فراز و فرود مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری؛
انتخابات پنجم؛ افول مشارکت و رقابت!
با نگاهی گذرا به آمار مشارکت در دوره های مختلف برگزاری انتخابات بعد از انقلاب در کشورمان شاهد مشارکت پایین و حداقلی مردم در دوره پنجم انتخابات ریاست جمهوری بودیم که در نهایت در آن انتخابات هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس جمهوری انتخاب شد.
«انتخابات پنجمین دوره ریاست‌جمهوری» در شرایط فوق‌العاده حساسی همراه با همه پرسی بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ برگزار شد. دراین انتخابات نه تنها بازهم مشارکت مردمی کاهش یافت بلکه از شدت رقابت انتخاباتی نیز کاسته شد.
با این وجود، با حذف رئیس مقام نخست وزیری، قدرت اجرائی رئیس جمهور، ارتقاء یافت.از این گذشته انتخابات زمانی برگزار شد که با رحلت جانگداز حضرت امام خمینی(ره) نظام اسلامی با ثلمه‌ای عظیم مواجه شده بود. به علاوه جنگ تحمیلی با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به تازگی به پایان رسیده و پس از آن با استعفای آقای منتظری از منصب قائم مقامی رهبری، فضای جدیدی بر کشور حاکم شده بود.
به دلیل اهمیت این وقایع و تأثیر آنها بر انتخابات پنجم، اشاره‌ای گذرا بر آنها خالی از لطف نیست.
چند وقت پیش از انتخابات
در تابستان ۱۳۶۷ با تمهیدات هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس و میرحسین موسوی نخست‌وزیر و با این توجیه که کشور دیگر توان حمایت از دفاع مقدس را ندارد، ناگزیر حضرت امام خمینی(ره) قطعنامه ۵۹۸ را به سان نوشیدن «جام زهر» پذیرفتند. در پی پذیرش قطعنامه، منافقین با حمایت رژیم بعثی به مرزهای کشور یورش آوردند اما در تنگه مرصاد، مجازات شدند.
درست زمانی که ولایتی، وزیر امورخارجه وقت، در آستانه انجام مذاکرات دیپلماتیک برای اجرائی شدن قطعنامه ۵۹۸ بود، نخست‌وزیر استعفا داد و چند روزی از نظرها پنهان شد! سپس با تذکر و برخورد رأفت‌آمیز حضرت امام خمینی(ره) به محل کار خود بازگشت.
اندکی بعد آقای منتظری که به دلیل محاکمه و مجازات سید مهدی هاشمی –برادر دامادش- دلخور و عصبانی بود، فاصله قهر آمیز خود را از نظام آن‌قدر زیاد کرد که از قائم مقامی رهبری استعفا داد و حضرت امام خمینی(ره) ششم فروردین ۱۳۶۸ در پاسخ به او مطالبی نوشت که بوی وداع از این عالم خاکی می‌داد: «با دلی پر خون و قلبی شکسته چند کلمهای برایتان مینویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند... از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی... را پس از من به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین میسپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست دادهاید... معتقدید لیبرالها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند... در مسئله مهدی هاشمیِ قاتل، شما او را از همه متدینین متدینتر میدانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام میدادید که او را نکشید. از قضایای مثلِ قضیه مهدی هاشمی که بسیار است... با دلی شکسته و سینهای گداخته از آتش بیمهریها با اتکا به خداوند متعال به شما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت میکنم... واللَّه قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده لوح میدانستم که مدیر و مدبر نبودید ولی شخصی بودید تحصیلکرده که مفید برای حوزههای علمیه بودید و اگر اینگونه کارهاتان را ادامه دهید مسلماً تکلیف دیگری دارم و میدانید که از تکلیف خود سرپیچی نمیکنم. واللَّه قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی میدانستم. واللَّه قسم، من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم... سخنی از سرِ درد و رنج و با دلی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم: من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماض آن نیستم هرگز چشم پوشی نکنم... من کار به تاریخ و آنچه اتفاق میافتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم... بعد از خدا با مردم... پیمان بستهام که واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام.... از خدا میخواهم که به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد...» (صحیفه امام، ج۲۱، صص ۳۳۰ به بعد)
در ادامه این رویدادها، حضرت امام خمینی(ره) سعی کردند با بازنگری قانون اساسی برخی از چالش‌های آینده نظام اسلامی را هموار سازند. به همین منظور در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ ش، طی حکمی به حضرت آیت‌الله خامنه ای رئیس جمهور وقت، خواستار تشکیل شورائی جهت بازنگری قانون اساسی شدند. این شورا با حضور ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس، تشکیل گردید.
«جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته.
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است... خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید. اکنون... هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر میشود، تأیید آن را به آرای عمومی... بگذارند. محدوده مسائل مورد بحث: ۱- رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما... ۵- تعداد نمایندگان مجلس... ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد ۷- راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.... مدت برای این کار حداکثر دو ماه است...» (صحیفه امام، ج۲۱، صص ۳۶۳ به بعد)
پس از تشکیل آن شورا، حضرت «آیت الله مشکینی» رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری به عنوان رئیس آن انتخاب گردید. در این بازنگری «رهبری شورائی نظام»، منتفی و «شرط مرجعیت» از شرایط و صفات رهبری حذف گردید. حضرت امام(ره) در این خصوص در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله مشکینی فرمودند:
«... خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمیکنم. فقط درمورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را میگفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست...» (صحیفه امام، ج۲۱، ص: ۳۷۱)
از دیگر تغییرات عمده قانون اساسی حذف مقام نخست‌وزیری برای ایجاد تمرکز در قوه مجریه، تبدیل شورای عالی قضائی به مدیریت متمرکز قضاییه و... بود. به علاوه در این تغییرات نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز بر عهده شورای نگهبان گذارده شد. پیش از آن تنها نظارت بر همهپرسی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان بود.
شورای بازنگری پس از تشکیل دهها جلسه، این تغییرات را اعمال کرد. البته در در اواسط کار با رحلت امام خمینی(ره) وقفه‌ای چند روزه در کار شورای بازنگری ایجاد شد و شورا کار بازنگری را در ۲۰ تیر ماه ۶۸ به پایان رساند.
بازنگری قانون اساسی پس از تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللَّه خامنه‌ای، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۶ مرداد ۱۳۶۸به رای عمومی گذاشته شد. در این همه پرسی ۹۷ درصد شرکت کنندگان به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند.
فرآیند ورود به رقابت‌ها
انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری نیز با شرایط جدید برگزارشد. زیرا با حذف مقام نخست‌وزیری به دلیل بازنگری قانون اساسی، اغلب وظایف و اختیارات این مقام به رئیس جمهور منتقل می‌شد. به علاوه این انتخابات اندکی پیش از موعد و حدود دو ماه زودتر برگزار گردید. زیرا دوره ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تا نیمه مهرماه ادامه داشت و ایشان پس از ارتحال حضرت امام(ره) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر برگزیده شده بودند و تا تعیین رئیس جمهور، امور مربوط به ریاست جمهوری زیر نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گرفت.
برای انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری، ۷۹ نفر به عنوان داوطلب ثبت نام کرده بودند. شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان، سه نفر از آنها شامل آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی(رئیس وقت مجلس شورای اسلامی)، عباس شیبانی(نماینده وقت مردم تهران) و اسدالله جامی (نماینده وقت مردم تربت جام و تایباد) را واجد صلاحیت دانست. با این حال، آقای جامی عملاً در صحنه رقابت‌ها حضور نیافت و رقابت بین آقایان هاشمی و شیبانی ادامه یافت.
نتایج انتخابات
انتخابات پنجمین دوره ریاست‌جمهوری همزمان به همه پرسی قانون اساسی در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید و نهایتاً آقای هاشمی انتخاب گردید.
