دکتر ابراهیمیان در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا:
نظارت استصوابی را قانون بر عهده شورای نگهبان قرار داده و مانع فعالیت آزادانه گروههای سیاسی نخواهد بود
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد : نظارت استصوابی را قانون بر عهده شورای نگهبان قرار داده و این نظارت مانع فعالیت آزادانه اشخاص و گروههای سیاسی نمی‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری آنا مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
چند ماه قبل در یکی از نشست‌های خبری‌تان گفتید که این آخرین نشست خبری شماست و دلایلی را آن زمان مطرح کردید و گفتید که شاید شما دیدگاه‌های دیگری را دارید که طرح آنها از جایگاه سخنگوی شورا، به نام شورا تمام شود که درست نیست. در این باره کمی توضیح دهید، چه شد که شما مجددا سخنگویی شورای نگهبان را پذیرفتید و آن تفاوت‌ها و دیدگاه‌های شخصی در چه مسائلی است؟
آنچه درباره سخنگویی گفتم فقط مختص سخنگویی شواری نگهبان نیست، هر کسی که عهده‌دار چنین مسئولیتی می‌شود تا صدای جمعی را برساند، باید یک رسانه باشد و رسانه باید یکسری بی‌طرفی‌هایی را رعایت کند. رسانه نباید رنگ خودش را به اخبار بدهد. هر کسی واسطه نقل نظرات و تصمیمات است باید تا جایی که ممکن است به آن چیزی که جمع تصمیم گرفتند وفادار بماند. سخنگوی قوه قضائیه، سخنگوی دولت، سخنگوی شورای نگهبان یا سخنگوی یک دانشگاه فرقی نمی‌کند، همه باید این ویژگی را داشته باشند. لذا سخنگو باید یک مقدار از خودگذشتگی داشته باشد یعنی آنجایی که نظرات و دیدگاه‌های شخصی‌اش غلیان می‌کند باید حواسش باشد که با آن پیام، مرجعی که پیامش را می‌رساند این خلط و به‌هم‌آمیختگی صورت نگیرد؛ این یک زحمت زیادی می‌خواهد و قطعا بنده داوطلب زحمت زیادی نبودم.
من باید خیلی خودم را کنترل کنم تا نظرات و استنباطات صحیح منتقل شود. طبیعی است که در یک جمع که چند نفر در آن حضور دارند مثلا در دولتی که چندین وزیر دارد، همه وزرا با سخنگو نظر یکسان ندارند و خیلی وقت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. این باعث می‌شود که من ترجیح بدهم که سعی کنم بلندگوی خودم باشم ولی تصمیم همکارانم این نبود و معتقد بودند که من کماکان به این مأموریت ادامه دهم. بنده هم به احترام همکارانم یکسال دیگر عهده‌دار این مسئولیت شدم.
نکته‌ای که در این باره وجود دارد، این است که در آن مقطع، این تصور در میان اهالی رسانه شکل گرفت که فضای کلی شورای نگهبان، به واسطه اظهارات‌تان با شما مغایرت دارد و از این منظر فشاری بر شما وارد بوده که جایگاه سخنگویی را ترک کنید؟
حالا که من حقیقت را خدمت شما عرض کردم، معلوم است که اینطور نبوده است. یعنی اگر من موضعی گرفتم یا اظهارنظری کردم این اظهارنظر با نظر اکثریت شورای نگهبان که بار دیگر به بنده اعتماد کردند، در تعارض نبوده است. بنده هم به نظرم نمی‌رسد که مواضع غیرمنطقی گرفته باشم که عکس‌العمل بقیه همکارانم را برانگیخته باشد چراکه اگر جایی ما به عدالت، انصاف، رعایت حدود و رعایت ادب و احترام در زندگی سیاسی یکدیگر را دعوت می‌کنیم، این شیوه پسندیده ای است. همانطور که در زندگی شخصی توقع داریم که ادب و احترام را رعایت کنیم، زندگی سیاسی ما نیز از بقیه ساحت‌ها و ابعاد زندگی جدا نیست. چطور ما ایرانی‌ها موقع ورود و خروج از یک در، این همه تعارف نثار هم می‌کنیم، نمی‌شود که در زندگی سیاسی و روابط اجتماعی ما ادب، محبت و از خودگذشتگی را رعایت نکنیم و کنار بگذاریم. به نظرم می‌رسد که در زندگی سیاسی هم باید رعایت انصاف را داشته باشیم. هر کسی که اشتباه کرد باید به اندازه و متناسب با اشتباهش با او برخورد کنیم و همین عدالت و انصاف مطابق خواست و سلیقه همه ما ایرانی‌های مسلمان و شیعه است.
در ایام محرم هستیم که مملو است از تعلیمات در زندگی سیاسی. رعایت عدالت و انصاف و حریت را از بزرگانمان یاد گرفتیم. من تأکیدم در مورد همه گروههای سیاسی داخل نظام بر رعایت این عدالت و انصاف است و به نظر می‌رسد که اکثریت همکاران من با این نظر مخالف نبودند. اگر مخالف بودند به من مأموریت دوباره نمی‌دادند. بنابراین در مورد این مواضع هم هرگز تحت فشار نبودم.
در ماه‌های اخیر، موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیار مطرح شده است. اساسا نفس تشکیل شورای نگهبان برای چه بوده است و تفسیر نظارتی که شورا باید بر انتخابات اعمال کند، طبق قانون با کیست؟
نظارت شورای نگهبان بر دو بخش است؛ نظارت بر مصوبات و نظارت بر انتخابات. در باب نظارت بر مصوبات روشن است که نظر شورای نگهبان قاطع است یعنی اگر شورای نگهبان یک چیزی را مغایر اعلام کند جز در مواردی که نیاز به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد این نظر صائب است و خلاف آن نمی‌شود رفتار کرد.
در مورد بحث انتخابات هم قانون اساسی این نظارت را اعلام کرده و بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. تفسیری که شورای نگهبان از این نظارت داشته است از یکسو قابل دفاع است و از سوی دیگر توسط نمایندگان ملت تبدیل به قانون عادی شده است. اگر شما از من که عضو شورای نگهبان هستم، بخواهید که از نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی دفاع کنم فایده‌ای ندارد؛ چراکه من ملزم به رعایت قانون هستم. البته فقط تفسیر شورای نگهبان نیست، ما الان یک قانون عادی به نام قانون انتخابات داریم که اعلام می‌کند شورا بر احراز شرایط و بررسی موانع داوطلبی نظارت کند و نظرش یک نظر قاطع است. بنابراین ما مجری آن قانون هستیم. رسانه‌ها و گروههای سیاسی وقتی شورای نگهبان را مورد خطاب قرار می دهند شئون مختلف را گاهی از هم تفکیک نمی‌کنند؛ این یک مقدار ناامید کننده است. شورای نگهبان جای تحلیل نقادانه قانون انتخابات نیست، ما مجری قانون هستیم.
چرا؟
از این حیث که گاهی آگاهانه تجاهل می‌کنیم و توجه نمی‌کنیم که قانونی به نام قانون انتخابات وجود دارد. در برخی موارد می‌توان گفت که این پلیتیک و استراتژی سیاسی یک گروه است؛ اما متأسفانه برخی اوقات می‌بینیم که یک نوع بی‌توجهی عمیق وجود دارد، قانون این را اعلام کرده است و اسمش را هر چه که بگذارید در قانون عادی آمده است.
