در هفتمین و آخرین نشست با خبرنگاران در سال ۱۴۰۳ بیان شد؛
دکتر طحان‌نظیف: تمامی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه به جز یک مورد اصرار شده برطرف شد/ تصمیم نهایی در مورد مصوبه تعطیلی یک روز با مجمع تشخیص مصلحت نظام است/ تایید ۵ معاهده و موافقتنامه با کشور‌های خارجی/ ۶۱ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۳ بررسی شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تمامی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه به جز یک مورد اصرار شده برطرف شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آخرین نشست دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۳، چند روز مانده به تحویل سال نو و در صبح روز شنبه (۲۵ اسفند) در شورای نگهبان برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان ابتدا ضمن عرض آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا در ماه مبارک رمضان گفت: در آستانه میلاد امام حسن مجتبی (ع) قرار داریم. این میلاد فرخنده را تبریک عرض می‌کنم. همچنین فرارسیدن سال نو را تبریک می‌گویم و سالی پر خیر و برکت برای ملت عزیز ایران آرزو دارم. وظیفه خودم می‌دانم در پایان سال ۱۴۰۳ از زحمات یک ساله اصحاب خوب رسانه که مانند همیشه در اطلاع‌رسانی به ما کمک کردید، تشکر کنم.
دکتر طحان‌نظیف سپس اعلام کرد: امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۲۱ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۱ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و ۳۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان بیان می‌کنم.
رفع تمام ایرادات بودجه به غیر از یک مورد
سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در خصوص «بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)» اظهار داشت: در نوشته‌ای که در روز‌های اخیر در اختیار رسانه‌ها قرار دادم، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به بخش دوم لایحه بودجه را تشریح کردم.
وی خاطرنشان کرد: با اصلاحاتی که در چهارشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه بودجه صورت گرفت و با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان برطرف شده، اما تنها یک مورد که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، باقی مانده است. تصمیم نهایی در این خصوص با مجمع تشخیص مصحلت نظام خواهد بود.
دکتر طحان‌نظیف درباره آن ایراد گفت: آن اشکال مربوط به استفاده از اعداد یک و هزار در برخی از موارد است. از نظر شورای نگهبان این موارد واقعی نیست و تعیین تکلیف این موارد به شفافیت بیشتر بودجه خواهد انجامید.
تایید ۳ طرح؛ از ساماندهی حوزه‌های انتخابیه تا اصلاح انتخابات شورا‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» اظهار داشت: این مصوبه با بررسی‌هایی که ما داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» هم عنوان کرد: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» هم اعلام کرد: این مصوبه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در نهایت در روز‌های اخیر اعلام کردم که این مصوبه از نظر ما با ایرادی مواجه نیست و می‌تواند مراحل و مراتب ابلاغ را طی کند.
وی یادآور شد که یکی از مواد این مصوبه بحث تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بود که اطلاع‌رسانی نسبت به آن صورت گرفت.
طرح تنقیح قانون جامع سلامت دارای اشکال
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید لایحه «موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو آن» خبر داد و گفت: با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی به عمل آمد، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح «تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت» نیز مصوبه دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن اظهار داشت: این طرح، اولین طرح از سلسله طرح‌های تنقیحی مجلس محسوب می‌شود. ما در شورای نگهبان وقت بسیار فراوانی به این موضوع اختصاص دادیم. در روز‌های پایان سال و ماه مبارک رمضان، چند نوبت به بررسی این مصوبه گذشت. تعدادی اشکالات و ابهامات نسبت به این مصوبه وجود دارد که به مجلس اعلام شد. اگر این موارد در مجلس برطرف شود، مصوبه مجدد بررسی خواهد شد.
وی در ادامه درباره طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» اعلام کرد: این مصوبه چند بار در رفت و آمد بود تا اینکه در نهایت در نسخه اخیر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «پیوست (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد» هم خبر داد که این مصوبه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: نسبت به این لایحه صرفاً تذکری نسبت به اصلاح عبارتی در متن به مجلس پیشنهاد داده شد.
تایید ۵ معاهده و موافقتنامه با کشور‌های خارجی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تایید لوایح «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام»، «موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان»، «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت»، «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین» و «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» خبر داد.
وی، اما در خصوص لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» گفت: ما نسبت به این مصوبه صرفاً یک ایراد مربوط به اصل ۱۵ قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیرفارسی داشتیم. اگر این ایراد برطرف شود؛ یعنی واژگان غیرفارسی به فارسی تبدیل شود، ایراد ما نیز برطرف می‌شود و مصوبه را مجدد بررسی خواهیم کرد.
