به گزارش ادارهکل روابطعمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزاروسیصدونود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/05/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علیرغم رفع ابهام بهعمل آمده در ماده (44)، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل 164 قانون اساسی است؛ چرا که اگر رأی این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رئیس قوه قضائیه را مقید میکند و اگر لازمالاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزاروسیصدونود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 05/05/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/05/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/05/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در تبصره ماده (1) قراردادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصویب آن در مجلس از این جهت که معلوم نیست، آیا مراجع مذکور ملزم به این امر میباشند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذکور در ماده (3) که اولویتهای مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقیه نموده است، تهافت دارد؛ باید این تهافت رفع شود.
3- علیرغم اصلاح بهعمل آمده در ماده (7)، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/05/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ایراد بند (5) قبلی این شورا کماکان بقوت خود باقی است.