یادداشت وارده؛
این فریادها طبیعی است!
شورای نگهبان همیشه مورد هجمه‌های وسیع داخلی و خارجی بوده است؛ به‌خصوص در مورد نقش نظارتی این نهاد بر انتخابات این هجمه‌ها پررنگ‌تر و تندتر می‌شوند. محورهای متفاتی در این رابطه وجود دارد و به طور قطع اهداف پشت پرده‌ای را برای این هجمه‌ها می‌توان به وضوح مشاهده نمود...
روح الله امین آبادی؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی حدود وظایف و اختیارات تمامی نهادهای مسؤول در نظام جمهوری اسلامی را به خوبی مشخص کرده است، از این رو راه بر تفاسیر مغایر از متن قانون اساسی بسته شده و کسی نمی‌تواند با استناد به قانون اساسی که خون‌بهای هزاران هزار شهید به خون خفته است اصلی را مورد تفسیر و یا اصلی دیگر را لازم الاجرا نداند. اصول 91 الی 107 این قانون وظایف و حدود اختیارات شورای نگهبان را مشخص کرده است.
در اصل 99 می‌خوانیم: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.» از این رو بدیهی است که شورای نگهبان بر اساس این اصل بر انتخابات‌های صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی نظارت داشته و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از این اصل مستثنی نیست.
در این نوشتار بنای آن را نداریم که به نظارت استصوابی و دفاع حقوقی از آن بپردازیم که این خود مجال دیگر و مفصل‌تری می‌طلبد ولی سؤال اساسی در این نوشتار آن است که با وجود روشن بودن حدود اختیارات و وظایف شورای نگهبان این همه هجمه برای چیست؟
شورای نگهبان یک جایگاه بسیار رفیع، معتبر، شرعی و قانونی دارد، این شورا همواره یک سنگر بسیار استراتژیک و راهبردی برای دفاع از تمامیت قانون اساسی، حفاظت و حراست از آن بوده و هست. در طول سی و اندی سال گذشته که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد همواره این حصن حصین از سوی ضد انقلاب خارج از کشور اعم از منافقین، چریک‌های به اصطلاح فدایی خلق، بهایی‌ها، توده‌ای‌ها، سلطنت طلب‌ها و ... و نیز ضد انقلاب داخل کشور اعم از حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز مورد هجمه قرار گرفته است. شورای نگهبان همواره با حملات بی‌وقفه‌ای از سوی آن‌هایی که تابلوی خودی و خط امام در دست داشتند، مواجه بوده است و این نشان دهنده‌ی مؤثر بودن و البته مؤثر به حق بودن این شورا است.
اگر پلی به تاریخ بزنیم خواهیم دید سردمداران فعلی انتقاد از شورای نگهبان و مشی آن کسانی هستند که خود زمانی در این نظام مسؤولیت‌هایی در سطوح بالا داشته و بعضاً خود وظایفی شبیه و نظیر همان وظایفی را بر عهده داشته‌اند که امروز به آن انتقاد دارند. «موسوی خوئینی‌ها» از جمله‌ی این افراد است. او در جریان اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری زیاد بودن تعداد کاندیداها را توطئه تلقی می‌کرد! خوئینی‌ها می‌گفت: «من به عنوان نماینده‌ی امام در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، این مطلب را به عرضتان می‌رسانم... در کجای دنیا سراغ دارید چنین چیزی را؟ این تعداد فراوان نامزدهای ریاست جمهوری برای ملت ایران به مفهوم آزادی و دموکراسی تفسیر نمی‌شود. بلکه به معنی هرج و مرج، به معنی بی‌ضابطه بودن و به معنی بی‌قاعدگی است.»[1]