بعضی وقت‌ها مشکلاتی مطرح می‌شود و این مشکلات را به نظارت استصوابی گره می‌زنند در صورتی که ارتباطی به نظارت استصوابی ندارد. مثلا عده‌ای می‌گویند که در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌های شخصی مداخله دارد. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، عرض من این است که این اصلا ارتباطی با استصوابی بودن نظارت ندارد. نظارت غیراستصوابی هم که باشد باز مسئله دخالت دادن سلیقه‌های شخصی مشکل ایجاد می‌کند. اگر ما یاد گرفته باشیم که سلیقه‌های شخصی را دخالت ندهیم نظارت استصوابی هم مانع فعالیت آزادانه اشخاص و گروههای سیاسی در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی نمی‌شود.
معنی نظارت استصوابی این است که در تمام مراحل این کنترل و نظارت وجود داشته باشد و آنها بتوانند در هر مرحله بگویند بله یا خیر. خوب دقت کنید، اگر شما بگویید که این نظارت، نظارت استصوابی نباشد و فقط شورای نگهبان مطلع شود و عیب فرآیند احراز صلاحیت را به یک مرجع دیگری اعلام کنند، آن مرجع دیگر، مثلا یک دادگاه انتخاباتی می‌تواند باشد، آنجا هم این سؤال مطرح است. آنجا هم باید حرف آخر زده شود یا نه؟ اگر کسی که قرار است حرف آخر را بزند به سلیقه‌ها توجه کند، نتیجه کارش مطلوب نیست. اما اگر منصفانه و بر اساس معیارهای روشن سخن بگوید ولو اینکه آن مرجع یا دادگاه حرف آخر را می‌زند ما آزادی و سلامت فرآیند انتخابات را تضمین کرده‌ایم.
چند ماه قبل در یکی از نشست‌های خبری‌تان گفتید که این آخرین نشست خبری شماست و دلایلی را آن زمان مطرح کردید و گفتید که شاید شما دیدگاه‌های دیگری را دارید که طرح آنها از جایگاه سخنگوی شورا، به نام شورا تمام شود که درست نیست. در این باره کمی توضیح دهید، چه شد که شما مجددا سخنگویی شورای نگهبان را پذیرفتید و آن تفاوت‌ها و دیدگاه‌های شخصی در چه مسائلی است؟
آنچه درباره سخنگویی گفتم فقط مختص سخنگویی شواری نگهبان نیست، هر کسی که عهده‌دار چنین مسئولیتی می‌شود تا صدای جمعی را برساند، باید یک رسانه باشد و رسانه باید یکسری بی‌طرفی‌هایی را رعایت کند. رسانه نباید رنگ خودش را به اخبار بدهد. هر کسی واسطه نقل نظرات و تصمیمات است باید تا جایی که ممکن است به آن چیزی که جمع تصمیم گرفتند وفادار بماند. سخنگوی قوه قضائیه، سخنگوی دولت، سخنگوی شورای نگهبان یا سخنگوی یک دانشگاه فرقی نمی‌کند، همه باید این ویژگی را داشته باشند. لذا سخنگو باید یک مقدار از خودگذشتگی داشته باشد یعنی آنجایی که نظرات و دیدگاه‌های شخصی‌اش غلیان می‌کند باید حواسش باشد که با آن پیام، مرجعی که پیامش را می‌رساند این خلط و به‌هم‌آمیختگی صورت نگیرد؛ این یک زحمت زیادی می‌خواهد و قطعا بنده داوطلب زحمت زیادی نبودم.
من باید خیلی خودم را کنترل کنم تا نظرات و استنباطات صحیح منتقل شود. طبیعی است که در یک جمع که چند نفر در آن حضور دارند مثلا در دولتی که چندین وزیر دارد، همه وزرا با سخنگو نظر یکسان ندارند و خیلی وقت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. این باعث می‌شود که من ترجیح بدهم که سعی کنم بلندگوی خودم باشم ولی تصمیم همکارانم این نبود و معتقد بودند که من کماکان به این مأموریت ادامه دهم. بنده هم به احترام همکارانم یکسال دیگر عهده‌دار این مسئولیت شدم.
نکته‌ای که در این باره وجود دارد، این است که در آن مقطع، این تصور در میان اهالی رسانه شکل گرفت که فضای کلی شورای نگهبان، به واسطه اظهارات‌تان با شما مغایرت دارد و از این منظر فشاری بر شما وارد بوده که جایگاه سخنگویی را ترک کنید؟
حالا که من حقیقت را خدمت شما عرض کردم، معلوم است که اینطور نبوده است. یعنی اگر من موضعی گرفتم یا اظهارنظری کردم این اظهارنظر با نظر اکثریت شورای نگهبان که بار دیگر به بنده اعتماد کردند، در تعارض نبوده است. بنده هم به نظرم نمی‌رسد که مواضع غیرمنطقی گرفته باشم که عکس‌العمل بقیه همکارانم را برانگیخته باشد چراکه اگر جایی ما به عدالت، انصاف، رعایت حدود و رعایت ادب و احترام در زندگی سیاسی یکدیگر را دعوت می‌کنیم، این شیوه پسندیده ای است. همانطور که در زندگی شخصی توقع داریم که ادب و احترام را رعایت کنیم، زندگی سیاسی ما نیز از بقیه ساحت‌ها و ابعاد زندگی جدا نیست. چطور ما ایرانی‌ها موقع ورود و خروج از یک در، این همه تعارف نثار هم می‌کنیم، نمی‌شود که در زندگی سیاسی و روابط اجتماعی ما ادب، محبت و از خودگذشتگی را رعایت نکنیم و کنار بگذاریم. به نظرم می‌رسد که در زندگی سیاسی هم باید رعایت انصاف را داشته باشیم. هر کسی که اشتباه کرد باید به اندازه و متناسب با اشتباهش با او برخورد کنیم و همین عدالت و انصاف مطابق خواست و سلیقه همه ما ایرانی‌های مسلمان و شیعه است.
در ایام محرم هستیم که مملو است از تعلیمات در زندگی سیاسی. رعایت عدالت و انصاف و حریت را از بزرگانمان یاد گرفتیم. من تأکیدم در مورد همه گروههای سیاسی داخل نظام بر رعایت این عدالت و انصاف است و به نظر می‌رسد که اکثریت همکاران من با این نظر مخالف نبودند. اگر مخالف بودند به من مأموریت دوباره نمی‌دادند. بنابراین در مورد این مواضع هم هرگز تحت فشار نبودم.
در ماه‌های اخیر، موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیار مطرح شده است. اساسا نفس تشکیل شورای نگهبان برای چه بوده است و تفسیر نظارتی که شورا باید بر انتخابات اعمال کند، طبق قانون با کیست؟
نظارت شورای نگهبان بر دو بخش است؛ نظارت بر مصوبات و نظارت بر انتخابات. در باب نظارت بر مصوبات روشن است که نظر شورای نگهبان قاطع است یعنی اگر شورای نگهبان یک چیزی را مغایر اعلام کند جز در مواردی که نیاز به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد این نظر صائب است و خلاف آن نمی‌شود رفتار کرد.
