تضادهای قانونی و شرعی فعالیت شرکت های هرمی

در پی تصویب طرح ممنوعیت شرکت های هرمی نظیر گلدکوئیست در مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر شورای نگهبان در اواخر دیماه سالجاری ، هرگونه فعالیت شرکت های هرمی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود ، ممنوع شد .

ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی ، بازتاب گسترده ای در رسانه ها و جامعه داشت و از یک سو با استقبال خانواده ها که سرنوشت و آینده فرزندان خود را در خطر می دیدند مواجه شد و از سوی دیگر مرتبطان با شبکه های هرمی این شرکت ها را آگاهی بخشید .

آقای «مرتضی برق» کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی با ارسال مقاله ای به سایت اینترنتی شورای نگهبان به ذکر برخی مغایرت های قانونی و شرعی فعالیت شرکت های هرمی پرداخته است که از نظر کاربران محترم می گذرد .

شورای نگهبان از نظرات و دیدگاههای کارشناسانه ، علمی و مستدل همه صاحب نظران استقبال می‌کند .

+   +   +

هرم باطل

فعالیتهای شرکت های هرمی نظیر شرکت گلدکوئیست با مواد متعدد قانون و شرع انور اسلام در تضاد است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد .

1- از آنجا که معمولاً ریشه شرکتهای هرمی در کشورهای غربی است و در آمد حاصل از این نوع شرکتها غالباً به کشورهای غربی فرستاده می شود لذا عمل آنها مخالف صریح بندهای چهارگانه ماده 2 قانون ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1378 است .

2- با توجه به اینکه گسترش لایه های هرمی شرکتهای مذکور باعث می شود که افراد عضو ، سرمایه های خود را از سیستم بانکی خارج نمایند و در نتیجه تمامی سرمایه ها به سمت این شرکتها سرازیر می گردد و بخشهای دیگر اقتصاد عملاً فلج خواهد شد ، لذا عمل این نوع شرکتها مستنداً به ماده 1 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است .

گفتنی است قوانین پیش گفته قبل از تصویب قانون اخیر موسوم به قانون فسخ فعالیت شرکت های هرمی در قوانین کشور ساری و جاری بوده و نمایندگان محترم برای برخورد قاطع و مناسب با این نوع اخلال‌گران و جلوگیری از تفاسیر غیر مستدل ، به تصویب قانون فوق الذکر مبادرت ورزیدند .

اما در خصوص شرع مقدس اسلام :

از آنجا که برخی شرکتهای هرمی فعال در جمهوری اسلامی ، به مخالفت برخی علما و مراجع عظام تقلید با این نوع از فعالیت‌ها پی برده و متوجه شدند که این نوع تجارت بدون آنکه عوضی با عین مالی رد و بدل شود از لحاظ شرعی حرام است ، در کنار موضوع اصلی که همان خارج نمودن پول افراد جامعه بصورت هرمی به خارج از کشور بوده ، مبادرت به فروش سکه‌های طلا با نمادهای مذهبی و اسلامی همانند طرح کعبه یا فروش الماس (شرکت 7 الماس) نمودند و شرط کردند که پس از یارگیری در این شبکه ها و هرگاه زیر مجموعه عضو تازه وارد به تعداد معین برسد سکه طلا یا الماس را تحویل می دهند .

غافل از اینکه به نص صریح آیه قرآن «یا ایها الذین آمنوا اذاینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ....»

 (آیه 282 سوره بقره)

منظور از «اجل مسمی» به معنی مدت معین مثل یک روز ، یک ماه ، یک سال که زیاد نقصانی در آن راه ندارد ، می باشد اما برخلاف این اصل ، تعیین «تا رسیدن محصول» یا «آمدن حجاج» یا همین موضوع بحث تکمیل شدن افراد زیر مجموعه که مدت آن کم یا زیاد دارد و مبهم است ، قابل قبول نیست ، بنا براین خرید و فروش براساس قوانین این شرکتها طبق شرع مقدس اسلام محل اشکال وبیع باطل است .

                                                                                               مرتضی برق

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی