یادداشت وارده؛
مبانی حقوقی ضرورت احراز صلاحیت
وقتی قانونگذار، احراز یک مسئولیت سیاسی یا اداری و اجرایی را منوط به تحقق شرایطی می‌کند، مشروعیت این مسئولیت و وظیفه، خواه انتخابی باشد و خواه انتصابی، مستلزم وجود این شرایط است.
محمد بهادری جهرمی
وقتی قانونگذار، احراز یک مسئولیت سیاسی یا اداری و اجرایی را منوط به تحقق شرایطی می‌کند، مشروعیت این مسئولیت و وظیفه، خواه انتخابی باشد و خواه انتصابی، مستلزم وجود این شرایط است. به عبارت دیگر این شرایط، مقوّم مشروعیت مسئولیت و سمت مربوطه خواهد بود. در حقوق خصوصی و در روابط میان اشخاص نیز این امر وجود دارد و معقول و متعارف نیز می‌باشد. به طور مثال در قرارداد بین دو نفر اگر شخصیت یکی از طرفین علت عمده قرارداد باشد، با اشتباه در «شخص»، قرارداد باطل است.
در امر انتخابات، مرجع تشخیص صلاحیت، این وظیفه را بر عهده دارد. مسئولیت این وظیفه در مورد انتخابات ریاست جمهوری، برعهده شورای نگهبان است. علاوه بر مفاد اصول (99) و (118) قانون اساسی که مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، بند «9» اصل (110) قانون اساسی نیز صراحتا شورای نگهبان را مسئول احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری قرار داده است، متن بند «9» اصل (110) بیان می‌کند: «...صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»
اعمال نظارت استصوابی از زمان حضرت امام (ره)
در خصوص نظارت استصوابی، شبهه‌ای را برخی افراد مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه این موضوع یعنی نظارت شورای نگهبان بر وجود شرایط قانونی در داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مربوط به زمان پس از رحلت حضرت امام خمینی (قدس سره) می‌باشد و قبلا چیزی تحت عنوان نظارت استصوابی مشتمل بر اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نداشته‌ایم. در این زمینه باید گفت، که این ادعا کاملا خلاف واقع بوده و یا ناشی از عدم اطلاع قائلین این نظر به مفاد قانون اساسی می‌باشد و یا اغراض سوء سیاسی، منشاء طرح چنین ادعاهای خلاف واقعی است. در همین ارتباط باید گفت علاوه بر مفاد قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب 1364) که گویای نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است و صرف نظر از رویه عملی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در زمان حضرت امام (رحمه الله علیه) که در آن زمان نیز شورای نگهبان به این تکلیف خود عمل می‌کرده است، همانطور که ذکر شد مفاد بند «9» اصل (110) قانون اساسی صراحتا بر لزوم احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات توسط شورای نگهبان تصریح کرده و مفاد این بند از اصل (110) مصوب سال 1358 است و تنها تغییری که در هنگام بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در آن صورت گرفته است، تغییر شماره این بند می‌باشد به نحوی که پیش از بازنگری مفاد این بند تحت عنوان بند «4» در اصل (110) پیش بینی شده بود و با توجه به تغییرات اصل (110) در سال 1368 این بند در قالب بند «9» ذیل اصل (110) قرار گرفت بدون اینکه کوچکترین تغییری در مفاد یا حتا واژگان این بند صورت گیرد.
تعیین صلاحیت و اصل برائت
در همین راستا برخی شبهات دیگر نیز به موضوع نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و حتی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد شده است که عمده آنها عبارتند از: نقض اصل برائت و نقض اصل (23) قانون اساسی در خصوص منع تفتیش عقاید بواسطه نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان انتخابات.
آنچه که در ادامه می‌آید پاسخی است مختصر در جهت رفع این شبهات.
