نگاهی به اصول مهم قانون اساسی

قانون اساسی و جمع بین حقوق و تکالیف انسانی 

قانون اساسی در دسته بندی رشته های حقوق ذیل عنوان حقوق اساسی بررسی می شود. حقوق اساسی شامل یکسری حقوق کلی بین حاکمیت و مردم است که در قانون اسیاسی تبلور می یابد. قانون اساسی مرجع مهم قوانین عادی یک کشور است. نکته بسیار مهم در مورد قانون اساسی ، بحث مربوط به حقوق مردم است.
در یک جامعه فرهیخته معمولا اکثریت افراد جامعه با حقوق اساسی خود که در قانون اساسی آمده آشنایی دارند. جامعه ایران بیش از صد سال است که دارای قانون اساسی است. هر چند تا وقوع انقلاب اسلامی ، تنها به عنوان یک سند مکتوب مورد نظر بوده و کمتر اصول آن اجرایی شده است. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومتی مبتنی بر رای مردم امید به تحقق اصول قانون اساسی بیشتر شد. طی این 27 سال علی رغم همه مشکلات (درگیری های اوایل انقلاب و 8 سال جنگ) تلاش فراوانی شده که تا حقوق اساسی مردم محقق شود هرچند در این زمینه موانعی هم موجود بوده اند.
با این وصف سعی ما بر این است که به پاره ای از اصول مهم قانون اساسی بپردازیم تا هم تذکری برای متولیان امور باشد و هم اینکه مردم با حقوق خود آشنا شوند.
قانون اساسی ایران با اصلاحاتی که در سال 1368 انجام گرفت شامل 177 اصل است. همه اصول قانون اساسی در جایگاه خود از اهمیت برخوردارند اما هدف ما این است که به صورت برخی از اصول که کمتر به آن توجه شده مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از اصول قابل توجه و مهم اصل سوم است. اصل سوم رئوس کلی وظایف دولت جمهوری اسلامی جهت نیل به اهدافی که در اصل دوم به آنها اشاره شده مشخص می کند. اصل دوم بعد از اینکه بیان می کند که جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر ایمان به خدای یکتا و وحی الهی است تأکید دارد که راه دستیابی به ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و فنی هرگونه ستمگری و سلطه پذیری ، ایجاد قسط و عدل و استقلال اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تامین می شود. حال در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف می شود تا برای دستیابی به این اهداف اقداماتی را انجام دهد. وظایف دولت در 16 بند صورت بندی شده است.
1- ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی 2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها از جمله توسط رسانه های گروهی و مسائل دیگر 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تعمیم آموزش عالی 4- تقویت روح بررسی و ابتکاردر تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی 5- طرح استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی 7- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 9- رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها 10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری 11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی 12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه 13- ایجاد خودکفایی در علوم و فنون ، صنعت و کشاورزی و غیره 14-تامین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایی برای همه مطابق قانون 15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی 16 - تنظیم سیاست خارجی بر اساس اسلام، و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
موارد یاد شده مواد 16 گانه مورد اشاره در اصل سوم قانون اساسی است. همانطور که ملاحظه می شود به نحوی کلی وظایف بسیاری برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است. البته برای اجرایی شدن این اصول لازم بوده و هست که با تصویب قوانین و راهکارهای دیگر هر کدام از آنها به اهداف جزیی تر و ملموس تری تقسیم شوند تا اینکه بتوان آنها را متحقق کرد. البته در طی 27 سال گذشته به نحوی نسبی ، دستاوردهایی در این زمینه داشته ایم . اما به نظر می رسد برخی از اهداف تحقق بیشتری یافته مثل آموزش و پرورش رایگان و توسعه آموزش عالی و برخی از اهداف نیز کمتر مورد توجه بوده است و شایسته است که توجه بیشتری شود. مثل هدف رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه .
نکته مهم این است که دولت جمهوری اسلامی فارغ از هرگونه خط و خطوط سیاسی و جناحی ، صرفا بر اساس تعهد خود به مردم تلاش خود را برای متحقق کردن اهداف مطرح شده در اصل سوم مضاعف کند. 
  
