ایجاد محدودیت‌های قانونی بدون توجه به حقوق مردم

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی حقوق‌دان در یادداشتی با عنوان «ایجاد محدودیت‌های قانونی بدون توجه به حقوق مردم» در روزنامه شرق نوشت: یکی از ویژگی‌های قوانین و مقررات بُعد هنجاری آن به معنای لازم‌الاجرابودن و داشتن ضمانت اجرائی است؛ بنابراین اصولا لازم‌الاجرابودن و چارچوب هنجاری داشتن، ویژگی ذاتی قانون است و با قوانین و مقررات، شهروندان را ملزم به انجام مفاد آن کرده و محدودیت برای اعمال و رفتار شهروندان ایجاد می‌کنیم. اما سؤال این است که چرا این امر را در نظام حقوقی پذیرفته و یک‌سری محدودیت‌ برای شهروندان ایجاد می‌کنیم؟ آیا اصل بر ایجاد محدودیت است؟! ایجاد محدودیت و چارچوب‌های قانونی برای شهروندان به منظور حفظ منافع و مصالح عمومی و همین‌طور منافع شخصی و فردی شهروندان است. محدودیت‌هایی که تأمین‌کننده منافع عمومی و منافع گروه‌های خاص حتی اشخاص نباشند از وجاهت برخوردار نیستند. به صرف اینکه نهادی مثل مجلس یا دولت حق وضع مقررات دارد نمی‌توانیم قائل باشیم که هر مقرراتی که توسط این نهادها وضع می‌شود مشروعیت دارد.

 

یکی از این محدودیت‌ها، محدودیت ناظر بر تعیین سن فرسودگی خودروها موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده ۸ قانون هوای پاک مصوبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ است. در این آیین‌نامه برای خودروهای مختلف سن خاصی به‌عنوان سن فرسودگی در نظر گرفته شده است (از شش سال تا ۲۰ سال) و در واقع ارائه خدمات به این خودروها مانند تردد، بیمه‌شدن و سایر خدماتی که خودرو می‌تواند داشته باشد، به سن فرسودگی مندرج در آیین‌نامه مزبور منوط شده است. این یک محدودیت بود که در ظاهر ممکن است موجه به نظر برسد اما در‌این‌میان یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری مراجعه و از این آیین‌نامه شکایت کرد و مدعی شد آیین‌نامه مزبور مغایر حقوق شرعی و قانونی است. درواقع آن فرد گفته بود خودرویی دارد که هرچند از سن قانونی تعیین‌شده عبور کرده اما هیچ‌گونه آلایندگی ندارد. این شکایت و ادعا چون وجه شرعی داشت صلاحیت اظهار‌نظر شرعی درخصوص مقررات دولتی بر عهده فقهای شورای نگهبان بود؛ بنابراین دیوان عدالت اداری، شرعیت این آیین‌نامه را از فقهای شورای نگهبان استعلام کرد و فقهای شورای نگهبان نیز موضوع شکایت را بررسی کردند و در نهایت با بررسی و اظهار نظر کارشناسان و متخصصان حقوقی به این نتیجه رسیدند که در‌حال‌حاضر هدف اجرای آیین‌نامه اجرائی ماده ۸ قانون هوای پاک این است که هوای سالم در اختیار شهروندان قرار ‌گیرد.

 

بحث‌هایی که در بین فقها مطرح شد، این بود که با توجه به اینکه هدف قانون، تضمین وصول هوای پاک و محیط زیست سالم است و در قانون اساسی و موازین شرع نیز، برخورداری از محیط زیست سالم به‌عنوان یکی از حقوق شهروندان جامعه است، بنا بر نظر کارشناسان مشخص شد که در برخی موارد خودروها با سن خیلی کمتری امکان دارد آلاینده باشند و در بعضی موارد هم ممکن است خودروها از آنچه در جدول آیین‌نامه درج شده سن بیشتری داشته باشند ولی آلاینده نباشند بنابراین اینکه سن ثابت برای از رده خارج‌کردن خودروها در نظر بگیریم و مالکان خودروها به محض رسیدن به سن مندرج در آیین‌نامه، نتوانند خدماتی دریافت کنند و طبق آیین‌نامه جریمه شوند، درست نیست ضمن اینکه امکانی در کشور تحت عنوان معاینه فنی خودرو وجود دارد. در آیین‌نامه اجرائی مزبور و در قانون نیز گفته شده افراد باید برای خودروهای خود معاینه فنی بگیرند. بنابراین شکایت این شهروند درست تشخیص و محق دانسته شد و فقهای شورای نگهبان نظر دادند که از جهت شرعی صرف سن خودرو، نباید قابلیت استفاده از آن را برای فرد سلب کند.

