دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۶ بهمن۱۴۰۳)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تبصره ۶، با توجه به سوابق موضوع استظهار می‌شود اصلاح مصوبه حاضر با پیشنهاد هیأت وزیران، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و این امر منافاتی با صلاحیت مستقل مجلس شورای اسلامی در اصلاح مصوبه ندارد.
لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول
مصوب جلسه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در مقرره‌های ۱۷ و ۳۶ ضمیمه اول مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت) و مقرره ۱۰ ضمیمه پنجم مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی‌ها) و بند ۱۵ اصلاحات ضمیمه ششم مارپل (سامانه جمع‌آوری داده برای مصرف سوخت کشتی‌ها)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح استفساریه جزء (۱) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده واحده، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده به جهت کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۰۸۹۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، در بند‌های (ب) و (پ) اصلاحی، از این جهت که مشخص نیست در صورت داوطلب نشدن اعضای کمیسیون‌های مذکور، اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چگونه مشخص خواهند شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره الحاقی به ماده ۳،
۱_۲_ از این حیث که هرگونه «هدایای مقامات و هیأت‌های خارجی» مشمول این حکم می‌شود یا مقصود صرفاً هدایای غیر متعارف است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از این جهت که حکم مذکور شامل هدایای اشخاص فاقد مقام دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ اطلاق تلقی هدایای مذکور به‌عنوان اموال مجلس، نسبت به مواردی که هدایا به شخص تملیک شده است، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۵ قانون، اطلاق حکم نسبت به مواردی که دارای جنبه‌های امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶ قانون، اطلاق حکم تبصره ۱ اصلاحی، نسبت به مواردی که عدم ارسال آرای صادره «به تشخیص هیأت»، منجر به ورود شخص ناصالح به مجلس شورای اسلامی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۸ قانون، از این جهت که قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن آرای هیأت تجدیدنظر، نافی حق دادخواهی در مراجع صالح است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ ماده ۷ موضوع الحاق ماده ۹ به قانون، نسبت به حالتی که داوطلب کافی در گروه‌های مذکور وجود نداشته باشد (ناشی از داوطلب نشدن اشخاص یا عدم وجود نمایندگان با شرایط مذکور در گروه الف و پ) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۰۹۰۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بند ۱ ماده ۲، عدم الزام به رد درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در صدر مصوبه علامت «» پس از عبارت ذکر شده در کمانک حذف شود و عبارت مذکور در بند بعد به ادامه آن منتقل شود.
۲_ در ماده ۱۶، عبارت «(تقویم ایرانی)» به عبارت «هجری شمسی» اصلاح شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ در بند (ت)، انحصار مالیات موضوع این بند به اشخاص حقیقی، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در جزء‌های ۲ و ۳ بند الحاقی ۲ مکرر، اطلاق احکام مذکور به جهت تفویض امور دارای ماهیت قانونی به دولت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در جزء ۳ بند الحاقی ۲ مکرر، اطلاق تکلیف دولت به «انتشار اوراق ارزی» به جهت عدم تقیید به رعایت موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲،
۱_۲_ در بند (ط)، ابهام مذکور در بند ۱۸-۲- نظر سابق شورا نسبت به منابع مذکور در اجزای ۱، ۳، ۴ و ۶ کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند الحاقی ۳، به جهت استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه» و رسم‌الخط غیرفارسی در عبارت «BOT»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ در جزء ۱ بند الحاقی ۳، عبارت «بخش خصوصی- عمومی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در تبصره ۳،
۱_۳_ در جزء ۲-۱- بند (الف)، منابع نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح از جهت عدم درج در سقف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در جزء ۲-۱- بند (الف)، پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به‌صورت حواله نفتی به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در جزء ۲-۲- بند (الف)، ابهام مذکور در بند ۵-۳- نظر اخیر شورا از جهت درج در سقف بودجه کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ در جزء ۳ بند (الف)، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۷-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_۳_ در جزء ۳ بند (الف)، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۹-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۳_ جزء ۳-۱- بند (ت)، از این جهت که اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو موضوع این جزء، توسط چه نهادی انجام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۵،
۱_۴_ در بند الحاقی ۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۵- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ در بند الحاقی ۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۵- نظر اخیر شورا کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ در بند الحاقی ۴، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۳-۵- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در تبصره ۸، بند الحاقی ۶، از این حیث که «موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی» از جهت تأیید رعایت قانون و اخذ مجوز‌های قانونی در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در قانون بودجه است یا از جهات دیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در تبصره ۱۷، ابهام سابق شورا نسبت به جزء ۱ بند (ب) کماکان باقی است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند»، امکان اصرار بر مصوبه و ارسال آن به مجمع تشخیص وجود دارد، لذا اصرار مجلس همزمان با اصلاح مصوبه قبل از اظهارنظر شورای نگهبان در مورد بند (ر) تبصره ۱، جزء‌های ۲-۱ و ۳ بند (الف) تبصره ۳، جزء ۱ بند (ب) تبصره ۳، بند الحاقی ۳ و بند الحاقی ۴ تبصره ۵ و بند (ث) تبصره ۱۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۲،
۱_۱_ در بند (ش)، عبارت «به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی» مشابه عبارت «حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور» نوشته شود.