در مورد بحث انتخابات هم قانون اساسی این نظارت را اعلام کرده و بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. تفسیری که شورای نگهبان از این نظارت داشته است از یکسو قابل دفاع است و از سوی دیگر توسط نمایندگان ملت تبدیل به قانون عادی شده است. اگر شما از من که عضو شورای نگهبان هستم، بخواهید که از نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی دفاع کنم فایده‌ای ندارد؛ چراکه من ملزم به رعایت قانون هستم. البته فقط تفسیر شورای نگهبان نیست، ما الان یک قانون عادی به نام قانون انتخابات داریم که اعلام می‌کند شورا بر احراز شرایط و بررسی موانع داوطلبی نظارت کند و نظرش یک نظر قاطع است. بنابراین ما مجری آن قانون هستیم. رسانه‌ها و گروههای سیاسی وقتی شورای نگهبان را مورد خطاب قرار می دهند شئون مختلف را گاهی از هم تفکیک نمی‌کنند؛ این یک مقدار ناامید کننده است. شورای نگهبان جای تحلیل نقادانه قانون انتخابات نیست، ما مجری قانون هستیم.
چرا؟
از این حیث که گاهی آگاهانه تجاهل می‌کنیم و توجه نمی‌کنیم که قانونی به نام قانون انتخابات وجود دارد. در برخی موارد می‌توان گفت که این پلیتیک و استراتژی سیاسی یک گروه است؛ اما متأسفانه برخی اوقات می‌بینیم که یک نوع بی‌توجهی عمیق وجود دارد، قانون این را اعلام کرده است و اسمش را هر چه که بگذارید در قانون عادی آمده است.
بعضی وقت‌ها مشکلاتی مطرح می‌شود و این مشکلات را به نظارت استصوابی گره می‌زنند در صورتی که ارتباطی به نظارت استصوابی ندارد. مثلا عده‌ای می‌گویند که در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌های شخصی مداخله دارد. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، عرض من این است که این اصلا ارتباطی با استصوابی بودن نظارت ندارد. نظارت غیراستصوابی هم که باشد باز مسئله دخالت دادن سلیقه‌های شخصی مشکل ایجاد می‌کند. اگر ما یاد گرفته باشیم که سلیقه‌های شخصی را دخالت ندهیم نظارت استصوابی هم مانع فعالیت آزادانه اشخاص و گروههای سیاسی در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی نمی‌شود.
معنی نظارت استصوابی این است که در تمام مراحل این کنترل و نظارت وجود داشته باشد و آنها بتوانند در هر مرحله بگویند بله یا خیر. خوب دقت کنید، اگر شما بگویید که این نظارت، نظارت استصوابی نباشد و فقط شورای نگهبان مطلع شود و عیب فرآیند احراز صلاحیت را به یک مرجع دیگری اعلام کنند، آن مرجع دیگر، مثلا یک دادگاه انتخاباتی می‌تواند باشد، آنجا هم این سؤال مطرح است. آنجا هم باید حرف آخر زده شود یا نه؟ اگر کسی که قرار است حرف آخر را بزند به سلیقه‌ها توجه کند، نتیجه کارش مطلوب نیست. اما اگر منصفانه و بر اساس معیارهای روشن سخن بگوید ولو اینکه آن مرجع یا دادگاه حرف آخر را می‌زند ما آزادی و سلامت فرآیند انتخابات را تضمین کرده‌ایم.
حالا برگردیم به شورای نگهبان؛ قانون اساسی و قوانین عادی غیر از شورای نگهبان مرجع دیگری برای رسیدگی به ایرادات فرآیند انتخاباتی را تعیین نکرده است، پس اگر هم عیبی در فرآیند احراز شرایط داوطلبان و اجرای انتخابات دیدید شورای نگهبان مرجع اول و آخر است که باید بگوید که این عیب و ایراد وارد هست یا نه؟ اگر قرار باشد که این مرجع آن دادگاه باشد، ما می‌گوییم مثل همه دادگاه‌‌ها باید بر اساس معیارهای روشن، بی‌طرفانه و به دور از هر سلیقه شخصی داوری کند. حال اگر این کار را مرجعی مثل شورای نگهبان انجام دهد این نوع نظارت هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. در نتیجه به نظر می رسد استصوابی بودن نظارت مسلما منشأ مشکلاتی از این قبیل نیست.
شما ممکن است بگویید اعضای شورای نگهبان انتخاب‌های سیاسی دارند و ممکن است به گروههای سیاسی دلبستگی داشته باشند؛ در جواب عرض می کنم که اگر فردا ما این را به یک دادگاه هم بدهیم باز هم می‌توانیم این ادعاها را مطرح کنیم. می‌توانیم بگوییم که رئیس قوه قضائیه و دادگاه دلبستگی‌های سیاسی دارند. کمااینکه الان هم برخی گروه‌ها این را می‌گویند. مثلا قوه قضائیه حکمی می‌دهد، می‌گویند این حکم مبتنی بر ملاحظات سیاسی است. قوه قضائیه را متهم میکنند که در پرونده‌ای ملاحظات سیاسی را در نظر گرفته است. خوب چه تضمینی وجود دارد که ما درباره انتخابات هم این حرف را نزنیم؟ مشکلات و انتقاداتی که رسانه‌های ما مطرح میکنند صرفنظر از صحت و سقم، ممکن است که حتی برخی از آنها را من قبول داشته باشم ولی اینها را نباید به نظارت استصوابی یا نظارت به نوعی دیگر گره زد. این ارتباطی به مسئله ندارد.
در نتیجه ما در اجرای قانون عادی انتخابات که مبتنی بر برداشتی از قانون اساسی است، فعلا تا زمانی که قانون تغییر نکرده است، مکلفیم به همین ترتیب نسبت به مسئله صلاحیت‌ها و شرایط و موانع بررسی کنیم و نظر بدهیم.
چند نکته‌ای که در بحث نظارت استصوابی مطرح می‌شود، بحث «اصل بر برائت» است که دیدگاه‌ها در این زمینه متفاوت است. نظر شما را می‌خواستیم در این باره بدانیم. نکته دیگر هم به بحث اعتراض به احراز صلاحیت‌ها برمی‌گردد؛ برخی کاندیداها در دوره‌های مختلف اعلام می‌کردند که مستندات و دلایل ردصلاحیت‌ها اعلام نمی‌شود و در این زمینه، پاسخ‌های کلی به معترضان داده می‌شود؛ این را قبول دارید؟ ضمن اینکه، بحث تحقیقات محلی نیز این روزها به واسطه اصلاحات مجلس در قانون انتخابات مجلس پررنگ‌تر از گذشته مطرح شده است؟
اولا مسئله احراز صلاحیت به اشتباه فقط به شورای نگهبان نسبت داده می‌شود در صورتی که شما می‌دانید شورای نگهبان ناظر است. اگر بحث احراز صلاحیت‌ها مطرح می‌شود به عنوان ناظر است. به یک مرحله قبل‌تر برویم. مجری انتخابات، هیئت‌های اجرایی هستند که اولین بررسی‌ها با آنهاست. آنها وقتی اقدام به بررسی صلاحیت کاندیداها کنند چه قاعده‌ای بر رفتارشان حاکم است؟ ماده 50 قانون انتخابات مقرر کرده است که هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند ظرف 10 روز تا پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان درباره بندهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار بدهد و نتیجه را به هیئت‌های نظارت اعلام نماید. بنابراین احراز صلاحیت در درجه اول کار هیئت‌های اجرایی است.
یک پرانتز؛ یعنی اگر صلاحیت توسط هیئت اجرایی احراز شد، دیگر شورای نگهبان بررسی نمی‌کند؟
وقتی شما می‌گویید که شورای نگهبان بر همه مراحل انتخابات نظارت دارد یعنی بر این مرحله هم نظارت دارد و کنترل می‌کند که آیا این احراز به درستی صورت گرفته است یا نه؟ بعضی به مسئله رسیدگی‌ها در محل اشاره میکنند، که عرض کردم اینجا هیئت اجرایی موظف است که این کار را بکند و در درجه اول این تکلیف متوجه شورای نگهبان نیست.
