دکتر فیروز اصلانی:
باید رابطه‌ی قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قطع شود!
شورای نگهبان، نهاد قانونی نظارت بر انتخابات است که باید طبق قانون عمل نموده و با این سازوکار قانونی، سلامت انتخابات را تضمین کند؛ این در حالی است که سازوکار نظارت این شورا بر انتخابات و مفید و سازنده بودن آن یا احتمال مکانیسم خطا و تقلب در آن همواره از شبهات مهم در این حوزه به شمار می‌رود...
دکتر «فیروز اصلانی» مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان یکی از افراد مطلع و صاحب نظر در خصوص سازوکار نظارت شورای نگهبان و نقش آن در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. با توجه به نزدیک شدن انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و کثرت هجمهها به این نهاد، با ایشان به گفت و گو نشستیم.
برخی معتقدند که شورای نگهبان در وجوه دموکراسی نظام خلل ایجاد کرده چون قدرت انتخاب مردم را محدود می‌کند و این امر باعث شده است که کشور ما از کشورهای دیگر از بعد دموکراسی پایین‌تری برخوردار باشد. شما به عنوان استاد دانشگاه در این رابطه چه نظری دارید؟ و این که آیا تعیین صلاحیت نوعی فیلترگذاری نیست که انتخاب مردم را محدود کند؟
در هیچ کجای دنیا و در هیچ کدام از نظام‌های سیاسی نمی‌توان مشاهده کرد که افرادی که پستی را تصدی می‌کنند و در سلسله‌ی کارگزاران نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرند بدون این که واجد شرایط باشند در منصب خاصی، چه به صورت انتصابی و یا انتخابی قرار گیرند. در نظام‌های سیاسی که مبتنی بر نظام نمایندگی است یعنی سیستم، سیستم قانون‌گذاری و سیستم کارگزاری از راه نمایندگی است و افراد به عنوان نماینده‌های توده‌های مردم در رأس کار قرار می‌گیرند و در جریان قدرت سیاسی وارد می‌شوند، اساس انتخاب، توده‌های مردم است یعنی توده‌های مردم اراده‌ی خودشان را از راه آرایی که در صندوق‌های رأی می‌ریزند، نشان می‌دهند.
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه است؛ یعنی چون نظام، مبتنی بر انتخاب توده‌های مردم است و سیستم بر اساس سیستم نمایندگی شکل گرفته، به همین نحو است؛ اما در مورد این که آیا این نظارتی که از سوی شورای نگهبان بر انتخابات و بر بحث صلاحیت‌ها صورت می‌گیرد، دایره‌ی انتخاب توده‌های مردم را محدود نمی‌کند؟ به عبارت دیگر آیا این که اعلام می‌شود نمایندگان باید شرایطی داشته باشند و بر اساس شرایط این کار صورت بگیرد، این مسأله با دموکراسی مغایرت ندارد؟ بنده در پاسخ می‌گویم که اگر بنا است انتخابات صورت بگیرد و اراده‌ی توده‌های مردم از راه آرای آن‌ها در صندوق‌های رأی ریخته شود، چهار مدل برای انتخابات قابل تصور است. این چهار مدل به لحاظ شرایط، یعنی شرایطی که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هر دو باید داشته یا نداشته باشند به صورت زیر می‌باشند:
مدل اول این که انتخاب کننده و نامزد انتخاباتی یعنی انتخابات شونده هر دو فاقد شرایط یا صلاحیت باشند.
مدل دوم این که بالعکس مدل اول، انتخاب کننده و نامزد انتخاباتی هر دو واجد شرایط باشند.
مدل سوم هم زمانی است که انتخاب کننده واجد شرایط باشد؛ اما انتخاب شونده یعنی نامزد انتخاباتی فاقد شرایط باشد.
مدل چهارم بالعکس مدل سوم است؛ یعنی انتخاب کننده فاقد شرایط باشد، ولی انتخاب شونده یعنی نامزد انتخاباتی واجد شرایط یا صلاحیت باشد.
