نظرات استدلالی شورای نگهبان؛
بررسی طرح اصلاح قانون نفت
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون نفت منتشر شد.
مرحله اول: جلسه 7/2/1390 شورای نگهبان
مرحله دوم: جلسه 1 /4/1390 شورای نگهبان
طرح اصلاح قانون نفت
1- مقدمه
طرح یکفوریتی «اصلاح قانون نفت» را عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح یکفوریتی اصلاح قانون نفت و گاز» به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارتپذیری در این بخش به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح به صورت زیر تبیین شده است: «اهمیت و جایگاه نفت و گاز در تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی و تأثیرگذاری آن بر معادلات بینالمللی و نیز بودجه سالیانه کشور بر کسی پوشیده نیست. به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارتپذیری فرآیند استحصال تا بهرهبرداری و فروش و شفافسازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل (44) قانون اساسی و به دلیل فقدان قانون جامع و منقح در حوزههای مذکور طرح ضمیمه تقدیم میگردد. بدیهی است لازمه تدوین اساسنامه شرکتهای تابعه وزارت نفت، تدوین قانون نفت و گاز و وزارت نفت و گاز میباشد. پس از آن باید به تدوین اساسنامه شرکتهای تابعه وزارت نفت و گاز اقدام ورزید.»
یک فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ 4/7/1389 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. کمیسیون مزبور پس از بحث و بررسی طرح پیشنهادی، نهایتاً آن را در جلسه 1/12/1389 با اصلاح عنوان طرح به «طرح اصلاح قانون نفت» و همچنین اصلاحاتی در مواد طرح به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس نیز در تاریخ 30/1/1390، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ 7/2/1390 خود، با اعلام مغایرت مفاد این مصوبه با اصول 15، 75 و 110 قانون اساسی و وجود برخی ابهامها در آن، نظر خود را طی نامه شماره 42194/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس اعلام کرد. کمیسیون انرژی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 1/3/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد که در جلسه علنی مجلس مورخ 22/3/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 1/4/1390 پس از بررسی مصوبه، نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 42695/30/90 مورخ 4/4/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح قانون نفت مصوب 30/1/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده 1
"ماده1ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9/7/1366 که از این پس قانون نامیده می‌شود به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده1ـ اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:
...
4ـ عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهرهبرداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ... "
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی کلیه اسناد، مکاتبات و متون رسمی باید به زبان و خط فارسی باشد. در نتیجه با توجه به اینکه اصطلاحات مذکور در این بند دارای معادل فارسی هستند؛ لذا از آن جهت که از این معادلها استفاده نشدهاست مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
در این طرح واژهها و اصطلاحات غیرفارسی به کار رفته است که استفاده از واژههای مزبور با وجود معادل فارسی برای آنها، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
2-2- ماده 2
"ماده2ـ ماده (2)[1] قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده2ـ کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است."
2-2-1- نظرات استدلالی
2-2-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) اصل 45 قانون اساسی بیان میدارد انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. انفال و ثروتهای عمومی دو مقوله متفاوت از هم هستند؛ انفال متعلق به رسول الله(ص) و امام(ع) و در اختیار حکومت اسلامی است، اما ثروتهای عمومی متعلق به مردم است. از آنجا که در انفال، امام(ع) می‌تواند بر اساسِ مصلحت، آنها را در مواردِ مورد صلاحدید خود به مصرف برساند، لیکن در ثروتهای عمومی عمومِ مردم به تساوی دارای حق هستند در نتیجه باید در این ماده مشخص می‌شود منابع نفتی از کدام نوع میباشند تا حکم خاصِ آن مشخص شود؛ لذا این ماده از این جهت دارای ابهام میباشد.
ب) چنانچه منابع نفتی را از انفال بدانیم، نمی‌توان بدونِ اذنِ ولی‌فقیه (به نیابت از امام(ع)) و صرفاً به موجب قانون اختیار آن را به وزارت نفت واگذار کرد. به همین جهت این ماده مغایر با موازین شرع است.
