مشروح/ سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران:
انتخابات مرحله دوم در ۸ حوزه انتخابیه تمام الکترونیک برگزار می‌شود/ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تایید شده؛ اجرای آن منوط به ابلاغ برنامه هفتم است
دکتر طحان نظیف گفت: انتخابات مرحله دوم در ۸ حوزه انتخابیه تمام الکترونیک برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (یکشنبه 16 اردیبهشت 1403) در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت امام صادق (ع) که مصادف با روز گذشته بود به بیان گزارشی درباره نتایج بررسی 10 طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، 5 اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و 3 استعلام دریافتی از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان پرداخت.
تایید طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
وی ابتدا از تایید طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» خبر داد و اظهار داشت: این طرح از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. نسبت به این طرح ابهامات و ایراداتی وجود داشت و با رفت و آمدهایی که صورت گرفت، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که این طرح به اهداف خودش در جهت ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بیانجامد و گفت: سوابق قبلی بررسی این طرح نیز تقدیم خبرنگاران می‌شود.
موافقت با تشکیل سازمان سپند
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تایید طرح «تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)» را هم اعلام کرد و بیان داشت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل ابلاغ و اجرا را سپری کند.
وی در خصوص لایحه «ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری» نیز عنوان کرد: این مصوبه با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح «اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی» بیان داشت: این طرح به تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با بررسی‌هایی که داشتیم الحاق جرائم موضوع ماده 746 قانون پنجم این فهرست خلاف موازین شرع و مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. اگر مجلس اصلاحاتی در این مصوبه داشته باشد، آن را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مهمترین ایرادات «اصلاح قانون نظام صنفی» چیست؟
طرح «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مصوبه دیگری بود که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت و در این باره گفت: این مصوبه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن ابهامات و ایراداتی وجود داشت.
وی در تشریح آن ایرادها به مواد 2 و 5 این مصوبه اشاره کرد و اظهار داشت: این مواد دارای ایراد اصل 15 قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیر فارسی بودند.
دکتر طحان‌نظیف در خصوص تبصره یک ماده یک این مصوبه نیز عنوان کرد: در خصوص احکام مترتب بر واریز منابعی که در این ماده ذکر شده به حساب اتاق اصناف مربوطه ابهاماتی در شورای نگهبان وجود داشت که پس از رفع ابهام نسبت به این ماده اظهارنظر خواهد شد.
وی درباره ماده 3 نیز ابراز داشت: منظور از برخی واژگان روشن نیست؛ بدان معنی که تعریف قانونی ندارند. به طور مثال راجع به واژه‌هایی همچون «همگن» یا «مشابه» ابهاماتی وجود دارد که بعد از رفع ابهام در مورد این ماده نیز اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در تبصره 2 ماده 3 (اصلاح ماده 21) نیز اطلاق تفویض تعیین نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود و تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی به مصوبه هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد؛ چراکه از نظر اعضای شورای نگهبان این موارد در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که قانون‌گذاری کند و مجلس نمی‌تواند قانون‌گذاری خودش را به نهاد دیگری همچون هیات عالی نظارت تفویض کند.
وی همچنین بیان داشت: عبارتی در تبصره 6 ماده 3 مبنی بر «تصرف در اموال عمومی» آمده بود که ما این عبارت را نداریم و عبارت «تصرف در اموال دولتی» در قوانین مورد شناسایی قرار گرفته است. اگر این مورد نیز رفع ابهام شود، درباره آن اظهارنظر خواهیم کرد.
ماده 4 این مصوبه نیز مورد اشاره این عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت و اعلام کرد: موضوع این ماده اصلاح ماده 22 قانون نظام صنفی کشور است. اطلاق شرکت متقاضی پروانه کسب در انتخابات اتحادیه‌ها مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی یعنی خلاف نظام اداری صحیح دانسته شد؛ از این بابت که در این قانون ذکر شده هم دارندگان و هم متقاضیان حق انتخاب دارند. نسبت به متقاضیان این نکته مطرح بود که ممکن است در بررسی‌ها مشخص شود، شرایط لازم را نداشته باشند.