شورای نگهبان ابرازهای متعددی برای نظارت دارد، ببنید که این ابزار چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلی‌گویی‌ها ممکن است در یک سخنرانی و میتینگ سیاسی قابل پذیرش باشد ولی وقتی وارد یک بحث جدی راجع به مسائل انتخاباتی می‌شویم دیگر نمی‌توانیم به کلی‌گویی اکتفا کنیم. در قانون انتخابات در موارد مختلف شرایط و موانع ذکر شده است. به موجب ماده 28 این قانون، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط خاصی باشند. هر جا که مقرر شده است که شما باید دارای این شرایط باشید، یعنی اینکه آن شرط باید احراز شود. مثلا اعتقاد و التزام عملی به اسلام. راجع به اعتقاد به اسلام همین که یک نفر در اجتماعات مسلمانان حاضر می‌شود، با مسلمانان زندگی می‌کند و مبادی آداب مسلمانان است و می‌گوید که من مسلمانم، اعتقاد به اسلام او محرز می شود و ما مشکلی نداریم که سراغ تحقیقات محلی و مراجع چهارگانه برویم. در التزام عملی به اسلام، یعنی آنکه فرد باید بر اساس اصطلاح عرفی، آدم متدینی باشد، مسأله کمی متفاوت است.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود این است، اگر فردی را نمی‌شناسیم و وارد پروسه انتخاباتی می‌شود، آیا می‌توانیم بگوییم که شما سابقه کیفری که ندارید، پس آدم متدینی هستید؟ مسئله حقوقی این است که اینجا جای اصل برائت نیست. باید شرط تدین احراز شود. آیا ممکن است که برویم درون افراد را کاوش کنیم؟ معمولا این ظهور و بروز خارجی رفتارهای ماست که حکایت از اعتقادات ما دارد. همین که معتمدین محل در هیئت‌های اجرایی تأیید کنند که مثلا این فرد حرام‌خوار نیست، مرتکب خطا نمی‌شود و رفتارهای دینی از او سر می زند، این اطلاعات به اضافه توجه جدی به پاسخ مراجع چهارگانه می تواند نشان دهد که آن فرد متدین است.
در زندگی عادی هم آیا وقتی که می‌خواهیم مدرسه‌ای را برای فرزندمان انتخاب کنیم، همین که بگویند مدیر مدرسه خوب است؛ می‌گوییم کافی است چرا که اصل بر برائت است؟ یا اینکه در رفتارهای آن مدیر دقت می‌کنیم که کجا بوده است و چه حرف‌هایی زده است، چه مهارت‌هایی دارد و سعی می‌کنیم که وصف امانت را در او احراز کنیم؟
ساختار قانون انتخابات ما به نحوی است که شروطی گذاشته است که آن شروط باید احراز شود. التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله آن است. مثلا فکر کنید یک نفر از راه می‌رسد و می‌گوید که من این نظام را قبول دارم، آیا کافی است؟ در برخی کشورها به خاطر ساختارهایی که دارند بسیاری از مشکلاتی که ما داریم وجود ندارد. بسیاری از مشکلات در ساختار حزبی مطرح نمی‌شود چراکه یک نفر از سنین جوانی در انتخابات شهرداری‌ها شروع می‌کند تا بعد 10 تا 15 سال به یک رجل سیاسی تبدیل می‌شود. دیگر همه او را می‌شناسند و مشکلاتی را که ما امروز داریم و باید تحقیق محلی انجام دهیم، ندارند. در کشور ما شرایط خاصی وجود دارد و با وضع فعلی در فعالیت‌های سیاسی به هیچ‌وجه در امان نیستیم. به یک‌باره 10 نفر مجهول‌الهویه می‌آیند و می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند. آیا می‌شود گفت که اصل بر این است که چون شما مرتکب جرمی نشده‌اید، ما شما را متدین و صالح و دارای شرایط می دانیم؟ این ملازمه بین جریان اصل برائت و احراز صلاحیت از نظر منطقی غلط است. از نظر علمی ما نمی‌توانیم چنین حرفی را بزنیم.
مع ذلک اگر ایرادی داریم ایرادمان به قانون انتخابات است. این ایرادات باید به مجلس برود یا قبلا در کرسی‌های آزاداندیشی بحث شود. البته با این حال من فکر می‌کنم که برخی از این قیود برای نظامی که خودش را جمهوری اسلامی می‌داند، لازم باشد. در یک نظام لائیک که کشور مبتنی بر مذهب نیست و خودش را موظف به اجرای احکام یک دین نمی‌داند، امور به گونه‌ای دیگر است.
در آنجا شرایط یک جور تعریف می‌شود، در کشور ما جور دیگر. البته آنها هم خطوط قرمز خودشان را دارند. خطوط قرمز آنها بر اساس نظام خودشان تعریف می‌شود. اما اگر ما گفتیم که نمایندگان مان وظیفه دارند در مجلس شورای اسلامی بر اساس احکام شریعت مقدس و قانون اساسی قانون وضع کنند، آیا می‌توانیم بپذیریم که در این مجلس کسی وارد شود که اعتقادی به شرع نداشته باشد؟ انسان که ماشین نیست که بگوید خوب من دکمه قانونگذاری بر اساس فقه اسلامی را می‌زنم گرچه به آن اعتقادی ندارم اما کار انجام می شود. به نظر می‌رسد که طبیعت دینی نظام ما کاملا شرط معتقد بودن به اسلام و متدین بودن و التزام عملی به اسلام را توجیه می‌کند.
البته در این میان در مورد احراز صلاحیت‌ها ممکن است اشتباهاتی صورت گرفته باشد؛ مثلا یک وقتی فردی متدین است اما صلاحیت او احراز نشده است. من تاکنون در هیچ انتخاباتی نبودم، از انتخابات گذشته برخی افراد سراغ من می‌آیند و می‌گویند که ما سابقه جنگ و جبهه داریم و سوابق دیگر هم داریم مع‌ذلک گفته‌اند که صلاحیت شما احراز نمی‌شود. من احتمال می‌دهم که در 100 مورد چند اشتباه هم صورت گرفته باشد. منتهی ما اگر می‌خواهیم این اشتباهات را اصلاح کنیم نباید سراغ راه‌حل‌هایی برویم که ارتباطی به آن ندارد و اساسا نظام انتخاباتی و یا قواعد نظارت را زیر سؤال می‌برد.
شرط اعتقاد و التزام به اسلام شرط لازم و خوبی است، منتهی احراز این شرط، سلیقه، سعه صدر و روش می‌خواهد. اینکه بگویند چون شما در برخی موارد دچار اشتباه شده‌اید پس این شرط اشتباه است، حرف درستی نیست. تجویز داروهای کشنده برای مسائلی که ممکن است راه‌حل‌های بهتری داشته باشد، به صلاح کشور نیست.