    
 

ماهیت تمرکز زدای شوراها 

 

در میان عوامل زیادی که به عنوان نمادهای مردمسالاری مطرح هستند مشارکت جمعی از وزن و اثر مهمی برخوردار است. مقاله زیر نگاهی دارد به اصل هفتم قانون اساسی ج.ا.ایران که در آن صراحتاً در باب شورا سخن رفته است.
 
از نظر نوع نظام سیاسی کشورها به دو دسته کلی تقسیم می شوند. یکی کشورهای بسیط و دیگری کشورهای مرکب. در کشورهای بسیط کشور به شکل متمرکز اداره می شود اما در مقابل در کشورهای مرکب اداره جامعه به نحوی غیر متمرکز و فدرال است .
به عنوان مثال آمریکا و آلمان جز کشورهای مرکب و با نظام فدرال است و انگلستان و ایران جز کشورهای بسیط دسته بندی می شوند. کشورهای فدرال که به خاطر شرایط خاص تاریخی و جغرافیایی چنین سیستمی را پذیرفته اند.
در سالهای اخیر بحث تمرکززدایی نیز در مورد کشورهای بسیط مطرح شده است. تمرکز زدایی یعنی اینکه برای اداره بهتر جامعه و جلوگیری از بسیاری مشکلات از حجم دولت کاسته شده و امور محلی و عمومی به مردم واگذار شود.
با توجه به اینکه جامعه ایرانی دارای اقوام و گروههای مختلف فرهنگی است جهت حفظ منافع و امنیت عمومی نیز می بایست بسیاری از امور محلی به مردم واگذار شود.
این امر از یک طرف از حجم دولت می کاهد و از طرف دیگر باعث مشارکت مردم در اداره کشور و احساس تعلق بیشتر آنها به دولت خود می شود.
خوشبختانه سازوکار این امر یعنی تمرکززدایی در قانون اساسی پیش بینی شده است. اصل هفتم قانون اساسی مقرر می دارد که ، طبق دستور قرآن کریم "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
شوراها یکی از ارکان مهم برای حل معضل تمرکززدایی و دعوت مردم به دخالت در سرنوشت خویش است . نماد بارز شوراها، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگانی از سراسر کشور جهت بررسی و قانونگذاری در سطح ملی را بر عهده دارد. اما در کنار آن ظرفیت های دیگر چون شورای استانی و محلی وجود دارد که می تواند از بار سنگین دولت کاسته و بسیاری از وظایف استانی و محلی را به عهده بگیرد. توجه به شوراها هم باعث می شود دولت و نظام سیاسی از معایب سیستم متمرکز رها شود و هم اینکه مردم هر چه بیشتر و با دلگرمی در سرنوشت خود دخالت کنند.
مخصوصا کشوری چون ایران که خرده فرهنگها و اقوام مختلفی را شامل می شود و به مصلحت است تا امور محلی با نظارت دولت به خود آنها واگذار شود. البته تجربه دو دوره برگزاری شوراها دارای دستاوردهای قابل توجهی بوده است . غیر از شهرهای بزرگ به خاطر یکسری جناح بندی های سیاسی تجربه شوراها چندان موفق نبوده اما در سطح شهرها و روستاها تجربه موفق آمیزتری بوده است. هم اکنون ما در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات شوراها هستیم. تجربه دو دوره قبل می تواند برای پیشبرد اهداف شوراها مفید فاید باشد.
در این دو دوره هم مردم و هم متولیان امر تمایل خوبی برای همکاری در این زمینه نشان داده اند. اصل هفتم قانون اساسی فرصت بسیار مناسبی را فراهم کرده تا بتوان جهت پیشبرد امور گامهای مطمئن تری برداشت. 
  
