به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، بیستوپنجمین کرسی نظریهپردازی، نقد و مناظره پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع «حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویهای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی » با ارائه دکتر زهرا زندیه، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم و نقد دکتر زهرا میرزایی، دکتری حقوق عمومی و دکتر فریبا پهلوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در محل خانه موزه شهید بهشتی(ره) برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر زهرا زندیه پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم اظهار داشت: تا قبل از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع نظارت پذیری دائمی اصول قانون اساسی از جهت انطباق با شرع یک مفهوم بیسابقه در ادبیات حقوق اساسی دنیا بود.
زندیه افزود: در ماده ۲ متمم قانون اساسی مشروطه تاکید شده بود که مواد قانونی نباید با قواعد مقدسه اسلام مخالفتی داشته باشد، یعنی عدم مخالفت را بیان کرده بود به جای انطباق و بعد هم مواد قانونی را گفته بود. بر همین اساس صراحتی در خصوص قانون اساسی نداشت، بنابراین ما با یک سامانه منضبط پسینی دائمی مواجه نبودیم.
این اصل، یک مفهوم بدیعی را از قانون اساسی بیان کرد
وی خاطرنشان کرد: حتی در کشورهای اسلامی که یک دین توحیدی را در قانون اساسی رسمیت دادهاند نیز چنین سامانه ای وجود ندارد، به عنوان مثال در مصر یا عراق باید قوانین بر اساس اسلام باشد ولی باز هم ما در این کشورها، یک سامانه منضبطی که قانون اساسی را رصد کند، نمیبینیم.
این پژوهشگر دکتری حقوق عمومی در ادامه گفت: یک دغدغهای در ذهن نویسندگان قانون اساسی وجود داشت و آن هم اینکه قانون اساسی ما در تمام زمانها با شریعت منطبق باشد. بر همین اساس بحثهای متعددی در جلسات بررسی قانون اساسی صورت گرفت و نکات خیلی جالبی مطرح شد. این جلسه فراز و فرودهایی داشت و نهایتا با تاکیدی که مرحوم آیتالله حائری داشتند این نکته به قانون اساسی اضافه شد و اصل چهارم به این شکل درآمد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
زندیه اظهارداشت: آن چیزی که من مشخصا میخواهم در این مجال به آن بپردازم فراز دوم اصل هست و آن اینکه: «این اصل بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی حاکم هست.»؛ واقعیت این است که این اصل، یک مفهوم بدیعی را از قانون اساسی بیان کرده و یک بازوی نظارتی خاصی را برای فقهای شورای نگهبان در نظر گرفته است.
به چه دلیل اصل چهارم تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد؟!
در ادامه این نشست، دکتر فریبا پهلوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: موضوعی که سرکار خانم زندیه و جناب آقای نیکونهاد انتخاب کردند، موضوع خیلی خوبی است. بر همین اساس ما از دو جنبه این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم، یکی نگاه مثبت و دیگری، نگاه منفی.
پهلوانی افزود: سرکار خانم زندیه گفتند که اصل چهارم به خودی خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. به نظر من اینجا شما باید کمی بررسی و تأمل بفرمایید که به چه دلیل، تقابلی میان این دو وجود ندارد؟! شما باید این موضوع را باز میکردید.
وی در ادامه گفت: و اما اگر به جنبه مثبت صحبتهای شما نگاه کنیم، میبینیم که شما موضوع خوبی را مطرح کردید. مبانی حکومتی و بحث حاکمیت اسلامی را که در جهت تصویب قانون مطرح کردید، خیلی خوب است و کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
مقاله حاضر روی نقطه مهم و در عین حال مبهمی از حقوق اساسی دست گذاشته
در ادامه این جلسه، دکتر زهرا میرزایی، دکتری حقوق عمومی که به صورت برخط در این نشست شرکت کرده بود، گفت: رسالت نقد و گفتگوی انتقادی در حقیقت نشان دادن نقاط ضعف و قوت یک اثر علمی است، یعنی به دست آوردن یک نگاه جامع به یک اثر. با توجه به این نکته باید بگویم که نگارندگان این مقاله را از جهت بدیع بودن زاویه نگاه و حلاجی موشکافانه این موضوع باید تحسین کرد.
میرزایی اظهار داشت: مقاله حاضر روی نقطه مهم و در عین حال مبهمی از حقوق اساسی دست گذاشته و تلاش کرده زوایای مسئلهای را نشان دهد که سابقه پژوهشی چندانی در مورد آن موجود نیست. باید توجه کرد که این موضوع دشواریهای زیادی دارد و مسئله راحتی نیست، لذا مسئله پیچیدهای است. همچنین اینکه رویه قابل مطالعه زیادی هم در این حوزه وجود ندارد. اینها اساسا دشواریهای مخصوص این کار هست و لذا شاید اساس ظرفیت این موضوع چیزی بیش از یک مقاله است. شاید به همین دلیل است که بعضی بخشهای این مقاله به نظر خواننده ابتر مانده یا به میزان کافی از تحلیل برخوردار نیست.
وی خاطرنشان کرد: الان که سرکار خانم زندیه صحبت کردند، ما یک سری نکاتی شنیدیم که اینها را در مقاله نمیبینیم. این در حالی است که مقاله و اثر علمی یک مولود جداست و باید بتواند فارغ از نویسندهاش و فارغ از اینکه نیاز به توضیح دهندهای داشته باشد، خودش را اداره کند. بنابراین اگر این توضیحات شفاهی را فاکتور بگیریم و ما باشیم و متن، میبینیم که جامعیت کار در این قسمت دچار نقصان هست.
لازم به ذکر است که این نشست با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
گفتنی است گزارش تفصیلی بیستوپنجمین کرسی نظریهپردازی، نقد و مناظره پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع «حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویهای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی» توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر خواهد شد و در اختیار علاقهمندان این حوزه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/