در تمامی نظام‌های سیاسی، این چهار مدل قابل تصور است. از هر انسان منصف و عاقلی در هر کجای دنیا پرسیده شود که کدام یک از مدل‌های چهارگانه‌ی یاد شده، مطلوب‌تر و معقول‌تر است، جواب به طور قطع، مدل دوم است؛ یعنی مدلی که هم انتخاب کننده و هم انتخاب شونده هر دو واجد شرایط یا صلاحیت باشند. به چه دلیل می‌گوییم این مدل ایده‌آل است و هر انسان عاقل و منصفی این مدل را معقول و مطلوب می‌داند؟ به این دلیل که اگر انتخاب کننده یا انتخاب شونده نیاز به هیچ شرط و صلاحیتی نداشته باشند اعم از شرط سن، عقل، اقامت در کشور، تابعیت در یک نظام سیاسی، صلاحیت اخلاقی یا صلاحیت دینی و یا ...، آن گاه کل افراد یک جامعه از انسان سفیه، مجنون و فاقد عقل گرفته تا فردی که شرط تابعیت نظام سیاسی را ندارد یا شرط اقامت در یک محل خاص را دارا نمی‌باشد و یا از صلاحیت اخلاقی مربوط به آن نظام سیاسی برخوردار نیست، می‌توانند در آن انتخابات شرکت کرده و رأی خودشان را در صندوق آرا بریزند.
به عبارت دیگر در این صورت طفل شیرخواری که هنوز هیچ‌گونه تشخیصی برای انتخاب ندارد یا سفیه و مجنونی که هیچ قدرتی برای تشخیص صلاحیت‌ها یا تشخیص خوب و بد بودن کاندیداها را ندارد، می‌تواند وارد عرصه‌ی انتخابات شود. هم‌چنین فردی که هم‌اکنون از بالای کشور خاصی به صورت ترانزیت رد می‌شود و در فرودگاه پایین می‌آید، در همان وقت اگر زمان انتخابات باشد، همان جا رأی خود را به هر کسی که خواست بدهد. همین طور در مورد انتخاب شونده هم به همین نحو است؛ یعنی هر کس می‌تواند در عرصه‌ی انتخابات وارد شود. از یک فرد نابالغ تا فردی که بیش از 100 سال سن دارد، می‌تواند به عنوان کاندیدا خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. پس بنابراین یک سلسله از شرایط و صلاحیت‌ها الزامی و معقول است و در صورت نبودن صلاحیت حتی دشمنان یک کشور هم می‌توانند در صندوق آرا، رأی بریزند و در سرنوشت سیاسی آن کشور اراده‌ی خودشان را دخیل کنند و بنا بر این دلایل عقلانی، مدل دوم مدلی است که معقول‌تر و مطلوب‌تر می‌باشد.
اما مسأله‌ی دیگر این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی از کدام یک از این مدل‌ها تبعیت می‌کند؟ در اصل 62 قانون اساسی به صراحت مشخص شده است که کشور ما مدل دوم را انتخاب کرده است؛ یعنی مؤسسین و واضعین قانون اساسی در سال 1358ه.ش. آشکارا این را مشخص کردند که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون تعیین می‌کند. بنابراین در وجود یک سلسله شرایط برای انتخاب شدن و انتخاب کردن هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. برای این که چنین نظارتی در فرد لحاظ شود دو مرجع مورد نیاز است. یک مرجع، مرجع تعیین شرایط است. پس از این که پذیرفته شد، یک سلسله شرایط برای افرادی که می‌خواهند انتخاب شوند لازم است، باید مرجعی وجود داشته باشد که شرایط را تعیین کند.
در اصل 62 قانون اساسی آمده که شرایط را قانون تعیین می‌کند. اما قانون یعنی چه؟ قانون یعنی یک قاعده‌ی کلی که توسط مجلس شورای اسلامی و مراجع صلاحیت‌دار قانونی تصویب می‌شود. پس بحث شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون تعیین می‌کند. قانون هم توسط مجلس تعیین می‌شود؛ از این رو تعیین کننده‌ی قانون و تعیین کننده‌ی این شرایط در جمهوری اسلامی، «مجلس» است.
مرجع دوم، مرجع تشخیص شرایط یا مرجع احراز شرایط است. در حال حاضر به طور عقلانی افرادی که می‌خواهند در هر اداره یا سازمانی مشغول به کار شوند، نیازمند داشتن یک سلسله شرایط می‌باشند. بدیهی است که یک سلسله شرایط برای استخدام آنان قرار می‌دهند. این امر برای تمامی صنوف از جمله معلمی، قضاوت، کارمندی در اداره‌ها و حتی مشاغل دیگری چون رفتگر شهرداری نیز لحاظ شده و شرایطی را برایشان مقرر می‌کنند. شرط سن، شرط عقل، شرط سلامت جسمانی و ... از شرایط اولیه برای استخدام این صنوف است. پس از این مرجع دومی نیاز است که شرایط افراد متقاضی را احراز نماید. در مبحث انتخاب مجلس شورای اسلامی هم این مطلب کاملاً آشکار است و غیرقابل اجتناب می‌باشد. وقتی ما وجود و وجوه شرایط را طبق قانون اساسی و عقل پذیرفته‌ایم و مرجع تعیین شرایط را مشخص نمودیم که این شرایط لازم و ضروری است؛ در مرحله‌ی بعدی وجود مرجعی برای تشخیص شرایط مورد نیاز است. مرجع اول را که تعیین شرایط بود قانون اساسی در اصل 62، قانون‌گذار معین نموده است.