    
 

قانون اساسی و تلاش در راستای جمع امنیت و آزادی 

 

از ویژگیهای قابل توجه قانون اساسی کشور ما یکی این است که هم به آزادی و هم به امنیت بسی اهمیت داده و تصریح نموده که جمع این دو پیش شرط جامعه مطلوب، در یک نظام امکان پذیر است. این مقال نگاهی دارد به این نکته مصرح در قانون اساسی .
در حوزه فلسفه سیاسی یکی از مباحث بسیار مهم مقوله آزادی است. فیلسوفان سیاسی همواره توجه ویژه ای بر اصل آزادی نشان داده اند. هر فیلسوف سیاسی می بایست جایگاه آزادی را در دستگاه فلسفی خود مشخص کند. بررسی نسبت آزادی با دیگر مقولات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعد از گذشت قرنها از بررسی این مباحث بین اندیشمندان مختلف همچنان بحث ثابت بسیاری از مباحث فلسفی، سیاسی، بررسی نسبت مقولاتی چون آزادی، برابری، امنیت و ... است.
علی رغم همه جدلها و درگیری ها در حوزه نظر بر سر چنین مفاهیم درگرفته است اما هم اکنون نیز نسبت بین این گونه مفاهیم قابل بحث و بررسی است.
در بررسی نسبت بین امنیت و آزادی در حوزه نظری، دیدگاههای مختلفی ارایه شده است. برخی از فیلسوفان با توجه به دستگاه نظری خود امنیت را برجسته کرده و اهمیت آن را گوشزد کرده اند. دراین گروه می توان هابز را مثال زد. عده ای نیز در مقابل تکیه بر مبنای فلسفی خود بر اهمیت آزادی تاکید داشته اند. جان لاک مثال خوبی در این زمینه است.
در حوزه تئوریک این گونه بحث و جدل ها همچنان ادامه دارد اما اهمیت قضیه بیشتر از آن جهت مد نظر است که برقراری نسبت بین آزادی و امنیت (استقلال) درحوزه عمل و سیاستگذاری چگونه باید صورت بندی شود.
در این زمینه می توان نمونه های تاریخی از حکومتهای مختلف را مثال زد که با توسل به اینکه امنیت بسیار مهم است و از جایگاه حفظ امنیت ملی یا عمومی مردم بسیاری از آزادی ها را از مردم سلب کرده اند. حتی حکومتهایی برای ایجاد فضای انسداد و خاموش کردن صدای مخالفان خود با ایجاد بحران آفرینی و ایجاد شرایط حساس حالت فوق العاده اعلام کرده تا به این وسیله سیاستهای سرکوبگرانه خود را توجیه کنند.
اما نباید فراموش کرد که می توان با ارایه تفسیری موسع و مطلق از آزادی نیز استقلال و امنیت یک جامعه را درمعرض خطر قرار دارد. زمانی که برداشتی هرج و مرج طلبانه از آزادی ارایه شود زمینه مناسبی فراهم شده تا کشورهای قدرتمند و ذی نفع با استفاده از این فرصت استقلال و امنیت آن جامعه را درمعرض خطر قرار دهند.
بنابراین مشخص کردن و تمایز نسبت بین آزادی و امنیت (بخوانید استقلال) از حساسیت و ظرافیت بسیاری برخوردار است. این موارد گفته شد تا اهمیت اصل نهم قانون اساسی روشن شود چرا که در این اصل سعی شده تا به نحوی قابل قبول یک نوع تعادل منطقی بین مقولات آزادی و استقلال برقرار شود.
اصل نهم مقرر می دارد که در جمهوری اسلامی ایران آزادی واستقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر وحفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد و یا گروه و یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند وهیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
همانطور که ملاحظه می شود حفظ آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور وظیفه ملت و دولت دانسته شده است. از یک طرف مردم موظفند در یک فضای آزادی استقلال کشور درتمام وجوه سیاسی اقتصادی فرهنگی ... را در نظر بگیرند و از سوی دیگر دولت نیز حتی با توسل به قانون نمی تواند به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارزشی آزادی های مشروع مردم را نادیده بگیرد. 
  
  
   

پژواک حقوق زنان در قانون اساسی 

 
 
یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقال در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
 سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.
در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است. به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5- اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
همانطور که ملاحظه می شود قانون اساسی طی یکی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف کرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین کند.
مواردی که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده که اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند که به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند که دولت نتوانسته که همه مواد اصل بیست و یکم را اجرایی کند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.

منبع : خبرگزاری مهر