دکتر طحان‌نظیف لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» را هم دارای ایراد دانست و گفت: در بند ۲ ماده ۸ صرفاً یک ایراد شرعی داشتیم؛ اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف موازین شرع شناخته شد. اگر این مورد نیز برطرف شود، مصوبه را مجدد بررسی خواهیم کرد.
لایحه «موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» آخرین مصوبه در حوزه توافق با کشور‌های خارجی بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن عنوان کرد: یک ایراد قانون اساسی و سه تذکر نسبت به این مصوبه داشتیم. در ماده ۴ در بند ۳-۴- انحصار تکلیف در طرف ایرانی، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. مجلس اگر مصوبه را اصلاح کند، مجدد بررسی خواهیم کرد.
بررسی ۴ طرح در حوزه احکام نامعتبر
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» بیان کرد: با بررسی‌هایی که داشتیم این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی از تایید طرح «فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت» نیز خبر داد و اظهار کرد: با بررسی‌هایی که ما داشتیم این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به دلیل دقتی که عزیزان در شورای نگهبان داشتند صرفا ۶ تذکر به مجلس اعلام شد تا در نسخه ابلاغی مراعات شود.
دکتر طحان‌نظیف درباره طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» هم اعلام کرد: نسبت به برخی از ردیف‌ها که در این طرح ذکر شده بود همچون ردیف‌های ۵، ۲۳ و ۴۸ ابهاماتی داشتیم. اینها از جهت نسخ یا عدم نسخ باید تعیین تکلیف شوند. دو تذکر هم داشتیم. ضمن اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را به ما منتقل کردند که ما نیز به مجلس منعکس کردیم.
وی درباره طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» هم بیان داشت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه هم نکاتی داشت که آن موارد را ضمن اعلام مغایرت به مجلس شورای اسلامی منتقل کردیم.
تایید اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیرو‌های مسلح
آخرین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان به آن اشاره کرد که البته قبلتر نیز نسبت به آن اطلاع‌رسانی کرده بود، لایحه «بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» بود که عنوان کرد: سوابق این مصوبه تقدیم خبرنگاران خواهد شد.
به گفته دکتر طحان‌نظیف در مدت اخیر اصلاح یک اساسنامه نیز در این شورا مورد بررسی قرار گرفت که آن مورد «اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیرو‌های مسلح» بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۳۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار گرفت که این موارد در جلسات متعدد بررسی شد و نتایج بررسی‌ها به دیوان عدالت اداری اعلام شد. این موارد شکایت‌های شهروندان نسبت به مصوبات دستگاه‌های مختلف است. در مواردی مصوبه خلاف موازین شرع شناخته می‌شود و به نفع شهروندان نظر داده می‌شود. در مواردی نیز مصوبه در چارچوب‌های شرعی و قانونی تشخیص داده می‌شود.
بررسی ۶۱ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۳
بخش دوم این نشست پاسخ به سوالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درخصوص عملکرد یک ساله شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرد که از این تعداد ۳۳ مصوبه به صورت لایحه و ۲۸ مصوبه به صورت طرح بود.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع این مصوبات، ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تایید رسید. ۱۷ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله به تایید رسید. ۲۱ مصوبه هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. همچنین ۳ مصوبه همچنان در شورای نگهبان در دست بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص بررسی و اعلام‌نظر نسبت به اساسنامه‌های هیئت وزیران نیز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شد که ۱۴ اساسنامه تایید شد و ۴ اساسنامه در دست بررسی است.
وی درباره بررسی و اعلام نظر شرعی نسبت به نامه‌های دیوان عدالت اداری هم گفت: ۱۵۶ نامه دیوان عدالت اداری برای اعلام نظر شرعی طی یک سال به شورای نگهبان ارسال شد که نتایج بررسی نامه‌های دیوان عدالت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان عبارت است از اینکه ۱۱۹ نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۳۷ نامه خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۰ جلسه برگزار شده است.
اصل ۱۵ مبنای بررسی هر مصوبه‌ای درباره زبان‌های محلی
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص آماده‌سازی لایحه‌ای از سوی دولت برای آموزش زبان‌های محلی و قومی در مدارس اظهار داشت: در این خصوص با اصل ۱۵ قانون اساسی مواجه هستیم. در این اصل آمده که در کنار زبان فارسی که زبان رسمی و مشترک مردم ایران است، به زبان‌های قومی و محلی نیز توجه شده است.