در لزوم مرجع دوم تردیدی نیست اما این که مرجع احراز شرایط برعهده‌ی چه نهادی باشد، در کشورهای متفاوت سابقه‌ی گوناگونی دارد. برخی دولت‌ها این امر را بر عهده‌ی قوه‌ی مجریه قرار می‌دهند؛ در یک نظامی قوه‌ی قضاییه را مرجع قرار داده‌اند و بالاخره در برخی کشورها قوه‌ی مقننه فرد، مقام یا مقاماتی و یا نهادی متکفل این مرجعیت قرار داده شده است. هر نظامی ممکن است به طور متفاوت مرجعی را تعیین کند که فصل الخطاب برای تشخیص شرایط باشد. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به طور آشکار قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شواری اسلامی و حتی همه پرسی را بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است. این امر آشکارا در اصل 99 آمده است. این یک امر پذیرفته شده است که هر نظامی براساس سیستم اخلاقی و ارزشی خود، شرایط و صلاحیت‌هایی را برای احراز پست‌های سیاسی و ... قرار دهد و این امر را در قانون خود منعکس نماید.
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم قانون‌گذار اساسی، در اصول 62 و 99، هم مرجع تعیین شرایط و هم مرجع تشخیص شرایط را مشخص کرده است. در قانونی که تحت عنوان قانون انتخابات مجلس نام‌گذاری شده، این شرایط و کیفیت نظارت بر انتخابات به طور مفصل تعیین شده است. فصل سوم قانون انتخابات مربوط به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است. از ماده‌ی 27 تا ماده‌ی 30 در فصل سوم قانون انتخابات مجلس، به این مسأله پرداخته شده است و دقیقاً مدل دومی که مدل معقول و مطلوب بود و در قانون اساسی در اصول 62 و 99 بدان اشاره شده بود، در این جا نیز در ماده‌ی 27 به طور کامل آمده است.
در این ماده یک سلسله شرایط و صلاحیت‌ها برای انتخاب کنندگان قرار داده‌اند مانند شرط تابعیت، سن و سلامت عقلی. این فصل سوم قانون انتخابات در ماده‌های 28، 29 و 30 این شرایط را در خصوص کسانی که می‌توانند منتخب ملت قرار گیرند و خودشان را به عنوان نامزد در معرض آرای مردم قرار بدهند، بررسی کرده است. برخی از این شرایط و صلاحیت‌ها مانند مباحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تابعیت کشور، ابراز وفاداری به قانون اساسی، تمکین ولایت فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ی انتخاباتی، اینها حداقل مواردی است که در ماده‌ی 28 مربوط به قانون انتخابات ذکر شده است.
ماده‌ی 29 قانون انتخابات هم یک سلسله محرومیت از کاندیداتوری و نامزد شدن انتخابات را مقرر کرده است. در ماده‌ی 30 نیز برخی دیگر را که محروم از انتخاب شدن هستند، آورده است و فرق این دو ماده این است که در ماده‌ی 29 اشخاصی که محروم می‌شوند به واسطه‌ی مقام و شغلشان محروم می‌شوند؛ ولی در ماده‌ی 30 محرومیت ربطی به شغل و وضعیت خاص افراد ندارد. محرومیت آن ماده شامل کارها و اقداماتی است که افراد انجام داده‌اند یا نوع و وضعیت خاصی که در آن‌ها حاکم است، می‌شود؛ به عنوان مثال در بند اول ماده‌ی 28 آمده است که رییس‌جمهور نمی‌تواند خود را به عنوان کاندیداتوری مجلس در معرض آرا قرار دهد.
