لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394 _ 1390)
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394 _ 1390) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه غیررسمی قبلی شورا، ادامه نظر این شورا در دو جزء به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف)
_ ماده (11) مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (الف) ماده (49) اطلاق میزان پهنای باند بدون تقیید به رعایت موازین شرعی و امنیتی خلاف شرع شناخته شد.
_ از آنجا که در ماده (76) ماهیت صندوق توسعه ملی، مؤسسه عمومی غیر دولتی دانسته شده است، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظر به اینکه ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایفی که برای آن تعیین شده، اجرایی است، اجرای این امور به غیر مجرای قوة مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
_ جزء (6) بند (ب) ماده (76) مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
_ ترکیب اعضاء در بند (ج) ماده (76) با توجه به وظایف محوله در این مصوبه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
_ عضویت دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی در ترکیب اعضای هیأت امناء صندوق توسعه ملی در بند (و) ماده (76)؛ مغایر اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ بند (و) ماده (76) و بند (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ جزء (5) بند (ح) ماده (76)، از این نظر که مشخص نیست که آیا تنها مجوز هیأت امنا کافی است یا علاوه بر آن باید سایر مقررات نیز رعایت شود، یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ جزءهای (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده (76)، مبنیاً بر ایراد وارد بر بند (و) ماده (76) مغایر شناخته شد.
_ از آنجا که وظایف مربوط به بانک مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می‌شوند، بنابراین بند (الف) ماده (80) مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
_ علاوه بر ایراد قبلی شورا در ماده (97)، اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت‌وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
_ فراز اول ماده (99) از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی که در اساسنامه شرکتهای مذکور، اجازه برای انجام این امور پیش‌بینی نشده نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
_ فراز دوم ماده (99) نیز از این حیث که مشخص نیست که آیا شامل مواردی می‌شود که این حقوق شرعاً پس از ادغام، قابل انتقال نمی‌باشد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. علاوه بر این ارجاع امر به قانون تجارت علی‌الاطلاق، چون شامل مواردی هم می‌شود که قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال دارد.
_ در خصوص ماده (101) تعریف، ویژگی‌ها، نحوه تشکیل و وظایف گروه اقتصادی روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک چون شامل مواردی می‌شود که موجب اضرار به غیر و انحصار می‌شود، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی است.
_ در مورد تبصره (3) ماده (101) نیز پس از روشن اصل ماده اظهارنظر خواهد شد.
_ اطلاق حکم به معدوم نمودن در تبصره ماده (102مکرر2) در صورتی که این کالا به نوعی جزئاً یا کلاً ولو برای مصارف ثانویه قابلیت استفاده داشته باشد و این اقدام اسراف محرم باشد، اشکال شرعی دارد.
_ در بند (ب) ماده (121مکرر1) عنوان «شرکتهای ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
_ در خصوص مواد مربوط به مبحث انرژی پاک (124)، (125)، (126)، (126مکرر1) و (126مکرر2) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای مصوباتی دارد، بنابراین باید روشن شود که این مصوبه در خصوص این موارد با ملحوظ داشتن این امر تصویب شده است یا خیر؛ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در بند (ج) ماده (132)، اطلاق واژه «ضوابط» چون شامل تقنین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ جزء (2) بند (ز) ماده (147)، استفاده از واژه «کانتینر» و نیز ذکر لاتین «ARTERIAL»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصویب جریمه بر اساس آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (159)، از آن جا که تعیین وظایف شورای مذکور نیازمند تقنین است، واگذاری تعیین وظایف به آئین‌نامه اجرائی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ بند (و) ماده (159)، از آن جا که وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان به صورت هر ساله و نیز هر سه ماه یکبار ارسال گزارش پیشرفت آن، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
_ بند (ﻫ) ماده (160)، از آن جا که طبق اصل 53 قانون اساسی همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، این بند از حیث صدور مجوز برای معاونت جهت جابجایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای، مغایر با اصل مذکور است.
_ در فراز آخرماده (164)، واگذاری تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین به هیأت‌وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
_ در ماده (169)، واگذاری اختیارات وزراء به استانداران، مغایر اصول متعدد از جمله اصل60 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ب) ماده (170)، از حیث نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه ابهام دارد، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
_ در بند (الف) ماده (173)، استفاده از واژه‌های «ارگانیک» و «ورمی کمپوست»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (176)، استفاده از واژه «سایبری»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در جزء (2) بند (الف) ماده (177)، استفاده از واژه‌های «میکروالکترونیک» و «میکرومکانیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در فراز آخر ماده (183)، تصویب آیین‌نامه توسط شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 138، 157 و 176 قانون اساسی است.
