دکتر ره‌پیک:
مجلسی‌ها بگویند چرا اصلاح قانون انتخابات از دستور‌کار صحن علنی خارج شد!
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید از مجلس سوال شود که چرا به‌رغم اینکه اصلاح قانون انتخابات در دستور هیات‌رئیسه مجلس هم قرار گرفته و روال را طی کرده بود به صحن علنی نیامد و پیگیری نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه «فرهیختگان» با اشاره به اینکه به حوزه‌های انتخابیه دلایل ردصلاحیت به کاندیدا‌ها اعلام می‌شود، تأکید کرد: «شورای نگهبان طبق قانون نمی‌تواند دلایل اعلام صلاحیت افراد را به‌صورت عمومی و مصداقی اعلام کند. چراکه بخشی از دلایل ردصلاحیت ممکن است مسائل اخلاقی یا مسائل امنیتی باشد. مستندات قانونی عدم احراز صلاحیت‌ها برای فرمانداری‌ها ارسال می‌شود و اگر داوطلبی مراجعه کند و بخواهد دلایل رد‌صلاحیتش را ببیند تمام مستندات در پرونده موجود است و کارشناسان دلایل عدم احراز صلاحیت را به خود شخص توضیح خواهند داد.»
دکتر ره‌پیک تصریح کرد: «اگر کسی بخواهد دلایل و مستندات عدم احراز صلاحیتش را به‌صورت شخصی منتشر کند به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. فرد می‌تواند دلایل عدم احراز صلاحیتش را منتشر کند، ولی شورای نگهبان به‌لحاظ قانونی اجازه انتشار عمومی مستندات را ندارد. اگر درخصوص انتشار دلایل اقدام فرد، اشاعه فحشا یا خلاف امنیت محسوب شود و مواردی باشد که پیگرد قانونی بر آن مترتب شود، بار قانونی متوجه فرد است و شورای نگهبان مسئولیتی ندارد.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر منع قانونی شورای نگهبان، یادآور شد: «بار‌ها شده موارد کلی توسط آقای کدخدایی، بدون ذکر نام افراد اعلام شده است. به‌عنوان گزارش‌هایی از ارتباط برخی افراد با بیگانگان یا فساد اخلاقی داده شده است. حتی شاید بتوان در این خصوص آمار دقیق هم داد که چه تعداد به‌دلیل محکومیت کیفری یا مشکلات امنیتی و... ردصلاحیت شدند.»
وی افزود: «در انتخابات گذشته محکومیت حدود ۹۰۰-۸۰۰ نفر توسط قوه‌قضائیه اعلام شد و به این دلیل ردصلاحیت شدند. طبق قانون نمی‌توانیم دلیل محکومیت را ذکر کنیم مگر که عمومی و رسانه‌ای شده باشد و در آن حال نیز شورای نگهبان طبق قانون نمی‌تواند دلایل را درباره اشخاص بیان کند.»
دکتر ره‌پیک تاکید کرد: «ملاک کار شورای نگهبان قانون است. البته این قانون انتخاباتی را که در‌حال‌حاضر وجود دارد، قانون کاملی نمی‌دانیم و معایب زیادی دارد. به همین دلیل اصرار داشتیم این قانون اصلاح شود. اصلاحاتی انجام شد، ولی متاسفانه مجلس این را برای این انتخابات به نتیجه نرساند.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص ابهامات قانون فعلی انتخابات گفت: «درخصوص تخلفات انتخاباتی و مسائل مالی انتخابات در قانون فعلی خیلی ابهام داریم. در اصلاحیه قانون انتخابات که ما هم به مجلس کمک کردیم خیلی از این ابهامات رفع و احکام نسبتا خوبی درنظر گرفته شد، ولی متاسفانه مجلس اصلاح قانون انتخابات را به نتیجه نرساند. اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس دهم می‌رسید، خیلی از مشکلات حل می‌شد. به هر حال آنچه در‌حال‌حاضر وجود دارد، قانون است. مثلا اگر گفتند کسی اقدامی انجام داده که معنای اقدام آن عدم التزام به اسلام یا عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی است یا گفته باید وفادار به قانون اساسی باشد و این در قانون ذکر شده است و اگر کسی در جایی بگوید من قانون اساسی را قبول ندارم یا قانون اساسی قابل اجرا نیست و من اجرا نمی‌کنم، به این معنی باشد که وفادار به قانون اساسی نیست، این شرط را ندارد. حالا من قضاوت کنم یا فرد دیگری قضاوت کند تفاوتی در نتیجه ندارد. البته در شورای نگهبان این‌گونه نیست که همه افراد درباره یک نفر اجماع نظر داشته باشند. همانند بقیه موارد که بررسی می‌شود درخصوص بررسی صلاحیت افراد نیز نگاه به اکثریت و رای‌گیری است.»