آیا شما به شیوه و روش این احراز به عنوان فردی که حقوقدان هستید، انتقادی وارد می‌دانید؟
من چون در انتخاباتی نبودم هنوز با مشکلات عملی اجرای قانون و رویه‌های موجود درگیر نشده‌ام. قانونی که جلوی من است قانون انتخابات است، به اضافه تشکیلاتی در شورای نگهبان که قبلا شکل گرفته است. معاونتی مربوط به دبیر شورای نگهبان بر اساس رویه قبلی وجود دارد که فردی به عنوان معاون انتخابات و اجرایی بدون دخالت اعضا و از سوی دبیر، مشخص می‌شود. آن شخص نمایندگانی را در استان‌ها و شهرستان‌ها تعیین می‌کند. بقیه اعضای شورای نگهبان در فرآیند تعیین این افراد و کنترل اداری آنها دخالتی ندارند، ولی اعضا تنها، حاصل کار آنها را می‌بینند. ما به عنوان عضو، هیچ الزامی نداریم از حاصل کار تبعیت کنیم و اتفاقا برعکس من به عنوان عضوی که در آینده با مسأله انتخابات مواجه خواهد شد، مصمم هستم که به عنوان یک قاضی و داور هیچ چیزی را دربست قبول نکنم، نه گزارشی را و نه اظهارنظری را و نه نتیجه یک تحقیقات محلی را. همه اینها باید مستند و مستدل باشد و فرصت کافی به شخصی که ما احتمالا او را واجد شرایط ندانستیم، داده شود تا بتواند اگر دلایل معارضی داشت آنها را ارائه کند. ظاهرا وضعیت فعلی و رویه شورای نگهبان هم این بوده است که به هیچ‌وجه اشخاصی را از اینکه مستندات خود را ارائه نمایند منع نمی کنند. ممکن است اشخاصی بررسی تحقیقات محلی هیئت‌های اجرایی را قبول نداشته باشند خودشان استشهادیه و تأییدیه و سوابق و مدارکی را که حکایت از این دارد که آن شرایط در آنها وجود دارد، تقدیم شورای نگهبان کنند.
به هر حال وضع فعلی، وضعی است که قبلا شکل گرفته است. من به عنوان عضو شورای نگهبان می‌توانم وضعی را تصور کنم که ساختار ما دقیق‌تر و علمی‌تر باشد؛ اما به نظر می‌رسد که در این وضع هم به عنوان اعضای شورای نگهبان و داورهای بی‌طرف می‌توانیم با دقت عمل کنیم، گزارش‌ها را با دقت نگاه کنیم، اگر علیه کسی شبنامه یا گزارشی ارسال شد، دربست نپذیریم و مانند یک داور جدی موشکافانه به این امور رسیدگی کنیم که قصدمان هم همین است.
درباره ارائه کردن مستندات و اینکه بعضی معتقدند درباره عدم احراز صلاحیت کلی‌گویی می‌شود، چطور؟ آیا این انتقاد را قبول دارید یا نه؟
طبق قانون باید دلیل ردصلاحیت گفته شود. آنجا که شما می‌گویید صلاحیت فردی مردود است که غالبا به دلیل وجود برخی از موانع مانند سابقه کیفری و سوء شهرت است، باید طبق قانون گفته شود و حتی موارد استنادی نیز اعلام شود که خیلی وقت‌ها هم گفته می‌شود. جایی که هیئت اجرایی اعلام می‌کند که این فرد را نمی‌شناسد و معتمدین ما نیز او را نمی‌شناسد، بنابراین صلاحیتش از حیث شرایط مثل التزام عملی به اسلام را احراز نکردیم، سپس این عدم احراز صلاحیت به هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان می‌آید و مورد تصدیق و تأیید قرار می‌گیرد؛ پیام ما به آن فرد این است که شما نتوانستید خود را بشناسانید و ما هم تلاشمان را کردیم و از همه طرق متعارف موفق به احراز صلاحیت در شما نشدیم. حدس می‌زنم صرفا در مورد افرادی که شناخته‌شده نیستند،هویت سیاسی‌شان مجهول است و تازه، کار سیاسی را شروع کرده‌اند و می‌خواهند داوطلب نمایندگی شوند شاید چنین پاسخ کلی به آنها داده شود. البته طبیعت کار این را اقتضا می‌کند.
اما در مورد بقیه افراد می‌توانند بپرسند که چه دلیلی بر مثلا سوء‌شهرت ما دارید و نشان دهید، چرا که من دلایل معارض دارم که افراد شناخه شده و معتمدین من را تأیید میکنند. یا اگر به سوابق کیفری ارجاع داده شود، می‌تواند بگوید که بر اساس کدام رأی که من محکوم شده‌ام به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اید؟ رأی قطعی بیاورید، من رأی برائت دارم. در این گونه موارد، موانع اگر احراز شد حتما باید به اطلاع طرف برسد.
شیوه و مکانیزم جدیدی دارید که در انتخابات آینده از آن بهره بگیرید تا آنهایی که صلاحیتشان احراز نمی‌شود، بتوانند اعتراض کنند؟ به چه صورت رسیدگی می‌شود و چند نفر قرار است این موضوع را ساماندهی کنند؟
مکانیزم جدیدی نیست، ما بر اساس همین مقررات موجود انتخاباتی مصمم هستیم، به رغم وقت کم، از تمام توانمان برای جبران کمی وقت استفاده کنیم. من و همکارانم این تصمیم را داریم و همه ما در زمان انتخابات شب و روزمان را اختصاص خواهیم داد به اینکه اگر کسی در این فرآیند اعتقاد دارد که حقی از او ضایع شده است، حرف‌هایش را بشنویم. به نظرم حرفه‌ای عمل کردن اقتضا می‌کند که ما این کار را بکنیم. نظام تصمیم گرفته است که هر دو سال یک بار انتخابات داشته باشیم، بنابراین هر دو سال یک بار شورای نگهبان تمام توانش را مصروف می‌کند که اقناع‌کننده برخورد کند. اگر کسی مشکلی دارد باید به اطلاعش برسانیم و به او بگوییم که دلیل اینکه صلاحیتش را احراز نکردیم چیست. شاید موفق شوند که با دلایل معارض، آنچه را از مراجع چهارگانه یا تحقیقات محلی آمده است، زیر سؤال ببرند.
نکته مهم که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که در بررسی‌های محلی اولیه که مربوط به هیئت‌های اجرایی است. آنهایی که اعتراض دارند عموما می‌گویند که صلاحیت ما رد شده است یا صلاحیت طیف ما رد می‌شود؟ اخیرا هم می‌گویند که چرا تحقیقات محلی؟ هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای هم ندارند. این اظهارات گاهی نگران‌کننده است چرا که منطق افراد را نشان می‌دهد. این خوب است که رفت و آمدهای سیاسی از طریق جناح‌های سیاسی درون نظام صورت گیرد ولی برخی حرف‌هایی می‌زنند که گاهی ناامیدکننده است، چرا که استدلال و نوع برخورد با مسائل گاهی سطحی است. ببنیم کجاها بیشتر این تحقیقات محلی به درد می‌خورد؟ آنجا که طرف صلاحیتش تأیید شده است و اهالی و مطلعین گفتند که این آدم خوبی است، به نظام وفادار است، آدم سیاسی سالمی است، که تحقیقات مؤید صلاحیت کاندیداست. در مقابل، آنهایی که صلاحیتشان رد می‌شود برای اعتراض به شورای نگهبان می‌آیند، این اطلاعات و تحقیقات محلی به درد کجا می‌خورد؟ به درد احراز صلاحیت آنهایی که احساس میکنند که حقی ضایع شده است. یعنی اگر ما به عنصر تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین نگاه کنیم بیشتر کمکی است برای کسانی که احساس میکنند که در مراحل اولیه به آنها ظلم شده است و اکنون اعتراض میکنند و شورای نگهبان می‌خواهد که صلاحیت آنها را احراز کند. پس این بیشتر از اینکه وسیله ردصلاحیت برای شورای نگهبان باشد، وسیله احراز صلاحیت معترضین به ردصلاحیت است.
