کد خبر: ۱۰۱۲۷
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۵- 29 May 2024
دکتر مولابیگی در گفتگو با خبرگزاری فارس:

شعار سال مانند سیاست‌های کلی لازم‌الاجرا است/نام گذاری شعار امسال بر مبنای همان سیاست‌های اصل ۴۴ بوده است

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با اشاره به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»‌،‌ گفت: باید این نکته را هم عرض کنم که شعار سال فقط شعار نیست، شعار سال در واقع بیان راهبردها و اهدافی است مانند سیاست‌های کلی، که لازم‌الاجرا برای همه قوای سه‌گانه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری فارس: حدود ۳ ماه  از آغاز سال ۱۴۰۳ می‌گذرد. سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان ««جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد و قرار است با مشارکت مردم جهشی در راستای تولید ایجاد شود.

امروز این سوال مطرح است که آیا «جهش تولید با مشارکت مردم»  با اصل ۴۴ قانون اساسی سازگاری دارد یا نامتقارن با آن است.

به همین مناسبت در گفت‌وگویی با غلامرضا مولابیگی،‌ عضو حقوقدان شورای نگهبان به این موضوع پرداختیم که در ادامه آمده است:

شعار سال مانند سیاست‌های کلی لازم‌الاجرا است

شعار سال بیان راهبردهای لازم‌الاجرا برای همه قوای سه‌گانه است

فارس: امسال شانزدهمین سالی است که رهبر انقلاب شعار اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند و هشتمین سالی است که به‌طور متوالی مفهوم تولید ملی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در شعار سال مطرح می‌شود. به نظر شما چرا این قدر بحث تولید ملی برای جمهوری اسلامی اهمیت و جایگاه حیاتی دارد؟

مولابیگی: درمورد موضوع سوال اولتان باید بگویم طبیعتاً اقتصاد هر کشوری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن کشور تلقی می شود.در نظام جمهوری اسلامی ایران هم وقتی‌که قانون اساسی را به‌عنوان سند بنیادین ملی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یک قسمت و یک فصلی از قانون اساسی به بحث اقتصاد اختصاص یافته است و این حکایت از اهمیت موضوع اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی دارد.

البته با این رویکرد که اقتصاد در قانون اساسی ما یک وسیله است نه هدف؛ ابزاری است که در واقع ما را به آن اهدافی که در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده و آن طی کردن ترقی و کمال انسان برساند و هیچ‌وقت اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران یک ابزاری برای تکاثر ثروت و یا تمرکز ثروت و امثالهم نیست.

بنابراین در بحث اقتصاد ازاین‌جهت که یک وسیله است، اما یک وسیله‌ای است که در سایر شئون کشور هم تأثیرگذاری جدی دارد؛ در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی و در سایر حوزه‌ها.

اگر در کنار سایر مؤلفه‌ها اقتصاد قوی داشته باشیم تقریباً آسیب‌پذیری نخواهیم داشت و مخصوصاً با توجه به وضعیتی که اکنون در جامعه امروز قرار داریم می‌بینیم که الحمد الله در حوزه نظامی و دفاعی بنیه دفاعی کشور جایگاه خوبی داریم و الحمدالله تقریباً در رتبه‌های برتر جهانی قرار گرفته‌ایم؛ مخصوصا این عملیات وعده صادق هم که جا داره ذکر خیری بشود، هرچند چندروز نیز از آن گذشته اما دست و بازوی این جوانان عزیز را باید بوسه زد که چنان عزت و افتخاری برای کشور آفریدند.

خب الحمدلله دیگر ما در حوزه بنیه دفاعی به یک قوت و قدرت مناسبی رسیدیم؛ الان آن‌چه که در کشور _یا در  سایر حوزه‌های علمی نیز باز به‌همین ترتیب است_ وقتی ملاحظه می‌کنیم در حوزه نانو و سایر فناوری‌ها تقریباً جوانان کشور حرفی برای گفتن دارند و رتبه‌های خوب جهانی را کسب کردند.

آن‌چه که اکنون در آن آسیب‌پذیر هستیم درواقع حوزه اقتصاد است و حضرت آقا به‌درستی این را تبیین فرمودند و مطرح کردند.