2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) ثروتهای عمومی اعم از انفال است و شامل انفال نیز می‌شود. به علاوه، از آنجا که انفال نیز در اختیار حاکم است تا به مصارف مصالحِ عمومی برسد، تمایز این دو ضرورتی ندارد.
ب) با توجه به اینکه انفال جزئی از ثروتهای عمومی است؛ لذا منابع نفتی که جزء انفال هستند همزمان انفال و ثروتهای عمومی میباشند. خصوصاً اینکه این ماده انفال و ثروتهای عمومی را با «و» عطف کرده، و نه با «یا»، در نتیجه منابع نفتی جزئی از انفال اند که در عین حال جزئی از ثروتهای عمومی نیز میباشند. به همین جهت، نتیجه‌ی مغایر با شرع نخواهد داشت.
2-2-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
2-3- ماده 3
"ماده3ـ ماده (3) قانون[2] به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده3ـ نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت
2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
4ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5 ـ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
6 ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
7ـ دادستان کل کشور
8 ـ مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
9 ـ یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت
تبصره1ـ کلیه اعضاء هیأت، حق رأی دارند.
تبصره2ـ جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیونهای مذکور الزامی است.
تبصره3ـ تصمیمات این هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضران، قطعی است."
2-3-1- نظرات استدلالی
2-3-1-1- دیدگاه ابهام
الف) در بند 8 این ماده، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از اعضای هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی تعیین شدهاست. این در حالی است که با توجه به عدم تصویب اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت ایران، ماهیتِ این شرکت و وجود خارجی آن، محل ابهام است؛ زیرا با توجه به عدم تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت دولتی و در نتیجه نامشخص بودن وضعین این شرکت، استفاده از عنوان «شرکت ملی نفت ایران» واجد ابهام است. به همین جهت ذکر نمودن نام بردن از مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از اعضای این هیأت موجب ابهام این ماده میباشد.
ب) با توجه به اختیاراتی که به موجب ماده 4 این مصوبه به «هیأت عالی نظارت» داده شده است، این هیأت عملاً در حوزه امور اجرایی وارد شده و کارکرد نظارتی صرف ندارد. به همین جهت عضویتِ نمایندگانِ قوه‌ی قضائیه و قوه مقننه در این هیأت متضمن مداخله‌ی ناروا در امور قوه‌ی مجریه بوده و مغایر با استقلال قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسی میباشد.
2-3-2- نظر شورای نگهبان
- بند (8) ماده (3) اصلاحی، عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد[3]، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- ترکیب «هیأت عالی نظارت» مذکور در ماده (3) با توجه به وظایفی که در این قانون برای آن برشمرده است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
2-4- ماده 4
"ماده4ـ ماده (7)[4] قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده7ـ وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شرح زیر است:
1ـ نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزه نفت و گاز
2ـ نظارت بر اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز
3ـ نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز
4ـ تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی
تبصره ـ چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت مذکور می‌رسد."
2-4-1- نظرات استدلالی
2-4-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) به موجبِ بند (2) اصل 110، نظارت بر حسنِ اجرای سیاستهای کلی نظام از اختیارات رهبری است؛ لذا واگذاری این صلاحیت که در بند 1 این ماده به هیأت نظارت واگذار شدهاست مغایر با اصل مزبور است.
ب) اعطای صلاحیت نظارتی به هیأت فوق‌الذکر از جمله در بند 3 این ماده مغایر با صلاحیت‌های نظارتی است که در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصول 174 و 54 به نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوانِ محاسبات کشور اعطا شده است. به همین جهت مغایر با اصولِ متعدد قانون اساسی است.
ج) بندهای 1 و 2 و 3 این ماده برای هیأت نظارت، چندین وظیفه نظارتی تعیین نمودهاست لیکن مشخص نشدهاست محدوده این نظارت تا چه حدی است و آیا این نظارت استطلاعی است یا استصوابی؟ لذا از این جهت دارای ابهام میباشد و باید رفع ابهام گردد.
