سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا-آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 20/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 20/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با استظهار به اینکه تبصره (2) ماده (44) نافی مواردی نمی‌باشد که طبق اصل 164 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل مشورت کند این تبصره مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون ورزش دانشگاه‌های آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی که با اصلاحاتی در عنوان لایحه و ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردید: بند (14) مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در جزء (الف) بند (5)، واژه «محموله» به «محوله» اصلاح شود.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی که با اصلاحاتی در عنوان و متن ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که با اصلاحاتی در عنوان و ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی استفساریه بند (16) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مس که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، مصوب جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
2- نظر به اینکه تشکیل هیأت به نحو مذکور در ماده (1)، دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی شناخته شد.
3- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال درامر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (3) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- علاوه بر اینکه ماده (6)، همان ایراد مذکور در بند (2) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (2) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.
6- ماده (8) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (6)، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی است. همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
7- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (9)، مغایر اصل 86 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیأت» و همچنین «تأیید مراتب توسط هیأت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیأت نیز می‌شود، مغایر اصول 57، 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشکال دارد.
تذکر: در تبصره (4) ماده (6)، عبارت «سلب رأی اعتماد» به «رأی عدم اعتماد» اصلاح گردد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 04/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علاوه بر اینکه متن مصوبه واجد اشکالات و ابهاماتی می‌باشد در بسیاری از مواد آن به ضمائم استناد و اشاره شده است و چون ضمائم ارسالی لایحه در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره‌های مصوب و فاقد امضاء می‌باشد، ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
وی افزود: لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مصوب جلسه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در مواردی که در این قانون تصمیمات هیأت مربوط به املاک غائبین و محجورین باشد، معتبر بودن رأی هیأت بدون نظر قاضی در صورتی که مستلزم تصرف و یا تقسیم اراضی مشاع آنان باشد، خلاف موازین شرع است.
2- ماده (16) از این حیث که مشخص نیست آیا باید پرونده جدید تشکیل شود و یا همان پرونده مطابق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- تبصره (2) ماده (17)، از این جهت که مشخص نیست در نحوه پرداخت هزینه، آیا رعایت اصل 53 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
4- اطلاق ماده (18) در تصویب آئین‌نامه نسبت به اموری که مربوط به امور اجرائی قوة قضائیه است، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر: در ماده (8)، تبصره ماده (9) و نیز ماده (10)، مناسب است در صورت عدم پاسخ از مراجع مربوط، تکلیف هیأت نیز روشن شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند (3) قبلی این شورا در خصوص جزءهای (1) و (2) بند (1) ماده (10)، کماکان به قوت خود باقی است.
2- در مورد ایراد بند (7) قبلی این شورا نظر به اینکه اصلاحی در خصوص موارد مذکوره به عمل نیامده، اشکال سابق کماکان بقوت خود باقی است.
3- در مورد ایراد بند (8) قبلی این شورا، نظر به اینکه در خصوص بندهای (2) و (3) ماده (12) و مواد (90) و (91) اصلاحی به عمل نیامده، اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است.
4- ابهام مذکور در ایراد بند (13) قبلی این شورا مربوط به ماده (82) بوده و با توجه به اینکه در مصوبه شماره 9944/244 مورخ 20/02/1390 شماره این ماده (60) ذکر شده بود، در ایراد سابق این شورا اشتباهاً ماده (60) آمده است، بر این اساس ایراد مزبور رفع نشده است فلذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- ایراد بند (15) قبلی شورا در خصوص ماده (85)، کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر: با عنایت به عدم توجه به تذکرات معموله، مجدداً نظر مبارک را به آنها جلب می‌نماید.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردد:
1- ماده (2)، از این حیث که موجب تقویت بعضی از کشورهای معاند می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چون منتهی به اضرار به کشور جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، مغایر قانون اساسی شناخته گردید.
2- عموم ماده (22)، چون شامل مواردی می‌شود که از امور اساسنامه‌ای بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: عموم ماده (22)، چون شامل مواردی می‌شود که از امور اساسنامه‌ای بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردید: (بخش 05-10) ماده (10)، چون موهم این است که اصلاحیه‌های اساسنامه (تغییر و لغو) نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، باید به این امر تصریح گردد و الاّ مغایر اصل 77 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در پایان، پاسخ فقهای شورای نگهبان به دو نامه وارده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 27218/100/د41 مورخ 07/03/1390؛
موضوع بند یک بخشنامه شماره 70599/1803 مورخ 5/8/1387 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ 11/08/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 37288/100/د41 مورخ 31/03/1390؛
موضوع بندهای یک و دو ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 11/08/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
لینک کوتاه :