دکتر طحان‌نظیف آخرین ایراد اعلامی را مربوط به بند 2 (بند 11 الحاقی به ماده 22 مکرر قانون) دانست و اظهار داشت: از جهت روشن نبودن بازه زمانی موثر بودن تخلف صنفی ابهام داشتیم؛ از این حیث که اگر این بازه زمانی تعیین نشود، ممکن است به تضییع حقوق مردم بیانجامد. لذا باید بازه زمانی مشخصی برای موضوع تخلف در نظر گرفته شود تا افراد متضرر نشوند. اگر این موارد توسط مجلس اصلاح شود، ما مجدد مصوبه را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد.
تایید 4 طرح و لایحه
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» گفت: همانطور که قبلاً هم گفتم این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین از تایید طرح «استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح در یک سال گذشته چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته که البته این بار تفسیر شد و این مورد نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه دو فوریتی «تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» نیز از سوی دکتر طحان‌نظیف اینگونه اعلام شد: با بررسی‌هایی که داشتیم این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره لایحه «ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری» نیز عنوان کرد: این مصوبه نیز با بررسی‌هایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به تازگی هم ابلاغ شد.
اصلاحیه لایحه عفاف و حجاب دریافت شد
آخرین مصوبه که مورد توضیح سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بود که وی اظهار کرد: به تازگی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی را دریافت کردیم. اما آخرین نظر شورای نگهبان نیز مربوط به تاریخ هشتم فروردین سال جاری است.
دکتر طحان‌نظیف صحبت‌هایش را اینگونه تکمیل کرد: نسبت به اصلاحیه‌ای که به تازگی دریافت کرده‌ایم، هنوز اعضای شورای نگهبان اعلام نظر نهایی نکرده‌اند.
تایید اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان ورزشی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: در این مدت 5 اساسنامه را مورد بررسی قرار دادیم. اساسنامه «صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور» مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ما در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهامات و ایراداتی داشتیم و با اصلاحاتی که صورت گرفت این مصوبه دیگر مورد ایراد ما نیست. نتیجه نیز به دولت ابلاغ شد. امیدواریم با ایجاد این صندوق، شاهد اتفاقات خوبی برای حوزه قهرمانان و پیشکسوتان و جامعه ورزشی کشور شاهد باشیم.
وی در خصوص اصلاح اساسنامه «صندوق نوآوری و شکوفایی» نیز گفت: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف درباره اصلاح «ماده 15 اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق ایران (ساتکآب)» نیز بیان کرد: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید «اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل» خبر داد و عنوان کرد: با بررسی‌هایی که ما داشتیم این اصلاح اساسنامه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در پایان این بخش اعلام کرد که اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، ارسباران، جلفا، اروند، آبادان، خرمشهر، انزلی، چابهار و ماکو نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با 3 استعلام دریافتی از دیوان عدالت اداری هم گفت: این استعلام‌ها توسط فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفت. این استعلام‌ها حاصل شکایت‌هایی است که شهروندان نسبت به مصوبات دستگاه‌های مختلف از دیوان عدالت اداری می‌کنند. موارد شرعی در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتیجه بررسی این سه مورد هم این بود که دو مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد اما یک مورد خلاف موازین شرع دانسته شد. این موارد جهت طی مراحل بعدی به دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.
نتایج کدامیک از حوزه‌های انتخابیه تغییر یافت؟
سخنگوی شورای نگهبان که پنج روز پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به میان اصحاب رسانه آمده بود، در بخش دوم این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
نخستین سوال را خبرنگار خبرگزاری برنا پرسید که موضوع آن اعتراضات برخی از داوطلبان انتخابات بود و دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات بنا بر احکام انتخاباتی، مردم و داوطلبان فرصت داشتند تا شکایات خود را از راه‌های اعلام شده برای ما ارسال کنند.