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۶۸ در حسینیه جماران برگزار شد. از آنجائی که هنوز دروه ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پایان نیافته بود، پس از مراسم تنفیذ حکم، معظم له طی نامه‌ای استعفای خود را از سمت ریاست جمهوری اعلام داشتند و خطاب به رئیس جمهور جدید مرقوم فرمودند:
«با سلام و تحیت و تبریک مجدد کسب اعتماد عظیم ملت انقلابی و فداکار و انتصاب به مسئولیت افتخارآمیز ریاست جمهوری اسلامی ایران و آرزوی توفیق و تأیید الهی برای جنابعالی در راه خدمت به اسلام و مسلمین و خدمت به این ملت عزیز به اطلاع جنابعالی می رسانم که اینجانب برای اینکه بتوانید مسئولیت خطیر خود را رسماً آغاز نمایید. امروز (۲۵ مرداد۶۸) از سمت ریاست جمهوری استعفا داده ام.»
همزمان با آغاز کار آقای هاشمی رفسنجانی، در مقام ریاست‌جمهوری وی ریاست مجلس شورای اسلامی را هم ترک گفت و آقای مهدی کروبی که تا این زمان نائب رئیس مجلس بود، به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد. به علاوه با شروع کار رئیس جمهور جدید، دوران مسئولیت آقای میرحسین موسوی به عنوان آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی هم پایان یافت و آقای هاشمی، آقای حسن حبیبی را به عنوان معاون اول خود برگزید.
تحلیل نتایج آراء
در این انتخابات ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر واجد شرایط رای دادن بودند. از این تعداد ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر (حدود 54/59 درصد واجدان شرایط) شرکت کردند.
مقایسه میزان مشارکت این انتخابات با دوره قبل (۱۳۶۴) از کاهش اندک میزان مشارکت حکایت دارد.
در انتخابات چهارم (۱۳۶۷) تعداد واجدان شرایط رأی دادن حدود ۲۶ میلیون نفر (دقیقاً ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر) بودند. بنابراین تعداد واجدان شرایط رأی دادن از انتخابات چهارم (۱۳۶۴) تا پنجم (۱۳۶۸) اندکی بیش از ۴ میلیون نفر افزایش یافته بود.
در انتخابات چهارم (۱۳۶۴) حدود 54/776 درصد مشارکت مشارکت داشتند که در انتخابات پنجم (۱۳۶۸) به حدود 54/59 درصد کاهش یافته بود. بدین ترتیب در این انتخابات نیز شاهد کاهش میزان مشارکت بودیم.
در انتخابات پنجم، گستره رقابت نیز کاهش محسوسی داشت. زیرا عملاً‌دو نفر (آقایان هاشمی و شیبانی) در انتخابات رقابت کردند. بدین ترتیب در این دوره از انتخابات شاهد کمترین تعداد رقبا در تمام ادوار انتخاباتی بودیم. زیرا در ادوار دیگر تعداد رقبای اصلی بین ۳ تا ۱۰ نفر بوده است.
در حالی که تعداد رقبای انتخابات پنجم (۱۳۶۸) تنها دو نفر بود، شدت رقابت در این انتخابات نیز بسیار پائین بود. به طوری که فاصله آرای فرد منتخب (آقای هاشمی) تا فرد دوم (آقای شیبانی) بسیار زیاد بود. آقای هاشمی با کسب ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی (۹۴ درصد آراء صندوق‌ها) به عنوان منتخب برگزیده شد و آقای شیبانی ۶۳۵ هزار و ۱۶۵ رأی کسب کرد. بدین ترتیب از منظر تفاوت آرای منتخب و نفر دوم، انتخابات پنجم (۱۳۶۸) تا حدودی شبیه انتخابات سوم (مهر ۱۳۶۰) بود.
اما «میزان مشارکت» و «گستره رقابت» در این دو انتخابات بسیار متفاوت بود. زیرا در انتخابات سوم، تعداد داوطلبان واجد صلاحیت ۴ نفر ولی در انتخابات پنجم، ۲ نفر بودند. همچنین فرد منتخب در انتخابات سوم (حضرت آیت الله خامنه‌ای) ۹۵ درصد آراء را کسب کرده بود. به علاوه از ۲۳ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۵۱۴ واجد شرایط رأی دادن، حدود ۱۶ میلیون نفر (حدود 70/5 درصد واجدان شرایط) در انتخابات شرکت کردند. اما در انتخابات پنجم، درصد مشارکت به حدود 54/59 درصد کاهش یافته بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
لینک کوتاه :
