یادداشت وارده؛
وظایف و چگونگی تشکیل شورای نگهبان
شورای نگهبان، نهادِ حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با بررسی قوانین و تطبیق آنان با قانون اساسی و شرع مبین، اجازه رخنه قوانین مغایر با میثاق ملی به نظام اسلامی را نمی‌دهد.
سید روح الله انوری- طلبه
شورای نگهبان، نهادِ حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با بررسی قوانین و تطبیق آنان با قانون اساسی و شرع مبین، اجازه رخنه قوانین مغایر با میثاق ملی به نظام اسلامی را نمی‌دهد. به علاوه با نظارت بر انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) اجازه دخل و تصرف در انتخابات از سوی کانون‌های قدرت و ثروت را نمی دهد و جلوی رخنه افراد فاقد شایستگی به سطوح بالای قدرت را می گیرد. از این رو به تعبیر مقام معظم رهبری نهاد شورای نگهبان «ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است.»
سوال این است که این نهاد چگونه تشکیل شد و چه وظایفی دارد؟ آیا تناسبی با هدف تأسیس شورای نگهبان و وظایف آن برقرار است؟
پاسخ سؤال فوق در چند بخش زیر بیان می‌گردد:
الف) فلسفة وجودی شورای نگهبان:
وجوهی که به خاطر آن، تدوین‌کنندگان قانون اساسی وجود شورای نگهبان را لازم و ضروری دانسته اند، عبارتند از:
۱ . اسلامی بودن قوانین: براساس اصل یکم قانون اساسی، نظام سیاسی حاکم بر ایران اسلامی است و بدیهی‌ترین چیز برای اسلامی بودن و اسلامی کردن یک نظام سیاسی، قوانین و مقررات موضوعه در آن نظام است. به این منظور اصل چهارم قانون اساسی برای مطابقت قوانین و مقررات با موازین شرعی نهادی به نام شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است.
زیرا اولا: گاهی فقها در مسائل به خاطر دلائل اجتماعی اختلاف نظر پیدا می کنند به نحوی که تبعیت از تمامی نظرها امکان پذیر نیست لذا لازم است، نهادی پیش‌بینی شود تا به این مهم رسیدگی کند و نظریة او قول فصل و سخن آخر باشد.
ثانیاً: چون بنابر پیش‌بینی قانون اساسی کلیة مصوبات مجلس باید به تأیید شرعی و قانونی این نهاد برسد و این طور نیست که (مانند شورای قانون اساسی فرانسه) فقط برخی از مصوبات خاص پارلمان به تأیید آن شورا برسد، بنابراین جمعی متشکل و آماده و صلاحیت‌دار مورد لزوم است، تا به این ترتیب حجم عظیمی از مصوبات که دائماً در مجلس به تصویب می‌رسد، رسیدگی کرده و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را با شرع و قانون اساسی اعلام کند.
2. حاکمیت ولایت فقیه: نظر به حاکمیت نظام ولایی بر جمهوری اسلامی ایران و این که مشروعیت دینی و فقهی برآمده از مقام ولایت فقیه است، از این رو لازم است این اصل در تمام اندام‌ها و قوای حکومتی جریان یابد. ما جریان این امر را در قوة مجریه به لحاظ مسأله تنفیذ حکم ریاست جمهوری[۱] و در قوة قضاییه به صورت نصب مقام اصلی آن، یعنی ریاست قوه قضاییه[۲] می‌بینیم، اما در مجلس شورای اسلامی، با توجه به این که همة اعضای آن، منتخب ملت هستند و نیز بنابراین است که این ساختار با ویژگی منتخب بودن به قوت خودش باقی بماند، معقول‌ترین مسیری که برای جریان مشروعیت دینی در قوة قانون‌گذاری به نظر می‌رسد، نظارت نهاد منسجمی است، که حداقل عده‌ای از اعضای آن، مستقیماً منصوب رهبری باشند. به این ترتیب رهبری با نصب شش فقیه واجد شرایط از طریق شورای نگهبان نظارت عالیة خودش را بر مصوبات مجلس اعمال می‌کند.[۳]
۳ . حراست از قانون اساسی: قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی که در آن هندسة حکومتی ترسیم شده است، باید به عنوان قانون مادر و اصلی مورد اجرا قرار گیرد. کامل‌ترین نحوة اجرای قانون اساسی به خصوص در بخش مربوط به حاکمیت قوای حکومتی عمل به موازین آن توسط خود نهادهای حکومتی است، به این معنا که باید همة اعمال نهادهای حکومتی منطبق بر آن باشد، از مهم‌ترین بخش‌های قوای حاکمیت، قوة قانون‌گذاری است که بر این مبنا باید منطبق و مطابق با قانون اساسی باشد. به همین دلیل در تمام نظام‌های سیاسی بخش‌هایی از حکومت برای اجرا و انطباق اعمال حکومتی بر قانون اساسی پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان وظیفة اجرا و نظارت بر اجرای قانون اساسی را در بخش تقنین به عهده دارد.
