دکتر کدخدایی:
قانون انتخابات باید تغییر کند
قانون انتخابات، در شرایط کنونی پاسخگوی نیازهای کشور نیست ولی به هر حال قانون است و ما ناچاریم تا زمانی که اصلاح نشده است در چارچوب همین قانون حرکت کنیم و در حال حاضر راه دیگری غیر از این نداریم.
دکتر کدخدایی معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفتگویی با مجله «آسمان» انجام داده است که متن آن در ادامه می آید:
***
* با توجه به پیشینه طولانی که در همکاری و عضویت شورای نگهبان و در مناصب مختلف شورا داشتید، استقلال اعضاء شورا از جریانهای سیاسی چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به اینکه 6 نفر فقیه شورا توسط مقام رهبری برگزیده می شوند و 6 حقوقدان آن به رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می شوند، استقلال نسبت به مقامات منصوب کننده چگونه است؟ استقلال اعضای شورای نگهبان ممکن است یا نسبی است؟
ابتدا لازم است این توضیح را بدهم که در تمام کشورها و نظامهای سیاسی مقامات مختلف کشوری یک نوع ارتباط با یکدیگر دارند و ما نمی توانیم از این ارتباط و پیوستگی که هست فرار کنیم. مثلا اگر در سیستم آمریکا ملاحظه کنید، قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس جمهور و تایید سنا انتخاب می شوند و در کشورهای دیگر مانند پاکستان که تازه رئیس جمهور جدید انتخاب شد با رای نمایندگان مجلس است نه با رای مستقیم مردم. این پیوستگی ها در نظام های سیاسی مختلف یک امر طبیعی است. در نظام سیاسی ما هم به هر حال تدوین کنندگان قانون اساسی این طور پیشبینی کردند که فقها به دلیل ارتباط فقهی و تخصصی که دارند از سوی مقام معظم رهبری انتخاب بشوند. پس از انقلاب در هر زمانی این کار توسط رهبری نظام انجام شده است. انتخاب حقوقدانها هم با یک مکانیزم دو گانه که معرفی رئیس قوه و انتخاب نمایندگان مجلس است صورت می گیرد و فکر می کنم اصول اولیه استقلال در آن رعایت شده است، ضمن اینکه ما ناچاریم این پیوستگی ها را هم حفظ کنیم . اما مهمتر از این پیوستگی های سیاسی و اداری با برخی از مقامات که به هر حال در هر کجائی وجود دارد ، رای اعضا شورای نگهبان است که در زمان بررسی هایشان چه در مصوبات مجلس و چه نظارت بر انتخابات داده می شود و بر اساس یافته های خودشان است؛ یافته های علمی که بر اساس مدارک و مستندات است. باید اینگونه باشد که هست و من در این مدت که خدمت اعضای شورای نگهبان بودم به این امر شهادت می دهم. البته ممکن است انتقاداتی هم وجود داشته باشد که من از آنها مطلع هستم ولی در مجموع، عرض می کنم که اعضا محترم شورای نگهبان در زمان بررسی یک مصوبه یا بررسی پرونده صلاحیت افراد، استقلال رای خودشان را حفظ می کنند.