اصل برائت، در نظام حقوقی دارای مفهوم خاصی است که متفاوت از تعریف این اصل در اصول فقه است. در فقه، اصل برائت به عنوان یک اصل عملیه، تکلیف مکلفین را در مورد حیرت و فقدان دلیل مشخص می‌کند. در مواردی که در حکمی شک داریم، پس از فحص و جستجو از وجود دلیل و یأس از دسترسی به دلیل، به عدم تکلیف حکم می‌کنیم. در حقوق کیفری، اصل برائت، در مقام اتهام به کار می‌رود. یعنی اصل بر بی‌گناهی افراد است. و کسی که اتهام می‌زند، مسئول است اتهام را ثابت کند. مطابق اصل برائت در حقوق جزا، متهم نباید بر بی گناهی خود اقامه دلیل کند، بلکه کسی که اتهام زده است باید بر اتهام خود دلیل بیاورد. در حقوق مدنی هم اصل برائت، به مفهوم برائت ذمه اشخاص است و اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، والا مطابق اصل برائت، حکم به برائت مدعی علیه صادر خواهد شد.
در مورد ضرورت وجود شرایط داوطلب نمایندگی با وجود نص قانونی، تردیدی وجود ندارد تا به اصل برائت متوسل شد. در شبهة موضوعیه ـ یعنی وجود شرایط ذکر شده در فرد خاص ـ مجرای اصل برائت نیست. وانگهی شبهة موضوعیه، بعد از تحقیق و جستجو باید باشد و نه قبل از آن. در حالی که مدّعیان اصل برائت، اصولاً ضرورت تحقیق و بررسی وجود شرایط را ممنوع می‌دانند. از سویی عدم وجود و نفی خصوصیات در افراد، موجب اتهام آنان نمی‌شود که اصل برائت کیفری قابل اعمال و اجرا باشد.
به عبارت دیگر در جایی که نص قانونی وجود دارد که بر مبنای آن تصدی منصب خاصی منوط به وجود شرایطی شده باشد، در این حالت دیگر مجالی برای استناد به اصل برائت نیست و کسی که خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد باید وجود این شرایط را اثبات کند و یا مرجع ناظر وجود این شرایط را در او احراز کند. به عنوان مثال از آنجا که بنابر اصل (115) قانون اساسی، شرایط متعددی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است، کسی که خود را داوطلب انتخابات ریاست جمهوری می‌کند قائل به وجود جمیع شرایط قانونی در خود بوده و لذا این امر باید برای مرجع ناظر احراز شود. در این حالت چنانچه دلیلی بر وجود شرایط قانونی وجود نداشته باشد، مجرای استناد به اصل برائت نبوده بلکه در این حالت اصل عدم، جاریست مگر آنکه وجود شرایط احراز شود.
احراز صلاحیت و اصل عدم
همانطور که گفته شد اگر در موضوع مورد بحث، در مقام تعیین اصل باشیم. اصل عدم، مجرای عمل خواهد بود. مطابق قواعد، اگر انسان در مورد پیدایش چیزی به تحقیق بپردازد، روش منطقی آن است که برای پیدایش آن، دلیل قانع‌کننده پیدا کند. به طور طبیعی انسانها تا یقین بر حدوث چیزی پیدا نکنند به وجود آن حکم نمی‌کنند. این را «اصل عدم» می‌نامند و هر کس بدون دلیل بر وجود یا پیدایش چیزی حکم کند، حکم او را بی منطق و سخیف می‌خوانند.
همه چیز از عدم به وجود می آیند و از نیستی به هستی می‌رسند. از این رو برای عدم، نیازی به دلیل و برهان نیست و تنها اثبات یک موضوع یا واقعه خارجی محتاج به دلیل است. این مطلب، بدیهی و حکمی عقلی است که با این بیان گفته می‌شود که «اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود».
هر محققی در موضوع مورد تحقیق خود، برای اثبات یک واقعیت خارجی به دنبال دلیل می‌گردد. در امر نامزدی نمایندگی مجلس و یا داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب با اقدام خود در ثبت نام برای انتخابات، مدّعی وجود شرایط قانونی در خویش است. آیا برای اثبات این مدّعا نیاز به دلیل ندارد؟ و آیا این وظیفة مرجع رسیدگی کننده به صلاحیت است که اثبات کند او واجد شرایط نیست؟ مطابق کدام منطق فکری باید اصل را بر «وجود شرایط» گرفت و عدم آن را اثبات کرد؟ امر عدمی چگونه قابل اثبات است؟ قاعدة «البنیه علی المدّعی» اقتضا دارد که این داوطلب بر محق بودن خود و وجود این شرایط در خودش اقامة دلیل کند و یا نهاد ناظر بر وجود جمیع شرایط در داوطلب علم پیدا کند. تنها در چنین فرضی حق داوطلبی و نامزدی او مسلم می‌شود و تا زمانی که این شرایط اثبات نشده است، حقّی تحقق نمی‌یابد.