باید این نکته را هم عرض کنم که شعار سال فقط شعار نیست، شعار سال درواقع بیان راهبردها و اهدافی است مانند سیاست‌های کلی، که لازم‌الاجرا برای همه قوای سه‌گانه است.

از منظر حقوقی‌اش می‌خواهم عرض کنم که با توجه به اصل پنجاه و هفت قانون اساسی که قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه باید انجام وظیفه کنند، وقتی حضرت آقا مسأله‌ای را به‌عنوان شعار سال مطرح می‌کنند درواقع راهبرد و سیاست کلی آن سال هم بیان می‌شود.

نام گذاری شعار امسال بر مبنای همان سیاست های اصل 44 بوده است

و لذا، هم قوه مقننه در تصویب قانون باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم و هم قوه مجریه در اجرا باید مقررات اجرایی و مقررات و تصمیمات و مصوباتی که تصویب می‌کند دراین‌راستا باشد، همچنین قوه قضاییه و قضات دادگاه‌ها وقتی‌که می‌خواهند قانون را تفسیر کنند، این را به‌عنوان یک اصل قرار دهند که قوانین را در راستای این موضوع تفسیر کنند؛ نباید قانون را بشکنیم اما قانون را منعطف کنیم و تفسیرش کنیم، تفسیر در راستای تحقق این شعار سال.لذا در بحث چرایی که فرمودید، به‌نظر می‌رسد این به‌درستی انتخاب‌شده و در راستای رسیدن به آن اهداف و آرمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران در این چهل سال دارد طی می‌کند و همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب نیز حضرت آقا به این موضوع تأکید فرمودند، مسئله اقتصاد، مسئله مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در اقتصاد یکی از موضوعاتی است که همواره تأکید شده است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که اهمیت این موضوع و این‌که این اقتصاد علی‌رغم وسیله بودن برای سایر مؤلفه‌های ما هم  نقش کلیدی و اساسی دارد، به‌عنوان شعار سال انتخاب‌شده و در این چند سال هم به این مسئله توجه شده.

تقویت و ارتقاء اقتصاد ملی، توسعه اقتصاد ملی و رشد ملی هم منوط به تولید است؛ یعنی تولید ملی درواقع بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین موضوع است که در بحث اقتصاد ملی، ارتقا و رشد توسعه اقتصادی کشور  نقش بسزایی دارد؛ بنابراین این رویکردها در این چند سال اخیر هم به سمت تولید ملی میباشد که همانطور که عرض کردم این باید مدنظر هر سه قوه قرار بگیرد.

فارس: با این تفاسیر رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با شعار سال چیست؟

مولابیگی: این شعاری که امسال عنوان شده دقیقاً در راستای همان سیاست‌های اصل ۴۴ و خود اصل ۴۴ است؛ رشد اقتصادی با مردمی کردن اقتصاد.یعنی در واقع هدف قانون اساسی این است و یکی از موضوعاتی که در اصل ۴۴ آمده همین موضوع است؛ توسعه و رشد اقتصاد ملی یکی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ است، خب این دقیقاً در همان راستا می‌باشد.یا بحث گسترش مالکیت عمومی، ارتقا توسعه اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی، همه این‌ها در راستا اصل ۴۴ قانون اساسی است.

رونق تولید با مشارکت مردم در واقع در همین راستا است، یعنی یک رابطه مستقیمی با هم دارد؛ یا می‌توانیم بگوییم یکی از مصادیق آن است، یعنی یکی از مصادیق اصل ۴۴ همین بحث مشارکت مردم برای تولید است. در بحث رونق تولید، دقیقاً همه اینا اتفاق می‌افتد با مشارکت مردم.