*در فرآیند نظارت بر انتخابهای مختلف؛ مجلس، ریاست جمهوری و یا خبرگان رهبری، آیا با نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و کیفیت نظارت کنونی موافقید؟
ابتدا باید توضیح دهم نظارت استصوابی یعنی چه؟ به دلیل اینکه ما گاهی اوقات یک موضوع را آنقدر بزرگ می کنیم که بعد خودمان از آن می ترسیم. اگر روشن بشود که نظارت استصوابی چیست شاید راحت تر بتوانیم پیرامون آن صحبت کنیم. یک نهادی وجود دارد که مسئول نظارت بر اجرای امری بر اساس یک ساختار قانونی است؛ این که این ساختار درست است یا خیر یک بحث دیگر است ولی اینکه به هر حال، بنده، شما یا هر شخص دیگری، در یک زمینه مسئولیتی را بر عهده گرفته است باید در چارچوب وظیفه اش اعمال اختیار کند تا بتواند وظیفه اش را به خوبی انجام بدهد. قانون گذار در موارد متعددی مرجعی را برای بررسی صلاحیت ها تعیین کرده و مرجع دیگری را هم پیش بینی نکرده است. وقتی مرجع دیگری نباشد، شما راه دیگری ندارید. گاهی اوقات به طور مثال در سلسله مراتب قضائی در دادگستری، قانون مراحل مختلفی را پیش بینی کرده که دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور یا نهایتا اعمال ماده 18 از سوی رئیس قوه قضائیه است اما آن جایی که اعمال ماده 18 می شود، آیا نظارت دیگری هم هست ؟ خیر، در آنجا دیگر رسیدگی متوقف می شود. درنظارتهای بر انتخابات، قانون گذار، شورای نگهبان را تعیین کرده است. قانون اساسی در اصل 99 و یا در اصل 110 هم در ذیل بندی که در باره امضای حکم ریاست جمهوری می‌باشد تصریح کرده است که صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان باید بررسی شود و مرجع دیگری را تعیین نکرده است. وقتی که مرجع دیگری پیش بینی نشده یعنی منحصر به شورای نگهبان می شود. از جهت قانونی شورای نگهبان یا نهاد شورای نگهبان راه دیگری ندارد. بر اساس قانون اساسی این نظارت طبیعتا باید در تمام مراحل انتخابات وجود داشته و باید به شکلی موثر باشد یعنی اگر موثر نباشد آن قانون گذاری زیر سوال می رود. شورای نگهبان تنها مرجع بررسی تایید صلاحیتها شناخته شده. بنابراین، این مرجع باید بررسی کند و اعلام نتیجه کند و نهایتا نظر این شورا قاطع است.
* نتیجه کلام شما این است که اگر اشکالی وارد است به قانون است نه شورای نگهبان که مجری این قانون است. استحضار دارید که ظاهرا اولین بار در مجلس چهارم، اصطلاح استصوابی به قانون انتخابات افزوده شد و خود این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. پس از آن، انتقاداتی مطرح شد که این نوع نظارت حذف شود یا در کاربرد و مفهومش تغییر ایجاد شود اما خاطرم هست که شورای نگهبان تغییر در آن را تایید نکرد...
و شورای نگهبان تفسیری هم از اصل 99 داشته که تفسیر آن از نظارت استصوابی همان نظارت جامع و موثر است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله، تایید یا رد صلاحیت کاندیداها می باشد. قانون هم ذیل این تفسیر، تعریف می شود.
* شما درواقع شورای نگهبان را فصل الخطابی در زمینه نظارت بر روند انتخابات می دانید.
ما ناچاریم که در تمام مراحل رسیدگی یک مرجع نهائی را پیشینی کنیم. قانون گذار این مرجع نهائی را شورای نگهبان در نظر گرفته است حال اگر فردا این مراحل تغییر داده شد و قانون اساسی اصلاح شد طبیعتا ما هم هیچ حرفی نداریم و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی عمل خواهد کرد.
* همانطور که اشاره کردید سال 70 شورای نگهبان در تفسیر اصل 99 قانون اساسی نظارت این شورا را بر انتخابات، استصوابی دانست. حال، آیا شورای نگهبان می تواند در نظر تفسیری خود بازنگری کند و تفسیر دیگری به دست دهد؟
معمولا در اینگونه موارد انتظار مشروع از یک نهاد این است که به تفسیر و رویه قبلی خود وفادار بماند ولی چند موردی هم داشته ایم که با عنایت به اینکه اعضاء شورای نگهبان تغییر کردند تفسیر جدیدی ارائه شده است. به طور مثال در دور جدید من دیگر عضو شورا نیستم و ممکن است من نظری داشته باشم که اعضاء جدید آن را قبول نکنند و اگر تفسیری مورد قبول اعضاء جدید باشد طبیعتا آن افراد نظر جدیدی را ارائه کنند. درواقع، امکان عقلی بازتفسیر وجود دارد. در این مورد، هم ممکن است اعضاء شورای نگهبان بگویند که تفسیر سال 70 را قبول نداریم و اکنون سال 92 است و نظر جدیدی را ارائه دهند. در کل، منعی برای آن وجود ندارد.