در حالی که قرار بود از روز 20 دی ماه 58 تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نخستین دوره‌ی ریاست جمهوری آغاز شود، موسوی خوئینی‌ها به عنوان ناظر آنان را به حضور می‌پذیرد و آنان را تست می‌کند و از آن جایی که حضور برخی از آنان را باعث وهن انتخابات تشخیص می‌دهد، یقین حاصل می‌کند که مردم نیز حضور آنان را در صفحه‌ی تلویزیون برنمی‌تابند. خوئینی‌ها این گونه مثال می‌زند که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزبی مورد حمایت قرار گرفته است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی نداده و رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده است، وی به حق استدلال می‌کند آیا شخصی که نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد و یا از سوی حزبی مورد حمایت قرار گرفته که اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ندارد، صلاحیت حضور و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد؟[2]
با اعمال نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات، عملاً در حدود 90 نفر رد صلاحیت شدند و در نهایت 10 نفر در صحنه‌ی رقابت باقی ماندند.[3] حال چگونه است که موسوی خوئینی‌ها و دوستانش از فردی حمایت می‌کنند که مورد تقدیر و تجلیل ضد انقلاب داخل و خارج است؟
جنجال بی‌مبنا
در 28 اردیبهشت سال 78، رهبر معظم انقلاب در جمع ناشرین حاضر در حسینیه‌ی امام خمینی(ره)، سخنان مهمی را بیان کردند. در فرازی از این سخنان، امام امت از حملاتی که در آن روزها به شورای نگهبان می‌شد به شدت انتقاد کردند و آن را «جنجال بی‌مبنا» نامیدند: «الان مىبینید که به شوراى نگهبان هم خیلى حمله مىشود... از آن جنجال‌هاى بسیار بىمبنا و بىریشهاى است که هدفش تضعیف شوراى نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهورى اسلامى در ارکان قانون‌گذارى است. مانعشان شوراى نگهبان است. فکر مىکنند همان بلایى که یک روز سر آن هیأت علماى طراز اوّل آوردند، به این وسیله مىتوانند بر سر شوراى نگهبان هم بیاورند که البته نخواهند توانست و مطمئناً چنین چیزى تحقق پیدا نخواهد کرد. هدف این است؛ این قدم بعدى است.»[4]
«آیت الله العظمی خامنه‌ای» در جایی دیگر با اشاره به وظیفه‌ی اصلی شواری نگبهان می‌فرمایند: «شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه‌ی قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد. حتی الامکان باید دقت شود که در این بررسی‌ها، [صلاحیت‌ها] حق کسی ضایع نشود و من مطمئنم اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به تقوا و تعهدی که دارند، دقت کافی خواهند نمود و بر خود وظیفه می‌دانم از این شورا به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی و دارای نقشی مهم، به طور قاطع دفاع کنم. شورای نگهبان باید صد در صد به قانون، ملتزم باشد و وظایف خود را بدون هیچ ملاحظه‌ی دیگری به انجام رساند.»[5]
البته آنچه در کلام رهبر عزیز این انقلاب آمده است، اخطاری است که پیش از آن پیر جماران به خط امامی‌های دیروز و ضد انقلاب‌های امروز داده بود. امام امت در این زمینه می‌فرمایند: «تکلیف شرعى است که نگذارید مسایل شوم مشروطیت تکرار شود و عبرت بگیرید از آن جا. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آوردند آنچه دیدیم. اگر شما ... این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند، لکن دوباره به واسطه‌ی این که ملت مجتمع نبود و با روحانیت آن طور سازش، اطاعت محکم نداشت، مشروطه را از آن‌ها به پا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غلیظ‌تر با اسم مشروطه [کردند].»