۲_۱_ در بند (ض)، عنوان «شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی» به «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» اصلاح شود.
۳_۱_ در بند الحاقی ۲، واژه «قطعی» از ابتدای بند حذف شود.
۴_۱_ در بند الحاقی ۳، در جزء ۱، عبارت «قرارداد‌های بهره‌برداری، ساخت، انتقال» اصلاح شود.
۲_ در تبصره ۳، در جزء ۱-۱- بند (ت)، در عبارت «منابع داخلی حاصل از کشف» واژه «داخلی» حذف شود.
۳_ در تبصره ۵، عنوان تبصره اصلاح شود.
۴_ در تبصره ۸، در بند الحاقی ۵، افزایش «حداکثر ۳۰ درصد» تعرفه مذکور نسبت به بخش دولتی که در حال حاضر تعرفه آنها رایگان است، اصلاح شود.
۵_ در تبصره ۱۰، در بند الحاقی ۳، عبارت «مشهد مقدس و سایر» حذف شود.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصـلاح مـاده (۴) اساسـنامه صـندوق نـوآوری و شـکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۱۷ مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳.
موضوع تبصره‌های ۲ و ۱ از تعرفه شماره (۲۰-۲) عوارض سال ۱۳۹۹ شهرستان ازنا، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تبصره ۱ نسبت به مواردی که ارزش‌افزوده هنوز به میزان تعیین شده بالفعل نشده است و مالک نیز توانایی پرداخت را در آن زمان نداشته باشد، بدون توافق و رضایت، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۳۳ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع بند ۱ و تبصره ۱ بند ۲ تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، درخصوص به‌کارگیری نیرو‌های شرکتی، در جلسه مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره موردشکایت درصورت صدور از سوی مرجع صلاحیت‌دار و رعایت مصالح کشور فی‌نفسه موازین خلاف موازین شرع نیست. تشخیص رعایت این موارد برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۲۹ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع کل بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ - ۱۷/۷/۱۳۹۷ وزارت کشور درخصوص تعیین میزان و نحوه پرداخت حق جلسه اعضای کمیسیون‌های مرتبط با امور شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه موردشکایت درصورت رعایت موازین قانونی ذیربط فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۱۴ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع مصوبه شماره ۱۳۸۶۸/ت ۲۸۲ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران در خصوص اجازه تبدیل کارکنان غیررسمی دستگاه‌های دولتی به مستخدم رسمی یا ثابت، در جلسه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۴۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲.
موضوع ماده ۱۱ و بند‌های ذیل این ماده از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ - ۵/۸/۱۳۹۷ وزارت کشور درخصوص نحوه تأمین نیروی انسانی شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه مرجع وضع مصوبه موردشکایت صلاحیت وضع آن را داشته مصوبه موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۰۲۶ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی اداری، در جلسه مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص جهات قانونی آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۱۶۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت بانکی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی و فراز ذیل بند ۴ از بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ آن قسمت از موارد مورد شکایت (بند ۴ دستورالعمل درباره دریافت کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۸۴ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳.
موضوع ذیل بند ۴۱ از عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند (قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی)، در جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مقصود از توافق با مالک جهت افزایش درصد‌های مذکور در مصوبه آن است که شهرداری و متقاضی صرف‌نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدی اضافه داشته باشند مانعی ندارد؛ اما اگر مقصود این است که با توافق طرفین، حدود مقرر در قانون در مورد ملک ذیربط گسترش یابد، خلاف موازین شرع است.
در خصوص تبصره ۴ موردشکایت آنچه اضافه بر قیمت روز زمین در وضعیت فعلی آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف موازین شرع است.