وی افزود: ما بررسی‌های مختلفی انجام دادیم. با شاکیان تماس گرفتیم. با بسیاری از داوطلبان که شکایت داشتند، جلساتی برگزار کردیم. نکاتی که عزیزان داشتند، در جلساتی که برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. اگر اسناد و مدارکی داشتند، دریافت کردیم. به برخی از حوزه‌های انتخابیه بازرس اعزام شد. در برخی از حوزه‌ها نیز بازشماری آرا صورت گرفت. نتیجه آن چیزی بود که به مرور اعلام شد و آخرین اعلام نیز در روز 28 اسفند بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اعم تغییرات را بار دیگر اینگونه بیان کرد: نسبت به سه حوزه انتخابیه تغییراتی داشتیم. در حوزه انتخابیه لنجان، انتخابات به دور دوم کشیده شده بود، اما نفر دوم با توجه به تخلفاتی که گزارش آن‌ها برای ما ارسال و در صحن شورا احراز شد، نتیجه در مورد نفر دوم مخدوش و مورد ابطال قرار گرفت. لذا نفرات اول و سوم به دور دوم انتخابات رفتند.
وی در خصوص دو حوزه دیگر هم گفت: در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل با بررسی‌ها و بازشماری آرایی که صورت گرفت، جای نفر اول و دوم جابجا شد. در حوزه انتخابیه ورامین نیز بنا بر اسنادی که به دست ما رسید، طبق قانون رای نفر اول ابطال شد و نفرات دوم و سوم در مرحله دوم رقابت خواهند کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان داشت: در برخی از حوزه‌ها هم ابطال صندوق داشتیم. این به آن معناست که محرز شد که برخی از تخلفات وجود داشته اما نتیجه کلی تغییر نکرد. ما اصرار داشتیم بیان کنیم که تخلفات را دیدیم و بررسی کردیم. اگرچه نتیجه کلی تغییر نکرد اما ابطال صندوق صورت گرفت.
وی در این رابطه به ذکر آمار پرداخت: در حوزه انتخابیه مبارکه 2 صندوق، در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ 9 صندوق، در حوزه انتخابیه کرمان و راور 4 صندوق و در حوزه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده 13 صندوق ابطال شد. در مورد همه این موارد نتیجه نهایی تغییر نکرد اما این پیام را به همراه داشت در مواردی که تخلف صورت گرفته شورای نگهبان رسیدگی کرده و آن بخش از آرایی که با ایراد مواجه بوده، مورد ابطال قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: به تمام گزارش‌های دریافتی، بررسی‌های لازم صورت گرفته است و اکنون بررسی‌های ما به اتمام رسیده است. نسبت به صحت انتخابات با نکاتی که خدمت شما بیان شد در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تایید رسیده است. مرحله اول انتخابات از نظر ما پایان یافته است. اگر عزیزان نکاتی دارند می‌توانند از طریق اعتبارنامه پیگیری کنند. در پایان هفته یعنی روز جمعه 21 اردیبهشت نیز دور دوم انتخابات برگزار خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف در خصوص استعفاها که مورد پرسش خبرنگار برنا بود هم جواب داد: در این باره بررسی‌های مختلفی داشتیم. چند مورد بود که برخی استعفا داده بودند و برخی هم نیاز به استعفا نداشتند. در بحث انتخابات، ما مکرر با موضوع استعفا درگیر هستیم.
برگزاری انتخابات الکترونیک در 8 حوزه
در ادامه خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرسید و سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در انتهای هفته جاری یعنی روز جمعه 21 اردیبهشت 1403، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف 45 کرسی باقی‌مانده در 15 استان، 22 حوزه انتخابیه و 47 شهرستان انتخابات برگزار خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد: انتخابات تمام الکترونیک در هشت حوزه که تعداد کرسی‌های آن بالای دو نفر است، برگزار خواهد شد. این حوزه‌ها عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «آبادان»، «شیراز»، «کرمانشاه»، «خرم‌آباد»، «قائمشهر» و «ملایر». البته حوزه انتخابیه ملایر دارای دو کرسی است که نسبت به یک کرسی تعیین تکلیف شده و نسبت به کرسی باقی‌مانده باید تعیین تکلیف صورت بگیرد.