اما در بند (ب) ماده‌ی 29، برخی‌ها را در حوزه‌ی انتخاباتی قلمرو مأموریتشان یعنی در یک شهر به واسطه‌ی مسؤولیتی که دارند، محروم کرده است؛ به عنوان نمونه امام جمعه‌های شهرستان‌ها و قضات دادگستری‌ها و یا مدیرکل‌های اداره‌ها و سرپرست مناطق بانک‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها؛ یا رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (دولتی باشند یا غیردولتی) نمی‌توانند، کاندیدا شوند یعنی به واسطه‌ی شغلشان محروم از انتخاب شدن هستند. گروهی از افراد هم به واسطه‌ی ماده‌ی 30 محروم می‌شوند. در قانون آشکارا آمده است، اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم هستند:
الف) افرادی که وضعیت خاصی دارند:
اینها کسانی هستند که:
1- در تحکیم رژیم سابق نقش داشته‌اند. اعضای حزب‌های دولتی رژیم شاه مانند: «حزب رستاخیز» یا اعضا و نماینده‌های مجالس، چه مجلس «سنا» و چه مجلس «شورای ملی» یا مأمورین دستگاه امنیتی رژیم شاه طبق قانون انتخابات از نامزد شدن محروم هستند.
2- ملاکین بزرگی که زمین بیت المال را با سندسازی به نام خودشان ثبت کرده‌اند. (زمین‌خواران)
3- هم‌چنین در بند 3 ماده‌ی 30 قانون انتخابات کسانی که وابسته‌ی تشکیلانی یا هوادار احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی هستند، مثل نهضت آزادی
4- کسانی که در رژیم سابق در انجمن‌ها و یا وابسته به تشکیلات فراماسونری بودند.
اینها به واسطه‌ی وضعیت خاصشان، از انتخاب شدن محروم هستند.
ب) کسانی که به جرم اقدام برضد جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند:
در بند 4 ماده‌ی 30 قانون انتخابات آمده است، کسانی که برضد امنیت جمهوری اسلامی اقدام کرده‌اند و در دادگاه محکوم شده‌اند یعنی جرم آن‌ها ثابت شده و حکم به مجازات آن‌ها صادر شده است، صلاحیت انتخاب شدن را ندارند.
ج) مشهورین به فساد یا متجاهرین به آن:
اگر کسی مشهور به فساد یا متهاجر به فسق باشد، او نیز جزو محرومین از انتخاب شدن است.
د) قاچاقچیان مواد مخدر:
اگر کسی قاچاقچی مواد مخدر و یا حتی معتاد به آن باشد، چنین فردی براساس قانون، صلاحیت ورود به مجلس را ندارد. این صریح بند 8 ماده‌ی 30 قانون انتخابات است و این افراد نمی‌توانند کاندیدا شوند.
حال با توجه به مقدمات بالا این سؤال پیش می‌آید که اصل برائت چه نقشی دارد؟ آیا همه‌ی افراد باید بنا بر این اصل در کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی پذیرفته شوند؟ اصل بر برائت است یا این که این شرایط که قانون‌گذار قرار داده باید در مورد افرادِ در معرض آرای عمومی تطبیق داده شود؟
پاسخ این است که مرجع تشخیص یا احراز شرایط بایستی تطبیق داده و احراز صلاحیت افراد را به دقت بررسی نماید و روال قانونی آن هم این است که در مرحله‌ی اول هیأت‌های اجرایی که توسط معتمدین محلی مشخص شدند، کار اجرایی تشخیص صلاحیت را بر عهده دارند یعنی اجرای قانون توسط هیأت اجرایی که منتخبین و معتمدین محلی هستند، شکل می‌گیرد. سه دسته نتایج حاصل بررسی‌های اولیه در احراز صلاحیت افراد ممکن است تعیین شود که عبارت‌اند از:
1- دسته‌ای که صلاحیت آن‌ها احراز نمی‌شود؛ یعنی اصلاً تشخیص داده نمی‌شوند که شرایط ماده‌های 28، 29 و 30 قانون انتخابات را دارند یا ندارند. به عبارت دیگر داشتن یا نداشتن شرایط در این دسته از افراد را این هیأت اجرایی نتوانست، احراز کند.
2- دسته‌ی دوم کسانی هستند که هیأت اجرایی شرایط را در مورد این افراد تطبیق داده و به این نتیجه رسیده است که اینها شرایط و صلاحیت لازم را ندارند یعنی مرجع تشخیص شرایط که ابتدا به ساکن هیأت اجرایی است به دلایلی از جمله نداشتن مدرک تحصیلی لازم یا حداقل سن که 30 سال تمام است، فرد مورد تحقیق را فاقد شرایط لازم می‌دانند. بنابراین وقتی احراز کردند که قانون در موردشان صدق نمی‌کند و مثلاً سلامت جسمی را نداشتند یا سوء شهرت در منطقه و حوزه‌ی انتخاباتیشان دارند یا اعتقاد عملی به اسلام و به نظام جمهوری اسلامی را ندارند، برای آن افراد نتیجه‌ی رد صلاحیت عنوان می‌کنند.
