به گزارش ادارهکل روابطعمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتحادیه همکاری منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26/11/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران، در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26/11/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتحادیه جهانی بهرهبرداران هستهای، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26/11/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران، در مجمع آسیایی (بو.آ.او)، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران، در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی یادآور شد: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال، محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری، مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران، در برخی از سازمانها و مجامع بینالمللی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. تذکر: «چنانچه در ماده (21) معادل فارسی واژه «بوژیها» وجود دارد ذکر شود. »
وی افزود: طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح استفساریه بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه شمول ماده (36) قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان، و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح الزام دولت به اجرای بند (2) جزء (ب) ماده واحده، قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/11/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: «متن ماده واحده از آن جهت که طی مراحل تصویب قانون (اعم از امضاء و انتشار آن برای اطلاع عموم) عملاً ممکن نیست و مستلزم تضییع حقوق مکتسبه عامه و از بین رفتن حق اخذ جواز حمل میگردد، مغایر با قانون اساسی از جمله اصل 169 آن شناخته شد.»
وی افزود: طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: « علاوه بر اینکه اشکالات سابق این شورا در بندهای مختلف اعلامی رفع نگردیده و کماکان باقی است، در خصوص این مورد نیز علیرغم رفع ابهام به عمل آمده همان اشکال جاری و اشکالات سابق نیز مرتفع نگردیده است.»
وی گفت: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: «همانطور که در نامه قبلی این شورا آمده نظر به اینکه مواد (1)، (6) و (8) دارای ماهیت آئیننامهای هستند، چنانچه رأیگیری با نصاب دوسوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر گردد وگرنه اشکال سابق این شورا مبنی بر مغایرت با قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.»