فارس: رهبر معظّم انقلاب سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را و سال ۱۳۸۵ قسمت دومش را ابلاغ کردند و خیلی‌ها می‌گفتند این انقلاب اقتصادی خواهد بود. اما تاحدودی محقق نشد. چرا؟

مولابیگی: در بحث اصل سیاست‌های اقتصادی و اصل ۴۴ یک نکته‌ای مطرح بود که آیا این اصل ۴۴ با توجه به اینکه صنایع بزرگ و امثالهم در اختیار دولت قرار دارد و با توجه به اینکه نظام اقتصادی ما بر سه پایه مالکیت خصوصی، دولتی و تعاونی است آیا اصل ۴۴ تا به چنین موضوعی را دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه الفبایی از حقوق خوانده‌ایم بنده معتقد هستم که در بحث اصل اصول متعدد قانون اساسی اتفاقاً این تاب تفسیر را دارد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که ابلاغ شد کاملاً مبتنی بر قانون اساسی است؛ یعنی چیز زائده بر قانون اساسی و اضافه بر آن نبوده که بگوییم قانون اساسی تغییر پیدا کرده و یا از حدود قانون اساسی خارج شده.

در خود قانون اساسی وقتی شما اصل ۴۴ را ملاحظه می‌فرمایید، ضمن تاکید بر مالکیت بر اساس سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در ذیل آن اصل یک نکاتی را قانون اساسی بیان می‌کند و نکاتش این است که این سه نوع مالکیت که در بحث قانون اساسی مطرح شده، در فراز اول هم بیان می‌کند که اگر ورود دولت به ضرر اقتصاد باشد و همچنین اگر بر خلاف احکام شرع باشد و یا اگر موجب ضرر توسعه اقتصادی و ضرر جامعه باشد، در این گونه موارد می‌توانیم از این گونه اصول بگذریم و تفسیر دیگری از این موضوع ارائه بدهیم؛ بنابراین این‌ها مطلق نیست.

یا در اصل دیگری از اصل ۴۳ قانون اساسی بیان می‌کند که دولت نباید کارفرمای مطلق باشد.این‌ها همگی حکایت از این دارد که خود قانون اساسی هم بحث مردمی‌سازی اقتصاد و توجه به این نکته که دخالت دولت در اقتصاد ممکن است به ضرر جامعه باشد را در آن زمان در همان سال‌های اولیه انقلاب که قانون اساسی درحال تصویب بود، داشته. حالا ممکن است سوال باشد که چرا آن زمان ما این کار را نکردیم و اگر در فکر ما آن موقع بود که ممکن است دولت نتواند در حوزه اقتصاد موفق عمل کند و تبدیل شدنش به کارفرمای مطلق مناسب نیست، چرا همان موقع نیامدیم اقدام کنیم؟

اقتصاد اسلامی نه اقتصاد سرمایه‌داریست نه اقتصاد سوسیالیستی

پاسخ این است که در آن زمان شرایط و زیرساخت‌ها اقتضای این را نداشت؛ زیر اوایل انقلاب بود و هنوز ظرفیت‌های کامل برای این حوزه وجود نداشت و یک نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن بود به بخش خصوصی داده شود و سرمایه‌داری و احتکار و انحصار ثروت اتفاق بیافتد.

بنابراین آن موقع در قانون اساسی آمد این سه بخش مالکیت را پیش بینی کرد ولی در ذیل این موضوع مالکیت دولتی تعاونی خصوصی این قیود را آورد که گفت به شرط اینکه از محدوده قوانین اسلام خارج نباشد، موجب رشد توسعه اقتصادی بگردد و موجب زیان جامعه هم نشود.

شعار سال مانند سیاست‌های کلی لازم‌الاجرا است

اگر این شرایط تحقق پیدا نکند و یا یکی از این‌ها اتفاق بیفتد، طبعاً می‌توانیم نسبت به این موضوع از آن عدول کنیم و تصمیم دیگری بگیریم.سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دقیقاً در راستای همین اتفاق افتاد؛ یعنی در راستای همین اصول قانون اساسی اتفاق افتاد.

وقتی که دیدن دولت اقتصاد را به دست دارد و بهره وری خوبی ندارد و استفاده از منابع به خوبی صورت نمی‌گیرد، وجود کارفرمای دولتی باعث می‌شود که بخش خصوصی به لحاظ عدم امکان رقابت از صحنه خارج شود و نتواند رقابت کند، همه این عوامل باعث شد که بحث مربوط به سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ ابلاغ شود.