دکتر طحان‌نظیف اظهار داشت: برای برگزاری مرحله دوم انتخابات تمهیدات مختلفی صورت گرفته است. با وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها هماهنگی‌ها انجام شده است. مقدمات برای برگزاری یک انتخابات خوب به طوری که مردم با یک فرآیند روان و تسهیل‌شده مواجه باشند، فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: فرآیندهای نظارتی همچون مرحله اول انتخابات است. جلساتی برگزار شده که اگر نکته‌ای وجود دارد، تمهید لازم صورت بگیرد. همچون شیوه‌ای که در مرحله اول داشتیم، در مرحله دوم نیز کار پیگیری خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان این خبر را هم اعلام کرد که از امروز ثبت‌نام نمایندگان نامزدها در سامانه «داوطلب» آغاز شده است و از داوطلبان خواست تا به این نکته توجه کنند و فرصت را از دست ندهند. وی همچنین ابراز داشت: سامانه «مردم ناظر» نیز آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.
نظارت بیش از 40 هزار نفر بر مرحله دوم انتخابات
خبرنگار خبرگزاری شبستان از تعداد ناظران مردمی مرحله دوم انتخابات پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تعداد ناظران ما در برگزاری مرحله دوم انتخابات بیش از 40 هزار نفر است. تمهیدات لازم در این رابطه توسط شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. از هیات‌های نظارت استانی نیز یک نفر در حوزه‌های انتخابیه‌ای که در آن‌ها انتخابات برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت.
وی در خصوص رسیدگی به تخلفات هم که مورد سوال این خبرنگار بود، اظهار داشت: نتایج را در پاسخ به سوالات قبل بیان کردم. همه مواردی که به ما اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت. برخی موارد در روز انتخابات با تذکر منجر به اصلاح فرآیند شد. برخی از موارد پس از رای‌گیری و با اعزام بازرس یا بازشماری آرا پیگیری شد. برخی موارد هم که البته اندک بود به دستگاه قضایی ارجاع داده شد.
دکتر طحان‌نظیف بار دیگر اعلام کرد: سامانه «مردم ناظر» در مرحله دوم انتخابات نیز این آمادگی را دارد تا گزارش‌های مردمی را دریافت کند. از مردم شریف و عزیز 22 حوزه انتخابیه نیز می‌خواهم که در مرحله دوم انتخابات حضور یابند و تکلیف 45 کرسی باقی‌مانده را تعیین کنند.
لایحه عفاف و حجاب همچنان دارای ایراد است
سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره لایحه عفاف و حجاب بود که این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نظری که امروز خدمت خبرنگاران تقدیم شد، مربوط به تاریخ هشتم فروردین است. پس از آن نیز نظر هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز دریافت و به مجلس ارسال کرده‌ایم. به تازگی اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم، در حال رسیدگی هستیم و هنوز بررسی به اتمام نرسیده است.
وی اضافه کرد: جلسات متعددی در این خصوص با بخش‌های مختلف داریم. تا اینجا باید بگویم که برخی از ایرادات سابق شورای نگهبان همچنان به قوت خودش باقی است. عمده ایرادها مربوط به مواد 47 و 49 است. ان‌شاالله تا روزهای آینده جمع‌بندی و ارسال نظر را خواهیم داشت.
دکتر طحان‌نظیف این نکته را هم متذکر شد: ممکن است علاوه بر شورای نگهبان، هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز از جهت سیاست‌های کلی نکاتی را داشته باشد که به محض دریافت به مجلس ارسال خواهیم کرد.
اصلاحیه طرح شفافیت به شورای نگهبان رسید
خبرنگار خبرگزاری ایرنا در خصوص لایحه برنامه هفتم و طرح شفافیت پرسید که دکتر طحان‌نظیف اظهار داشت: برنامه هفتم تاکنون دو بار برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده است. ما ایراداتی داشتیم. به مرور ایرادات برطرف شده است. گویا مجلس اصلاحیه اخیر را تصویب کرده اما ما هنوز دریافت نکردیم. به محض اینکه اصلاحیه را دریافت کنیم، در دستور کار خودمان قرار می‌دهیم؛ چراکه برای ما مهم است تا برنامه هفتم و بودجه هرچه سریعتر به نتیجه برسد. تا این لحظه که در خدمت شما هستم، هنوز مصوبه را به صورت رسمی دریافت نکردیم.
