به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ در بند ۲ ماده ۸، اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع شناخته شد.
انتهای پیام/