نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و نامه‌های دیوان عدالت اداری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۲ خرداد ۱۴۰۳)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و نامه‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح مواد (۱۹) و (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ یکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

که با اصلاحاتی در جلسه سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ مواد ۴۷، ۴۹ و ۶۵ مصوبه، از این جهت که در موارد، مکان‌ها و زمان‌هایی که از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان احراز هویت وجود ندارد؛ تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۸۰۵-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۶، موضوع الحاق ماده ۱۸ مکرر ۱ و در ماده ۹، موضوع الحاق ماده ۱۸ مکرر ۴ به قانون، در مورد مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ قانون به میزانی که انفجار آن‌ها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر. پی. جی داشته باشد، نسبت به مصادیقی از مواد ۱۱ و ۱۲ قانون که اثر و قدرت انفجاری ندارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۹، موضوع الحاق ماده ۱۸ مکرر ۴ به قانون، در بند ۱، منظور از «شبه سلاح» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۰، موضوع الحاق ماده ۱۸ مکرر ۵ به قانون، نسبت به حالتی که مالک، اموال مزبور را به‌منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است لکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی‌رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسئول از این کار خودداری می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۹۵۷-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:
_ در ماده ۲، موضوع اصلاح ماده ۵ قانون، صدر ماده بر «غیرمجاز» بودن فروش یا توزیع یا عرضه موضوع حکم تصریح شود.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
در ماده ۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد مذکور در بند ۱-۱- نظر سابق شورا، نسبت به اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (جداول)

مصوب جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در موارد متعددی از مصوبه، عدم انطباق مفاد جداول با احکام مذکور در قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) که دربردارنده ماده‌واحده و تبصره‌های بودجه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ردیف‌های متعددی از جداول مصوب، درج اعداد غیرواقعی نظیر ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ میلیون ریال، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ با توجه به عدم ارسال پیوست‌های «۲»‌و «۳» لایحه بودجه در مصوبه ارسالی، مصوبه از این حیث ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ استفاده از واژگان غیرفارسی نظیر «لوکوموتیو»، «کوانتوم»، «میکروالکترونیک» و «کنترل» در ردیف‌های متعدد جداول، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۵_ اشاره به تبصره یا بندی از تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (بخش اول) در ردیف‌هایی نظیر «۲۱۰۲۲۶» جدول شماره (۵) و «۱۵۰-۷۳۰۰۰۰» جدول شماره (۹) در حالی که در بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، چنین بند یا تبصره‌ای وجود ندارد؛ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در جدول متفرقه (موضوع اصلاح طرح‌های عمرانی و ردیف‌های مرتبط) از این حیث که آیا در اصلاحات پیش‌بینی‌شده، اعم از اضافه شدن طرح‌های جدید و یا تغییر طرح‌های موجود، فرآیند موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ با توجه به قطعیت مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح ردیف «۴» جدول شماره (۱۴) به «مدیریت و صرفه‌جویی انرژی» که منبعی غیرقطعی و احتمالی است، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ تعیین اعتبار برای نهاد‌های فاقد اساسنامه قانونی نظیر «سازمان غذا و دارو» و «صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌های حرم‌های مطهر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (جداول)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت ذیل جدول ۷ با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان بقوت خود باقی است.

لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایــران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در بند (پ) ماده ۱، با توجه به احکام مذکور در مواد مختلف این مصوبه، از جمله بند (ت) ماده ۱۳، بند (پ) ماده ۱۸ و بند (الف) ماده ۱۱۸، تکلیف شمول احکام ذکر شده، نسبت به سایر دستگاه‌هایی که مشمول تعریفی که در این بند از «دستگاه اجرایی» ارائه شده نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۵،
۱_۲_ در جزء ۲ بند (پ)، نسبت به مواردی که موضوع سرمایه‌گذاری اموال قابل نقل باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، از این جهت که امکان انتقال برای خریدار وجود دارد یا صرفاً باید هزینه آن به خریدار پرداخت شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در جزء ۲ بند (پ)، از این جهت که «ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری انجام‌شده از‌سوی خریدار» به قیمت روز محاسبه می‌شود یا تعدیل براساس قیمت زمان انجام خرید صورت می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۶، با توجه به وجود احکامی ناظر به «مؤسسات، نهاد‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار» در دیگر بند‌های این ماده، ابهام مذکور در بند ۴ نظر سابق شورا کماکان باقی است. همچنین با توجه به حذف بند (الف)، حوزه‌ی فعالیت مؤسسات مذکور و «مرجع صالح برای صدور مجوز» آن‌ها نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۸،
۱_۴_ در جزء ۲-۶- بند (ب)، با توجه به ذکر مهلت‌های متعدد در این بند، منظور از عبارت «مهلت مندرج در این بند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در تبصره ۲ بند (ج)، مغایرت مذکور در بند ۴-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۱-۷- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۵_ بند (چ)، از این جهت که آیا جبران، متوقف به حکم قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۱،
۱_۶_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۱-۹- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۶_ در تبصره ۱، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، با توجه به این‌که برای موضوع تبلیغات مجازاتی در قانون مذکور وجود ندارد، حکم این تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۶، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۲-۱۲- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۸_ با توجه به حذف جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ و تبصره آن، از جهت تکلیف پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۳۱،
۱_۹_ در جزء ۳-۲- بند (ج)، با توجه به قوانین موجود منظور از عبارت «مجاز است»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱۵ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_۹_ در جزء ۴-۲- بند (ج)، اجازه به دولت برای اعمال معافیت مالیاتی، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۹_ در بند الحاقی ۳، با توجه به نظر تفسیری شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شورای نگهبان، اصرار و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست و مغایرت مذکور در بند ۳۷ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۰_ در ماده ۳۳، در جزء ۴ بند (ت)، با توجه به نظر تفسیری شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شورای نگهبان، مغایرت مذکور در بند ۳۷ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۱_ در ذیل جزء ۲ بند (پ) ماده ۴۴، از این جهت که در عبارت «مستنکفین از اجرای این ماده» با توجه به مفاد ماده، شامل همه احکام این ماده می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۴۸، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۳-۱۹- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۳_ در ماده ۶۵ در تبصره ۵ بند (پ)، از این جهت که آیا حکم این تبصره در موارد وجود مصلحت ملزمه جاری است یا اعم از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۷۱،
۱_۱۴_ بند الحاقی ۱، با توجه به عدم پیش‌بینی نحوه قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی در قانون مذکور، حکم مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۴_ در بند الحاقی ۱ ماده ۷۱، اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن، نسبت به بند‌های ۳ و ۴ آن از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱۴_ در بند (ت) ماده ۷۵، از این جهت که دستگاه‌های موضوع این بند، منحصراً باید با «همکاری و هماهنگی» مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نسبت به هر مورد اقدام کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۸۵، در جزء ۴ بند (ر)، نحوه جمع میان تکلیف به «هوشمندسازی، انسداد و پایش کامل موارد مذکور» و قید «در سقف منابع مصوب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۱۰۲،
۱_۱۶_ تبصره ۱ بند (ت)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۱-۲۹- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱۶_ در بند (ج)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۲-۲۹- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۷_ در تبصره بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۳، اطلاق حکم مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۸_ در بند (الف) ماده ۱۱۶، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، مغایرت مذکور در بند ۳۵ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۹_ در ماده ۱۱۷، در بند (ب)، انتخاب معاون حقوقی به‌عنوان نماینده ویژه برای امور مذکور، مغایر نظریه‌ی تفسیری شماره ۵۴۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۸/۵ و اصل ۱۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در جزء ۲ بند (پ) ماده ۳، عبارت «مانند اصلاح قراردادها» به عبارت «-مانند اصلاح یا تجدید قرارداد‌ها حسب مورد-» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۶، تذکر مذکور در بند ۲ نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۳_ در ماده ۸، در جزء ۱ بند (ج)، به مقصر بودن سهامدار نیز تصریح شود.