توضیح آنکه مقصود از قیمت روز زمین در وضعیت فعلی، قیمت زمین در همان زمانی است که اگر بنا بر اخذ قیمت نبود، خود زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری جدا می‌شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شماره ۰۰۰۱۳۳۵ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰ و ۰۰۰۱۲۱۵ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳.
موضوع فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری کهریزک و فصل سیزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری (حق مشرفیت)، در جلسه مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه بر اساس مصوبات موردشکایت شهرداری می‌تواند عوارض قطعیِ نقدی بر ذمه مالک را از غرامتی که باید در ازای تملک قسمتی از ملک برای اجرای طرح عمرانی به او پرداخت کند کسر کند، خلاف موازین شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۲۱۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱۰ و ۱۱ ماده ۱ و مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۹-۱۷ و ۳۱-۲۵ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، در جلسه مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل موردشکایت، رعایت الزامات و شرایط ناظر بر تمامی عقود مذکور در این دستورالعمل شرط شده و عقود قبلی نیز از طریق فسخ، اقاله یا خاتمه منتفی شده است، بند‌های موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۹۸۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع بند ۲۵ صورتجلسه کمیسیون (ماده پنج) طرح تفصیلی شهر یاسوج مورخ ۲/۳/۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با فرض این که وضع موجود شرعی و قانونی است، مصوبه موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. بررسی جهات قانونی برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۳۵۶ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع قسمت اخیر ماده ۳۸ آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی اصلاحی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و قسمت اخیر ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۲۰۴۴۵۴۰۰ صاد مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۰۵۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۵۶۷۹-۱۲/۴/۱۳۹۵ کمیسیون طرح تفصیلی شهر ملایر درخصوص خط ویژه پیشنهادی واقع در میدان امام زاده عبدالله، در جلسه مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۲۶ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۲۷۷۵۷۵/ت ۴۶۱۷۲ هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در این مورد، مصوبات خود را نسبت به موارد موضوع شکایت محدود کرده است، مصوبه بدون اذن فرمانده قوا مشروعیت ندارد مگر آن که اذن معظم‌له وجود داشته باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۲۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳.
موضوع نامه شماره ۱۸۶۰۲/۱۲/۸۰/۹۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۹ استانداری گیلان درخصوص صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی دارای نسق، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اشتراط سند رسمی برای صدور پروانه‌های ساختمانی مذکور در نامه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی برعهده مراجع ذیربط است. اگرچه اطلاق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که ادعا شده مستند دادنامه‌های موضوع نامه است، توسط فقهای شورای نگهبان باطل اعلام شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۶۸ مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۱ مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص لغو مصوبه موسوم به برج‌باغ‌ها، در جلسه مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه لغو مصوبه قبلی به‌موجب ماده موردشکایت موجب ضرر (و نه عدم‌النفع) اشخاصی شده است که بر اساس مصوبه لغو شده دارای حقوق معتبری بوده‌اند و در جهت استیفای آن حقوق هزینه کرده بودند، باید ضرر اشخاص جبران شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۵۷۲ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع بند‌های (الف) و (ب) از جزء ۱-۳-۲ شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور ابلاغی به شماره ۱۳۲۶۱/۱/۹۹ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۹ دفتر امور مراتع معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در جلسه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند‌ها و جزء مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۶۴۲ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع نامه شماره ۱۲۷۵۳۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۰ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۷۰ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه تأدیه مهریه بعد از تاریخ فوت زوج نیز با رعایت موازین شرعی متناسب با تغییراتی که نیاز به تعدیل دارند تعیین می‌شود، ماده موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۸۳۳ مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳.
موضوع بند هفت تذکرات و توصیه‌های کلی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی پیمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی در بند مورد شکایت برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۸۵ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با طرح جامع خارگ ابلاغی طی نامه شماره ۹۹/۹/۱۱۷۷۹/۱۶ مورخ ۳/۹/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه با کاهش محدوده مورد شکایت، مرافق موردنیاز شهر (مواردی که شهر بالفعل از آنها استفاده می‌کرده و مورد نیاز نیز بوده است) با نقصان مواجه نشده است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۸۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱.