سرنوشت هیأت علمای طراز اول
قانون اساسی ایران در زمان مشروطه، دارای متممی بود الهام گرفته از قانون اساسی کشورهای «بلژیک» و «فرانسه» که توسط اشراف و متجددین نوشته شده بود. انقلاب مشروطه که حق دخالت در قانون اساسی را از علمای دینی گرفته بود، باعث احساس خطر از جانب «شیخ فضل الله نوری» گردید. وی با توجه خاص به اصل دوم متمم قانون اساسی، پیشنهاد تشکیل هیأت نظارت دینی بر قانون ایران را برای تکمیل اصول قوانین اساسی ارایه داد. (لایحه‌ی اصل نظارت یا اصل ابدیه)؛ طبق این طرح می‌بایست شرع و دین نظارت مستقیم بر اجرای قوانین ایران را داشته باشد و این نظارت از طریق علمای عظام شدنی بود. در این راه مقدس شخصیت‌های مذهبی گرانقدری شهید شدند که در مجلس آخر به دلیل موضع‌گیری رضاخان دیگر کسی سخنی از این اصل بر زبان نراند.[6]
رضاخان که با حمایت مستقیم دولت انگلیس کودتا کرده بود، چندی بعد از سرکوب وحشیانه‌ی مخالفان خویش اعلام کرد که قصد دارد نظام مشروطه‌ی سلطنتی را به نظام جمهوری تغییر بدهد. در آن هنگام علاوه بر رجال وابسته به دولت انگلیس که از اصل ماجرا خبر داشتند و مأمور به حمایت از پیشنهاد رضاخان بودند بسیاری از ساده لوحان نیز این تصمیم را یک تصمیم انقلابی و اصلاح طلبانه قلمداد می‌کردند و به خاطر این که رضاخان قصد دارد با تغییر رژیم سلطنتی و تبدیل آن به نظام جمهوری زمینه‌ی مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورد! از او تجلیل و تقدیر می‌کردند!
آن روزها شهید «مدرس» به شدت با این تصمیم سردار سپه مخالفت می‌ورزید و آن را توطئه‌ای می‌دانست که دولت استعماری انگلیس در پوشش یک اقدام به ظاهر اصلاح طلبانه! طراحی کرده و به میدان آورده است. در پی مخالفت شهید مدرس، بسیاری از روشنفکر نمایان، رجال و شخصیت‌های سیاسی که اکثر آن‌ها روابط نزدیکی با سفارت انگلیس داشتند، برضد مرحوم مدرس دست به هجوم تبلیغاتی گسترده‌ای زدند و از او به عنوان آخوند مرتجع و مخالف پیشرفت و توسعه یاد می‌کردند. سرانجام مخالفت شدید شهید مدرس که از پشتیبانی عالمان دینی و توده‌های مردم برخوردار بود، نقشه‌ی رضاخان را نقش بر آب کرد و دولت انگلیس را در توطئه‌ای که تدارک دیده بود، ناکام گذاشت...
بعدها معلوم شد که هدف اصلی انگلیس از این پیشنهاد که قرار بود به دست رضاشاه تحقق پیدا کند، حذف اصل دوم متمم قانون اساسی بوده است که مطابق آن برای پیشگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام در مجلس شورای ملی، حضور و نظارت حداقل 5 نفر از مجتهدین الزامی شده بود. بعد از انقلاب و به خصوص در دوران اصلاحات نیز طیفی متشکل از رادیوهای بیگانه، محافل وابسته به کانون‌های خارجی، برخی از افراد و جریان‌های سیاسی و تعدادی از مطبوعات داخلی هجوم گسترده‌ای را برضد شورای نگهبان و نظارت استصوابی طراحی کرده و به میدان آوردند که با اقدام رضاخان و طرح دولت انگلیس شباهت فراوانی داشت، در این هجوم هماهنگ و حساب شده که در آن شرکت محافل خارجی و عوامل وابسته به بیگانگان [را] به وضوح می‌شد دید، همان کانونی هدف قرار گرفته بود که پالایش مجلس شورای اسلامی از حضور عناصر نفوذی و بداندیش و اسلامی بودن مصوبات مجلس را تضمین می‌کرد.[7]
در مقابل هجمه‌ها چه می‌توان کرد؟!