وقتی شما اصل ۴۳ قانون اساسی را مشاهده می‌کنید هدف از اقتصاد اسلامی و غایتی که در بحث اقتصاد مطرح است را دارد بیان می‌کند؛ رسیدن به این اهداف از این طریق که سه بخش که ذکر کردم می‌باشد. کما اینکه در فرمایشات حضرت امام هم همین موضوع وجود دارد و همچنین در فرمایشات مقام معظم رهبری هم وجود دارد که اقتصاد اسلامی نه اقتصاد سرمایه‌داریست نه اقتصاد سوسیالیستی، هیچ کدام از این‌ها نیست.

آن‌چه که اکنون در آن آسیب‌پذیر هستیم حوزه اقتصاد است

آنچه که در بحث اقتصاد اسلامی است ضمن احترام شمردن مالکیت بخش خصوصی که از طریق درآمد مشروع حاصل شده اما از این سو هم نباید منتهی به انحصار و احتکار شود.جمع این‌ها می‌شود همان سیاست‌های اصل ۴۴ که آنچه که در قانون اساسی بود تبدیل شد به سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴؛ بنابراین سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ برگرفته از خود قانون اساسی است.

فارس: مهم‌ترین مانع مردمی‌سازی و مشارکت مردم در اقتصاد را چه می‌دانید؟

مولابیگی: خب در حوزه موانع تحقق این موضوع، می‌توان به چند دسته اشاره کرد؛ برخی از این‌ها از تخصص بنده خارج است؛ ممکن است موانع اقتصادی داشته باشد، موانع اجتماعی داشته باشد که بنده به آنها ورودی ندارم و خارج از تخصص بنده می‌باشد.

اما به‌نظر می‌رسد در حوزه حقوقی برخی از موضوعات مانع تحقق این امر است. البته خوشبختانه میتوانیم بگوییم بعضی از آنها نیز درحال رفع است و یا مرتفع شده و یا حداقل به‌لحاظ تقنینی، زیربنای تقنینی‌اش انجام شده و کارهای خوبی دارد صورت می‌گیرد.

یک بخش از این موانع در بحث عدم اجرایی شدن اصل چهل و چهار شاید برگردد به رقابت بخش دولتی و بخش خصوصی؛ یعنی وقتی کسی از بخش خصوصی می‌خواهد وارد یک حوزه‌ای بشود و سرمایه‌گذاری کند، اولین نکته‌اش این است که ببیند بازار چه وضعیتی دارد و  با چه کسانی می‌تواند رقابت کند، آیا امکان رقابت برایش وجود دارد یا نه؟این خیلی موضوع مهمی است در حوزه ورود به بازار کسب‌وکار برای یک کسی که از بخش خصوصی می‌خواهد بیاید. وقتی که ببیند رقیبش یک موسسه عمومی غیر دولتی است و یا یک بخش دولتی است خب  طبیعتاً کنار می‌کشد.

این بحث رقابت دولت با بخش خصوصی شاید یکی از موانع در این حوزه باشد که الحمد الله با این اتفاقاتی که اخیراً دارد می‌افتد و واگذاری‌هایی که در دولت دارد پیگیری می‌شود و صورت می‌گیرد به‌نظر می‌رسد که این‌ها مرتفع شود.

نکته بعدی در این منظر، باید در حوزه تولید، بخش سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی جذابیت‌ها و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم که این جذابیت و این تشویق و مؤلفه‌های تشویقی برای کسی که می‌خواهد وارد این بازار شود وجود داشته باشد.

خب این جذابیت‌ها چه چیزهایی میتوانند باشند؟ بخشی از آنها تحصیلات، معافیت های مالیاتی و بحث تضمین‌ها است.

در این حوزه خوشبختانه در بخش تقنین، چند روز پیش قانون طرح تأمین مالی تولید  و زیرساخت‌ها به تأیید شورای نگهبان رسید؛ در همان ابتدای سال جهش تولید با مشارکت مردم این اتفاق افتاد که اتفاق میمون و مبارکی می‌تواند باشد برای این حوزه.

در همین قانون، نهادها و تأسیسات حقوقی خوبی دیده شده برای حمایت از مشارکت مردم در بخش تولید؛ بحث پیش‌بینی اوراق مولد گام و بحث مربوط به تضمین‌ها در آن‌جا پیش‌بینی‌شده که این‌ها موضوعات مهمی است؛ خب این یکی از کارهای خوبی است که می‌توان در این حوزه به آن اشاره کرد که این تشویق‌ها و مشوق‌ها را دارد ایجاد می‌کند و مجلس نیز دارد به این سمت‌وسو پیش میرود.