_ در بند (ج) ماده (183مکرر)، استفاده از واژه «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (187مکرر)، خلاف سیاستهای کلی قضائی است بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ﻫ) ماده (191)، استفاده از واژه «وبگاه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (الف) ماده (192)، مرجع تعیین شروط مشخص شود، تا اظهارنظر گردد.
_ بند (ب) ماده (192)، واجد ابهام است، منظور مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
_ در ماده (196)، تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کشور، مغایر اصول54، 55، 57 ،60، 76، 87،،90 و بند 3 اصل 156 و اصول161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
_ ماده (198)، اطلاق این ماده علاوه بر اشکال کلی وارده «تأیید معاونت»، در مورد سایر قوا و دستگاههای مستقل و دستگاههای تحت نظر آنها و همچنین در مواردی که مربوط به وظایف خاص دستگاهها می‌شود، مغایراصول متعدد از جمله اصل57،91،107،112، 156و157 قانون اساسی است.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، بنابراین بند (4) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ بند (7) ماده (199)، از جهت اینکه مرجع تعیین شرایط در این بند روشن نیست ابهام دارد، روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، جزء (ب) بند (12) ماده (199) از این حیث مغایر با اصل مذکور است.
_ فراز اول بند (14) ماده (199)، از حیث نامشخص بودن مرجع تعیین کننده شرط ابهام دارد، روشن گردد تا اظهارنظر شود.
_ فراز آخر بند (14) ماده (199)، از این حیث که مشخص نیست معاونت با چه معیاری رأساً اقدام می‌کند ابهام دارد؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ فراز دوم بند (15) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ در ماده (200مکرر1) چون مشخص نیست «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» متضمن چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
_ در ماده (200مکرر3) عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در ماده (200مکرر4)، با توجه به اینکه تصویب موارد مذکور در این ماده بر عهده «مرکز امور زنان و خانواده» گذاشته شده است و این امور بعضاً تقنینی و یا اجرایی هستند، لذا مغایر اصول 85 و 138 قانون شناخته شد.
_ در خصوص سایر موارد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر:
1_ با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استفاده از واژه «توسعه» به خاطر الزاماتی که استفاده از این واژه به همراه دارد، شایسته است در عنوان و متن لایحه، واژه «توسعه» به «پیشرفت» اصلاح گردد.
2_ ماده (143)، کلمات «متانول، استایرن و بوتان» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
3_ در بند (د) ماده (121مکرر1) و بند (الف) ماده (143مکرر1)، کلمه «پتانسیل» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
4_ در فراز دوم ماده (148)، ذکر لاتین کلمات انتقال «BOT» و تأمین «EPCF» در لایحه ایراد دارد.
5_ در بند (1) ماده (179مکرر1)، ذکر لاتین کلمه «C4I» ایراد دارد.
ب)
_ ضمناً در تاریخ 20/9/1389رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می گردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:
1_ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی (موضوع ماده 21 سیاستهای کلی).
2_ توسعة سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز _ سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی (موضوع بند اول ماده 21 سیاستهای کلی).
3_ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی (موضوع بند 4 ماده 21 سیاستهای کلی).
4_ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه (موضوع بند سوم ماده 22 سیاستهای کلی).
5_ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد (موضوع بند سوم ماده 35 سیاستهای کلی).
6_ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد (موضوع بند 4 ماده 35 سیاستهای کلی).
توضیح اینکه؛ در بسیاری از مواد تصویب شده عبارات‌هایی نظیر «دولت مجاز است»، «دولت مکلف است»، «دولت می‌تواند» و «دولت موظف است» بکاربرده شده، که مفهوم عبارت‌های مذکور دارای ابهام می‌باشد. بنابراین لازم است به منظور اجتناب از برداشت‌های متفاوت و اختلاف‌برانگیز بین نهادهای قانونی، مفهوم حقوقی هر کدام از عبـارت‌هـا و وظیفـه دولت در قبال آنها به صورت شفاف تبیین گردد.
الف)
_ ماده (11) مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (الف) ماده (49) اطلاق میزان پهنای باند بدون تقیید به رعایت موازین شرعی و امنیتی خلاف شرع شناخته شد.
