انتخابات، مرّ قانون و مشارکت حداکثری
علی هادی زاده
حقوقدان و پژوهشگر
مشارکت سیاسی در حکومتهای مردم‌سالار؛ از جمله جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. انتخابات مظهر مردمسالاری است که عموم شهروندان می‌توانند با حضور در آن، نمایندگان خود را در ارکان مختلف حکومت تعیین کنند تا به نمایندگی از مردم، امور کشور را اداره کنند.
بر این اساس، مشارکت عمومی در انتخابات موضوعیت دارد و نمی‌توان به مشارکت حداقلی رضایت داد. امام خمینی(ره)، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، در موارد متعددی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مختلف را مورد تأکید قرار داده‌اند. این تأکید بر مشارکت حداکثری در اندیشه امام و مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که حضور حداکثری و فعال مردم در عرصه‌ی انتخابات یک اصل است و اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی، حق همه آحاد جامعه و اصلی عقلانی و شرعی است. بنابراین، اصل وجود مشارکت حداکثری در جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست و همه نهادها؛ از جمله قوه مقننه، قوه مجریه باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند. اهمیت مشارکت حداکثری تا جایی است که مقام معظم رهبری در درجه اول، بر مشارکت پرشور مردم تأکید می‌کنند و آن را عامل امنیت و پشتوانه کشور میدانند و اشخاص منتخب را علیرغم اهمیت، در درجه بعدی از حیث اهمیت قرار میدهند. نمونه دیگری از تأکید بر مشارکت حداکثری در بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۴ دیده میشود.
انتخابات ریاست جمهوری در بین انواع انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اهمیت بالایی دارد و رئیس‌جمهور منتخب عهده‌دار مدیریت امور اجرایی کشور در دوره چهارساله میشود. قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر انواع صلاحیتها و اختیارات این مقام نظیر مدیریت امور مالی و بودجه‌ریزی، امور اداری و استخدامی کل کشور و بسیاری از صلاحیتهای دیگر را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است. این جایگاه ویژه باعث میشود شرایط و ملاحظات ویژه‌ای برای اشخاص متقاضی تصدی آن پیش‌بینی شود.
اصل 115 قانون اساسی و دیگر اسناد حقوقی در مقام تعیین شرایط متقاضیان برآمده است. شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیتهای متقاضیان ریاست جمهوری است و موظف است براساس قانون، این صلاحیت را به انجام رساند. تخطی شورای مزبور و نقض قانون به هیچ شکلی قابل پذیرش نیست و از حیث شرعی، قانونی باید مرّ قانون عمل شود.
حال، سئوال مهمی که در اذهان و افکار عمومی پیش می‌آید نسبت اعمال صلاحیت شورای نگهبان با مشارکت حداکثری چیست؟ به عبارت دیگر، شورای نگهبان در مسیر انجام صلاحیت قانونی تا چه حدی می‌تواند تمهیدات افزایش مشارکت عمومی را فراهم کند؟
در این خصوص باید گفت که شورای مزبور شرعاً و قانوناً موظف به اعمال قانون است و اشخاصی که شرایط قانونی برای حضور در انتخابات را ندارند، نباید مورد تسامح قرار گیرند؛ زیرا هرکدام از کاندیداها ممکن است انتخاب شوند و عهده‌دار اختیارات زیادی در حوزه امور مالی کشور و ... شوند بنابراین، مشارکت حداکثری نمی‌تواند موجب نقض قانون شود. به‌علاوه، تسامح در صلاحیتها و ورود افراد ناشایست (نقض قانون) اگرچه باعث افزایش مشارکت میشود اما در بلندمدت، اثر عکس خواهد داشت زیرا ناکارآمدی، فساد و تبعیض در دولت موجب سرخوردگی طبقات مردم شده و در دورهه‌ای بعد، مشارکت کاهش می‌یابد. البته قانون‌مداری و تأکید بر حاکمیت قانون و توضیح آن برای افکار عمومی چه‌بسا موجب افزایش مشارکت نیز میشود و اطمینان مردم نسبت به سرنوشت خود افزایش می‌یابد.
لازم به ذکر است، افزایش مشارکت راهکارهای دیگری نیز دارد که مستلزم نقض قانون نیست. ورود احزاب و گروههای سیاسی برای معرفی اشخاصی که حائز شرایط قانونی هستند، موجب میشود همه جریانات سیاسی بتوانند با رعایت قوانین و مقررات، کاندیدای مطلوب را داشته باشند. اقدامات رسانه‌ای از مدتها قبل از انتخابات گام دیگری در افزایش میزان مشارکت است. متاسفانه، کم‌کاری احزاب و گروههای سیاسی و همچنین فعالیت‌های رسانه‌ای موجب میشود تا میزان مشارکت و روح انتخابات کاسته شود و در اینجا، نمی‌توان از نهادهای قانونی نظیر شورای نگهبان انتظار نقض قانون داشت. اتفاقاً بالعکس، مطالبه رعایت قوانین و مقررات در اینجا شایسته‌تر است.
انتهای پیام/