 

در واقع در راستای حمایت از حقوق شهروندان، شورای نگهبان این حکم و نظر را داد و نظرش این بود که چه بسا خودرو با سن پایین‌تر از سن مذکور در آیین‌نامه اجرائی ماده 8 قانون هوای پاک، می‌تواند آلاینده باشد و چه بسا ممکن است سن خودرو خیلی بیشتر از سن مجاز بوده و فعالیت داشته و آلاینده هم نباشد. با توجه به اینکه راه تشخیص این موضوع وجود دارد و مراکز معاینه فنی در سطح کشور وجود دارند و اکنون نیز همه خودروها ملزم هستند تأییدیه‌های مراکز معاینه فنی را دریافت کنند بنابراین اطلاق این مصوبه که یک سن خاص ملاک و علت خارج‌شدن خودرو از رده قرار گیرد، خلاف حقوق شرعی و قانونی شهروندان است و از این جهت حکم ابطال صادر شد. خود قانون هوای پاک نیز اعلام کرده که به دنبال کنترل آلودگی هواست بنابراین صاحبان وسایل نقلیه طبق ماده ۶ باید معاینه فنی انجام دهند و در دوره‌های زمانی منظم معاینه فنی کسب کنند. البته ممکن است به هر دلیلی قانون قصد داشته تا کار ساده‌تر را انجام دهد و سن خاصی را در نظر گرفتند اما حق شهروند است که وقتی می‌بیند نهاد مقرره یا هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران اشتباهی کرده، به هر دلیلی از مرجع قضائی تظلم‌خواهی کند. فقهای شورای نگهبان در این زمینه در واقع کار قابل تقدیری انجام دادند و از حقوق شهروندی که خودرویی داشته و خودرو آن بر اساس ضوابط فنی هیچ‌گونه آلایندگی نداشته و مجبور شده این خودرو را به خاطر این آیین‌نامه دور بیندازد، دفاع کرده و گفته این قبیل خودروها با تشخیص خود دولت اگر آلودگی ندارند، نباید حق استفاده از آنها را تضییع کرد؛ زیرا این امر مغایر شرع، اسراف و تضییع حقوق مردم است.

متأسفانه بعد از صدور این نظر برخی اشخاص به دلیل عدم اطلاع از مبانی موضوع یا عدم مشاهده نظر فقهای شورای نگهبان با شانتاژ و جنجال و سروصدا و حتی بعضا برخی افراد معلوم‌الحال، تحلیل‌های سیاسی ارائه دادند که به‌هیچ‌وجه ریشه در واقعیت نداشت؛ زیرا کاری که شورای نگهبان کرد مسلما بررسی وجوه شرعی مقررات و در راستای حفظ حقوق مردم بود. اگر کسی بخواهد این قضیه را نقد کند، در جواب باید گفت این مرجع مقرره‌گذار بوده که برای ساده‌کردن کار خود، سن قانونی برای خودرو را ملاک قرار داده است بدون اینکه توجه کند ممکن است استثنائاتی لازم باشد. در حقیقت قانون هیئت وزیران را مکلف کرده و آیین‌نامه نوشته است که خودروها بررسی شوند تا برای آلودگی هوا مشکلی پیش نیاید. این در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته دنیا سن خاصی به عنوان ملاک فرسودگی خودرو و از رده خارج‌کردن آن در نظر گرفته نمی‌شود. بعضا می‌بینیم خودروهایی که برای ۵۰ سال پیش است ولی با یک موتور جدید و با یک مشخصات فنی قابل قبول در خیابان‌های کشورهای پیشرفته تردد می‌کنند و هیچ‌کس هم به این کشورها نمی‌گوید چرا وضعیت خودروها کنترل نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر کسی بخواهد نقد شود، مقرره‌گذار است که بدون توجه به حقوق مردم کار ساده را انتخاب کرده و یک سن خاص برای از رده‌ خارج‌کردن خودروهای فرسوده در نظر گرفته است.در واقع ماحصل نظر شورای نگهبان این است که نه‌تنها خودروهایی که به ۲۰ سال می‌رسند و آلاینده هستند، نباید در معابر تردد کنند و موجب آلودگی هوا و تضییع حقوق شهروندان ‌شوند بلکه چه‌بسا لازم باشد جلوی تردد خودروهایی که کمتر از سن تعیین‌شده در آیین‌نامه را دارند و فرسوده هستند نیز گرفته شود و این کاملا در راستای حفظ حقوق مردم است.

 

انتهای پیام/