3- دسته‌ی سوم کسانی هستند که این شرایط را در موردشان انطباق می‌دهند و آن‌ها واجد شرایط تشخیص داده می‌شوند یعنی می‌گویند که آن‌ها تمامی شرایط قانونی برای کاندیداتوری در انتخابات را دارا می‌باشند و به اصطلاح تأیید صلاحیت می‌شوند.
بعضی‌ها ادعا می‌کنند که این احراز صلاحیت‌ها نوعی سلیقگی عمل کردن است و در مورد ملاک‌های اعلام شده توسط قانون مثل التزام به ولایت فقیه معیار خاصی برای اثبات وجود ندارد؟ این مسأله را چه طور ارزیابی می‌کنید؟
در مورد این سؤال که این تأیید یا رد صلاحیت‌ها با چه معیارهایی صورت می‌پذیرد با دو قسم از ملاک‌های تشخیص صلاحیت مواجه می‌شویم که برخی به سادگی قابل احراز یا رد هستند و برخی نیز باید با دقت و ظرافت بیش‌تری بررسی شوند. به طور مثال داشتن تابعیت کشور به راحتی و با شناسنامه‌ی افراد قابل احراز است. اگر هم فردی تابعیت کشور خارجی را بپذیرد، با کسب تابعیت کشور خارجی، جمهوری اسلامی از وی سلب تابعیت می‌کند و قاعدتاً چنین موردی اگر مشخص شود دیگر نمی‌تواند کاندیدای نمایندگی شود. در بحث مدرک تحصیلی هم احراز و تشخیص آن به راحتی صورت می‌پذیرد. موارد مربوط به سلامت جسمی فرد نیز با مدارک و اسناد به راحتی قابلیت احراز و تشخیص هستند. شرط سن را نیز با شناسنامه احراز می‌کنند. اینها مواردی نیست که مشکل زیادی داشته باشد اما در بحث پذیرش قانون اساسی و ولایت فقیه چگونگی تشخیص آن‌ها متفاوت است. در مورد وفاداری افراد به قانون اساسی و ولایت فقیه دو بحث مطرح است:
1- اول بحث اعلام وفاداری است که فرد می‌گوید من قانون اساسی و هم‌چنین اصل مترقی ولایت فقیه را قبول دارم. اما آیا همین که فردی گفت قانون اساسی را قبول دارم، کافی است؟ واضح است که خیر؛
2- بحث دوم التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است. ابراز وفاداری به قانون اساسی یعنی فرد وفاداری خود را به قانون اعلام کند و این ابراز وفاداری را در عمل هم نشان دهد. هم‌چنین فرد باید به اصل ولایت فقیه التزام عملی داشته باشد. شورای نگهبان یا شورای اجرایی در مراحل تحقیق خودشان تشخیص می‌دهند که این فرد التزام دارد یا نه و این طور نیست که فردی در مراحل مختلف در محل کار و زندگیش اصلاً هیچ گونه نظری راجع به قانون اساسی و ولایت مطلقه نداشته باشد و اگر نداشته باشد، احراز صلاحیت نمی‌شود. آیا فردی را که نسبت به قانون اساسی و ولایت فقیه هیچ گونه نظری و هیچ عملی مبنی بر این که وفاداری خود را نشان دهد، ابراز نکند می‌توان تأیید صلاحیت کرد؟ بالاخره باید جایی این وفاداری بروز و ظهور داشته باشد.
به عبارت دیگر اعتقاد به اسلام یک امر درونی است، ممکن است فردی اعتقادش را بیان کند ولی وقتی به مرحله‌ی عمل رسید، اعتقادش مشخص می‌شود. به طور قطع اعتقاد افراد در عملشان بروز و ظهور عینی پیدا می‌کند. اما آیا این که فردی به طور زبانی اعلام کرد که مسلمان است، برای احراز صلاحیت وی کفایت می‌کند؟ برای این که فردی مسلمان باشد، این مسأله کفایت می‌کند و به فرموده‌ی قرآن کریم: «... لاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ...؛ به کسی که گفت من مسلمان هستم، نگویید مسلمان نیست.»[1]
اما التزام عملی به اسلام چه می‌شود؟ التزام عملی به اسلام امری عینی است یا نه؟ به طور قطع امری عینی است یعنی بروز و ظهور اعتقادات در رفتار عملی افراد تجلی و انعکاس پیدا می‌کند. حال سؤال این است که چرا اقرار زبانی برای احراز صلاحیت نمایندگی کفایت نمی‌کند و به طور عملی و در رفتار افراد باید محرز شود؟ در پاسخ باید گفت ممکن است منافقی هم اعلام کند که من مسلمان هستم. ممکن است حتی مشرکی هم اعلام کند، من مسلمان هستم. ممکن است افرادی که به عنوان جاسوس در نظام سیاسی کشور وارد می‌شوند، آن‌ها هم اعلام کنند ما مسلمان هستیم. مگر تاریخ سیاسی ما این گونه موارد را ندیده است؟ بنابراین امکان این که فردی چیزی به زبان آورد ولی در دل بدان اعتقاد نداشته باشد و عملش برعکس زبانش باشد، وجود دارد یعنی فرد از نفاق برخوردار باشد. در نظام سیاسی خطر منافقین از کفار بیش‌تر است و بیش‌ترین ضربه را از صدر اسلام این گروه وارد کرده‌اند. بنابراین احراز این موارد یک ضرورت است و اعتقادات باید در عمل به منصه‌ی ظهور رسد. پس افراد را در عملشان و رفتارهایشان شناسایی می‌کنیم و در موردشان تصمیم‌گیری می‌نماییم. از این رو شبهه‌ای که مطرح می‌شود این ملاک‌ها جنبه‌ی انتزاعی دارد، ملغی است.