۴_ در بند الحاقی ماده ۳۸، با توجه به اینکه ایراد مغایرت این بند با اصل ۷۵ قانون اساسی با اصلاح انجام‌شده رفع شده، اصرار غیرلازم است.
۵_ در جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸، عبارت «دو سوم نمایندگان مجلس» به‌صورت دقیق‌تر ناظر به نمایندگان حاضر یا کل نمایندگان مجلس بازنویسی شود.
۶_ در تبصره ماده ۶۷، با توجه به اضافه شدن «» در عبارت «نهاد‌های نظامی، امنیتی»، عبارت «اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات می‌باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.» زائد است.
۷_ در ماده ۶۹، تذکر مذکور در بند ۱-۱۸- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۸_ در ماده ۷۵،
۱_۸_ تذکر مذکور در بند ۱-۲۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۲_۸_ تذکر مذکور در بند ۲-۲۱- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
۹_ در جزء ۳ بند (ر) ماده ۸۵، به جای عبارت «سرمایه‌های»، عبارت «سرمایه‌ای» حذف شده است.
۱۰_ در بند (ت) ماده ۱۱۸، با توجه به اتمام سال ۱۴۰۲، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۲» در ذیل این بند نیازمند اصلاح است.

لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایــران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۹۰۱۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایــران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خرداد‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اصرار به عمل آمده، مغایرت‌های مذکور در بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)، بند «ب» ماده (۹)، بند «الف» و بند الحاقی ماده (۱۰)، بند «الف» و بند الحاقی ذیل بند «الف» ماده (۱۱)، بند‌های «پ» و «ت» ماده (۱۶)، تبصره (۳) بند «پ» ماده (٦٥)، تبصره (۱) بند «ت» و بند «ج» ماده (۱۰۲) و بند «الف» ماده (۱۱۶)، کماکان بقوت خود باقی است.

طرح استفساریه ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ لازم‌الاجرا دانستن این مصوبه از زمان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۹۳۳۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تبصره ۲ از حیث معیار‌های «ترتیبی که سازمان جهت ثبت اطلاعات» موردنظر این تبصره مقرر می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره ۲؛
۱_۲_ در تعیین مجازات برای «تخلف از حکم این ماده»، با توجه به وجود احکام متعدد در این ماده، از این جهت که تخلف از کدام‌یک منجر به مجازات مذکور خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ مفهوم «ضمان» ازاین‌جهت که آیا مراد «دین» است یا «الزام به پرداخت»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۳_ اطلاق شمول بند (پ)، نسبت به اشخاص غیرتجاری، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در بند (پ)، مبنای ارزش‌گذاری پرداخت‌های غیر نقدی واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ در بند (ت)، اطلاق تکلیف مذکور، نسبت به مواردی که تضییق بلاوجه است، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.
۴_۳_ در بند (خ)، نسبت میان سازوکار «ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند» و «مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در بند (خ)، ضوابط تدوین آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ در تبصره ۱، امکان اعتراض نسبت به سایر موارد به‌غیراز دو مورد ذکرشده در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳_ تبصره ۱، از این جهت که منوط شدن اعتراض به موارد مذکور به پرداخت جریمه عدم ثبت نام در نظام مالیاتی، مربوط به اشخاص تجاری است یا غیرتجاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۳_ در تبصره‌های ۱ و ۲، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده در تبصره ۴ این ماده، ایراد ردیف «۷-۴-» شورای نگهبان نسبت به اصل امکان اعتراض به قوت خود باقی است.