موضوع ماده ۴ ضوابط و شاخص‌های سازماندهی طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت ۴۳۹۱۱ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۹۵ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع تصویبنامه شماره ۸۹۳۶۴/ت ۳۴۷۱۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه اجرای حکم مذکور در مصوبه موردشکایت با رعایت ضوابط قانونی ذیربط باید باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۱۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع تعاریف تراکم پایه مسکونی، حقوق مالکانه و مازاد حقوق مالکانه در بند ۱ از فصل اول ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران مشهد، در جلسه مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با فرض اینکه وضع محدودیت‌های مذکور در مصوبه موردشکایت جهت تنظیمات و با رعایت مصالح صورت گرفته است و متضمن اجحاف نباشد و محاسبه و کسر سهم ورود به محدوده شهری مختص املاکی است که وفق ضوابط قانونی ذیربط مشمول پرداخت آن هستند، خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این جهات برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.
تذکر: تعبیر «افزوده طرح، مازاد بر حقوق مالکانه» تعبیر دقیقی نیست و لازم است اصلاح شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۰۷ مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع مواد ۶ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۹/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۲۵۱ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه شماره ۱۰۴۱۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۵۲ هیأت وزیران درخصوص واگذاری اراضی جنگلی به وزارت اقتصاد، در جلسه مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات دیگر مورد ادعای شاکی برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فولادشهر به شماره ابلاغیه ۳۶۱/۰۰/۶ - ۱۱/۸/۱۴۰۰، در جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه مرجع واضع مصوبه موردشکایت صلاحیت وضع آن را داشته است و مصوبه متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازین شرع نیست. اگر شاکی محترم در مورد خاصی مدعی اجحاف است، می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۵۱۰ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع بند ۵ (یادآوری‌های مهم) صفحه ۲۶ دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱، در جلسه مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. درصورتیکه شاکی مدعی است به‌واسطه اشتباه سازمان سنجش در اندراج شروط خلاف قانون در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ خسارتی متوجه او شده باشد، موضوع نیازمند بررسی و اتخاذ تصمیم قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۳۲۹ مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۵/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران درخصوص اعطای تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تذکر آنکه، مواردی که در ذیل بند مورد شکایت به دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده است، چون ضمیمه این استعلام نبوده و در خصوص آن هم شکایتی نشده، مورد بررسی قرار نگرفته است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۷۰۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع بند ۹ عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر مراغه در سال ۱۴۰۰، در جلسه مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجاکه ظهور بند موردشکایت درمورد محاسبه میزان عوارض است و یا اصولاً فاقد اطلاق است و در مقام بیان موضوع مورد ادعای شاکی نیست، یا علی‌الفرض اطلاق نیز منصرف از اعیانی‌هایی است که سابقاً خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده و با توسعه شهر داخل محدوده یا حریم قرار گرفته‌اند، لذا بند موردشکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۹۴۴ مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳.
موضوع ۱_ مواد ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم به شماره ۱۶۲۹۰۲/و مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴،
۲_ تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ به شماره ۴۳۰۶۹/۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی درخصوص منع تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد، در جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱ مصوبه موردشکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است.
در مورد تبصره ۲ ماده ۱۹ قبلاً طی نظر شماره ۴۳۷۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۳ اظهارنظر شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۷۳۳ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع بند (۱-۳) بخش اول و بند ۶ و تبصره آن از بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران، در جلسه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند‌ها و تبصره موردشکایت درصورتیکه از مرجع صالح و با رعایت موازین ذیربط صادر شده باشد خلاف موازین شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۶۹۸ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع بند ۳-۱-۶ ضوابط طرح جامع شهری شاهین‌شهر مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاربری اراضی باغات و کشاورزی، در جلسه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه منظور از عبارت «بی‌رویه مورد ساختوساز قرار گرفته‌اند» در مصوبه مورد شکایت، ساختوساز خلاف قوانین ذیربط بوده است مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد؛ اما چنانچه منظور از «بی‌رویه مورد ساختوساز قرار گرفته‌اند» ساختوساز ولو براساس قوانین ذیربط باشد و مصوبه براساس موازین قانونی وضع شده و مقصود از آن این است که با تغییر کاربری خسارت اشخاص ناشی از تغییر کاربری جبران نشود، اطلاق مصوبه از این جهت خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۲۰۶ مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع دستورالعمل شورای عالی فنی کشور با موضوع نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل به شماره ۵۶۶۵۳۹/۹۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند‌های موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. اگر شاکی مدعی است برخلاف ضوابط قانونی حقوقی از او زائل شده است باید از طریق سایر راهکار‌های قانونی ذیربط ادعای خود را پیگیری کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۳۸۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲.