_ از آنجا که در ماده (76) ماهیت صندوق توسعه ملی، مؤسسه عمومی غیر دولتی دانسته شده است، مغایر اصل 44 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظر به اینکه ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایفی که برای آن تعیین شده، اجرایی است، اجرای این امور به غیر مجرای قوة مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
_ جزء (6) بند (ب) ماده (76) مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
_ ترکیب اعضاء در بند (ج) ماده (76) با توجه به وظایف محوله در این مصوبه، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
_ عضویت دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی در ترکیب اعضای هیأت امناء صندوق توسعه ملی در بند (و) ماده (76)؛ مغایر اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ بند (و) ماده (76) و بند (ز) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مغایر با اصول 57 و 58 قانون اساسی شناخته شد.
_ جزء (5) بند (ح) ماده (76)، از این نظر که مشخص نیست که آیا تنها مجوز هیأت امنا کافی است یا علاوه بر آن باید سایر مقررات نیز رعایت شود، یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ جزءهای (7)، (8) و (9) بند (ی) ماده (76)، مبنیاً بر ایراد وارد بر بند (و) ماده (76) مغایر شناخته شد.
_ از آنجا که وظایف مربوط به بانک مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می‌شوند، بنابراین بند (الف) ماده (80) مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.
_ علاوه بر ایراد قبلی شورا در ماده (97)، اطلاق موکول کردن تصویب دستورالعمل در موارد متعدد در این مصوبه به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در اموری که انجام آن از وظایف یا اختیارات وزیر یا هیأت‌وزیران باشد منوط نمودن آن به تأیید اشخاص دیگر مغایر اصول متعدد از جمله اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
_ فراز اول ماده (99) از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی که در اساسنامه شرکتهای مذکور، اجازه برای انجام این امور پیش‌بینی نشده نیز می‌گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
_ فراز دوم ماده (99) نیز از این حیث که مشخص نیست که آیا شامل مواردی می‌شود که این حقوق شرعاً پس از ادغام، قابل انتقال نمی‌باشد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. علاوه بر این ارجاع امر به قانون تجارت علی‌الاطلاق، چون شامل مواردی هم می‌شود که قانون مذکور خلاف شرع است، اشکال دارد.
_ در خصوص ماده (101) تعریف، ویژگی‌ها، نحوه تشکیل و وظایف گروه اقتصادی روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک چون شامل مواردی می‌شود که موجب اضرار به غیر و انحصار می‌شود، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی است.
_ در مورد تبصره (3) ماده (101) نیز پس از روشن اصل ماده اظهارنظر خواهد شد.
_ اطلاق حکم به معدوم نمودن در تبصره ماده (102مکرر2) در صورتی که این کالا به نوعی جزئاً یا کلاً ولو برای مصارف ثانویه قابلیت استفاده داشته باشد و این اقدام اسراف محرم باشد، اشکال شرعی دارد.
_ در بند (ب) ماده (121مکرر1) عنوان «شرکتهای ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
_ در خصوص مواد مربوط به مبحث انرژی پاک (124)، (125)، (126)، (126مکرر1) و (126مکرر2) با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای مصوباتی دارد، بنابراین باید روشن شود که این مصوبه در خصوص این موارد با ملحوظ داشتن این امر تصویب شده است یا خیر؛ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در بند (ج) ماده (132)، اطلاق واژه «ضوابط» چون شامل تقنین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (145)، استفاده از واژه «هاب»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ جزء (2) بند (ز) ماده (147)، استفاده از واژه «کانتینر» و نیز ذکر لاتین «ARTERIAL»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در تبصره بند (الف) ماده (150)، تصویب جریمه بر اساس آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (159)، از آن جا که تعیین وظایف شورای مذکور نیازمند تقنین است، واگذاری تعیین وظایف به آئین‌نامه اجرائی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
_ بند (و) ماده (159)، از آن جا که وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان به صورت هر ساله و نیز هر سه ماه یکبار ارسال گزارش پیشرفت آن، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
_ بند (ﻫ) ماده (160)، از آن جا که طبق اصل 53 قانون اساسی همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، این بند از حیث صدور مجوز برای معاونت جهت جابجایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای، مغایر با اصل مذکور است.
_ در فراز آخرماده (164)، واگذاری تعیین ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین به هیأت‌وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
_ در ماده (169)، واگذاری اختیارات وزراء به استانداران، مغایر اصول متعدد از جمله اصل60 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ب) ماده (170)، از حیث نامشخص بودن مرجع وضع اساسنامه ابهام دارد، مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
_ در بند (الف) ماده (173)، استفاده از واژه‌های «ارگانیک» و «ورمی کمپوست»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (ﻫ) ماده (176)، استفاده از واژه «سایبری»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در جزء (2) بند (الف) ماده (177)، استفاده از واژه‌های «میکروالکترونیک» و «میکرومکانیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در فراز آخر ماده (183)، تصویب آیین‌نامه توسط شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 138، 157 و 176 قانون اساسی است.