عزیزان ما در رسانه‌ها دقت کنند که به‌رغم همه اختلاف‌نظرهای سیاسی حواسمان باشد که هم‌صدا با برخی از رسانه‌های خارجی نشویم. ما گاهی از مسئله‌‌‌ای نگران می‌شویم، مثلا برخی از گروههای سیاسی ممکن است بگویند که اعمال سلیقه‌های احتمالی باعث می‌شود که برخی نتوانند در انتخابات شرکت کنند؛ این یک حرف و نظر است اما فورا یک رسانه خارجی که نمی‌خواهم اسمش را ببرم تمام تلاشش را می‌گذارد که بگوید شورای نگهبان و نظام انتخاباتی ایران مدل تفتیش عقاید را دارد و اصل احراز اعتقاد به اسلام و نظام اسلامی و التزام عملی به اسلام و نظام اسلامی را زیر سؤال می‌برد. سعی کنیم که همیشه صف‌بندیمان را با آنهایی که مصالح ملی ما را نمی‌خواهند، مشخص کنیم. عیبی ندارد، ممکن است من با شورای نگهبان مباحثه و دعوای علمی و سیاسی داشته باشم؛ این دعوایمان را در داخل خانه خودمان، در چارچوب‌ها با استدلال مطرح می‌کنیم، بدون اینکه به هرج و مرج موقع اجرا برسد و در این حال بر اصول و مبانی تأکید کنیم که آنهایی که می‌خواهند از این فرصت سوءاستفاده کنند و نظام اسلامی را زیر سؤال ببرند، این مجال و فرصت را نداشته باشند. از سیاسیون و مطبوعاتی‌های پایبند به انقلاب اسلامی و از همه جناح‌های سیاسی چپ و راست این توقع می‌رود که با توجه به تلاش‌هایی که همه برای برقراری نظام جمهوری اسلامی و حفظ این نظام انجام داده‌اند، اجازه ندهند از این دعواها و مباحثات داخلی، استفاده شود برای اینکه مبانی ما را زیر سؤال ببرند. باید معلوم شود انقلابی مسلمان دلسوز ملت اگر انتقادی از شورای نگهبان دارد با انتقاد و ایراد فلان رادیوی بیگانه یا صهیونیستی تفاوت دارد.
آیا ما نمی‌توانیم به یک مذاکره ملی و توافق ملی در این زمینه برسیم؟ چون در هر دوره انتخابات این اصطکاک تکراری هست که البته خیلی هم ناشی از قانون نیست و ناشی از تفسیری است که شورای نگهبان از این نظارت دارد. از نظر قانون اساسی تفسیر قانون هم برعهده شورای نگهبان است. آیا نمی‌شود به انتقاداتی که به این تفسیر وارد است، پایان داد؟ برخی معتقدند که نظارتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده است این است که مجریان کارشان را انجام بدهند اگر کسی اعتراضی داشت، شورای نگهبان یک جور مرجع و ملجأ دادخواهی باشد. آیا نمی‌شود در این باره به مذاکره و توافق یا به یک راه حل قانونی رسید که دیگر مباحثات در هر دوره اتفاق نیفتد و روند انتخابات با شفافیت و سلامت بیشتر برگزار شود؛ ضمن اینکه اعتراضات هم کمتر شود و اگر هست پاسخ روشنی برای آن باشد؟
برای اینکه در موضوعات مختلف به یک راه‌حل برسیم، در ساختار قبیله‌ای ریش‌سفیدی مطرح می‌شود، اما در یک نظام سیاسی منسجم راه‌حل‌های حقوقی در نظر گرفته شده است. ما الان برای اینکه ببینیم کدام راه‌حل مصالح ملی ما را تأمین می‌کند چاره‌ای نداریم که به قانون کشورمان پناه ببریم. شما خبرنگاران محترم تا دیروز از من می‌پرسیدید که در مورد کمک‌های انتخاباتی و کسانی که هزینه هنگفت میکنند آیا کنترلی دارید؟ من به شما می‌گفتم که اگر معلوم نباشد که مال حرام است یعنی بگوید حلال است ما هیچ ابزار کنترلی نداریم. الان شما می‌بینید که در مجلس بحث درباره کنترل مالی مربوط به فعالیت‌های انتخاباتی مطرح می‌شود. یا شما از من سؤال می‌کردید که بهتر نیست اعضای شورای نگهبان اظهار نظر درباره کاندیداها نکنند، من می‌گفتم که علی‌القاعده باید چنین باشد. الان می‌بینید که در مورد اظهارنظرهای شورای نگهبان مصوباتی در حال طرح است که برخی از مقامات و اعضای شورای نگهبان را از اظهارنظر درباره کاندیداها منع می‌کند. اگر می‌خواهیم به یک اجماع برسیم این اجماع باید در داخل فرآیندهای قانونی تعریف شده باشد. مثلا احزاب و گروههای سیاسی، شخصیت‌ها و کرسی‌های آزاداندیشی شروع کنند به بررسی این مسئله که برداشت صحیح از قانون اساسی چیست؟ آیا غیر از برداشتی شورای نگهبان استنباط کرده است برداشت دیگری قابل تصور هست یا نه؟یا در چارچوب نظارت استصوابی مدل بهتری می‌توان پیدا کرد؟ حاصل این مباحثات در جایی تبدیل به طرح یا لایحه می‌شود، نمایندگان ملت روی آن بحث میکنند و رأی می‌دهند. ما نمی‌توانیم هر بار و همیشه از روی نهادهایی که خودمان تعبیه کردیم برای اینکه به اختلاف‌نظرها نظم بدهد، بپریم و ساختارهای من‌درآوردی ایجاد کنیم. برای اینکه این اجماع حاصل شود، کار فکری باید بکنیم، باید بیندیشیم. الان نظارت استصوابی جزو حقوق اساسی ماست. آیا شیوه‌های اطمینان‌بخش‌تری برایش قابل تصور است یا نه؟ آیا می‌شود قانون انتخابات را به گونه‌ای اصلاح کرد که برخی از دغدغه‌ها از بین برود؟ مثلا یک نفر ممکن است تازه آمده باشد و بگوید که امروز می‌خواهم کاندیدا شوم، تا به حال هم هیچ فعالیت انتخاباتی نکردم، شما به من بفرمایید که من چه کار کنم که شما صلاحیت من را احراز کنید؟ از یکسری عمومات می‌توان استفاده کرد. می‌گوییم که سوابقت را بیاور، استشهادیه بیاور. اما آیا قانون نمی‌تواند برخی از این ملاک‌ها را اعلام کند؟ مثلا افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند با پیش‌بینی در قانون بتوانند یک استشهادیه از 50 شخصیت شناخته‌شده، نمایندگان قبلی، معتمدین محل ارائه دهند. برخی از اینها را می‌توان با قانون خوب حل کرد، اگر دور و برمان را نگاه کنیم ممکن است راه‌حل‌هایی بتوانیم پیدا کنیم و وضع را بهبود ببخشیم.
ولی غیر از این، راه‌حل دیگری به نظرم نمی‌رسد، این هم ممکن است و در یک فضای توأم با رعایت مصالح ملی و قانون اساسی می‌توانیم سطح مسائل اجرایی را ارتقا ببخشیم.