وی افزود: اینکه لایحه دولت چیست، اطلاعی نداریم. شما فرمودید که لایحه مفصلی است و من از جزئیات آن اطلاعی ندارم. اگر این لایحه تهیه و به مجلس تقدیم و سپس در مجلس تصویب شد، نسبت به جزئیات آن اظهارنظر خواهیم کرد. اکنون از جزئیات آن اطلاع خاصی نداریم.
برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای در سال ۱۴۰۵
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره زمان برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تعویق زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به سال ۱۴۰۵، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه همزمان با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
وی در این باره توضیح داد: آن مشکل مربوط به استعفا‌ها که در مرحله قبل تنها در حوزه انتخابیه تبریز امکان برگزاری انتخابات بود، با زمان ایجاد شده، حل و مرتفع شده است.
آیا لایحه بودجه تا پایان سال قانونی می‌شود؟
پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی جماران نیز درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: بخش اول بودجه نهایی و ابلاغ شد. نسبت به بخش دوم ابهامات و ایراداتی داشتیم و با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، تمام ابهامات و ایرادات ما برطرف شد و تنها یک مورد باقی ماند.
وی درباره تنها ایراد باقی مانده بار دیگر عنوان کرد که آن ایراد، موردی بود که مجلس اصلاح خاصی نسبت به آن انجام نداد و اصرار کرد که موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ بنابراین موضوع را باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد. ان‌شاالله اگر مجمع تا پایان سال تشکیل جلسه دهد که من شنیدم در تدارک برگزاری جلسه هستند و این مورد تعیین تکلیف شود، می‌توان امیدوار بود که ابتدای سال آینده با بودجه مصوب و قانونی آغاز شود.
لایحه تجارت همچنان در دست بررسی
خبرنگار خبرگزاری میزان نیز درباره لایحه تجارت پرسید که دکتر طحان‌نظیف گفت: من قبلاً هم عرض کردم این لایحه مفصل است و در حال بررسی آن هستیم. البته در چند وقت اخیر بیشتر درگیر لایحه بودجه و طرح‌ها و لوایح دیگری بودیم که امروز به آنها اشاره کردم.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان این حوزه نکات متعدد و فراوانی درباره محتوای این لایحه دارند. در حال دریافت آن نکات هستیم. البته به آنها متذکر شده‌ایم جایی می‌توانیم ورود کنیم که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد. مشارکت خوب بوده و همچنان پذیرای نکات کارشناسی هستیم؛ بنابراین ما همچنان در حال اخذ نظرات کارشناسان این حوزه هستیم. خودمان نیز در حال بررسی این لایحه هستیم.
پاسخ به ۳ سوال؛ از موافقتنامه با روسیه تا بررسی هزینه‌های انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌پرس درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در خصوص شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی اظهار کرد: اخیراً موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو آن تایید شد که در بخش مصوبات به آن اشاره کردم. در سال ۱۴۰۳ دو موافقتنامه دیگر با دولت روسیه داشتیم؛ یکی در خصوص فعالیت مراکز فرهنگی و دیگری در حوزه امنیت اطلاعات بود. این دو موافقتنامه فرآیند خودشان را طی کردند و تبدیل به قانون شدند. اگر مورد دیگری مدنظر شماست که در مجلس می‌باشد، هنوز به دست ما نرسیده که بخواهم درباره آن اظهارنظر کنم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس هم که درباره طرح و لایحه تدریس زبان‌های قومی و محلی در مدارس بود، گفت: ما، چون جزئیات این موضوع را نمی‌دانیم (چه طرح باشد و چه لایحه) نمی‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم. اما آن چیزی که می‌توانم نسبت به آن تاکید کنم این است که یکی از مهمترین و مرتبط‌ترین اصول در این خصوص اصل ۱۵ قانون اساسی است که حتماً در بررسی آن طرح یا لایحه مبنای ما در شورای نگهبان خواهد بود.
سوال خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی نیز درباره بررسی هزینه‌کرد نامزد‌های انتخاباتی بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات نیز اشاره شده است. در این رابطه قانونی به نام «شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» داریم که مبنای عمل ما خواهد بود. جزئیات و ترتیباتی در این قانون ذکر شده است.
وی افزود: سال گذشته، چون انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، مفصل درباره جزئیات این قانون در جمع شما و در رسانه‌های مختلف و در صدا و سیما توضیح دادم؛ بنابراین این موضوع قانون دارد و قانون مبنای عمل است. برای اولین بار نیز در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی اجرایی شد.