وی درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی هم عنوان کرد: این مصوبه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان است. به محض رسیدگی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
نظر شورای نگهبان درباره «انتخابات تناسبی» چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک در خصوص «انتخابات تناسبی» بیان داشت: موضوع انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات در سال گذشته برای شورای نگهبان ارسال شد. با رفت و آمدهایی که بین مجلس و شورای نگهبان داشت، در نهایت ما تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم.
وی البته ابراز داشت: اما همزمان عزیزان ما در هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از جهت سیاست‌های کلی نسبت به انتخابات تناسبی نکات و ابهاماتی داشتند. از این رو مجلس در آن مقطع ترجیح داد این بخش را از مصوبه حذف کند تا سایر مواد اصلاحیه به انتخابات مجلس برسد.
بنابراین دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع روشن است و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم، اما عملاً از مصوبه کنار گذاشته شد. اگر در مقطعی مجلس رو به تقنین این موضوع بیاورد، ما باز هم نسبت به آن مدل و شیوه پیشنهادی اظهارنظر خواهیم کرد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تایید شده؛ اجرای آن منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم است
پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخابات الکترونیکی بود که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله اول در 4 حوزه انتخابیه آبادان، ملایر، قم و رشت به صورت تمام الکترونیک برگزار شد. تجربه برگزاری انتخابات الکترونیک رضایتبخش بود. لذا این شیوه توسعه پیدا کرد و در مرحله دوم، انتخابات الکترونیک در 8 حوزه برگزار خواهد شد تا برای انتخابات‌های بعدی بررسی‌های جدی‌تر و موثرتری داشته باشیم و تصمیم‌گیری بکنیم.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس مبنی بر اظهاراتی که حسن روحانی در خصوص ردصلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داشته است، تصریح کرد: بررسی صلاحیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است. تاکید این عزیزان همیشه بر اجرای قانون بوده است. این حرف‌ها تازگی ندارد. ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند، سطح درک اعضای شورای نگهبان بالاست و وقتی که رد می‌شوند، نظر دیگری دارند.
پرسش خبرنگار خبرگزاری میزان نیز درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ما در شورای نگهبان نسبت به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایرادی نداشتیم. در نشست‌های قبلی نیز تایید این موضوع را اعلام کردم. اما لایحه برنامه هفتم مواد و احکام متعددی دارد. ما نسبت به مواد و احکام دیگر ایرادات و ابهاماتی داشتیم. این‌ها در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. قاعدتا این ایرادها برطرف و مصوبه برای اجرا به صورت یکجا ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه، قانون برنامه هفتم از ابتدای سال 1403 لازم الاجرا خواهد بود، مگراینکه در اصلاحیه تغییری ایجاد شود که بعید می‌دانم.