شورای نگهبان وظایف دیگری نیز بر عهده دارد، لکن فلسفة وجودی آن همان است که بدان اشاره شد. بنابراین علت اصلی تشکیل شورای نگهبان در سه خصیصة «اسلامیت»، «ولایت فقیه» و «حراست از قانون اساسی» نهفته است، وظایفی چون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی در درجة بعدی قرار دارند.[۴]
بنابراین برای جلوگیری از هر گونه انحراف و تخلف از احکام شریعت اسلام و اصول قانون اساسی و جود مرجعی صلاحیت‌دار کاملاً منطقی و معقول است.[۵] که برای تأمین این مهم، قانون اساسی در اصل ۹۱ می‌گوید: «به منظور پاسداری از «احکام اسلام» و «قانون اساسی» از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان (با ترکیب مندرج در همین اصل) تشکیل می‌شود…»
ب) ترکیب و کیفیت انتخاب اعضای شورای نگهبان:
اعضای شورای نگهبان از دو گروه متمایز تشکیل شده که بعضاً هم دارای اختیارات و صلاحیت‌های جداگانه‌ای می‌باشد. این دو گروه عبارتند از: ۱ . فقهای شورای نگهبان ۲ . حقوق‌دانان شورای نگهبان
فقهای شورای نگهبان، مرکب از ۶ نفر از فقها که ضمن دارا بودن صفت عدالت باید آگاه به مقتضایات زمان و مسائل روز نیز باشند، مستقیماً از جانب شخص رهبر (ولی فقیه) انتخاب و به این مقام منصوب می‌گردند. بنابراین با توجه به شرایط و نحوة انتصاب آنها (طبق اصل ۹۱) تردید در صلاحیت آنها روا نیست.
گروه دوم از اعضای شورای نگهبان یعنی ۶ نفر از حقوق‌دانان برجسته‌ای که در یکی از رشته‌های حقوقی تبحر داشته باشند و از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیلة رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی شده و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند، بخش دیگر این نهاد را تشکیل داده و این مجموعه برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند که تنها در اولین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از هر دو گروه به قید قرعه بر کنار شده و اعضای جدید به جای آنها منصوب می‌گردند که این امر با توجه به اینکه دورة نمایندگی مجلس ۴ سال می‌باشد از آن جهت مفید است که در هیچ زمانی با فرض وجود مجلس فاقد شورای نگهبان نخواهیم بود هر دوره که نیمی از اعضای شورای نگهبان عوض می‌شوند، سبب می‌شود که نیم باقیمانده تجارب و اندوخته‌‌های گذشته خود را به اعضای جدید منتقل نموده و این امر در کیفیت رسیدگی به طرح ها و لوایح قطعاً مفید و مؤثر خواهد بود.
ضمناً طبق آیین نامة داخلی شورای نگهبان، هر یک از اعضاء در صورتی که بخواهند از سمت خود استعفا دهند باید ضمن انجام مراحلی که آیین‌نامه مزبور مقرر کرده است، نهایتاً استعفانامه خود را از طریق دبیر شورای نگهبان به رهبر و استعفاء‌نامه اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان از طریق دبیر شورا به رئیس قوه قضاییه و نیز به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.[۶]
ج ) وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان:
وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان دو نوع است، نوع اول که مختص فقهای شورای نگهبان می‌باشد و نوع دوم که از وظایف جمع ۱۲ نفره اعضای شورای نگهبان است.
1- وظایف خاص فقهای شورای نگهبان
1. به موجب اصول ۴، ۷۲، ۹۱، ۹۶ قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام به عهدة فقهای شورای نگهبان می‌باشد که با توجه به اصل ۹۶ تشخیص و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان می باشد.