موضوع نامه شماره ۱۲۳۰۸/م/ص مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تغییر گروه کالایی منسوجات نبافته، در جلسه مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات دیگر آن برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۲۹۳۸ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع ردیف (۱) از بند (ج) فصل دوم دستورالعمل اجرایی نحوه اعمال حساب منابع مدیریتی، تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف و رشد وصولی، در جلسه مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ردیف (۱) از بند (ج) مورد شکایت و اجرای عملیات یکنواخت حسابداری از محل منابع مذکور خلاف شرع است چراکه بعضی از موقوفات فعالیت‌های بسیار بیشتری از بعضی موقوفات دیگر دارند، بعضی از موقوفات نیز نیازی به حسابداری مذکور ندارند و اجرای عملیات یکنواخت حسابداری از جمله پرداخت یکسان حق مدیریت برای متصدیان موقوفات مذکور وجهی ندارد.
به علاوه، اطلاق آنچه به‌عنوان مقدمه در دستورالعمل مذکور ذکر شده است، نمی‌تواند مجوزی برای اخذ مبلغی از موقوفات شود و در هر مورد صرفاً باید هزینه‌های مجاز اخذ شود مگر موقوفاتی که اهداف فوق از مصارف درآمد‌های آن شمرده شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۶۷۴ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع ماده ۶ فصل (و) از دفترچه قرارداد واگذاری زمین صنعتی به متقاضیان، در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه مفاد ماده موردشکایت ناظر به موارد خلاف شرع مانند ربا گرفتن نبوده و مثلاً مجرد گذشتن از حق خویش است، داور قرار دادن شخص در موارد اختلاف در ضمن عقد لازم ایرادی نداشته و خلاف شرع نمی‌باشد.
تذکر: شکایت وجه شرعی نداشته و ایراد مذکور ایراد قانون اساسی بوده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۸۲۷ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع بند ۳ از ماده ۸ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳، در جلسه مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت از لحاظ شرعی واجد اشکال نیست. رسیدگی به ادعای شاکی از جهات دیگر در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۳۰ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع بخشی از ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۹، ۸، ۷ شیوه‌نامه ماده ۹ قانون مذکور، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد موردشکایت از آیین‌نامه و شیوه‌نامه مذکور در صورت رعایت موازین قانونی ذیربط، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۱۰۸ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۳۳۱۸۸-۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت مالیاتی طرح‌های سرمایه‌گذاری، در جلسه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه در تدوین دستورالعمل مورد شکایت رعایت مصالح ذیربط شده باشد (که علی‌الظاهر شده است)، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۳۱۸۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲.
موضوع بند ۳ ماده ۲ از دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به سایر مواد دستورالعمل موردشکایت و اینکه شمول ضوابط ابلاغ الکترونیکی بر مؤدی متوقف بر درخواست خود مؤدی است، بند موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۵۸۴ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع بند ۲ یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه نظارت شهرستان میبد مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ و بند ۸ یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۱، در جلسه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در خصوص بند‌ها و مواد مورد شکایت شاکی بررسی صورت گرفت و نتیجه:
بند ۴ ماده ۶ فرم قرارداد اجاره: با استظهار اینکه مفاد مندرج در این بند به‌نحو شرط در ضمن قرارداد اجاره مدنظر متعاقدین بوده است و طرفین با توجه ولو ارتکازاً و اجمالاً و به اختیار آن را امضا کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۶ ماده ۶ فرم قرارداد اجاره: اگر مقصود این است که درصورت تشخیص اتحادیه، مبلغ مال‌الاجاره زیاد بوده و در این صورت به میزانی که زیاد بوده است موجر از مال خود به مستأجر تملیک می‌کند یا ملک او می‌شود و این مطلب به‌نحو شرط ضمن عقد مدنظر متعاقدین بوده است، خلاف موازین شرع نیست. اما چنانچه مقصود از این بند آن است که در فرض مذکور در بند میزان مال‌الاجاره به مبلغ مدنظر اتحادیه تغییر کرده و مابه‌التفاوت به مستأجر مسترد می‌شود، خلاف موازین شرع است.
بند ۹-۶ ماده ۹ فرم اجاره‌نامه: بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۹ ماده ۷: بند موردشکایت به‌عنوان شرط ضمن عقد خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۹-۷ ماده ۹ فرم اجاره‌نامه: بند موردشکایت به‌عنوان شرط ضمن عقد خلاف شرع شناخته نشد.