تمهیدات برای برگزاری انتخابات الکترونیک انجام شده است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار راه دانا درباره سند 2030 عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس و سایر مصوباتی که براساس قانون مشخص شده اظهارنظر می‌کند. رسیدگی به مواردی همچون سند مربوطه در صلاحیت شورای نگهبان نبوده است. البته نهادهای نظارتی دیگری در این خصوص وجود دارند و به این موضوعات ورود می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره شیوه‌های نظارت شورای نگهبان بر انتخابات الکترونیک گفت: تمهیدات مختلفی در خصوص برگزاری این نوع از انتخابات پیش‌بینی شده است. آموزش‌هایی هم برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است. برای عموم مردم و در برخی از حوزه‌ها همچون تهران ممکن است این موضوع جدید باشد، آموزش‌هایی ارائه می‌شود. شبیه‌سازی‌هایی هم صورت می‌گیرد. بنابراین پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته تا مردم با این شیوه آشنا شوند.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: اجمالاً در این شیوه تغییراتی وجود دارد اما فرآیند نظارتی ما همه این موضوعات را پوشش می‌دهد. مثلً قبلاً با یک تعرفه کاغذی مواجه بودیم اما اکنون با یک کارت اعتباری رای‌گیری انجام می‌شود و موارد انتخابی چاپ و اسامی دیده می‌شود. لذا برای اینکه به احراز صحت و اتقان، این موارد چاپ می‌شود و به صورت فیزیکی به صندوق انداخته خواهد شد؛ این‌ها پیش‌بینی‌هایی است که صورت گرفته است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری حیات گفت: در این مدت، مانورها و رزمایش‌هایی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک داشتیم. عوامل اجرایی و نظارتی باید موارد را پیش‌بینی بکنند تا با مشکلی در روز رای‌گیری مواجه نشوند. آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی و حتی عموم مردم پیش‌بینی شده است تا ان‌شاالله در روز رای‌گیری با مشکل خاصی مواجه نباشیم.
وی افزود: اگر هم مشکلی پیش بیاید باز هم تمهیداتی اندیشیده شده است. آن مشکل باید رفع شود یا صندوق‌هایی که به عنوان مازاد پیش‌بینی شده باید جایگزین شود تا رای‌گیری مردم با خللی مواجه نباشند. اگر در فرضی نادر، این سیستم هم به مشکلی بربخورد، آن سیستم تبدیل به سیستم دستی خواهد شد. بنابراین همه موارد پیش‌بینی شده است. طبق معمول، عوامل نظارتی شورای نگهبان کاملاً توجیه هستند و بر فرآیند، نظارت جامع و کاملی را خواهند داشت.
انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است
پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشجو نیز درباره حسن روحانی بود که سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر یادآور شد: بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است. مواردی که به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به این چند موردی که گفته شده نیست. البته همین چند مورد هم به صورت دقیق بیان نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شرق که در خصوص اعتبارنامه‌ها هم بود، گفت: در نظام حقوقی و قانون اساسی هم بررسی صلاحیت توسط شورای نگهبان و هم بررسی اعتبارنامه نمایندگان توسط همکاران خود پیش‌بینی شده است.
دکتر طحان‌نظیف البته متذکر شد: در بحث بررسی اعتبارنامه توسط نمایندگان صرفاً به مواردی رسیدگی خواهد شد که شورای نگهبان به آن‌ها رسیدگی نکرده باشد یا اینکه اسناد و مدارک جدیدی به دست آمده باشد. بنابراین هر دو مورد در قانون پیش‌بینی شده و حدود و ثغور هر کدام نیز در چارچوب قانون مشخص است.
وی در پاسخ به سوالی خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا دلایل ردصلاحیت‌ها به صورت علنی مطرح نمی‌شود؟ نیز اینگونه جواب داد: نسبت به این موضوع ما بارها عرض کردیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما نسبت به انتشار عمومی نیاز به مجوز قانونی داریم. این موضوعی است که بارها بنده و سایر اعضای شورای نگهبان نسبت به آن صحبت کردیم.
بخش دوم بودجه به شورا نیامده است
آخرین سوال را خبرنگار خبرگزاری فارس پرسید که درباره لایحه بودجه 1403 بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: نسبت به بخش اول لایحه بودجه در اواخر سال گذشته، اعلام تایید کردیم. نسبت به بخش دوم که جداول و ارقام است، هنوز مصوبه مجلس چه در خصوص برنامه هفتم و چه در خصوص لایحه بودجه را دریافت نکردیم. به محض اینکه دریافت بکنیم به لحاظ اهمیتی که دارند، ان‌شاءالله در اولین فرصت در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: تا این لحظه که در خدمت شما هستیم، هیچکدام از این موارد را هنوز دریافت نکردیم. به محض دریافت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دکتر طحان‌نظیف در پایان ابراز امیدواری کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور مردم در 22 حوزه انتخابیه به خوبی برگزار شود و خبرنگاران انعکاس‌دهنده این رویداد مهم باشند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