این ملاک‌ها دقیقاً عینی است و در رفتارها بروز و ظهور دارد. فردی که در محل کار یا زندگی به نظام اعتقاد ندارد و همین را هم اعلام کرده و در حرکات و رفتارهایش نشان می‌دهد، نمی‌توان بند اول ماده‌ی 28 را در موردش انطباق داد و این فرد رد صلاحیت می‌شود. البته قانون انتخابات در بند اول ماده‌ی 28 در مبحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی با اشکال مواجه است زیرا این بند از ماده‌ی 28 دو قسمت دارد؛ یک صدر دارد و یک ذیل؛ به عبارتی یک اول دارد و یک آخر. قسمت اول و قسمت آخر آن دو امر، کاملاً مجزا است. این اصل در مورد اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است. متأسفانه این مورد را در یک بند نوشته‌اند در حالی که باید در دو بند مجزا باشد. اعتقاد و التزام عملی به اسلام باید در یک بند باشد و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی در بند دیگری بیاید و کاملاً باید تفکیک شده باشند. متأسفانه قانون‌گذار این را از هم تفکیک نکرده و این مسأله ایجاد ابهام می‌کند. گاهی در رد صلاحیت یک فرد عنوان می‌شود که در بند اول ماده‌ی 28 مشکل دارد و این مسأله باعث رد صلاحیت وی می‌شود. هیأت اجرایی باید کاملاً مشخص کند که این فرد در قسمت اول این بند رد صلاحیت شده یا قسمت دوم آن.
کسانی مثل «علی مطهری» تفسیر خاصی نسبت به اعتقاد و التزام خویش نسبت به ولایت فقیه عنوان می‌کنند و با این تفسیر خاص، خود را معتقد به اصل ولایت فقیه می‌دانند، قانون در مورد این افراد در خصوص تأیید صلاحیت چه می‌گوید؟
اگر افراد به طور کلی آن اعتقاد صحیح به ولایت فقیه که حضرت امام(ره) مطرح کردند و بزرگان هم در مورد آن مطالب‌ها گفته‌اند، نداشته باشند، رد صلاحیت می‌شوند. احراز آن هم سخت نیست، باید بررسی شود که این افراد وقتی تصمیمی که رهبری اعلام می‌کند و یا حکمی از طرف ایشان صادر می‌شود، آیا فرد هیچ‌گونه اعتقاد یا التزام به این موارد دارد یا نه؟ وقتی فردی حتی نسبت به برخی از تصمیم‌های ولی فقیه شبهه افکنی می‌کند، نمی‌تواند حایز شرط ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه باشد. از این رو این مسأله یک امر آشکار است. البته ملاک تشخیص هم تلقی شخصی افراد نیست بلکه قانون یک مرجع چند لایه را برای این امر اختصاص داده است و آن این که در مرحله‌ی اول هیأت اجرایی و در مرتبه‌ی بعدی هیأت نظارت شهرستانی و استانی و در مرحله‌ی بالاتر نیز هیأت مرکزی نظارت است که تصمیمی را در مورد یک فرد ابراز می‌نماید و البته مرحله‌ی آخر در شورای محترم نگهبان که به واقع فصل‌الخطاب است.
