به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از دفاع پرس؛ بازدید «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان از خبرگزاری دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس فرصتی بود تا گفتوگویی در رابطه با برخی از خاطرات کودکی وی در دوران جنگ در شهرستان دزفول و همچنین برخی موضوعات مرتبط با قوانین موجود کشور داشته باشیم که در ادامه میخوانید.
دفاعپرس: حضرتعالی اهل دزفول هستید و کتابی هم در خصوص دزفول در دوران جنگ را به نگارش درآوردید و همین بهانه کافی است تا از شما در مورد جنگ و ایام خاطرات دوران کودکی شما و در دوران دفاع مقدس بشنویم.
توفیق یافتم که در هفته دفاع مقدس خدمت همکاران خوب خبرگزاری دفاع مقدس برسم. این هفته بهانهای است برای یادآوری حماسهسازی فرزندان غیور ایرانزمین و مجاهدتهای همه رزمندگان که ایثارگری همه آن را ارج میدهیم و به روان پاک شهدایی که عزت امروزمان را مدیون ایثارگریها و جانفشانیهای آنان هستیم، درود میفرستیم.
بنده اهل دزفول هستم که یکی از مناطق مشهور به مقاومت در سرزمین خوبمان ایران است و طبیعتاً بخشی از آن دوران را که ایام کودکی بنده بوده است، درک کردهام. دزفول در آن دوران به «شهر موشکها» و یا «شهر هزارموشک» معروف بود و ذکر میشد که در پایگاههای هوایی عراق وقتی که نام شهرهای بمبارنشده را میزدند، گزینه الف همیشه دزفول بود و بقیه موارد جابهجا میشدند.
بنده به خاطر کمی سنم توفیق نداشتم در جنگ حضور پیدا کنم؛ اما در همان شهر دزفول شاهد هجمهها و حملات و بمبارانها و موشکها، خانههایی که خراب میشد و افرادی که به شهادت رسیده و یا جانباز میشدند، بودم؛ ولی همه اینها در کنار آن مقاومتی که مردم از خود نشان دادند، رنگ باخت. اینکه مردم از سرزمین و اعتقادات و ارزشهای خود اینگونه دفاع کردند، بسیار نکته مهمی است.
گذر زمان اهمیت کار ملت ایران در دفاع مقدس را بیشتر نشان داد
در واقع گذر زمان اهمیت کار مردم ما و شهدایی که جانفشانی کردند و ایثارگری رزمندگان را بیشتر هویدا کرد. در ایامی به سر میبریم که شاهد هجمههای ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و لبنان هستیم و این مورد اهمیت کار عزیزان ما در آن هشت سال دفاع مقدس را بیشتر هویدا میکند که در واقع آنان از جان خود و از هرچه داشتند، گذشتند و پدر و مادران شهدا و خانوادههای آنان صبوریها کردند، ولی یک وجب از این خاک به بیگانه تقدیم نشد؛ و این همان راهی است که محور مقاومت به آن ادامه میدهد و این ایثارگریها الگوی مهمی را ایجاد کرده و جانفشانی مردم و شهدای ما مقابل دیدگان جهان و به طورخاص محور مقاومت در کشورهای مختلف است.
کتابی که به آن اشاره کردید، یعنی «دزفول در جنگ» مربوط به سالها است. بنده ۲۵ ساله بودم که این کتاب را به همراه یکی از دوستانم به رشته تحریر درآوردیم و شامل برخی از خاطراتی است از آنچه که در دزفول گذشت و شامل ۱۱۰ داستانک است که در آن آمده و تلاشی در حد بضاعت کم ما بود که سالها قبل منتشر شد.
مبنای حمایت از مستضعفین جهان قانون اساسی کشور است
لازم میدانم در اینجا این نکته را نیز بیان کنم که قانون اساسی ما موضوعات مهم و ارزشهای مورد نظر مردم ایران اسلامی را در خود جای داده است. یکی از موضوعات مهم در این روزها، بحث سیاست خارجی ما است. در واقع قانون اساسی در اصول مختلف مانند اصلهای ۲، ۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ صراحتاً به موضوع سیاست خارجی پرداخته که مبتنی بر حمایت از مستضعفین جهان است.
برای مثال مشخصا در اصل ۱۵۲ ذکر میشود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجوئی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب استوار است. بر این مبنا بود که هشت سال دفاع مقدس توسط رزمندگان و ایثارگران عزیز ما رقم خورد و یا اصل ۱۵۴ که ذکر میکند جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. این متن قانون اساسی ما است و دفاع مقدس هم تجلی همین موضوع بوده است و مبتنی بر این قانون باید امور کشور را پیش رفته است.
این همان دفاعی است که ما از آن در دوران هشت ساله جنگ صحبت کردیم و هنوز هم ادامه دارد. ما آغازگر جنگ نبودیم، بلکه دشمن به ما حمله کرد. امروز هم همینگونه است و رژیم صهیونیستی به محور مقاومت حمله میکند و همه در قبال این موضوع مسئولیت دارند.
دفاع مقدس غیر از حس میهندوستی یک مبنای قانونی دارد
در قانون اساسی هر کشور اصول و ارزشهایی که مردم به خاطر آن انقلاب کردند، آمده است. قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بخشهای مختلفی دارد که بخشهایی از آن درباره صلاحیتهای دستگاههای مختلف است، رهبری، قوه مقننه و قوه مجریه و قضائیه چه اختیاراتی دارند. بخش دیگر اصول و آرمانهایی است که اساسا مبنای شکلگیری انقلاب بوده است.
