گفتگو با دکتر فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
وجود شورای نگهبان مانع از انحراف در محتوای نظام است
قانونگذار اساسی در ایران سعی کرده برای جلوگیری از انحراف در نظام جمهوری اسلامی، هم از حیث محتوای نظام و هم از حیث کارگزارانی که در نظام اسلامی تصدی برخی از مسئولیت‌ها را برعهده می‌گیرند، با تاسیس این نهاد، تضمینی برای این موضوع قرار دهد.
نهاد شورای نگهبان چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی دارد؟
نهاد شورای نگهبان از جایگاه بسیار خطیری در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است. علت اهمیت آن هم در وظایفی است که برعهده این نهاد قرار داده شده است. قانونگذار اساسی در ایران سعی کرده برای جلوگیری از انحراف در نظام جمهوری اسلامی، هم از حیث محتوای نظام و هم از حیث کارگزارانی که در نظام اسلامی تصدی برخی از مسئولیت‌ها را برعهده می‌گیرند، با تاسیس این نهاد، تضمینی برای این موضوع قرار دهد.
در اصل 91 قانون اساسی علاوه بر اصول دیگری که مربوط به شورای نگهبان است هدف از تاسیس این شورا و وظیفه اساسی و مهمی که برعهده آن قرار داده شده بیان شده است. در این اصل به تشکیل شورای نگهبان و ترکیب آن پرداخته شده است. در این اصل درخصوص هدف و مسئولیت شورای نگهبان آمده است که به منظور تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس یعنی قوانین و مقرراتی که بناست در کشور جمهوری اسلامی به منصه ظهور برسد، نهاد شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. دوستان حقوقدان می‌دانند که این عبارت «با ترکیب زیر تشکیل می‌شود» یعنی مقید کرده است که حتما شورای نگهبان باید با این ترکیب یعنی شش فقیه بعلاوه شش حقوقدان تشکیل شود.
این شش فقیه که در واقع مرتبه اجتهاد دارند توسط ولایت‌فقیه مشخص می‌شوند و شش حقوقدان نیز که باید از حقوقدانان مسلمان که در رشته‌های حقوقی از تبحر و صلاحیت برخوردار باشند از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. در اینجا انتخاب مجلس به افرادی که از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شوند، مقید شده است. علت این ترکیب شش بعلاوه شش نیز به این خاطر است که در شورای نگهبان، هم به مباحث مختلف حقوقی و نظام‌های مختلف حقوقی در ایران و کشورهای دیگر شناخت وجود داشته باشد و هم نسبت به فقه و معارف اسلامی، تا مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
بنابر این اهمیت شورای نگهبان از حیث جلوگیری از انحراف در محتوای نظام جمهوری اسلامی است که در اصل 91 و مهمتر از آن در اصل 4 قانون اساسی به آن اشاره شده است. براساس اصل 4 قانون اساسی همه قوانین و مقررات که شامل قوانین و مقررات قبل از تاسیس نظام اسلامی نیز می‌شود نباید مخالف شرع مقدس اسلام باشد که فقهای محترم شورای نگهبان ذیل این اصل نسبت به پایش تمامی قوانین و مقررات از این حیث اقدام می‌کنند.
درخصوص وظیفه مهم دیگر شورای نگهبان می‌توان گفت که ورود کسانی که با مبانی نظام جمهوری اسلامی از حیث اعتقادی، ایمان و وفاداری به این اصول و مبانی دچار مشکل هستند، می‌تواند نظام اسلامی را دچار مخاطره کند. هیچ نظامی تضمینی برای عدم انحراف خودش ندارد و همه نظام‌ها در معرض انحراف هستند. نظام جمهوری اسلامی نیز، هم از حیث محتوا و هم از حیث کارگزارانش ممکن است در معرض انحراف قرار بگیرد. لذا باید حتما نهادی وجود داشته باشد که از ورود کسانی که فاقد صلاحیت هستند و به مبانی آن اعتقادی ندارند و یا خارج از چهارچوب نظام حرکت می‌کنند جلوگیری کند تا تضمینی برای حرکت نظام و مسئولان آن در مسیری که قانون اساسی و بنیانگذار جمهوری اسلامی مشخص کرده‌اند باشد. لذا شورای نگهبان هم در انتخاب ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری این کنترل و پایش را صورت می‌دهد. اگر خدای ناکرده در هر یک از این نهادها افرادی که نسبت به اصول و مبانی نظام اسلامی نااهل هستند نفوذ پیدا کنند، نظام دچار مشکل خواهد شد. بنابر این برای جلوگیری از این مشکل، طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است.