جایگاه نظرات هیات عالی نظارت چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال پایگاه خبری روزپلاس که درباره نظرات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بود، بیان داشت: مصوبات مجلس شورای اسلامی همانطور که برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبودن آن بررسی شود، این مصوبات به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز ارسال می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی نبودن آنها بررسی شود.
وی تاکید کرد: اگر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بدین نتیجه برسند که مصوبه‌ای خلاف سیاست‌های کلی نظام است، نظرشان را از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌کنند. ما دو نهاد قانونی هستیم که یکی از جهت شرعی و قانونی و دیگری از جهت سیاست‌های کلی مصوبات را بررسی می‌کند.
سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو نیز در همین رابطه بود که دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: همانطور که در نشست قبلی گفتم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی سخنگویی انتخاب کرده که بهتر است برخی از این سوالات از ایشان پرسیده شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از نهاد‌های قانونی کشور هستند و بهتر است سوالات مربوط به این نهاد‌ها از خودشان پرسیده شود.
چرا دلایل ردصلاحیت‌ها منتشر نمی‌شود؟
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه همشهری درباره فرآیند بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی و ایجاد تعادل بین محرمانگی اطلاعات و پاسخگویی به جامعه گفت: بار‌ها در این باره توضیح دادیم که مبنای ما قانون است. ما موارد را با خود افراد در میان دمی‌گذاریم. اساسا تکلیف قانونی ما این است که این کار را انجام دهیم، اما در خصوص انتشار عمومی نیازمند مجوز قانونی است.
وی البته یادآور شد که در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فروضی همچون اینکه افراد موارد کذب یا خلاف واقعی را به شورای نگهبان نسبت دهند، اجازه انتشار عمومی داده شده است. اما ابتدا به ساکن نیست. بنای ما نیز این نبوده و نیست.
پاسخ به ابهاماتی درباره مصوبه تعویق انتخابات شورا‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شرق درباره رفت و آمد‌های چندباره مصوبه تعویق انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و چند ابهام درباره آن بیان داشت: ما وارد ترتیبات داخلی مجلس نمی‌شویم و مصوبه صحن مجلس را بررسی می‌کنیم. مصوبه کمیسیون ممکن است در صحن تغییراتی پیدا کند؛ چراکه نمایندگان پیشنهاد می‌دهند و رای‌گیری می‌شود. اینکه گفتید مجلس با تعویق ۶ ماهه و یک ساله انتخابات موافقت نکرد، صحیح نیست. مجلس با تعویق ۶ ماهه موافقت کرد، اما با تعویق یک ساله موافقت نکرد. مصوبه تعویق ۶ ماهه با ایراد ما در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مواجه شد.
وی افزود: اینکه گفتید مصوبه بدون رای‌گیری در صحن به شورا ارسال شد، اینگونه نبود. اگر به مذاکرات صحن علنی مجلس مراجعه شود، خواهید دید که برخوردار از رای صحن بوده است. احتمالاً منظور شما این است که مصوبه نهایی، مصوبه کمیسیون نبوده است که در این باره توضیح دادم.
دکتر طحان‌نظیف البته تاکید کرد که مصوبه تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم رای کمیسیون و هم رای صحن مجلس را داشت؛ لذا از لحاظ فرآیند تصویب نیز با اشکالی مواجه نبوده است. از لحاظ بررسی نیز ما مصوبه را در شورای نگهبان بررسی کردیم و خلاف قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
آیا انتخابات آینده تمام الکترونیک است؟
پرسش خبرنگار خبرگزاری تسنیم نیز درباره برگزاری تمام الکترونیک انتخابات سال ۱۴۰۵ بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، چون نظارت بر آن با مجلس شورای اسلامی است، ما ورودی نداریم. اما درباره انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دغدغه‌هایی داریم. اگر زیرساخت‌های فنی و امنیتی برای صیانت از آرای مردم وجود داشته باشد، موافقت خواهیم کرد. امیدواریم در یک سال آینده و باتوجه به زمانی که تا انتخابات داریم هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد و این انتخابات‌ها به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.
پاسخ به سوالاتی درباره شورای نگهبان و شورا‌های شهر و روستا
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شبستان درباره فعالیت‌های شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت:، چون در سال ۱۴۰۴ انتخابات نداریم، تمرکز شورای نگهبان بیشتر بر مصوبات مجلس، اساسنامه‌های ارسالی و استعلامات دیوان عدالت اداری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه پرسیدید طرح و لایحه پرچالش باید گفت که شورای نگهبان خودش که طرح و لایحه‌ای ندارد و نسبت به مصوبات مجلس اظهارنظر می‌کند. ما با چالش خاصی مواجه نیستیم که بخواهیم به سال آینده موکول کنیم. در مورد همه مصوبات، اساسنامه‌ها و استعلام‌ها اظهارنظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا که درباره افزایش مدت فعالیت شورا‌های کنونی بود، گفت: شورای نگهبان قانون‌گذار نیست مجلس قانون‌گذار است. قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری دوره‌های چهارساله تعیین کرده است؛ لذا نمی‌توان این دوره‌ها را تغییر داد؛ یعنی کمتر و بیشتر کرد.