اگر فردی این تلقی را دارد که حقی از وی ضایع شده، نظام ما این ظرفیت را در قانون پیش‌بینی کرده که افراد در چند مرجع به تصمیمی که در موردشان گرفته شده و مورد قبول آنان نیست، اعتراض کنند. در روند احراز صلاحیت‌ها ممکن است اشتباه صورت بگیرد. هیچ کس منکر بروز اشتباه نیست. برای همین هم در چندین هیأت و چندین مرحله این کار صورت می‌گیرد و در هر کدام هم فرد حق اعتراض دارد.
شما به عنوان استاد حقوق عمومی بفرمایید تا چه حد احتمال خطا و تقلب در مکانیسمی که شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات دارد، وجود دارد؟ به تعبیر دیگر ساز و کارهای شورای نگهبان در مورد نظارت بر انتخابات چه قدر کامل، مفید و سازنده است؟ آیا جایی از آن مشکلی دارد که باید اصلاح شود؟
بهترین ساز و کاری که در دنیا در مورد برگزاری انتخابات تا کنون وجود دارد، ساز و کار انتخابات در جمهوری اسلامی است؛ البته نقاط ضعفی دارد. هر نظامی و هر نظام انتخاباتی دچار نقاط ضعف است و قانون انتخابات ما هم ممکن است ضعف‌هایی داشته باشد اما این که گفته شود در این ساز و کار امکان تقلب وجود دارد به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست و امکان ندارد. آن قدر مراکز مختلف وجود دارند و چشم‌های ناظر وجود دارند که امکان هیچ تقلبی در نظام جمهوری اسلامی نیست. ممکن است در یک صندوقی یک ناظری یا یک عضو هیأت اجرایی در صورت غفلت به ندرت یک اتفاقی بیفتد اما این در یک صندوق از 40 هزار صندوقی است که در کشور وجود دارد، ممکن است صورت پذیرد و یک رأی یا دو رأی یا صد رأی ممکن است تغییر کند اما این که تقلب به صورت سازمان یافته وجود داشته باشد و افرادی بتوانند تقلب کنند؛ نه، چنین چیزی اصلاً امکان ندارد.
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی در برخی از انتخابات، کاندیداها دارای ناظرانی بر سر صندوق‌های رأی هستند یعنی علاوه بر دستگاه اجرایی کشور و هیأت‌های نظارت، ناظران کاندیداهای انتخاباتی هم چشمان تیزبینی دارند و بر صندوق‌ها نظارت می‌کنند. بنابراین این هم دلیل دیگری بر عدم امکان وجود تقلب در انتخابات است.
یکی از کمبودهای قانون انتخابات ما که گاهاً کم‌تر به آن پرداخته می‌شود، بحث نظارت جدی در تأثیرگذاری جریان سرمایه و پول برای انتخابات کشور است. نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی بر این امر اهتمام دارد که رابطه‌ای بین قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی شکل نگیرد. نه قدرت سیاسی منجر به ثروت اقتصادی شود و نه ثروت اقتصادی قدرت سیاسی تولید کند. این بحث یعنی قطع رابطه بین قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی یک امر بسیار واضح و آشکاری است که هم حضرت امام بر آن تأکید داشتند و هم رهبر معظم انقلاب به صورت ویژه بر آن تأکید دارند و همیشه بر بریدن این رابطه تأکید داشته‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تلاش شده که این رابطه‌ی ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی قطع شود؛ به طور مثال اصول اقتصادی قانون اساسی به ویژه اصل 49 این قانون که به بحث ثروت‌های بادآورده می‌پردازد، یکی از مواردی است که کاملاً براساس قطع رابطه‌ی ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی مقرر شده است. 50 فقیهی که این اصل را نوشتند به دلیل این بوده که بتوانند از شکل‌گیری این رابطه در نظام جمهوری اسلامی ممانعت به عمل آورند. اگر ثروتی از راهِ زد و بند‌ها و فساد سیاسی به وجود بیاید، توسط مقام‌های ذی‌صلاح قابل مصادره است و این اصل بسیار مهمی است که می‌تواند تضمین کننده‌ی این باشد که هیچ کدام دیگری را تولید نکند نه قدرت، ثروت را و نه ثروت، قدرت را. این اصل 49، اصل بسیار مهمی است که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است در حالی که یکی از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و بسیار مهم است.