وی افزود: «اگر بخواهیم درخصوص دلایل و شاخص‌های عدم احراز صلاحیت جزئی‌تر عمل کنیم باید در قانون ریزتر عنوان شده باشد. ویژگی قانون این است که کلی است، حال اگر شما هم مصداق بیاورید، ویژگی قانون کلی است و در تفسیر آن ممکن است مصداقی باشد و این به معنای اعمال سلیقه نیست. به‌طور مثال طبیعی است هر قاضی در دادگاه بدوی یک جور رای می‌دهد و در دادگاه تجدیدنظر می‌گوید برداشت اول درست نبوده است و این اختلافات طبیعی است. شورای نگهبان یک نهاد تخصصی است و افرادی که آنجا هستند با تجربه‌اند و برداشت و تفسیر اینها از قانون می‌تواند تفاوت داشته باشد.»
دکتر ره‌پیک درخصوص روال احراز صلاحیت داوطلبان در حوزه‌های انتخابیه کوچک و شهرستان‌ها نیز گفت: «هیات‌های نظارت شهرستان استان اختیاراتی دارند، ولی تصمیم‌گیری با هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان است. اگر در هیات استان کسی ردصلاحیت شد به این معنی نیست که ردصلاحیت نهایی شده است. نظر نهایی را هیات مرکزی نظارت می‌دهد و اگر اعتراضی کردند در شورای نگهبان بررسی می‌شود. در هیات استان طبق قانون، شورای نگهبان باید پنج نفر را انتخاب کند که حداقل باید یک نفر از آن‌ها از اعضای شورای نگهبان باشند. همه می‌توانند از اعضا باشند، ولی حداقل یک نفر باید باشد. اینها وظیفه نظارت بر کل انتخابات را در مراحل مختلف اعم از تایید صلاحیت‌ها و تشریفاتی که در قانون بیان شده را برعهده دارند.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه مجموعه انتخابات مجموعه‌ای یک‌وجهی نیست از این رو اصرار می‌کردیم قانون انتخابات اصلاح شود، گفت: «نباید قانون را طوری بنویسیم که تعداد کثیری ثبت‌نام کنند و بعد مجبور باشیم به‌دلیل فقدان شرایط اولیه اینها را خارج کنیم و اسم این ردصلاحیت یا عدم احراز شود. در این قانون پیشنهاد کرده بودیم البته مجلس متن اولیه را اصلاح کرد که برای ثبت‌نام باید شرایط اولیه باشد. الان متاسفانه با توجه به این قانون، کسانی که برای ثبت‌نام آمدند گواهی عدم سوءپیشینه را برای ثبت‌نام ندارند، این حداقل مورد است. قانون گفته محکومیت کیفری نداشته باشد و برخی جرائم را نام برده است که نمی‌توانند داوطلب باشند، نباید اجازه دهیم افراد ثبت‌نام کنند. مثلا ۲۰ یا ۱۵ هزار نفر ثبت‌نام کنند و بعد بگوییم پنج هزار نفر از اینها طبق نظر قوه‌قضائیه محکومیت کیفری دارند. این قانون اشکال دارد.»
وی افزود: «از طرف دیگر پیشنهاد‌هایی بوده که قابلیت رسیدگی را بیشتر می‌کند و مدت بررسی صلاحیت‌ها باید طولانی‌تر شود یا به‌عبارتی فاصله ثبت‌نام تا رسیدگی باید بیشتر باشد. در آن فاصله امکان دادن اطلاعات درباره اشخاص باید وجود داشته باشد یا خود اشخاص اطلاعات جامعی را ارائه دهند. در برخی از کشور‌ها از ثبت‌نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلبان یک سال فاصله است. دوره پیش حدود هزار نفر مجرم ثبت‌نام کرده بودند و طبق نظر مراجع امنیتی حدود ۵۰۰-۴۰۰ نفر مشکل امنیتی داشتند. اینها ثبت‌نام می‌کنند و پرونده تشکیل و همه اینها باید ظرف مدت کوتاهی رسیدگی شود. یکی از دلایل تاکید بر اصلاح قانون این بود که فرصت نظارت و اجرا معقول شود، یعنی بهتر رسیدگی شود. بالاخره قانون فعلی اشکال اینچنینی دارد و چاره دیگری نداریم و باید رسیدگی انجام شود گرچه سخت است. البته حق مردم است آن‌هایی که صلاحیت دارند ثبت‌نام کنند، ولی به تجربه برای ما اثبات شده به‌دلیل نقص قانون افرادی ثبت‌نام می‌کنند که مسلما شرایط را ندارند منتها این به‌جای اینکه زمان ثبت‌نام معلوم شود، به‌دلیل نقص قانون برای بعد از ثبت‌نام باقی می‌ماند و تبعات مختلفی هم دارد. باید از مجلس سوال شود که چرا به‌رغم اینکه اصلاح قانون انتخابات در دستور هیات‌رئیسه مجلس هم قرار گرفته و روال را طی کرده بود به صحن علنی نیامد و پیگیری نشد.»
انتهای پیام/
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