د) با توجه به اختیاراتی که به موجب ماده 4 به «هیأت عالی نظارت» داده شده است، این هیأت عملاً در حوزه امور اجرایی وارد شده و کارکرد نظارتی صرف ندارد. به همین جهت عضویتِ نمایندگانِ قوه‌ی قضائیه و قوه مقننه در این هیأت متضمن مداخله‌ی ناروا در امور قوه‌ی مجریه بوده و مغایر با استقلال قوا مندرج در اصل 57 میباشد.
2-4-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، فاقد ماهیتِ اجرایی است و به همین جهت تغایری با قانون اساسی ندارد.
2-4-2- نظر شورای نگهبان
- بند (1) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است.
- در بندهای (2) و (3) ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.
- تبصره ماده (4) موضوع اصلاح ماده (7)، مبنیاً بر ایراد بند (1) این ماده اشکال دارد.
2-5- ماده 5
" ماده 5 ـ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق میگردد:
ماده12ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهای سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود، پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طریق شرکتهای اصلی تابعه ذیربط تخصیص می‌یابد تا براساس قوانین موضوعه و اساسنامه شرکتهای مذکور هزینه شود."
2-5-1- نظرات استدلالی
2-5-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) به موجب اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛ لذا با توجه به اینکه ماده مزبور با ایجاد معافیت مالیاتی فوق، موجب کاهش درآمدهای دولت میگردد، بی‌آنکه محل جبران آن را تعیین نماید، مغایر با اصل 75 قانون اساسی میباشد.
ب) در این ماده بیان شده درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی به وزارت نفت از طریق شرکتهای اصلی تابعه ذیربط تخصیص می‌یابد تا براساس قوانین موضوعه و اساسنامه شرکتهای مذکور هزینه شود لیکن برخی از این شرکتها دارای اساسنامه مصوب نمیباشند که بر اساس آن عمل گردد. در نتیجه با توجه به ابهام قانونی در خصوصِ اساسنامه شرکتهای مورد اشاره در ماده، ماده مزبور دارای ابهام میباشد.
2-5-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
از آنجا که در ماده فوق نامی از شرکت نفت برده نشده، و به نحو اطلاق بیان شده است، ایرادی به آن از جهت ابهام در خصوصِ اساسنامه شرکتهای مورد اشاره در ماده وارد نیست.
2-5-2- نظر شورای نگهبان
ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شرکتهای مذکور دارای همان ابهام معموله در بند 3[5] است.
2-6- ماده 6
"ماده 6 ـ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (13) به قانون الحاق میگردد:
ماده 13ـ به منظور تأمین منابع امور زیربنائی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می‌یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قوانین برنامه و بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود."
2-6-1- نظرات استدلالی
2-6-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) به موجب اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛ لذا اختصاصِ بخشی از درآمدهای دولت به مورد مذکور، بدونِ تعیین محل جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
ب) به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد؛ لذا الزامِ دولت به چگونگی تنظیم بودجه سالیانه، مغایر با اصل 52 مبنی بر اختیار دولت در تنظیم بودجه است.
2-6-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
این ماده صرفاً دولت را ملزم کرده که درصدی از درآمدها را در امور زیربنایی صرف کند، بی‌آنکه میزان آن را مشخص کرده باشد. به همین جهت نه تنها موجبِ کاهشِ درآمدهای دولت نخواهد شد، بلکه مغایرتی با اختیار دولت در تنظیم بودجه نخواهد داشت.
2-6-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
2-7- ماده 7
"ماده7 ـ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (14) به قانون الحاق میگردد:
ماده14 ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداختهای بیع متقابل، به‌طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و درصدهای مقرر در مواد (5) و (6) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت میگردد."