*برخی این انتقاد را مطرح می کنند که چگونه یک اراده محدودی که صلاحیت دیگران را تایید یا رد می کند؟ در حالی که صلاحیت برخی از اعضای شورای نگهبان هم خود در مقاطعی دیگر رد شده است. با توجه به نص اصل 99 شورای نگهبان می تواند نظارت بر روند انتخابات را بر عهده داشته باشد و الزاما تایید یا رد صلاحیت نامزدها را شامل نشود. به هر حال این وظیفه شورای نگهبان الزاما می تواند گسترش پیدا نکند و به بحث تایید یا رد صلاحیت نامزدها نینجامد. درواقع، همان رکن دوم قانون گذاری و همچنین مفسر قانون اساسی باشد و نیز می تواند نظارت بر روند انتخابات را هم بر عهده بگیرد اما آیا به نظر شما الزامی در نقش این شورا در تایید یا رد صلاحیت افراد هم وجود داره؟
دو شاهد مثال قانونی در این مورد وجود دارد. یکی درباره انتخابات ریاست جمهوری است که در بند 9 اصل 110 گفته شده، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از نظر جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد ، پس برای ریاست جمهوری تکلیف روشن می شود. در مورد انتخابات مجلس هم قانون عادی و هم قانون اساسی، بحث بررسی صلاحیت ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است یعنی همان نظارتی که شما می فرمائید فقط در روند اجرا باشد در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تصریح شده و در سایر موارد هم گفته شده شرایط بر اساس قانون تعیین می شود . قانون گذار هم این شرایط را در مواد 28 ، 29 و 30 در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی روشن کرده و بررسی صلاحیت ها را به شورای نگهبان سپرده است. اما اگر اشکالاتی که دارید ناظر بر قانون است ما هم موافقیم که قانون اصلاح و این اشکالات هم بر طرف شود.
*پس شما از اصلاح قانون در این زمینه استقبال می کنید؟
من بارها گفته ام قانون انتخابات باید اصلاح شود و نشست های خبری من را که ملاحظه کنید شاید در طول مدت این 8 سال بیش از 10 بار گفته ام که قانون انتخابات باید اصلاح شود. در بخش بررسی صلاحیت ها واقعا مشکل وجود دارد و من عرض کرده ام که مثلا درخصوص زمانبندی، زمان هایی که در نظر گرفته شده محدود است. در یک فرصت 2 ماه یا 3 ماهه و در مجموع 50 یا 60 روزه باید رسیدگی صورت گیرد. شما فکر کنید 8 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام می کنند. برای این تعداد اصلا امکان رسیدگی صحیح وجود ندارد. در شب های انتخابات اگر اینجا تشریف بیاورید می بینید که ما 24 ساعته مشغولیم با این حال نمی رسیم. یا فرضا بحث تبلیغات را بنگرید، تبلیغات در انتخابات چه مفهومی دارد؟ قانون را ملاحظه کنید ، تبلیغات ریاست جمهوری یعنی چه؟ اصلا تبلیغات چیست؟ و تخلف از این تبلیغات کدام است؟ این بحث در قانونی که در حال حاضر داریم به خوبی تدوین نشده است. بنابراین شورای نگهبان نمی تواند وظایفش را به خوبی انجام دهد. حتما قانون انتخابات در همه مراحل؛ چه قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس باید با اقتضائات امروزی تطبیق کند و اصلاح شود و روشهایی را پیش بینی کند که این ابهاماتی که در ذهن جامعه و شما به عنوان نمایندگان جامعه هست برطرف شود.
* فرآیند اصلاح قانون اساسی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اصلاح قانون اساسی ترتیب خاصی دارد. به هر حال اگر زمانی این اراده قرار گرفت که قانون اساسی اصلاح شود این موارد هم می تواند در آن جهت اصلاح شود. باید این بحث ها از شفافیت لازم برخوردار باشد و از نظر نهادی به روشنی تبیین شده باشد تا این گونه ابهامات هم وجود نداشته باشد. بهترین موقعیت برای هر نهادی این است که بتواند بر اساس نصوص قانونی و به طور شفاف انجام وظیفه کند و ابهامات کمتری هم برای جامعه داشته باشد. ما هم خود مایل نیستیم که در جایگاهی عمل کنیم که با شبهه و تردیدهای متعدد روبه رو باشد.
* در کل، بخشی از نقدها درباره نظارت استصوابی معطوف به مفهوم این نظارت است و برخی هم به کارکردها یا آثار آن در عمل بازمی گردد. وقتی اشخاص خاص و معینی در شورا و در موقعیت تصمیم گیری قرار دارند، ممکن است این شبهه ایجاد شود که به دلیل اینکه آنها از یک اندیشه خاص برخوردار هستند فیلتر شورای نگهبان درباره اشخاص یا مصادیق و نحله های دیگر به کار می رود.