بند ۵-۷ مبایعه‌نامه: بند موردشکایت به‌عنوان شرط ضمن عقد خلاف موازین شرع شناخته نشد.
ماده ۱۲ مبایعه‌نامه: ماده موردشکایت به‌عنوان شرط ضمن عقد خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۳ مصوبه «حداکثر حق الزحمه خدمات اجاره و تحریر اجاره نامه مشاورین املاک»: با استظهار اینکه مفاد این بند شامل مواردی است که ملک موردنظر رهن داده می‌شود و سکونت در آن هم سود قرضی است که به ازای رهن اخذ شده است، خلاف موازین شرع است.
تذکر: صرفاً بند‌هایی که شاکی ادعای خلاف شرع بودن آن را کرده بوده است مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفت.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۷۲ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۵ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ ابلاغی به شماره ۲۷۷۳۳/۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تحصیل همزمان در دوره دکتری، در جلسه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده موردشکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیل به‌صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. البته باید در عین اینکه مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۶۷۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع بند‌های ۱-۲-۵، ۲-۲-۵ و ۱-۷ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان درخصوص استقرار بنا و مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه مصوبه مورد شکایت از سوی مرجع صلاحیت‌دار صادر شده باشد، خلاف موازین شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۷۶۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع جدول شماره ۳ از دفترچه پذیرش حوزه‌های علمیه برادران در سال ۱۴۰۲ درخصوص شرایط سنی پذیرش داوطلبان، در جلسه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و غیردولتی بودن حوزه‌های علمیه رسیدگی به مصوبه مورد شکایت از طریق دیوان عدالت اداری فاقد وجه است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۴۷ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع قسمتی از بند یک و تبصره ۲ بند یک بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص به کارگیری مشاور و دستیار در دستگاه‌های اجرایی، در جلسه مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۹۸۱ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۹۲ وزارت راه و شهرسازی درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان، در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با فرض صلاحیت مرجع واضع و رعایت مصلحت بند موردشکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۲۰۴۴ مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱ هیأت وزیران و جدول پیوست آن درخصوص میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۲۳۹ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۳.
موضوع نامه شماره ۱۰۹۳۰۷/۱/۲۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ استاندار اصفهان درخصوص طرح تفصیلی مناطق ۴، ۸، ۱۰ و ۱۲ شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه اخراج بعضی اراضی از محدوده شهر بر اساس مصالح ملزمه بوده و موجب ایراد خسارت به اشخاص شود، لازم است ضرر اشخاص جبران شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۷۸۱ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۳.
موضوع عبارت «متناسب» از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ هـ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص جهات دیگر آن برعهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۳۸۶ مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال موضوع بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی ذیربط بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۴۹۸ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع بخشنامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به‌نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به‌قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی‌شود. اما مفاد نامه موردشکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۲۱۰ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع تبصره یک بند ۹ تفاهم‌نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر‌ها منعقد بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره ۱۱۹۷۲/۰۲۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۹ وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه تبصره و بند مورد شکایت مستلزم محرومیت مدعی‌های غیر از وزارت راه و شهرسازی از حق دادخواهی و مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قضایی باشد، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۲۱۳ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع بند ۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اقدامات غیر مجاز در جنگل ناهارخوران گرگان مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ و بند ۷ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی ساخت و ساز‌های محور زیارت مورخ ۲/۵/۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ برفرض‌که وضع مصوبات موردشکایت از سوی مرجع صالح و بر اساس موازین قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. تشخیص جهات قانونی برعهده مراجع ذیربط است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۹۲۲ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع بند (ب) از ستون دوم ردیف ۳ جدول ذیل ماده ۹ از بخش اول دستورالعمل جامع مسکن تحت عنوان خدمات مسکن مددجویی صادره در خرداد ماه ۱۳۹۸ کمیته امداد امام خمینی (ره)، در جلسه مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و اگر شاکی مدعی است ملک موردنظر در زمان حیات پدر به او تملیک شده است و بعد از فوت وی برخلاف ضوابط مربوط به ارث رفتار شده است، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۰۹۴ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درخصوص قیمت کارشناسی روز زمین، در جلسه مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۸۰۴ مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۳.
موضوع تبصره ۳ بند ۳-۹-۷ طرح تفصیلی شهرکرد و محلات الحاقی درخصوص ضوابط احداث، در جلسه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۲۳۷۸/۱۰۲/۹۶ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف پلاک مجاور با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک مواجه با محدودیت ساخت از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک پلاک مجاور از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۲۳۱ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۳.