2. تشخیص و مغایرت و یا عدم مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شوند به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، نهایتاً با شورای نگهبان است که براساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقرارات اسلامی مطرح گردد، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع داده و در صورتی که شورای نگهبان طبق اصل ۴ قانون اساسی خلاف شرع بودن آن را تشخیص دهد، دیوان حکم ابطال آن را صادر می‌نماید.
۳ . تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان که برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان انجام شود و با کثرت آرای تصویب و نهایتاً به تصویب رهبر انقلاب برسد از وظایف این شورا می‌باشد.[۷]
۴ . در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان، موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند و تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیلی نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.[۸] (اصل ۱۱۱)
2- وظایف و صلاحیت‌های نهاد شورای نگهبان
1. تشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادی و مصوبات موقتی و آزمایشی مندرج در اصل ۸۵ با قانون اساسی و نهایتاً پاسداری از اصول قانون اساسی با شورای نگهبان می‌باشد.
2. تفسیر قانون اساسی برعهدة شورای نگهبان است و فقط با تصویب سه چهارم مجموع اعضای شورای نگهبان انجام می‌شود. (طبق اصل ۹۸ قانون اساسی)
3. مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی.
4. مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی حضور اختیاری در جلسات مجلس شورای اسلامی هنگام مذاکره دربارة لوایح و طرح‌هایی که در دستور کار مجلس قرار دارند.
۵٫ مطابق با اصل ۹۷ قانون اساسی، حضور الزامی در مجلس «هنگامی که طرح با لایحة فوری در دستور کار مجلس قرار دارد.
۶ . حضور الزامی اعضای شورای نگهبان در جلسات غیرعلنی مجلس که مسائل بسیار مهم و امنیتی در دستور کار مجلس بوده و ضمناً جلسة مزبور، اولاً در شرایط اضطراری و برای رعایت مصالح امنیتی به طور غیرعلنی تشکیل شده باشد، ثانیاً به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء و یا ده نفر از نمایندگان تشکیل شده باشد. که در چنین فرضی حضور اعضای شواری نگهبان الزامی است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأیید شورای نگهبان و تصویب سه چهارم کل نمایندگان معتبر است.[۹]
۷ . حضور الزامی در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور که با حضور رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل مجلس برگزار می‌شود. لذا براساس اصل ۱۲۱ق. ا بدون حضور شورای نگهبان مراسم تحلیف انجام نخواهد شد و البته بدیهی است که این امر برای اعضای شورای نگهبان اختیاری نیست بلکه اجباری و لازم است.
۸ . عضویت اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی که طبق اصل ۱۷۷ق. ا. تشکیل می‌گردد از دیگر وظایفی است که براساس قانون برای اعضای شورای نگهبان پیش‌بینی شده است.
9. یکی از مهم‌ترین اختیارات شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است که در ایران برگزار می‌گردد. به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.[۱۰]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱٫ صحیفه نور، امام خمینی(ره)، ج ۱۷٫
۲٫ قاسم شعبانی، حقوق اساسی، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۱٫
۳٫ فرج‌اله هدایت‌نیا و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، قم: فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰٫
پی‌نوشتها:
——————————————————————————–
[۱] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصدو دهم، بند نهم.
[۲] . همان، اصل یکصدو دهم، ج ۱۰۱، بند ششم.
[۳] . امام خمینی(ره) در این باره چنین می‌فرمایند:« واضح است که حکومت به جمیع شؤونه آن وارگان‌هایی که دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرایی بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطة شرعیت آنها باز باشد، بسته می‌شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرّم خواهد بود. موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۰۳٫
[۴] . ر.ک: هدایت نیا، فرج الله و کاویانی، محمدهادی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۸۰، ص ۶۶-۶۸٫
[۵] . شعبانی، قاسم، حقوق اساسی، تهران، اطلاعات، چاپ یازدهم، ۱۳۸۱، ص ۱۷۲٫
[۶] . همان، ص ۱۷۳-۱۷۴٫
[۷]. قانون اساسی، اصل ۱۸۰٫
[۸] . حقوق اساسی، همان، ص ۱۷۴٫
[۹] . قانون اساسی، اصل ۶۹٫
[۱۰] . حقوق اساسی، همان، ص ۱۷۵-۱۷۶٫
منبع: پایگاه خبری تحلیلی اتفاقیه
لینک کوتاه :