آیا سابقه‌ای از نهاد شورای نگهبان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال باید یک نگاهی به دوران مشروطیت بیندازیم. ملت مسلمان ایران در عصر مشروطه تلاش کرد که با رهبری علمای بزرگ شیعه در آن زمان از جمله شهید آیت‌ا... شیخ‌فضل‌ا... نوری، مرحوم آیت‌ا... نائینی و دیگر بزرگان، این حرکت را به سرانجام برساند. اما متاسفانه رخنه جریانات ناسالم که دل در گرو غرب و انگلیس داشتند، مسیر مشروطیت را به انحراف کشاند. متاسفانه عدم اتحاد در مردم و برخی اختلافات در جریان‌های سیاسی موجب شد تا نهضت مشروطیت ناکام بماند و به اهداف اصلی خویش نرسد.
اما به هر ترتیب فداکاری برخی از بزرگان مانند شهید حاج شیخ فضل‌ا... نوری با بست نشستن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و جمع کردن علما در آنجا موجب شد که اصل بسیار مهمی در قانون اساسی به‌عنوان متمم گذرانده شود که اصل طراز نامیده می‌شود. بر اساس این اصل که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بود، باید در همه اعصار 5 نفر از مجتهدین طراز اول کشور بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت کنند تا جلوی وضع قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامی گرفته شود. اما این اصل هیچگاه در دوران مشروطه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تحقق پیدا نکرد و همواره مهجور و متروک بود. دلیل این امر هم این بود که هیچ ضمانتی برای اجرای اصل طراز پیش‌بینی نشده بود.
به نظر شما تدبیر مسؤلین جمهوری اسلامی و تدوینگران قانون اساسی کشوما در این‌خصوص چه بوده است؟
این خاطرات تلخ و شیرین گذشته که تدوینگران قانون اساسی و علمای حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی در ذهن داشتند موجب شد تا به هیچ وجه نگذارند این حرکت اصیل انقلاب اسلامی به سرنوشت نهضت مشروطه گرفتار بشود. مرحوم آقای دکتر عنایت استاد ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که چندسال پس از پیروزی انقلاب از دنیا رفتند، نقل می‌کردند که استاد شهید مطهری به من می‌فرمودند که روحانیت کشور ما با توجه به تجربیاتی که در مشروطه داشتند به هیچ وجه کلاهی که جریان روشنفکران وابسته به انگلیس برسر روحانیت گذاشتند و نهضت مشروطیت را به انحراف کشاندند برسرشان نخواهد رفت و تجربیات گذشته مانع از آن است که جریان روشنفکری بتواند جریان اصیل در کشور را از مسیر خود منحرف سازد.
با تدبیر و درایت و تیزبینی رهبری نظام جمهوری اسلامی و بزرگان نظام، شعارهای اصلی انقلاب در کشورما نهادینه شد و با تشکیل نهادی مانند شورای نگهبان از انحراف آنها جلوگیری شد. درایت و تیزبینی رهبری و سایر بزرگان جمهوری اسلامی این بود که شعارها و مبانی خود را از همان ابتدا نهادینه کردند. هنر حضرت امام خمینی(ره) این بود که افکار و مبانی فکری خود را در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه کردند. این مطلبی است که دشمنان نظام اسلامی نیز به آن اشاره می‌کنند و چندسال پیش نیز در یک کنفرانسی در پایتخت رژیم صهیونیستی به آن تصریح شد.
یکی از مواردی که جلوی انحراف در نظام اسلامی را می‌گیرد تشکیل شورای نگهبان است و قانونگذاران اساسی برای اینکه سرنوشت شورای نگهبان به سرنوشت اصل طراز دچار نشود به صراحت در اصل 93 قانون اساسی تاکید کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. یعنی اعتبار وجودی مجلس برای هر اقدامی اعم از قانونگذاری، نظارت بر دولت و... منوط به وجود شورای نگهبان با ترکیب شش بعلاوه شش به تفصیلی که بیان شد است. بنابر این می‌توان گفت که در اصل 93 قانون اساسی تجربه خون پاک شهید آیت‌ا... شیخ فضل‌ا... نوری در نهضت مشروطیت منعکس شده و جلوی تعطیلی شورای نگهبان و انحراف در نظام اسلامی گرفته شده است.
شورای نگهبان چگونه از جمهوریت نظام دفاع می‌کند؟
برخی از اوقات اینگونه مطرح می‌شود که شورای نگهبان تنها ضامن اسلامیت نظام است، در حالی که علاوه‌بر ضمانت اسلامیت نظام، این شورا ضامن جمهوریت نظام هم است. چراکه آراء تودهای مردم در نظام جمهوری اسلامی زینتی نیست. آراء مردم تعیین‌کننده هستند و توده‌های مردم از صدر تا ذیل نظام اسلامی نقش‌آفرین هستند. برای همین است که به تعبیر صحیح از جمهوری اسلامی به‌عنوان مردمسالاری دینی یاد می‌شود نه دموکراسی بی‌قید. مردمسالاری دینی یعنی مردمسالاری‌ای که مقید به دین اسلام است.