اگر مقدمه قانون اساسی و یا اصولی همچون اصل دوم، سوم، یازدهم، صد و پنجاه و دوم تا صد و پنجاه و چهارم را ملاحظه کنید، ملاحظه میکنید که بر موضوع عدم سلطهگری و سلطهپذیری تأکید شده است؛ یعنی زیر بار ظلم و زور نرویم و خودمان اهل زورگویی نباشیم. اینها در قانون اساسی ما آمده است.
دفاع هشت ساله ما غیر از حس میهندوستی یک مبنای قانونی دارد. قانون از ما خواسته که از استقلال و تمامیت ارضی خودمان حراست کنیم و برای همه مردم این موضوع مهم است. خونها داده شد، ولی یک وجب از این خاک مقدس تقدیم به بیگانه داده نشد.
این مسیر ادامه دارد و اگر زمانی این موضوع، محدود به کشورمان بود، ولی امروز مرزها را درنوردیده و کشورهای دیگر و مستضعفینی هستند که مورد تعدی قرار میگیرند. قانون اساسی ما در اصل ۱۵۴ بر حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبران در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی تأکید دارد.
دفاعپرس: در قبال جسارتی که از سوی صهیونیستها علیه ایران انجام شد و تروری که در خاک کشورمان صورت گرفت، رفتار جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
اظهارنظر در این موضوع خارج از صلاحیت من و جزو تدابیری است که نیروهای مسلح خواهند داشت. ما به تدابیر این عزیزان اعتماد و اطمینان کامل داریم و حسب وظایف و بررسی خودشان، اقدامات لازم را در اینخصوص انجام خواهند داد.
دفاعپرس: بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که ملاک بررسی صلاحیت شورای نگهبان عینی نشود، اعتراضات بابت عدم صلاحیت و عدم احراز صلاحیت پابرجاست، چرا در این زمینه اقدامی نمیکنید؟
ملاکهایی که در قانون ذکر شده باید بررسی شود که تا چه حدی این ملاکها قابلیت کمّی شدن دارد. یک عنوان ممکن است خود عنوان کیفی باشد. اصول و قانون اساسی را ببینید. به عنوان مثال اصل ۱۱۵ راجع به شرایط رئیسجمهور کلمه «مدیر» و «مدبر» یا عبارت «رجل سیاسی و مذهبی» را به کار برده است. اینها عباراتی هستند که برخی ممکن است کیفی باشند؛ به این عنوان که هم مدیر یک اداره کوچک را «مدیر» میدانیم و هم رئیس جمهور و یا وزیر را به عنوان «مدیر» میشناسیم. چه سطحی از مدیریت مثلاً برای اداره کشور مد نظر است؟ یا برای نمایندگی مجلس و شرایطی که در قانون آمده است؛ لذا یک نکته این است که خود عناوین چقدر قابلیت کمی شدن را دارد؛ البته ممکن است در برخی موارد قانون عادی این امکان را داشته باشد که به جزئیات اشاره کند.
قانون انتخابات نیاز به اصلاح و ارتقاء دارد
انتخابات مختلف قوانین و شرایط خاص خود را دارند. در مورد انتخابات ریاست جمهوری، شرایط در قانون اساسی آمده و ما در راستای سیاستهای کلی انتخابات بند ۵-۱۰، این کار را در سالهای اخیر انجام دادیم و برای ثبت نام در مصوبهای بیان شد که رجل مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر کسی است که حداقلهایی داشته باشد؛ مثلاً یک حداقل و حداکثر سن را داشته باشد و یا حداقل مدارک و سابقه مدیریت سیاسی اجرایی را داشته باشد.
ما این اقدام را در مورد انتخابات ریاست جمهوری انجام دادیم؛ البته ممکن است گفته شود که هنوز جای اصلاح و ارتقاء هم دارد. به هر حال نتیجه این شد که یک ساماندهی در ثبت نامهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری صورت گرفت و آن اعداد و ارقامی را که قبلاً با آن مواجه بودیم، این بار دیگر شاهد نبودیم. مثلاً تعداد نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری از ۱۶۰۰ نفر به ۸۰ نفر رسید؛ البته ممکن برخی بگویند این عدد هم همچنان زیاد است. این موضوعی است که میتواند در یک فرصت مناسب مورد بررسی و اصلاح واقع شود.
درباره سایر انتخاباتها و مشخصاً انتخابات مجلس این امکان وجود دارد که مراجع ذیصلاح، این قانون را اصلاح و شرایط را تا حد ممکن عینیتر کنند. ما از این موضوع استقبال میکنیم؛ چون هم برای ما و هم برای داوطلبان کار در عمل راحتتر خواهد شد.
ما در این موضوع به قانون عمل میکنیم و تقنین در اختیار مجلس است؛ ولی اگر این کار را انجام دهند، مشابه آن چیزی که در مورد ریاست جمهوری اتفاق افتاد، با استقبال ما مواجه خواهد شد؛ البته این موضوعات باید در راستای سیاستهای کلی انتخابات انجام شود؛ موضوعی که بارها بنده متذکر شدهام که سیاستهای کلی انتخابات باید به زبان قانون و مقررات ترجمه شود که مبنای عمل دستاندرکاران انتخابات قرار بگیرد.
انتهای پیام/