نکته‌ی دوم در بحث نهادی بودن تلاش جمهوری اسلامی بر قطع رابطه‌ی قدرت و ثروت که آن هم نیاز به اهتمام بیش‌تری دارد، اصل 142 قانون اساسی است. آنجا که بیان می‌کند چهار دسته به انضمام همسران و فرزندان آن‌ها باید افزایش ثروتشان کنترل شود تا مبادا به صورت ناصحیح افزایش پیدا کند. افزایش ثروت به صورت طبیعی هیچ ایرادی ندارد اما ایراد وقتی پیدا می‌شود که ثروتی به صورت غیر حق باشد یعنی ناشی از زد و بند و سوء استفاده باشد. این جاست که اگر چنین ثروتی حاصل شد باید کنترل صورت بگیرد، مگر می‌شود که یک نماینده پس از ورود به مجلس کارخانه‌دار شود.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی هیچ کسی از رهبری و رییس جمهور و معاونین آن‌ها و وزرا و معاونینشان گرفته تا فرزندانشان افزایش ثروتشان باید کنترل شود که مبادا ثروتشان به صورت ناحق افزوده شده باشد. اگر این کار به صورت صحیح انجام بگیرد، بحث تولید ثروت به واسطه‌ی قدرت و بالعکس آن یعنی تولید قدرت توسط ثروت و به عبارتی نقش پول در ایجاد قدرت سیاسی یا در حفظ قدرت سیاسی و همین طور نقش قدرت سیاسی در ایجاد ثروت اقتصادی و حفظ یا افزایش قدرت اقتصادی می‌تواند در اصلاح امور جامعه و ایجاد سلامت در نظام سیاسی کشور بسیار مؤثر باشد و این مسأله باید مورد توجه هیأت‌های نظارت هم قرار گیرد.
بر طرف کردن این کمبودها و نواقص را هم باید بر عهده‌ی قانون‌گذار‌هایی که در مجلس جمع می‌شوند و نمایندگانی که منتخب ملت بوده و بنا به تعبیر حضرت امام(ره)، عصاره‌ی فواید ملت هستند، گذاشت. آن‌ها باید این کمبودها را از بین ببرند و این امر شدنی است. البته رفع این کمبودها، نواقص و مطلوب‌تر شدن قانون انتخابات و قانون نظارت انتخابات متوقف و منوط و وابسته به یک امر دیگر است و آن امر این است که انسان‌های صالح و آگاه و انسان‌هایی که نه ترس دارند و نه طمع دارند و مثل «شهید مدرس» هستند توسط مردم برای حضور در مجلس انتخاب شوند. یقیناً فقط این افراد می‌توانند قانون انتخابات و بقیه‌ی قوانین را که دارای کمبود و نواقصی هستند به بهترین و مطلوب‌ترین نحو ارتقا دهند.
مردم به تعبیر حضرت امام باید چشم‌هایشان را باز کنند و سوابق افراد را مطالعه کنند و افراد اصلح را انتخاب نمایند. البته این مسأله گاهی به خاطر تعدد نامزدهای نمایندگی در یک شهر که گاه به 500 نفر هم می‌رسد، بسیار مشکل است اما چون این انتخاب در سرنوشت کشور بسیار حایز اهمیت است یقیناً اگر ما دقت نکنیم علاوه بر تأثیر مثبت و منفی آن در این دنیا در پیشگاه خدا هم مسؤول هستیم و به طور حتم از این نعمت یعنی انتخاب و حق رأی از ما سؤال می‌شود که چرا از آن خوب استفاده نکرده‌ایم و چرا افراد بهتر را انتخاب ننموده‌ایم.
آیا در قانون راجع به این فرمایش مقام معظم رهبری در مورد جذب حداکثری و دفع حداقلی، در مورد تأیید صلاحیت‌های کاندیداها وجود دارد؟ و آیا این موضوع در تأیید صلاحیت‌ها رعایت می‌شود؟
آن جذب حداکثری و دفع حداقلی را می‌توان به عنوان سیاست کلی نظام که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است، تلقی کرد. در قانون چنین چیزی نداریم؛ اما اگر این را به‌عنوان سیاست کلی نظام که رهبر معظم انقلاب عنوان کرده‌اند قلمداد کنیم این فوق قانون عادی است و قانون‌گذار عادی و مقام‌های اجرایی و نظارتی باید در چارچوب این سیاست کلی عمل کنند. اما در خود قانون چنین چیزی نیست و قانون همان است که در اصول 62 و 99 قانون اساسی آمده و در قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در ماده‌های 28 تا 30 مشخص شده است. پس بنابراین اگر به قانون عادی بخواهیم متوسل شویم مُر قانون است اما اگر آن فرمایش را به عنوان سیاست کلی نظام قلمداد کنیم، آن‌گاه فراتر از قانون عادی قرار می‌گیرد و دستگاه‌های نظارتی باید در چارچوب سیاست کلی نظام عمل کنند.
منبع:پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
پی نوشت ها:
[1] . سوره‌ی نسا، آیه‌ی 94.
لینک کوتاه :