موضوع بند ۹ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۳، در جلسه مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق جواز افراز زمین‌های مشاعی توسط بعض مالکین بدون رضایت سایر مالکین، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۳۰۷ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۳.
موضوع بند ۸ قسمت الف ماده ۳-۲ دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، در جلسه مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۹۹۰ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۶ آن و ماده ۵ و تبصره‌های ۱ الی ۳ آن و عبارت (شهرداری رأساً نسبت به رفع تخلف و جمع‌آوری اقدام خواهد نمود.) از مواد ۳ و ۶ ماده ۷ و جدول شماره ۲ مصوبه ساماندهی ابزار‌های تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران مصوب هفتاد و چهارمین جلسه رسمی، علنی، فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ به شناسه ۱۹۰۷ و رده‌بندی ۴/۹۳/۷۴/۲ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۶۷۴ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مواد ۳، ۴ و ۶ مصوبه جلسه ۱۷/۴/۱۳۹۳ درصورتیکه جمع‌آوری تابلو‌های غیر‌مجاز بر اساس صلاحیت قانونی بوده و نحوه نگهداری یا عودت آن بر اساس قانون صورت می‌گیرد، خلاف موازین شرع شناخته نشد و الاّ در صورت عدم عودت بدون مجوز قانون، خلاف موازین شرع است.
چنانچه عوارض جعل شده در جدول شماره (۲) متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۸۰۲ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع بند ۲ بخشنامه ۱۰/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ - ۵/۳/۱۳۹۷، در جلسه مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجاکه بر اساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مشخصی از کل هزینه‌ها را به‌عنوان مزد تعیین و به‌تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد؛ لذا اطلاق مصوبه موردشکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۹۳۸ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۰۸۷ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع بند الف ماده ۱۲ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصصی مصوب ۲۵/۴/۱۴۰۲ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ موردشکایت از حیث موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۷۱۰ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۳۰۱۹۲۳ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳.
موضوع اطلاق بند‌های ۹ و ۱۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجاکه براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مشخصی از کل هزینه‌ها را به‌عنوان مزد تعیین و به‌تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد، لذا اطلاق مصوبه موردشکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۲۹۱ مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه مربوط به آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان جهت دریافت جریمه تخلفات ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در دفترچه محلی شهرستان مهاباد در سال ۱۴۰۰، در جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتیکه مرجع واضع مصوبه موردشکایت صلاحیت وضع آن را داشته است و مصوبه متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازین شرع نیست. اگر شاکی محترم در مورد خاصی مدعی اجحاف است، می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۷۷ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۸۶/۹۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه واریز مابه التفاوت نرخ ارز، به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ شکایت از این بخشنامه قبلاً طی نامه شماره ۹۸۰۴۴۲۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهارنظر شماره ۲۱۸۱۹/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر مغایرت شرعی این بخشنامه داده شده است. متعاقب آن، دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای این اظهارنظر طی رأی شماره ۲۷۵ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. لذا، دیگر موجبی برای اظهارنظر نسبت به بخشنامه فوق وجود ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۷۵ مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۸۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۲، در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقررات مغایر از جمله ماده ۸۱ آیین‌نامه موردشکایت نسخ شده است و در تبصره ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط براساس احکام قانون فوق‌الذکر شدهاند، درصورتیکه پس از تصویب قانون جدید، دستگاه‌های اجرایی کارکنان خود را الزام به انجام کار در طی نه‌ماه مرخصی زایمان نموده باشند، کسانی یا دستگاه‌هایی که در این زمینه وظیفه خود را انجام نداده‌اند و سبب تضییع حقوق اشخاص شدهاند، باید جبران خسارت کنند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۳۰۶۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تبصره آن موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ هـ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت وزیران، به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اعلام نظر فقهاء معظم شورای نگهبان درخصوص این پرونده طی نامه شماره ۴۴۱۳۳/۱۰۲ مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند موردشکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست درصورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به‌صورت معتبری بین ارسال‌کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به‌واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۴۳۵ مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳.
موضوع بخشنامه شماره ۴۶۶۲/۱۰ مورخ ۳/۵/۱۴۰۲ معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران، در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه در متن بخشنامه تصریح به رعایت تمام جوانب و استفاده از ظرفیت قانونی شده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
