ایجاد می‌شود و به همین دلیل این نهاد هم یک بقاء و وجود مستمر نخواهد داشت بنابراین باید فرمولی انتخاب شود تا تفسیر قانون اساسی مصون از گرایشات فردی، سیاسی و غرض‌ها باشد و نهادی انتخاب گردد که دستخوش کمترین تغییرات مربوط به رفت و آمدهای گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی باشد لذا قانون اساسی این وظیفه را به عهدة شورای نگهبان گذاشته است.
مجری: آیا در نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر، امر تفسیر توسط این نهادها صورت می‌گیرد؟
دکتر ابراهیمیان: بعضی از این نهادها یا محاکم، عهده‌دار تفسیر قانون اساسی هستند. برای مثال در آمریکا در مورد اینکه مصوبه‌ای مطابق قانون اساسی هست یا خیر؛ دیوان‌عالی ایالات متحده نظر می‌دهد که تنها مفسر و آخرین مفسر متن قانون اساسی هم هست. حسب مورد در کشورهای دیگر هم نهادهای مشابه دخالت می‌کنند.
مجری: به موضوع وظیفه شورای نگهبان در انتخابات بپردازیم. شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات را دارد. نقدی که مطرح می‌شود این است که شورای نگهبان چگونه می‌تواند پس از ابراز نگاه سیاسی و شخصی اعضاء خود، این سلیقه را در امر نظارت و برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف دخالت ندهد؟
دکتر ابراهیمیان: من معتقدم باید نقد در مورد عملکرد و نقش شورای نگهبان در موضوع انتخابات و همینطور قانون‌گذاری را از دو منظر مطرح کرد. گاهی اوقات، من یک تحلیل‌گر و منتقد علمی هستم که به قصد خدمت به کشورم و ارتقاء نهادهای قانونی، عملکرد یک نهاد را مورد ارزیابی قرار می‌دهم. این نوع نگرش ولو اینکه منتهی بشود به اینکه مثلاً من تصمیم مجلس شورای اسلامی را در مورد یک قانون یا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت را در مورد یک مصوبه و یا تصمیم شورای نگهبان را در مورد یک نماینده، مورد نقد قرار بدهم؛ حتماً با قانون اساسی و حقوق اساسی ملت، هماهنگی دارد. ما این آزادی را داریم که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، عملکرد نهادهای خودمان را مورد ارزیابی مستمر قرار بدهیم. اما این نقد و ارزیابی باید سازنده و توأم با التزام قانون اساسی و اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. این یک نگاه است. نگاه دیگر این است که ما در ادامه نقد عملکرد و نقش یک نهاد به مخالفت با تصمیمات آن برخیزیم. مخالفت با تصمیمات نهادهای اساسی و مهم کشور، برای امنیت ملی و بقاء نظام، مخاطره‌انگیز است. این که امام راحل تصریح داشتند یا رهبری نظام تأکید می‌کنند که با فقهاء شورای نگهبان و شورای نگهبان و اصولاً با تصمیمات مجلس، مخالفت نکنید این است که در مقام التزام؛ هر چند منتقد انتقاد داشته باشد و تصمیمی را مطابق با واقع نداند؛ اما چون اساس، شالوده و امنیت این نظام و حکومت متأثر از این تصمیمات است؛ باید به او در عمل ملتزم باشد. همیشه در هر نظامی یک نهادی است که حرف آخر را می‌زند. مسائلی که شورای نگهبان، شورای قانون اساسی فرانسه، دادگاه عالی ایالات متحدة آمریکا و نهادهای مشابه، با آن سر و کار دارند؛ مسائلی است که با امنیت و بقاء آن نظام‌ها سر و کار دارد. به همین علت همة آنها پذیرفته‌اند که باید حرف آخر را یک نهاد بزند و اگر انتقادی هم باشد باید ملتزم به قانون باشند و از آن تبعیت کنند. بنابراین ارزیابی من این است که ممکن است نقدهایی هم باشد ولی باید در مقابل این تصمیمات التزام عملی و تمکین شود تا بتوان نظام را به پیش برد و شاهد ارتقاء او بود. این التزام همراه با آن نقد منصفانه و دلسوزانه کم‌کم می‌تواند اشکالات محدودی هم که در نظام و عملکرد نهادهای آن وجود دارد، رفع کند.
مجری: کارنامه شورای نگهبان را در زمینه صیانت از آراء مردم و اینکه رأیی که مردم در صندوق‌ها می‌اندازند در نهایت همان چیزی باشد که می‌خواهند؛ چطور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر ابراهیمیان: در انتخابات‌های متفاوت سال‌های گذشته که من به عنوان یک رأی دهنده در آن دخالت داشتم و نه به عنوان عضو شورای نگهبان یا یک مدیر اجرایی؛ مواردی را که در نتیجة انتخابات تردید ایجاد شود، ما نداشتیم. در تمامیت پروسه و فرآیند این انتخابات موارد بسیار محدودی بوده است که بیشتر این موارد محدود هم مربوط به انتخابات سال 1388 بود. دلیل آن هم شاید این بود که آموزش‌ها، تربیت‌های مدنی و حقوقی به اندازه‌ای نرسیده بود که بتوانیم نقش و جایگاه هر یک از این نهادها را درک کنیم. دعوا، اختلاف سیاسی و اختلاف نظر، طبیعی یک کشوری است که در قانون اساسی آن، انواع آزادی پیش‌بینی شده است. اما باید مراقبت کرد که این دعواها منتهی به فرو ریختن شالودة یک نظام نشود. تجربه و آمار نشان داده که اعتراضی از سوی گروه‌ها و مردم نسبت به نتیجه انتخابات در سه دهه و اندی که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد وجود نداشته و موارد اعتراض بسیار محدود بوده است. بنابراین همین نگرش آماری نیز ثابت می‌کند که شورای نگهبان در حفظ حقوق مردم که از حقوق الناس است موفق عمل کرده و عملکردش قابل قبول است.
مجری: آیا مشابه نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان در کشورهای دیگر هم وجود دارد؟
دکتر ابراهیمیان: در مواردی که من موفق شدم جزئیات آن را مطالعه کنم، بله وجود دارد. در آمریکا در چند سال گذشته شاهد نمونه‌ای از ادعای تقلب یا ادعای عدم دقت در شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودیم. در فرانسه هم این نهاد وجود دارد و کار آنها نظارت و رسیدگی به شکایات انتخاباتی است.
لینک کوتاه :