_ در بند (ج) ماده (183مکرر)، استفاده از واژه «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ از آنجا که بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (187مکرر)، خلاف سیاستهای کلی قضائی است بنابراین مغایر اصل 57 قانون اساسی و همچنین مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
_ در بند (ﻫ) ماده (191)، استفاده از واژه «وبگاه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
_ در بند (الف) ماده (192)، مرجع تعیین شروط مشخص شود، تا اظهارنظر گردد.
_ بند (ب) ماده (192)، واجد ابهام است، منظور مشخص گردد تا اظهارنظر شود.
_ در ماده (196)، تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کشور، مغایر اصول54، 55، 57 ،60، 76، 87،،90 و بند 3 اصل 156 و اصول161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
_ ماده (198)، اطلاق این ماده علاوه بر اشکال کلی وارده «تأیید معاونت»، در مورد سایر قوا و دستگاههای مستقل و دستگاههای تحت نظر آنها و همچنین در مواردی که مربوط به وظایف خاص دستگاهها می‌شود، مغایراصول متعدد از جمله اصل57،91،107،112، 156و157 قانون اساسی است.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، بنابراین بند (4) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ بند (7) ماده (199)، از جهت اینکه مرجع تعیین شرایط در این بند روشن نیست ابهام دارد، روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ از آن جا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد، جزء (ب) بند (12) ماده (199) از این حیث مغایر با اصل مذکور است.
_ فراز اول بند (14) ماده (199)، از حیث نامشخص بودن مرجع تعیین کننده شرط ابهام دارد، روشن گردد تا اظهارنظر شود.
_ فراز آخر بند (14) ماده (199)، از این حیث که مشخص نیست معاونت با چه معیاری رأساً اقدام می‌کند ابهام دارد؛ روشن شود تا اظهارنظر گردد.
_ فراز دوم بند (15) ماده (199)، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
_ در ماده (200مکرر1) چون مشخص نیست «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» متضمن چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
_ در ماده (200مکرر3) عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد.
_ در ماده (200مکرر4)، با توجه به اینکه تصویب موارد مذکور در این ماده بر عهده «مرکز امور زنان و خانواده» گذاشته شده است و این امور بعضاً تقنینی و یا اجرایی هستند، لذا مغایر اصول 85 و 138 قانون شناخته شد.
_ در خصوص سایر موارد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر:
1_ با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم استفاده از واژه «توسعه» به خاطر الزاماتی که استفاده از این واژه به همراه دارد، شایسته است در عنوان و متن لایحه، واژه «توسعه» به «پیشرفت» اصلاح گردد.
2_ ماده (143)، کلمات «متانول، استایرن و بوتان» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
3_ در بند (د) ماده (121مکرر1) و بند (الف) ماده (143مکرر1)، کلمه «پتانسیل» اگر معادل فارسی دارد، جایگزین گردد.
4_ در فراز دوم ماده (148)، ذکر لاتین کلمات انتقال «BOT» و تأمین «EPCF» در لایحه ایراد دارد.
5_ در بند (1) ماده (179مکرر1)، ذکر لاتین کلمه «C4I» ایراد دارد.
ب)
_ ضمناً در تاریخ 20/9/1389رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می گردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:
1_ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی (موضوع ماده 21 سیاستهای کلی).
2_ توسعة سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز _ سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی (موضوع بند اول ماده 21 سیاستهای کلی).
3_ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی (موضوع بند 4 ماده 21 سیاستهای کلی).
4_ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه (موضوع بند سوم ماده 22 سیاستهای کلی).
5_ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد (موضوع بند سوم ماده 35 سیاستهای کلی).
6_ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد (موضوع بند 4 ماده 35 سیاستهای کلی).
توضیح اینکه؛ در بسیاری از مواد تصویب شده عبارات‌هایی نظیر «دولت مجاز است»، «دولت مکلف است»، «دولت می‌تواند» و «دولت موظف است» بکاربرده شده، که مفهوم عبارت‌های مذکور دارای ابهام می‌باشد. بنابراین لازم است به منظور اجتناب از برداشت‌های متفاوت و اختلاف‌برانگیز بین نهادهای قانونی، مفهوم حقوقی هر کدام از عبـارت‌هـا و وظیفـه دولت در قبال آنها به صورت شفاف تبیین گردد.
لینک کوتاه :