شورای نگهبان قانون اساسی به تعبیر رهبر عزیز انقلاب «تضمین کننده‌ی ادامه‌ی حیات اسلامی این نظام» است و شاید به همین دلیل باشد که در آستانه‌ی هر انتخاباتی پیکان حمله و بمباران تبلیغاتی دشمن به سوی این نهاد نظارتی نشانه می‌رود. در این میان شورای نگهبان سد محکمی است که اجازه‌ی ورود نامحرمان به ارکان تصمیم‌گیری نظام را نمی‌دهد از این روی در آینده باید شاهد هجمه‌های هر چه بیش‌تر به این نهاد مهم و تأثیرگذار باشیم.
1- رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با اعضای شورای نگهبان بر عملکرد گذشته‌ی این نهاد نظارتی صحه گذاشتند و درباره‌ی ایرادها و اشکال‌ها به عملکرد این شورا از جانب برخی از جریان‌ها تأکید کردند: «اگر کسانی اشکال می‌کنند، ایراد می‌کنند، بهانه گیری می‌کنند، اصل این کار را زیر سؤال می‌برند، این خلاف انتظار نیست - بالاخره نظرات گوناگونی هست - مهم این است که انسان و آن دستگاه عامل بداند که چه کاری بر عهده‌ی اوست و چه کاری دارد انجام می‌دهد.»
با این وجود رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه‌ی پرشکوه 14 بهمن به نکات بسیار مهمی درباره‌ی وظایف شورای نگهبان اشاره کرده و راهکارهای زیر را ارایه نمودند.
- بسیاری از انتقادها به عملکرد شورای نگهبان از سوی کسانی صورت می‌گیرد که توسط این شورا رد صلاحیت شده‌اند و از این رو طبیعی است که معترض باشند ولی از منظر رهبر معظم انقلاب کسی نباید تصور کند که رد صلاحیت شدگان، لزوماً آدم‌های بی‌صلاحیت هستند چرا که آن‌ها فقط برای نمایندگی مجلس، احراز صلاحیت نشده‌اند اما برای کارهای دیگر شاید دارای صلاحیت باشند ضمن این که ممکن است کسانی که او را رد صلاحیت کرده‌اند، اشتباه کرده باشند.
- با وجودی که اگر شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت یک شخص و یا رد صلاحیت او اشتباه کند چون یک نهاد قانونی متصدی احراز صلاحیت‌ها است همانند قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و وجهه‌ی قانونی دارد لازم الاجرا است، هر چند امکان اشتباه و خطا در این قوانین نیز وجود دارد ولی بعد از تصویب همگان بایستی آن را رعایت کنند.
رهبر عزیز انقلاب برای این که اشتباهات به حداقل کاهش پیدا کند به شورای نگهبان توصیه می‌کنند: «شورای نگهبان از لحاظ قانونی باید صلاحیت افراد را احراز کند البته همیشه گفته‌ایم که سطح صلاحیت‌ها را در حد معقول نگه دارند و آن قدر بالا نبرند که عده‌ی کمی احراز صلاحیت شوند.»
از این رو اولین موردی که می‌توان برای مقابله با هجمه‌ی ضد انقلاب و افراد ناآگاه به شورای نگهبان مورد توجه قرار داد، همان رهنمودی است که رهبر عزیز انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه به آن اشاره کردند.
2- از سوی دیگر اگر چه قانون اساسی وظایف و اختیارات نهادها را به خوبی مشخص کرده و جایی برای تفاسیر مغایر با متن این قانون وجود ندارد ولی با توجه به دگرگونی اوضاع و شرایط، ممکن است مهندسی، ساز و کارها، سیاست‌ها و نظام‌هایی که برای ایجاد جامعه‌ی اسلامی، پیش‌بینی شده، کهنه شود و کارآیی خود را از دست بدهد که در این صورت، تغییر و نو کردن آن‌ها، هیچ‌گونه ایرادی ندارد. مطالعه‌ی سیستم‌های حکومتی سایر کشورها در این راستا می‌تواند صرفاً به عنوان یک تجربه در نظر گرفته شود. در برخی از نظام‌های سیاسی به خصوص کشورهایی با نظام سیاسی حزبی، آن‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که حزب چندین وظیفه‌ی اساسی را برعهده می‌گیرد:
- گزینش نیرو؛
- تربیت نیرو برای بر عهده گرفتن مصادر کلیدی در نظام سیاسی؛
- انتخاب از میان نیروها و معرفی نیروی منتخب به عنوان نامزد انتخابات از سوی حزب.