بپردازیم به انتخابات مجلس خبرگان؛ اکنون برخی از اعضای شورای نگهبان، عضو مجلس خبرگان هستند، پیش از این شما فرمودید که آن بخش از اعضای شورای نگهبان که در انتخابات خبرگان کاندیدا شوند از نظارت بر این انتخابات در حوزه مربوطه منع می‌شوند. اما سؤالی مطرح است که مثلا آیت‌الله یزدی هم در شورای نگهبان هستند و هم در مجلس خبرگان، آیت‌الله یزدی هم که عضو دیگر شورای نگهبان است، مسئولیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را برعهده دارند. این تشکل به همراه جامعه روحانیت مبارز قرار است که برای اصولگرایان تصمیم‌گیری کنند که در انتخابات چه کنند و قرار است وحدت را در جریان اصولگرایی شکل دهند، و از فهرست‌های انتخاباتی حمایت کنند. نظارت آقای یزدی را در انتخابات مجلس خبرگان کنار بگذاریم، آیا وجود ایشان در شورای نگهبان در انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان باعث نمی‌شود که جریان منتسب به ایشان شانس بیشتری برای کسب احراز صلاحیت و یا حضور در انتخابات داشته باشند؟
بعضی وقت‌ها مأموریت‌هایی به برخی افراد سپرده می‌شود که با وجود مهم و ملی بودن این مأموریت، آن فرد گرایش سیاسی هم دارد. شما به دادگاه قانون اساسی کشورها یا مثلا شورای قانون اساسی فرانسه بروید، اعضای این شورا چه کسانی هستند؟ اینها یا عضو حزب سوسیالیست فرانسه بودند یا شخصیت‌های برجسته جناح راست فرانسه بودند و حضور سیاسی پررنگ در جناح‌های سیاسی این کشور دارند. ولی وقتی زندگی سیاسی این افراد در چند دهه مورد بررسی قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که وقتی در مقام داوری قرار می‌گیرند می‌توانند این گرایش‌ها را از هم تفکیک کنند. گاهی ما چاره‌ای نداریم که به آدم‌هایی که در سیستم ما تربیت شده‌اند و رشد کرده‌اند، اعتماد کنیم. من شخصا به این نتیجه رسیده‌ام که اگر کسی دعوای انتخاباتی در شورای نگهبان مطرح کند، بر فرض صحت آنچه شما درباره حاج‌آقا یزدی فرمودید، ایشان ذره‌ای لغزش به سمت یک جناح سیاسی پیدا نخواهند کرد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا نمی‌شود کلا از خیر فعالیت‌های سیاسی جناحی بگذریم و اعضای شورای نگهبان در جناح‌بندی‌های سیاسی نباشند و اگر هم بودند فعالیت‌شان را تعطیل کنند؟ البته الان غالبا اینگونه است.
اما در ترکیب 12 نفره شورای نگهبان بر فرض محال که اگر هم فردی سلایقی داشته باشد، مجموعه افراد مانع تأثیر سلیقه خواهد شد. واقعا ترکیب و هیئت 12 نفره، مخصوصا مدل انتخاب اعضا به‌گونه‌ای است که احتمال تأثیرپذیری سلیقه ای را بسیار ضعیف می‌کند.
ممکن است شما بگویید که خوشبین هستید، درصد کمی آدم بدبین در جامعه هستند، به فکر آنها هم باید باشیم؛ از این رو بهتر نیست که اصلا فعالیت‌های جناحی تعطیل شود؟ وضع فعلی حقوقی ما به عنوان یک راه‌حل حقوقی قاطع نمی‌تواند به من این اجازه را بدهد که از نظر حقوقی، فعالیت سیاسی اعضای شورای نگهبان را ممنوع بدانم. اگر از منظر یک حقوقدان نه از منظر عضو شورای نگهبان، از من بپرسید می‌گویم این ایده که مردان سیاسی و مذهبی ما که سابقه حضور در جناح‌بندی‌های سیاسی را دارند اگر آمدند در برخی از مناصب مثل عضویت شورای نگهبان قرار گرفتند، فعالیت‌های حزبی یا جناحی آنها تعطیل بشود، ایده خوبی است.
البته در مورد جامعه مدرسین نمی‌توانم این تشکل را به عنوان یک حزب سیاسی تلقی کنم؛ آن‌قدر وجه صنفی، دینی و علمی آن پررنگ است که نمی‌توانم به آن به عنوان یک حزب نگاه کنم. صرفنظر از این مثال شما در مورد آقای یزدی و جامعه مدرسین، به نظر من این ایده می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اگر کلا چپ یا راست هستید یا نیمی چپ و نیمی راست هستید، وقتی آمدید به برخی از مناصب به عنوان داور و قاضی نائل شدید برای اینکه رفتارتان القای اطمینان کند در جامعه برای چند درصدی که خوشبین نیستند، فعالیت‌های حزبی تعطیل شود. حتی می‌شود در اصلاحات قانون انتخابات هم به آن فکر کرد یا به عنوان روش و رویه می‌توان به اتفاق نظر رسید. اما اینکه از نظر قانونی بتوانیم بگوییم که ممنوع است فعلا دشوار است.
در انتخابات مجلس خبرگان عده‌ای می‌گویند که برخی برای این انتخابات خواب آشفته دیده‌اند، حتی برخی از چهره‌های سیاسی این موضوع را مطرح و در این زمینه احساس تکلیف کرده‌اند. آیا واقعا در مجموعه روحانیان فعال در عرصه سیاسی و مذهبی کشور که مجموعه شناخته‌شده‌ای هم هستند، یک جریان مشکوک و انحرافی وجود دارد؟
نظام جمهوری اسلامی ایران ساختار و مردمی هوشمند و رهبری بینا دارد، یک آدم متدین و عالم دینی بر این نظام نظارت می‌کند که در این نظارت، هم مردم و هم جامعه متدینین را همراه خودش دارد. دولت و مسئولان طبق قانون به وظایفشان عمل میکنند، شورای نگهبان هم خیلی قوی و قاطع بر اجرای وظایفش اصرار دارد، به نظرم در چنین فضایی بهتر است کسی خواب آشفته نبیند و ما هم بی‌جهت امور را آشفته نبینیم.
بالاخره جریان‌های روحانی ما مشخص هستند؛ جامعه مدرسین، مجمع مدرسین و محققین، جامعه روحانیت و مجمع روحانیون؛ از نگاه شما، جریان مشکوک وجود دارد یا نه؟
من قاضی بودم ولی کارآگاه نبودم. به طور کلی همیشه از اول انقلاب دشمنان ما بیکار ننشسته‌اند، در بین همه ما آنها سعی میکنند که نفوذ داشته باشند. آنها می‌خواهند که کم‌کم حساسیت‌های ما را به شعارهایمان از بین ببرند. این چیز جدید و امروزی نیست، ما یاد گرفتیم، مردم ما یاد گرفتند با تهدیدها زندگی کنند و عکس‌العمل مناسب در برابر تهدیدها نشان دهند. بنابراین وقتی که قرار است شورای نگهبان وظیفه‌اش را درست انجام بدهد، وقتی قرار است وزارت کشور طبق قانون وظیفه‌اش را درست انجام دهد، و وقتی رهبری هم نظارت میکنند و از ارشاداتشان بهره می‌بریم، به نظر من در چنین فضایی باید اعتماد کرد. ما باید وظایفمان را خوب انجام بدهیم بقیه امور، اموری است که ما با آنها زندگی می‌کنیم. مگر نه این است که سال‌هاست که در همسایگی‌مان ناامنی داریم؟ با آن کنار آمدیم و یاد گرفتیم از خودمان دفاع کنیم. اگر هم در داخل بیم این وجود دارد که برخی بخواهند با نفوذ به برخی از دستگاه‌ها به اهداف پلیدی برسند باید به دولت، قوه مجریه، وزرا، رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های اطلاعاتی اعتماد کنیم. باید به شورای نگهبان اعتماد کنیم. ان‌شاءالله هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. هر یک از ما مأمور به تکلیف هستیم.