۹_۳_ در تبصره ۶، مراد از «سایر مواردی که موجب ایجاد حق برذمه دریافت‌کننده وجه می‌شوند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۳_ تبصره ۱۲، از حیث حصری یا تمثیلی بودن موارد مذکور در صدر تبصره واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۳_ در تبصره ۱۲، تکلیف موضوع نسبت به مواردی که انتقال‌گیرنده موارد مذکور، شخص حقوقی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره‌های ۵ و ۶، با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در بند ۲۵ ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده ۳ به قانون مالیات‌های مستقیم، وجه تقیید تعریف به قید «حاکمیتی» واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۲، موضوع الحاق ماده ۴۶ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۶_ عدم شمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع این ماده نسبت به انواع رمزپول و رمزدارایی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ در تبصره ۱، اطلاق حکم انتقال دارایی با وکالت بلاعزل نسبت به مواردی که وکالت بودن و عدم قصد انتقال مالکیت در قرارداد وکالت احراز گردد، مغایر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی است.
۷_ در ماده ۱۳، موضوع الحاق ماده ۴۷ به قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره ۱ بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۴، موضوع الحاق ماده ۴۸ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۸_ در جزء ۱ بند (ب)، مقصود از «حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ در تبصره ۱، مبنای قیمت اعلامی بانک مرکزی برای هر یورو، با توجه به تعدد قیمت‌های اعلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۵، موضوع الحاق ماده ۴۹ به قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره ۴ با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۵۱ به قانون مالیات‌های مستقیم؛
۱_۱۰_ وضعیت معاملاتی که منجر به انفساخ یا بطلان می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ علت محدود شدن حکم صدر این ماده به «پایان اسفند سال بعد از انجام معامله» درخصوص فسخ، انفساخ و بطلان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۲۱ موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره ۱۱ با توجه به عبارت «سازمان می‌تواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۲۵، موضوع اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق بند (د)، نسبت به مواردی که امکان تعیین تکلیف در ده روز وجود نداشته باشد یا به علت عذر موجه شخص نتواند اقدامات مذکور را انجام دهد، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.
۱۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۹۶۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۱_ در بند (الف)، عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اضافه گردد.
۲_۱_ در تبصره بند (ب)، عبارت «مشمول حکم موضوع بند الف این ماده می‌شود» به بعد از عبارت «در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه» انتقال یابد.
۲_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
۱_۲_ در جزء ۲ بند (الف)، عبارت «ارزش ریالی دارایی انتقال‌یافته» به عبارت «قیمت مورد معامله» یا «ارزش ریالی مورد معامله» اصلاح گردد.
۲_۲_ در تبصره ۱۳، عبارت «در به‌عنوان» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره ۴ عبارت «موضوع (۱۴ مکرر)» به «موضوع ماده (۱۴ مکرر)» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۲۰، موضوع اصلاح ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به آنکه در ماده (۱۰۱) «قانون مالیات‌های مستقیم» معافیت مالیاتی مشخص نشده و صرفاً به میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) ارجاع داده است، ضروری است عبارت «ماده (۱۰۱) این قانون» به عبارت «ماده (۸۴) این قانون» اصلاح شود.
۵_ در ماده ۲۲، موضوع اصلاح ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در تبصره عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اضافه گردد.
۶_ در ماده ۲۴، موضوع اصلاح ماده ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم، باتوجه به ذکر حکم ذیل بند (ج) این ماده در انتهای بند (ب)، این حکم دو بار تکرار شده و نیازمند اصلاح است.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۵۶ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲.
موضوع دستورالعمل شماره ۴۵/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ ستاد کل نیرو‌های مسلح درخصوص طرح یکنواخت‌سازی گواهی جبهه رزمندگان، در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آن‌جا که دستورالعمل مورد شکایت متضمن حکمی نیست و صرفاً به تعیین مقررات حاکم بر موضوع از جهت ترتب زمان تصویب پرداخته است، فی‌نفسه خلاف موازین شرع نیست. بررسی قانونی بودن آن در صلاحیت مراجع ذیربط است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۱۳۵۳ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲.
موضوع بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر مصادیقی که وضع عوارض بیشتر برای کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند موجب محدودیت حق تظلم‌خواهی آنان از این جهت می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۲۹۵۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲.
موضوع ابطال تفاهم‌نامه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم بر اساس نظر مراجع ذیربط عمل می‌شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۵۵۶ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲.