تحقق مردمسالاری یا همان جمهوریت به‌همراه تحقق اسلامیت در نظام اسلامی برعهده شورای نگهبان است. اگر شورای نگهبان در بحث جمهوریت و تحقق مردمسالاری کوتاهی کند نظام از حیث مردمسالاری دچار مخاطره خواهد شد. زیرا اگر قرار است آراء توده‌های مردم در کشور نقش‌آفرین باشد باید شورای نگهبان وظایف خودش را در بعد پاسداری از جمهوریت نظام انجام بدهد. چراکه امکان دارد صاحبان قدرت و ثروت بخواهند به آراء توده‌های مردم دست‌درازی کنند کما اینکه در نظام‌های مدعی دموکراسی این کار صورت می‌گیرد و صاحبان سرمایه و ثروت مانند کارتل‌های اقتصادی و غیره در انتخابات دخالت می‌کنند و آراء توده‌های مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع در این نظام‌ها یک مثلثی از ثروت، قدرت و رسانه بر آراء مردم تاثیر می‌گذارند. این تاثیرگذاری به‌نحوی است که حتی خود منتقدان غربی هم نسبت به نقش‌آفرینی این سه معترض هستند و از این نوع دموکراسی به‌عنوان دموکراسی مخدوش یاد می‌کنند.
بنابر این برای جلوگیری از این سوءاستفاده و بکارگیری ثروت، قدرت و رسانه در انتخابات، شورای نگهبان می‌تواند و باید دخالت کند و جلوی آن را بگیرد. چراکه بناست آراء توده‌های مردم یعنی اراده ملی مورد توجه قرار بگیرد.
براساس اصل 6 قانون اساسی، اداره کشور با اراده عمومی شکل می‌گیرد. اگر بناست اراده ملت به‌وسیله آراء مردم در انتخابات شکل بگیرد، بدون نظارت و پایش نهادی مانند شورای نگهبان امکان‌پذیر نیست و می‌تواند تحت تاثیر مثلث ثروت، قدرت و رسانه قرار بگیرد. لذا شورای نگهبان طبق قانون، نظارت بر انتخابات را برعهده دارد یعنی موجب می‌شود که آراء مردم از دستبرد صاحبان ثروت، قدرت و رسانه دور بماند.
بنابر این نظام مردمسالاری در کشور ما مردمسالاری دینی و به‌تعبیری مردمسالاری کنترل‌شده و هدایت‌شده در چهارچوب دین است و آراء مردم واقعی است. این نیست که کسی بتواند در انتخابات تقلب کند، به آراء ملت تعرض کند یا آراء ملت را با پول و سرمایه تحت‌تاثیر قرار دهد، یعنی عملا مردم به پلی برای ورود سرمایه‌داران به نهادهای حکومتی تبدیل شوند. شورای نگهبان آراء مردم را کنترل می‌کند تا آراء واقعی از صندوق‌ها خارج بشود و کارگزاران واقعی و مطلوب مردم در چهارچوب مبانی نظام اسلامی برمسند امور قرار بگیرند.
البته به‌هر حال جریانات ناسالم اعم از دشمنان خارجی و دشمنان خانگی نظام به‌دنبال تاثیرگذاری بر تصمیمات و روند حرکت شورای نگهبان بوده، هستند و خواهند بود. اما شورای نگهبان با حمایت حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تلاش کردند که در راستای انجام وظایف قانونی و شرعی خود در برابر این فشارها ایستادگی کنند و آراء واقعی مردم را برای تضمین جمهوریت و مردمسالاری اسلامی در کشور از صندوق‌ها خارج کنند.
با توجه به اینکه در عصر بیداری اسلامی قرار داریم و شاهد بروز انقلاب‌های اسلامی در برخی از کشورهای اسلامی هستیم، آیا می‌توان تجربه وجود نهادی مانند شورای نگهبان در نظام اسلامی را به‌عنوان الگویی برای این کشورها معرفی نمود؟
ملت ما شاهد هستند که پیروزی انقلاب اسلامی روند جریانات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین را تحت تاثیر خود قرار داده است و به لطف خدا با الگوگیری از انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف، ملت‌ها به‌دنبال تحقق اراده خودشان حرکت کردند. جریانات درون‌زایی که در کشورهای مختلف از انقلاب اسلامی تاثیرپذیری داشتند، با رهبری حکیمانه حضرت امام و خلف شایسته ایشان حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای و پایداری نظام اسلامی بر اصول و مبانی خود، روند سریعی در الگوگیری از نظام اسلامی را درپیش گرفته‌اند.