شکی نیست که در این میان هزینه‌ی فیلتر و رد صلاحیت یک نیرو بر گردن حزب خواهد بود نه نظام سیاسی! از این رو در نظام‌های غربی با وجود فیلترهای شدید در انتخابات که اجازه‌ی حضور به هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی داده نمی‌شود ولی هزینه‌ی این فیلترینگ نیز از خزانه‌ی نظام سیاسی پرداخته نمی‌شود. با این وجود در این نظام‌ها احزاب نیز کار ویژه‌های خاص خود را دارند که با اهداف نظام اسلامی سازگار نمی‌تواند باشد و در نتیجه نمی‌توان این مدل را به صورت صرف و چکش کاری نشده، پیشنهاد داد. تشکیل حزب برای رسیدن به قدرت امر مطلوبی در نظامی با محتوای الهی نیست ولی می‌توان با تأمل بر روی این مدل و حذف نکات منفی آن مدلی سازگار با نظام اسلامی را طراحی و پیشنهاد داد.
احزاب در نظام‌های غربی با تمامی ویژگی‌های مثبت و منفی خود با کلیت نظام سیاسی هماهنگ و وفادار به این نظام هستند؛ از این رو فردی که در این احزاب گزینش می‌شود در مرحله‌ی اول به نظام سیاسی، قانون اساسی و نیز قوانین موضوعه‌ی کشور پای‌بند است. از این رو وقتی یک حزب می‌خواهد نیرویی گزینش کند و یا او را برای انتخابات معرفی کند خود همه‌ی مؤلفه‌های لازم را در نظر می‌گیرد ولی در ایران احزاب که مصادیق فراوانی نیز می‌توان برای آن مثال زد در نقش اپوزیسیون ظاهر می‌شوند!
احزابی نظیر مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز در این راستا می‌توانند مورد تحلیل قرار گیرند. از یادها نرفته است که احزاب پیش گفته بعد از خرداد 76 با ایجاد فضای دو قطبی در کشور برای براندازی نظام سیاسی موجود کوشیدند، حاکمیت دو گانه در کشور محصول کار ویژه‌ی منفی این مدل احزاب ناقص الخلقه در ایران اسلامی است. از این رو باید در نظام سیاسی موجود به کار ویژه‌های حزب بپردازیم تا شاهد بروز مسایل امنیتی در روزها و ماه‌های منتهی به انتخابات نباشیم. اگر احزاب پذیرفته شده در نظام سیاسی در چارچوب قانون اساسی به فعالیت بپردازند و با گزینش و تربیت نیرو با یک انتخابات درون حزبی و با نظارت درون حزبی افرادی را به عنوان کاندیدای نهایی معرفی کنند، نظام سیاسی دیگر هزینه‌ی رد صلاحیت افراد فاقد صلاحیت را پرداخت نخواهد کرد.(*)
پی نوشت ها:
------------------------------------
[1] . جمهوری اسلامی ،22دی 1358، صفحه‌ی 2
[2] .همان
[3] .همان،24دی 1358، صفحه‌ی 11
[4] .بیانات رهبرمعظم انقلاب ، 28اردیبهشت 1378
[5] .بیانات رهبر معظم انقلاب ، 29/4/1379
[6] .عقیلی ، سید احمد ، آیت الله اصفهانی و نظارت مجتهدین بر قانون اساسی مشروطه،راسخون
[7] .شریعتمداری ، حسین ، تکرار تاریخ ،روزنامه‌ی کیهان ، 29اردیبهشت 13782، صفحه‌ی 2
روح الله امین آبادی؛ محقق و پژوهشگر
لینک کوتاه :
