به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بینالمللی (آی. اف. سی) از مؤسسههای وابسته به گروه بانک جهانی مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/