روش‌هایی که در مسایل اجرایی و حقوقی جامعه در موارد مشابه جاری است، ضرورت اثبات صلاحیت و وجود شرایط لازم را به خوبی نشان می‌دهد. از جمله این موارد می‌توان به عدالت شهود در محاکم اشاره کرد. می‌دانیم مطابق مقررات، «عدالت » شرط لازم شاهد است. شاهدی که فاقد عدالت باشد، شهادتش قابل استماع و ترتیب اثر نیست. در این صورت آیا اصل بر «عدالت» شاهد است؟ یا اینکه برای یقین و اطمینان از عدالت نیاز به تحقیق وجود دارد؟
بزرگان از فقها تصریح کرده‌اند که قاضی اگر به عدالت شهود معرفت پیدا کرد، بر اساس شهادت آنها حکم خواهد کرد و اگر فسق آنان را دریافت ، ترتیب اثر به موضوع نخواهد داد و اگر وضعیت شاهدها بر او ناشناخته باشد (یعنی مجهول باشند)، از وضعیت آنها تحقیق خواهد کرد. و بعضی ضرورت عدالت را در شهود، لازمة صدور حکم بر اساس موازین دانسته‌اند و تحقیق از عدالت شهود را به مثابه لازمة تحقق یک واجب و مقدمة ضروری آن لازم دانستــه‌اند. حتی فقیه بزرگی همچون محقق (ره) در موردی که «اسلام» و «ایمان» که دو شرط شاهد است را محرز بداند اما از «عدالت» آنهــا آگـــاهی نداشته بــاشد، حکم به توقف دادرسی تا تحقیق از عدالت شهود و احراز آن داده است. لذا، ضرورت اثبات عدالت، محل مناقشه نیست. آنچه محل مناقشه است این است که آیا تحقیق از عدالت شاهد، وظیفة قاضی است یا قاضی در این خصوص وظیفه‌ای ندارد.
با توجه به تعریفی که از عدالت شده است، آیا می‌توان ایراد کرد که تحقیق از عدالت شاهد خلاف اصل برائت یا تفتیش عقاید است؟ با شهادت شهود، حقوق مالی یا نفسی و عرضی تغییر می‌کند و وضعیت حقوقی جدیدی با حکم دادگاه تحقق می‌یابد، با این تأثیر جدی ناشی از «بیّنه»، عقل سلیم حکم می‌کند که این صفات ویژه (که محقَّق عنوان عدالت است) را تا احراز نکرده‌ایم، حق ترتیب اثر به نتایج و لوازم آن را نداریم. مانند آنکه تا تحقیق از دخول وقت در نماز نشده، اقامه نماز نمی‌توان کرد.
در نظام دادرسی گذشته، افراد خاصی وظیفة تحقق عدالت شهود را عهده دار بودند و به آنها معدِّل می‌گفتند. این گروه که خود عادل و مورد اعتماد بودند، معمولاً ناشناخته می‌ماندند تا ازاعمال فشار و هر نوع تهدیدی به دور باشند. گاهی تزکیه شهود را سرّی گزارش می‌کردند و عمل آنها به «تزکیه سرّ» موسوم بود.
تصدی سمت ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی در جایی که وجود شرایط خاصی برای تصدی این مناصب از سوی قانونگذار لازم شمرده شده است، اقتضا می‌کند این شرایط و صفات قانونی احراز شود و این موضوع تکلیف نهاد ناظر است در راستای حفظ حقوق مردم؛ تا مردم مطمئن باشند از بین کسانی اقدام به گزینش صاحب منصبان سیاسی می‌کنند که شرایط قانونی را دارا هستند.