وقتی ما آدرس‌های مبهم می‌دهیم ممکن است این آدرس‌های مبهم باعث شود دوستان و نیروهای داخل نظام، خدای نکرده، انگشت‌شان به طرف همدیگر برود. در حالی که همه به مصالح جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی پای‌بندیم و به اصول دین و مذهب اعتقاد داریم. سعی کنیم خیلی راحت انگشتان‌مان را به طرف همدیگر نشانه نگیریم. باید مراقب دشمن باشیم و خوش‌خیال و خوشبین نباشیم اما این مراقبت و پاسداری با عملکرد صحیح نهادهای قانونی عملی می‌شود. شاید خیلی از طریق تریبون‌ها نشود به این مهم دست یافت.
به اعتقاد شما و شورای نگهبان، مجری قانون اساسی کیست؟ رئیس‌جمهوری در این اواخر صحبت‌هایی در این زمینه داشتند. رئیس دولت اصلاحات، در آن زمان، هیئت نظارت بر قانون اساسی را شکل دادند. بعد از تشکیل این هیئت، در دیداری که با رهبر انقلاب داشتند، رهبری فرمودند که آرزویشان تشکیل چنین هیئتی بوده است؛ ولی عملا نشد که این هیئت کاری از پیش ببرد و همچنان این بحث‌ها تاکنون ادامه دارد. نظر مشخص شما در این زمینه چیست؟
شورای نگهبان قبلا در این مورد اظهارنظرهایی داشته، شاید خیلی مستقیم نبوده است. به مناسبت قوانینی که مربوط به اختیارات رئیس‌جمهوری، بوده اظهارنظرهایی داشته است. من شما را ارجاع می‌دهم به آن اظهار نظرها. ممکن است بفرمایید که آن اظهارنظرها به صورت مشخص تکلیف اجرای قانون اساسی و نسبت آن را با اختیارات و جایگاه ریاست جمهوری روشن نمی‌کند؛ اگر این برداشت را داشته باشید باید بگویم که من دیگر نمی‌توانم از سوی شورای نگهبان حرف بزنم. ما هنوز جلسه یا مصوبه‌ای که همه زوایای این موضوع را بررسی کند نداشتیم، از ما چنین تفسیری نخواستند. به نظرم بهترین راه‌حل این است که مجالی مجدد فراهم شود برای اینکه لایحه‌ای یا طرحی درباره مسئله قانون اساسی و اجرای آن، و نقش رئیس‌جمهوری در این فرایند تنظیم شود و آن‌وقت مجال اظهارنظر شورای نگهبان فراهم خواهد شد. والا اگر از من نظر بخواهید نظرم شخصی است. من خودم ایده‌های شخصی دارم اما نمی‌توانم و نباید آن را به شورای نگهبان نسبت دهم.
آخرین سؤالم درباره برجام است، در نشست خبری قبل از شما در این زمینه سوال کردم، و این سوال را مفصل پاسخ دادید که در شورای نگهبان چه گذشت، ولی هنوز یک نکته مبهم باقی مانده است که خیلی از مخالفان طرح مصوب مجلس منتظر ایراد گرفتن شورای نگهبان بودند، و ما هم خبر داریم که بعضی اعضای شورای نگهبان انتقاداتی نسبت به برجام مطرح دارند. چطور شد به این نظر در شورای نگهبان دست یافتید که این مصوبه تایید شود و حتی کوچکترین ایرادی نداشته باشد که مجلس بخواهد آن را اصلاح کند؟
بعضی وقت‌ها ما حرف‌هایی می‌زنیم؛ اول خیلی اعتماد و اعتقاد به حرفمان نداریم، چون می‌خواهیم یک شعاری را مطرح کنیم، اما وقتی مدتی می‌گذرد حرفی که خودمان اول به آن اعتقاد نداشتیم کم‌کم باورمان می‌شود. در مورد شورای نگهبان فضاسازی‌هایی می‌شود که ممکن است از فرط تکرار به عنوان حقایق مسلم جلوه کند. شورای نگهبان یک مجموعه شورایی است و تصمیمات و مصوبات، حاصل یک مباحثه جدی و علمی است. برای مثال از من به عنوان یک معلم دانشگاه سؤال کردند که ماهیت برجام چیست، من اعلام کردم که شورای نگهبان هنوز وظیفه‌ای در این باره ندارد و به بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مربوط نیست، اما اگر به عنوان یک معلم می‌پرسید، این یک قرارداد بین‌المللی نیست که دولت لایحه بدهد. همان زمان دبیر محترم شورای نگهبان در نماز جمعه اعلام کردند که به نظر من این یک معاهده بین‌المللی است. اینگونه اختلاف نظرها در اجرای وظایف ما، امری عادی و رایج است. من می‌خواهم بگویم که شما مطمئن باشید که حقیقت شورای نگهبان این است که یک مجموعه شورایی هستیم، نظرات متفاوت طرح می‌شود و گاهی بحث می‌کنیم، همدیگر را قانع می‌کنیم بعضی وقت‌ها هم قانع نمی‌شویم؛ مجبوریم تسلیم رای اکثریت باشیم، مثل همه مجموعه‌های مبتنی بر رای اکثریت. در شورا این طرح مورد بحث قرار گرفت و تک‌تک اعضای شورای نگهبان اظهار نظر کردند و موافق و مخالف نظراتشان را گفتند. علی‌رغم اینکه همه ایرادات مطرح شد اما هیچ ایرادی نتوانست رأی اکثریت را بیاورد.
نکته دیگر این بود که ما در شورای نگهبان به این نتیجه رسیدیم که مجلس در طرح مصوب در مقام بررسی برجام نبوده است، ما هم در مقام بررسی برجام برنیامدیم. بیشتر دعواهای گروه های سیاسی مربوط به خود برجام بود نه آن چند دستورالعمل مجلس شورای اسلامی در فرآیند اجرا. بنابراین اساسا بسیاری از اختلاف‌نظرهایی که درباره متن برجام وجود داشت به شورای نگهبان منتقل نشد و مورد بحث قرار نگرفت. این به هیچ‌وجه عجیب نیست که چند بند آن طرحی که نمایندگان تصویب کردند به اکثریت آرا تایید بشود چون آنها خیلی مجال اختلاف باقی نمی‌گذاشت. مثلا این سوال مطرح می‌شد که خط قرمزهای رهبری در این مصوبه زیر سوال رفته است؟ که اکثریت یا همگی پاسخ دادند که که این چند بند، آنها را زیر سوال نبرده است. به نظر می‌رسد که نوع بحث‌هایی که در این طرح داشتیم و نسبتش با برجام باعث شد که خیلی از اختلاف‌نظرهای جناح های سیاسی در مورد برجام موضوع بحث ما قرار نگیرد. شاید اگر قرار بود خود برجام را بررسی کنیم به راحتی به این اتفاق نظر نمی‌رسیدیم.
لینک کوتاه :