در حرکت بیداری اسلامی ملت‌ها به‌دنبال این هستند که هم جمهوریت و هم اسلامیت را در نظام خودشان نهادینه کنند. این ملت‌ها مسلمانند و به‌دنبال تحقق اسلام و عزت اسلامی در کشورهای خود هستند. تحقق این مسئله نیز منوط به آن است که این امر در قانون اساسی این کشورها نهادینه بشود. بنابر این یقینا نهاد شورای نگهبان می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مناسب در کشورهای مختلفی که به‌دنبال تحقق اراده ملی و الهی خودشان برآمده‌اند تاثیرگذار باشد. یعنی از حیث قوانینی که به‌عنوان قانون اساسی در کشورهای خودشان خواهند نوشت می‌توانند نهاد شورای نگهبان را به‌عنوان یک الگو برای پایشگری در نظام خودشان قرار بدهند تا کسانی که در مدیریت این نظام‌ها قرار می‌گیرند از اصول و مبانی آنها تخطی نکنند.
آنها باید اهداف اسلامی و اراده توده‌های ملت را در درون قانون اساسی خودشان تعبیه کنند و برای استمرار و بقای آن، نهاد پایشگر و ناظر بر تحقق دائمی اهداف و اصول خود ایجاد کنند. بنابر این نهاد شورای نگهبان می‌تواند با تعابیری که در کشورهای اسلامی با آن مانوس هستند اما با همین اهداف و وظایف و با همین ترکیبی که در نظام جمهوری اسلامی است به فراخور نظام ارزشی و دینی و مذهبی که آنها دارند به‌عنوان یک الگو مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو حقوقدانان و متفکرین اسلامی در ایران، برای دادن مشورت و کمک برای تدوین قانون اساسی در کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها رخ داده است آماده هستند.
ارتباط شورای نگهبان با مراکز علمی و تحقیقاتی را چگونه می‌بینید؟
شاید برخی گمان کنند که شورای نگهبان با ترکیب 12 نفره چگونه می‌تواند مثلا بر انتخابات سراسری کشور نظارت کنند یا اینکه این 12 نفر چگونه می‌توانند تمام قوانین و مقرراتی که در کشور موجود است را کنترل و پایش کنند؟ اولا باید عرض کنم که مثلا در مورد انتخابات تنها این 12 نفر نیستند که انتخابات را کنترل می‌کنند.
به‌هر حال اذن در شیئ اذن در لوازم آن هم هست و شورای نگهبان برای تحقق وظایفش از ظرفیت بسیار گسترده‌ای در انتخابات برخوردار است که شامل دفاتر نظارتی و هیات‌های نظارت بر انتخابات در سراسر کشور می‌باشد. بنابر این شورای نگهبان در بحث انتخابات فقط محدود به 12 عضو خود نیست اما نظر قاطع و نهایی را همین 12 عضو می‌دهند. در بحث نظارت بر مصوبات مجلس نیز اینکه آیا مصوبات مجلس با شرع مقدس یا قانون اساسی مغایرت دارد یا خیر برعهده شورای نگهبان است. البته شورای نگهبان از ظرفیت فکری کشور در حوزه و دانشگاه استفاده می‌کند و مجمع‌های مشورتی در زیر مجموعه شورا وجود دارد که برخی از متفکرین و اساتید حوزه و دانشگاه در جلسات این مجامع به‌صورت منظم شرکت می‌کنند. در مجمع مشورتی حقوقی، هم از اساتید حقوقی دانشگاه‌ها استفاده می‌شود و هم از اساتید مربوط به بحث‌های تخصصی، مانند اساتید اقتصاد که در طرح‌ها و لوایح اقتصادی از آنها استفاده می‌شود.
در مجمع مشورتی فقهی هم همین‌طور است و در آن از فقهای برجسته جامعه مدرسین و اساتید حوزه‌های علمیه استفاده می‌شود. این فقها ساعت‌های متوالی بر روی ریزترین مباحثی که در مصوبات مجلس وجود دارد از حیث عدم مغایرت با شرع مقدس بحث و تبادل‌نظر می‌کنند. نتیجه و محصولی که هم در مجمع مشورتی فقهی و هم در مجمع مشورتی حقوقی حاصل می‌شود به شورای نگهبان داده می‌شود و کار اعضای شورای نگهبان در این‌خصوص را تسهیل می‌کند.
اعضای محترم شورا از نظریات علمی و فکری فقهای حوزه و اساتید حقوق و سایر رشته‌ها در دانشگاه استفاده می‌کنند. این ابتکار بسیار خوبی است که در این دو دهه اخیر شکل گرفته و مجمع‌های فقهی و حقوقی مشورتی، اعضای شورای نگهبان را در نظارت بر مصوبات مجلس از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی یاری می‌کنند.
لینک کوتاه :