این بحث دیگری خواهد بود یعنی اینکه از نظر حقوقی، ما باید مثلا سازو کارهای تضمین بی طرفی شورای نگهبان را پیاده کنیم. اما من سوالم این است که آیا اگر بر فرض سه مرحله [برای نظارت] پیش بینی کردیم آیا تضمین بی طرفی است؟ الزاما نمی تواند این طور باشد.
*منظور شما این است مراحل دیگری برای نظارت پیش بینی شود...
بله، مثلا بگوییم قبل از شورای نگهبان کمیسیونی صلاحیت ها را بررسی کند و شورای نگهبان در نهایت نظر نهائی را بدهد. باز در اینجا آن شبهه الزاما بر طرف نمی شود. به هر حال، [بررسی کنندگان] انسان هستند و ممکن است تحت تاثیر فضا و محیط قرار بگیرند. می خواهم عرض کنم باید ببینیم در چارچوب قانون چه مکانیزمی را می توانیم تعریف کنیم. در انتخابات 88 ، خدمت آیت الله صافی بودیم ایشان به خاطره ای اشاره داشتند؛ در اولین دوره مجلس، افرادی که عضو حزب توده بودند، ثبت نام کرده بودند و اسامی شان به عنوان نامزد اعلام شده بود. ایشان فرمودند موقعی که متوجه شدم از قم به تهران آمدم و به وزارت کشور کتبا اعلام کردم اینها صلاحیت ندارند و باید از لیست نامزدها کنار گذاشته بشوند که انجام شد. موارد متعدد دیگری را هم داریم و این را چون خود ایشان فرمودند عرض می کنم. این چیست؟ نظارت استصوابی است که یک نظارت جامع و موثر است یعنی شورای نگهبان بر اساس اصل 99 نهاد مرجع وعالی ترین مرجع نسبت به اعلام نظر در خصوص انتخابات است. حال ممکن است شما بگویید امروزه ما نیازمند آن هستیم که چند مرحله برای این نظارت در نظر بگیریم یعنی مراحل بدوی، تجدید نظر، مرحله پژوهش یا فرجام خواهی مانند شیوه ای که درسیستم قضائی هست. اگر چه ما در شورای نگهبا ن همین وضعیت را داریم. هیات های اجرائی وجود دارند که جدا از شورای نگهبان هستند. هیات های نظارت استانی، شهرستانی، هیات مرکزی نظارت و نهایتا به شورای نگهبان ختم می شود.درواقع، عملا مراحل متعدد رسیدگی وجود دارد ولی در افکار عمومی معمولا ذکر می شود فقط شورای نگهبان، اما مراحل اولیه را کسی رصد نمی کند در صورتی که در آن مراحل هم رسیدگی ها انجام می شود و نهایتا به شورای نگهبان می آید. خیلی از رسیدگی ها در همان هیات نظارت تمام می شود و دیگر نوبت به طرح در شورای نگهبان نمی رسد.
* دلیل این مسئله که بیشتر شورا دیده می شود شاید باز می گردد به اینکه ثبات اعضای شورا با هر مکانیزمی که اکنون انتخاب می شوند بیشتر است از اعضای هیات های اجرائی و یا هیات های نظارت به این خاطر که دولت در ترکیب آن موثر است و دولت ها ادواری هستند و این دوره ها لزوما منطبق با دوره تصدی اعضاء شورا نیست. در آنجا به خاطر گستردگی مصادیق کار یک مقدار دشوار تر می شود اما شورا را درواقع همانطور که شما اشاره کردید به عنوان مرجع نهایی و اصلی می شناسند که نقایص و نادرستی ها را برطرف کند و اینجاست که اصل مهم بی طرفی اعضاء شورا و تضمین آن برجسته می شود. اگر فرآیند بررسی طوری باشد که هم شفاف باشد و هم معیارها دقیق، می تواند در رفع شبهه کمک کند. این معیارها مشخص است؟
بله، در قانون آمده.
*اما انطباق این معیارها با افراد بسیار حساس است. در افکار عمومی گاه به جای اینکه ارزیابی و بررسی حقوقی تلقی شود بررسی سیاسی قلمداد می شود.