مسئله بعدی رفع وجود برخی از مشکلات زیربنایی است؛ یعنی باید این مشکلات زیربنایی رفع شود تا بحث تولید و مشارکت مردم تحقق پیدا کند

یکی از این مشکلات زیربنایی مثلاً بحث توجه به صدور مجوزها است که خیلی موضوع مهمی است که در بحث صدور مجوزها باید تا حتی‌المقدور این امر تسهیل شود و درعین‌حال رانت‌ها و  امضاهای طلایی هم که وجود دارد حذف شود. خوشبختانه در این حوزه نیز باز میتوانیم و به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که تصویب‌شد اشاره کرد که طبیعتاً آن راه را تسهیل کرده؛ اولا مشکلات زیربنایی را تا حدودی شناخته و بعد به سمت رفع آن نیز رفته است.

این هم یکی از نکاتی است که میشود به عنوان یکی از موضوعاتی که در راستای رفع موانع مشارکت مردم در بخش تولید مطرح شده است اشاره کرد.همچنین به قانون جهش تولید دانش بنیان که این مسئله یکی از موضوعاتی است که مورد تأکید مؤکد حضرت آقا در بحث مربوط به تولیدات است اشاره کرد.

این بحث تولیدات دانش بنیان الحمدلله با شتاب خیلی خوبی دارد پیش می‌رود و قانونش نیز تصویب شد، همچنین قوه مجریه هم به‌شدت پای کار این موضوع است.

در بحث ایجاد جذابیت و مشوق‌ها در حوزه تولید یک نکته ای را عرض کنم؛ یک قانونی در حال تصویب است تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه،  وقتی‌که تولید مشکلات خاص خود را دارد و زودبازده هم نیست، طبیعتاً کسی که سرمایه به دست دارد اقدامش به‌صورت طبیعی این است که برود به سمت جایی‌که زودبازده باشد و نتیجه سودش نیز قابل‌توجه است و به‌راحتی هم بدست میاید.

بر این اساس آمدند برای عایدی سرمایه قانونی را وضع کردند_ که البته هنوز قانون نهایی نشده است_ ولی خب در درعین حال که طرح بسیار موثر در این راستا است و میتواند قدمی در این رابطه بردارد، ولی به‌نظر میرسد فقط این موضوع کافی نباشد. یعنی ایجاد مانع برای عایدی سرمایه کفایت نمی‌کند که سرمایه به سمت تولید برود بلکه باید مشوق‌های این طرف را هم بیشتر کنیم.

درعین‌حال که برای آن طرف مقداری جاذبه‌ها را کم‌تر می‌کنیم ،ا ین‌ طرف هم باید جذابیت را بیشتر کنیم.علاوه‌بر این‌ها به‌نظر می‌رسد که ایجاد فضای شفاف، از طریق تصویب قوانین شفاف و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های شفاف موضوع مهم و اثر گذاری است.

چون کسی اگر بخواهد در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کند این مقررات را بررسی می‌کند که چقدر من در این حوزه می‌توانم موفق باشم، علاوه‌بر آن‌که با چه کسانی میخواهم رقابت کنم و صدور مجوزهایش چگونه است، یکی از موضوعاتی هم که بررسی می‌کند شفافیت این مقررات و قوانین است که کمک و جاذبه ایجاد می‌کند برای کسی که وارد تولید می‌شود.

نوشتن قوانین مبهم و قابل تفسیر مضر است زیرا سرمایه‌گذار می‌ترسد و می‌گوید یک تفسیر این قانون به نفع بنده است و یک تفسیرش به ضررم؛ لذا اگر ما بخواهیم در این حوزه نیز موفق شویم باید سمت قوانین شفاف برویم که خب در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغیه حضرت آقا نیز باز همین موضوع میباشد.

یکی از مؤلفه‌های قانون‌گذاری در بحث سیاست‌های کلی بحث قانون‌گذاری شفاف است که شفافیت در قانون‌گذاری باید صورت بگیرد.