عرف جامعه هم همین را می‌پذیرد که هر کس مدعی شایستگی خاصی است چه علمی و چه رفتاری، باید آن را اثبات کند و زندگی اجتماعی، پیوسته بر این محور چرخیده است. همان طور که هم دولت و هم نهادهای خصوصی در امر استخدام عمل می‌کنند و همة شرایط استخدامی؛ از صلاحیت اخلاقی تا صلاحیت علمی را در داوطلب استخدام تحقیق می‌کنند. هیچکس چنین اقدامی را تخطئه نمی‌کند بلکه چون استخدام مستلزم وجود صفات خاصی است بر مبنای اصل عدم، وجود و ثبوت این صفات را باید تحقیق و احراز کرد.
احراز صلاحیت و تفتیش عقاید
«تفتیش عقاید» که مطابق اصل 23 قانون اساسی ممنوع شناخته شده، در خود این اصل توضیح داده شده است، این اصل مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همانطور که از مفاد اصل 23 بر می‌آید منظور از تفتیش عقاید، تعرض و مؤاخذه افراد بر مبنای عقاید آنان است که مسلما این موضوع ارتباطی به موضوع بحث یعنی لزوم احراز صلاحیت داوطلبان تصدی مناصب سیاسی ندارد. آیا تحقیق از شایستگی‌های قانونی و ضروری یک کار، مؤاخذه برای عقیدة خاص است؟ اگر کسی خود را در معرض مسئولیت‌ها یا مناصب خاص اجتماعی مربوط به سرنوشت و حقوق عمومی مردم قرار ندهد، هیچ داعیه‌ای برای تحقیق از وضعیت او وجود ندارد. هیچ کس ابتدا به ساکن راجع به افراد و اشخاص به تحقیق نمی‌پردازد، لکن اگر کسی خود، مدّعی صفاتی ویژه شد آیا اثبات این صفات، تفتیش عقاید تلقی می‌شود؟ با این وصف باید تسلیم هر ادعایی در جامعه شد. چون اگر از درستی و صداقت مدعی سؤال شود، تفتیش عقاید است و اگر از سلامت اخلاقی او تحقیق شود، لابد او را متهم به نادرستی و عدم صدق کرده‌ایم و خلاف اصل برائت عمل نموده‌ایم و یا به جامعه‌ای با بدبینی نگاه کرده‌ایم.
آیا در روابط خصوصی و شخصی زندگی هم می‌توان به این امر پایبند بود؟ و اگر جامعه‌ای چنین باشد، به ساده‌لوحی و ساده‌انگاری خطرناکی دچار نیست؟ مجرای اصل صحّت و اصل برائت، موضوعی دیگر است و ارتباط با این مباحث ندارد. و نباید مفاهیم و اصول را نادرست به کار برد . نباید توهم کرد که منظور ما این است که اصل، عدم برائت است! بلکه سخن این است که اثبات صلاحیت، مجرای اصل برائت و بحث از آن نیست.
آخرین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی گفته می‌شود اصل، عدم است، به هیچ وجه منظور این نیست که اصل، دلیل تلقی می‌شود. بلکه آن طور که حقوقدانان گفته‌اند «الاصل دلیل حیث لا دلیل». و بدین وسیله باید برای اثبات مدّعا، به دنبال دلیل و استدلال رفت. اصل عدم، بیانگر فقدان شرایط و صلاحیتها نیست، بلکه بیانگر وضعیت نامعلوم فعلی است که باید برای دریافت حقیقت، به دنبال دلیل رفت.
حال، بار اثبات شرایط و یا اقامة دلیل بر عهدة کیست؟ آیا در امر انتخابات، مراجع نظارتی، تکلیف به یافتن دلیل بر صلاحیت افراد دارند؟ سخنی است که توضیح آن مجال بیشتری می‌طلبد، ولی حداقل در بدو امر این گونه به نظر می‌رسد که تکلیف متوجه خود داوطلب است؛ زیرا مطابق قاعده، بار دلیل و بینه بر عهده مدّعی است (البینة علی المدّعی) و اگر به اقتضای مصلحت و یا ضرورت‌های عمومی، این وظیفه بر عهده نهادهای نظارتی قرار گرفته باشد به حکم ثانوی و ضرورت است و بر این اساس این امر نیازمند تصریح در قانون است و همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، قانون اساسی در اصول 99، 118 و بند 9 اصل 110، صراحتا لزوم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را بیان کرده و این وظیفه مهم را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
لینک کوتاه :