2-7-1- نظرات استدلالی
2-7-1-1- دیدگاه مغایرت
از آنجا که مراد از مواد 5 و 6 این قانون، مواد همین طرح اصلاحی است، و ماده 5 آن دارای ایراد شناخته شد؛ لذا مبنیاً بر ایرادات قبلی، این ماده نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
2-7-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
مواد مورد اشاره در این ماده، مربوط به قانون نفت مصوب 1366 است، و نه طرح اصلاحی؛ به همین جهت ایرادی بر آن وارد نیست.
2-7-2- نظر شورای نگهبان
ماده (7) موضوع اصلاح ماده (14)، مبنیاً بر ایراد ماده (12)[6] اصلاحی اشکال دارد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح اصلاح قانون نفت مصوب 22/3/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده 1
"ماده 1ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9/7/1366 که از این پس قانون نامیده می‌شود به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 1- اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:
...
4ـ عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهرهبرداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ... "
3-1-1- نظرات استدلالی
3-2-1-1- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به اینکه واژههای تخصصی به کار رفته در مواد این طرح در زبان فارسی معادلی نداشتهاند؛ لذا استفاده از این اصطلاحات غیر فارسی در این طرح ایرادی وارد نیست.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، با توجه به عدم وجود معادلهای فارسی برای اصطلاحات مندرج در ماده (1)، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-2- ماده 3
"ماده 3ـ ماده (3) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 3ـ نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت
2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
4ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5 ـ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
6 ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
7ـ دادستان کل کشور
8 ـ دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت
تبصره 1ـ کلیه اعضاء هیأت، حق رأی دارند.
تبصره 2ـ جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیونهای مذکور الزامی است.
تبصره 3ـ تصمیمات این هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضران، قطعی است."
3-2-1- نظرات استدلالی
هیچیک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظری نکردند.
3-2-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-3- ماده 4
"ماده 4ـ ماده (7) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 7ـ وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شرح زیر است:
1ـ نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/11/1386 و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز
2ـ بررسی و ارزیابی اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حاداکثری ارزش افزوده اقتصادی از منابع مذکور.
3ـ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد.
4ـ تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی
تبصره ـ چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
3-3-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهار نظر پیشین شورای نگهبان نسبت به این ماده، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی برطرف شده است.
3-3-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
3-4- ماده 5
"ماده 5 ـ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق میگردد:
ماده 12ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهای سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود، به وزارت نفت از طریق شرکتهای اصلی تابعه ذیربط تخصیص می‌یابد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود. "
3-4-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهار نظر پیشین شورای نگهبان نسبت به این ماده، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی برطرف شدهاست.
3-4-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون نفت، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوستها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن طرح اصلاح قانون نفت مصوب 30/1/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 7/2/1390 شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون نفت مصوب 30/1/1390 مجلس شورای اسلامی.
4. متن اصلاحیه طرح اصلاح قانون نفت مصوب 22/3/1390 مجلس شورای اسلامی.
5. نظر مورخ 1/4/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه طرح اصلاح قانون نفت مصوب 22/3/1390 مجلس شورای اسلامی.
6. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح اصلاح قانون نفت (pdf).
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ماده 2 قانون نفت مصوب 1366: «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که براساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.»
[2]. ماده 3 قانون نفت مصوب 1366: «اعمال حقوق و اختیارات مصرح این قانون بر عهده وزارت نفت و شرکتهای تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظایف مندرج در این قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.»
[3]. ایراد معمول شورای نگهبان در لوایح بودجه کل کشور: «از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی نفت ایران» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
[4]. ماده 7 قانون نفت مصوب 1366: «وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی‌های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروتهای طبیعی و تأسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ( هوا، آب، خاک) با هماهنگی سازمان‌های ذیربط عمل کند.»
[5]. بند (8) ماده (3) اصلاحی، عنوان «شرکت ملی نفت ایران»، از حیث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوایح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
[6]. ماده (5) موضوع اصلاح ماده (12)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و قسمت اخیر آن از حیث نبود اساسنامه برای شرکتهای مذکور دارای همان ابهام معموله در بند 3 است.
لینک کوتاه :