بحث به دیگر از منظر حقوقی که به‌نظرم موضوع مهمی است، ثبات در قوانین و مقررات مخصوصاً مقررات دولتی در حوزه تولید و اقتصاد است.

این مقررات و بخشنامه‌ها که بعضاً هم ممکن است متعارض باشد و زود هم تغییر پیدا کند، باعث فرار سرمایه از بخش تولید می‌شود و این خیلی موضوع مهمی نیز است. مثلاً ما اول سال مالیاتی یک قانون مالیاتی را وضع می‌کنیم برای معافیت، هنوز سال مالیاتی تموم نشده میایم قانون را اصلاح می‌کنیم و معافیت را برمیداریم.

عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و مقررات باعث می‌شود که جذابیت حوزه تولید برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

موضوع بعدی در بحث این حوزه که به‌نظرم مجدد قابل بررسی است و جا دارد که به آن پرداخته شود، بحث خرید تضمینی محصولات است.یعنی کسی که میاید در حوزه تولید قدم میگذارد و محصولی را تولید می‌کند، آیا بازاری برای تولید محصولات وجود دارد یا خیر؟ما در برخی از حوزه‌ها می‌توانیم از نهاد خرید تضمینی استفاده کنیم؛ مانند محصولات کشاورزی یا برخی از محصولاتی که هزینه‌های ثابتش زیاد است؛ یعنی وقتی‌که تولید کننده می‌خواهد بیاد و در آن‌جا قدم بگذارد و سرمایه‌گذاری کند ابتدا باید هزینه زیادی را متحمل شود.

مثلاً در بحث تولید انرژی‌های نو مانند انرژی خورشیدی؛ بحث بعدی برای همه محصولات طبیعتاً امکان خرید تضمینی وجود ندارد، در آن‌جا هم ایجاد بسترهای متناسب با تعرفه‌های مناسب و ایجاد بازار و بازاریابی برای این‌گونه محصولات هم باید اتفاق بیفتد.این هم باز یکی از نکاتی هستش که آن جاذبه تولید را بیشتر می‌کند و باید به آن پرداخته شود.این‌ها نکاتی است که در بحث حوزه تولید به‌لحاظ قوانین و مقررات قابل استناد و توجه است.

فارس: خیلی متشکریم از نکات دقیق و تخصصی‌تان

مولابیگی: سپاسگذارم.

لازم به ذکر است این گفت‌وگو پیش از شهادت شهید رئیسی و همراهان ایشان انجام شده است.

پایان پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

رسالت حوزه تبیین شاخص‌ها و ملاک‌ها در انتخابات است

طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان تایید شد

نامزدهای انتخابات وعده قابل اجرا دهند

فیلم| گفتگوی سخنگوی شورای نگهبان با رسانه KHAMENEI.IR

دائرةالمعارف مناسبات اسلام و مسیحیت کاتولیک تدوین شود

برگزاری جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری

شورای نگهبان مستقل است و فراجناحی عمل می‌کند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

آیت‌الله جنتی: حج می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح بینش امت اسلام شود/ تاکید بر رعایت موازین قانونی و آموزه‌های اخلاقی در تبلیغات انتخاباتی

بازدید دکتر صادقی‌مقدم و دکتر طحان‌نظیف از روند چاپ تعرفه‌های انتخاباتی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت

پربازدید ها

اتمام بررسی‌ صلاحیت داوطلبان/ فهرست اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده به وزارت کشور ارسال شد

سخنگوی شورای نگهبان: در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم

سخنگوی شورای نگهبان: بررسی صلاحیت‌ها فرآیندی تفصیلی، دقیق و زمان‌بر است/ حتی زمان برای گمانه‌زنی هم زود است

گزارشی از فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان: طبق قانون اساسی خللی در اداره کشور به وجود نمی‌آید/ انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۵۰ روز آینده برگزار می‌شود

صحت مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ حوزه انتخابیه تایید شد/ موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ۸ تیر

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛ آغاز فرآیند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری/ پرونده‌های تمامی ۸۰ نفر بررسی خواهد شد

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه شورای نگهبان درباره معیار‌ها و شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری مبنای عمل خواهد بود/ متقاضیان حتماً ۴ مدرک به همراه داشته باشند