وی افزود:، اما برای شورا‌ها در قانون اساسی زمانی تعیین نشده است. طبیعتاً مردم براساس قانون عادی (قانون مصوب مجلس) اعضای این شورا‌ها را انتخاب می‌کنند. اکنون مجلس باتوجه به شرایط و اقتضائاتی که تشخیص داده است، ۱۰ ماه به مدت فعلی اضافه کرده است. این موضوع از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی محسوب نمی‌شود. تعیین زمان چه در قانون فعلی و چه در قانون قبلی برعهده مجلس بوده است. شورای نگهبان خودش در این رابطه صلاحیتی ندارد و صرفاً نسبت به مصوبه مجلس اعلام نظر می‌کند. اگر جایی خلاف شرع و قانون اساسی باشد، اعلام نظر می‌کند.
تصمیم نهایی درباره تعطیلی یک روز با مجمع است
سوال خبرنگار پایگاه خبری تجارت نیوز درباره مصوبه تعطیلی یک روز در هفته و کاهش ساعات کاری کارکنان بود که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: این مصوبه با دو دسته ایراد مواجه بوده است؛ یک دسته ایرادات شورای نگهبان و دسته دیگر ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. با اصلاحات مجلس، ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده، اما مجلس نسبت به ایرادات هیات عالی نظرات اصلاحی نداشته است؛ بنابراین باتوجه به اصرار مجلس، تصمیم نهایی در این رابطه با هیات عالی نظارت و در نهایت با مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار که درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و انتقادات نسبت به آن مبنی بر عدم شفافیت بود نیز گفت: یکی از مهمترین بخش‌های بودجه، جداول آن است. با اصلاحی که در آیین‌نامه صورت گرفت، از سال گذشته بودجه به صورت دو قسمتی (بخش اول: احکام – بخش دوم: جداول) ارائه می‌شود. این موضوع تجربه جدیدی در دو سال اخیر است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان همانطور که احکام را بررسی می‌کند، جداول را هم بررسی می‌کند. در روز‌های اخیر گزارشی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به بخش دوم (جداول) منتشر کردم. همین نکته‌ای که مورد اشاره شما بود یعنی شفافیت بودجه نیز جزو ایرادات ما نسبت به مصوبه بود. بسیاری از موارد برطرف شد، اما همان یک موردی که باقی مانده و نسبت به آن اصرار شده است، در همین راستاست. ما معتقدیم این اعداد یک و هزار اگر تعیین تکلیف شوند، به شفافیت بیشتر بودجه خواهد انجامید. این اعداد از نظر ما چندان واقعی نیستند.
چرایی افزایش بودجه شورای نگهبان
سوال پایانی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان و درباره افزایش ۲۸ درصدی بودجه شورای نگهبان نسبت به سال گذشته پرسیده شد که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: این عدد باتوجه به وضعیت تورم رقم بالایی نیست. بودجه شورای نگهبان یک بودجه متعارف و متعادل است. در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌ها حتی افزایش قابل توجهی نداشته است. برخی از سازمان‌ها و خبرگزاری‌ها بودجه‌شان به همین اندازه است. خیلی‌ها هم بودجه‌شان خیلی بیشتر است.
وی عنوان کرد: شورای نگهبان ستاد و دفاتر استانی دارد. یک پژوهشکده هم دارد که نسبت به مصوبات اظهارنظر می‌کند. اخیراً دیدم کسی گفته بود که شورای نگهبان را چه به پژوهش؟! این هم حرف جالبی است. پس ما چگونه و با چه پشتوانه‌ای نسبت به مصوبات اظهارنظر کنیم که یک مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد. این هم حرف جالبی بود که شورای نگهبان نباید در اظهارنظر نسبت به یک مصوبه بررسی کارشناسی بکند!
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که بودجه شورا متعارف و در راستای وظایفی است که برعهده دارد. سال‌هایی که انتخابات داریم، به بحث خاص انتخابات بودجه‌ای اختصاص داده می‌شود و در سال‌هایی که انتخابات نداریم، این موضوع را در بودجه نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