موضوع مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار درخصوص نحوه تنظیم هزینه ماهیانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت، در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با بررسی بعض قرارداد‌های ارائه خدمات تلفن ثابت به مشترکین که بر اساس آن مبلغ صورتحساب شامل حق اشتراک و هزینه استفاده از خدمات موضوع قرارداد بوده و کلیه مقررات جاری مصوب مراجع ذیصلاح نیز مورد قبول مشترک خواهد بود و با استظهار به اینکه مصوبه مورد شکایت روشی برای محاسبه صورتحساب بوده که منطبق با مفاد قرارداد‌های مذکور است و در صورتی‌که سایر قرارداد‌های ارائه خدمات تلفن ثابت به مشترکین نیز به همین صورت باشد مغایرتی با مفاد قرارداد‌های مذکور ندارد، لذا خلاف شرع بودن آن احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۵۱۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲.
موضوع تفاهم‌نامه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم بر اساس نظر مراجع ذیربط عمل می‌شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۱۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲.
موضوع بند ۶ از ماده ۲۵ عوارض محلی و بهاء خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹، به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ به دلیل آنکه در هیأت عمومی رسیدگی شده و رای به ابطال آن از زمان تصویب صادر شده است، مطابق بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی نداشته و عودت داده می‌شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۹۷۸ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع دستورالعمل شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه¬های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه¬های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت¬های مقرر در آن احراز نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۵۵۱ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳.
موضوع عبارت‌های «۳ برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهد شد»، «۵ برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه می‌گردد» و «۵ برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهد شد.» در بند‌های الف، ب و ج ماده ۴۴ دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مصوب ۳۰/۲/۱۳۸۸ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره ۶۷۰۹/۸۸/ص مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به آن‌که خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت مبتنی‌بر اثبات عدم صلاحیت قانونی مرجع واضع آن می‌باشد، بنابراین تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۱۱۱۸ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۲۱۲۶۸۲/۶۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۴۷۳۱۷/۶۰-۹/۱۲/۱۳۹۰ و ۳۷۶۳۱/۶۰ - ۲/۲/۱۳۹۱ و ۱۱۸۲۴۷/۶۰-۱/۵/۱۳۹۱ و ۱۶۹۳۹۲/۶۰-۲/۷/۱۳۹۱ و ۱۴۶۰۰۹/۶۰ - ۲۷/۶/۱۳۹۲ و ۲۳۳۲۸۱/۶۰-۱/۱۱/۱۳۹۲ و ۷۲۴۶۹/۶۰-۲۳/۳/۱۳۹۴ و ۱۰۳۱۵۲/۶۰ - ۶/۵/۱۳۹۴ و ۱۲۱۷۷۰/۶۰-۱/۶/۱۳۹۴ و ۱۸۲۲۶۰/۶۰-۱۷/۸/۱۳۹۵ و ۲۷۰۵۶۸/۶۰ - ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ و ۷۵۶۶۸/۶۰ - ۲۷/۳/۱۳۹۶ و ۳۸۴۱۰/۶۰-۳۱/۱/۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه صدور و تمدید مجوز برداشت شن و ماسه و خاک رس، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که اطلاق مصوبات مورد شکایت، شامل اخذ حقوق دولتی (و نه عوارض قانونی) از معادنی که عرفاً تابع ملک اشخاص هستند بشود، اطلاق آن‌ها از این جهت خلاف موازین شرع است. تشخیص این امر برعهده مرجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۲۱۶۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱.
موضوع بند الف مصوبه شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تاریخ تصویب ابلاغی به شماره ۹۵۹۶۵/۸۰ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱، به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ به دلیل نقص در مفاد دادخواست و مشخص نبودن دلایل و جهات اعتراض قابلیت رسیدگی نداشته و عودت داده می‌شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۹۴۶ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲.
موضوع تعرفه شماره ۱/۱۱ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر نجف آباد درخصوص تعاریف و کلیات عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف و تعدی در حق مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.