اولا همانطور که گفتم در روند رسیدگی ها چندین مرحله در شورای نگهبان داریم. مثل نظارت بخش و شهرستان و استان و بعد هیات مرکزی نظارت و بعد شورای نگهبان. الزاما همه اعضای هیات نظارت استانی و حتی هیات مرکزی شورای نگهبان،عضو این شورا نیستند و اعضایی از اقشار مختلف مردم هستند که با شورای نگهبان همکاری دارند و البته با نظارت شورای نگهبان اینها انتخاب می شوند و آموزش های لازم به آنها داده می شود ولی آنها تصمیم گیرنده هستند و همه مواردی که بررسی می کنند به شورای نگهبان نمی آید. ثانیا، عرض کردم، ما اگر بخواهیم این شبهه را مطرح کنیم این شبهه نسبت به تمام نهادها می تواند باشد و در همه نظام های سیاسی می تواند مطرح شود. در پاکستان رئیس جمهور با رای مجلس انتخاب می شود، آیا مجلس نگاه سیاسی به رئیس جمهور دارد؟ و آیا نسبت به کاندیداها بی طرف است؟ این شبهات را به راحتی می شود مطرح کرد حتی یک شبهه صریح تری را هم می شود بیان کرد که البته من مایل نبودم عرض کنم چون به خود من هم مربوط می شود. به طور مثال، رای مجلس به ارگانها یا افراد را می توانید زیر سوال ببرید و بگویید که مجلس بی طرف نیست؟ به هر حال، آنها عده ای انسان هستند که نسبت به برخی از افراد می خواهند نظر بدهند و شائبه های سیاسی بودن در نظرات آنها هم هست. این شائبه ها ممکن است وجود داشته باشد اما قانون گذار یک تضمین هایی را قرار داده است که حتی المقدور چنین وضعیتی اتفاق نیفتد. نکته مهمتر اینکه در اینگونه موارد برای مقامات سیاسی در هر کشور باید اصل را بر صحت بگذاریم. اقداماتی که انجام می دهند اقدامات صحیحی است و عدم بیطرفی و خدای نکرده کار خلاف یا اینگونه موارد وجود ندارد.
*ضمانت های قوی در بی طرفی، ضامن چنین اعتمادی است. با این حال، چون رای های شورا در مورد افراد به طور غیر علنی صادر می شود گرچه بعدا به خود آنها اعلام می شود، راه تلقی های گوناگون و برداشت های سیاسی را از عملکرد شورا باز می گذارد.
من از شما سوال می کنم فرض کنید رایی در یک شعبه دادگاه صادر می شود و رای، غیر علنی است و مابین خود طرفین دعواست و در رسانه ها منتشر نمی شود و تنها به دو طرف اعلام می شود. حال طرفی که محکوم شده ممکن است بگوید قاضی بی طرف نبوده -اگر استدلال و دلایل محکمی داشته باشد ممکن است بتواند در مراحل بالاتر رسیدگی شود و اگر قاضی خلافی مرتکب شده به دادسرای انتظامی قضات برود که این ها معمولا به ندرت اتفاق می افتد- ولی اصل اولیه این است که قاضی بی طرف است و رای، صحیح صادر شده است و لازم الاجراست. در شورای نگهبان هم ما آرا را در رابطه با انتخاب افراد به خودِ آنها اعلام می کنیم. افراد به اینجا می آیند و از خود دفاع می کنند و در هیات های مرکزی و هیات های نظارت هم دعوت می شوند و توضیحات به آنها داده می شود. ممکن است خود فرد این موارد را نپذیرد کمااینکه در یک دادگاه هم ممکن است محکوم رای را قبول نکند اما آن رای قانونی است. نظر اعضا شورای نگهبان وهیات ها نظارت طبق قانون لازم الاجراست و ما هم تلاش می کنیم که براساس یک روش صحیح، بررسی ها انجام و به خود افراد اعلام نظر شود. بنابر این خود فرد امکان دفاع دارد. اتفاقا یکی از شلوغ ترین زمانهای شورای نگهبان هنگام انتخابات است که افراد نه یک بار بلکه چندین بار با اعضاء شورای نگهبان و کارشناسان ملاقات می کنند؛ موارد [رد صلاحیت] به آنها اعلام می شود و نهایتا می توانند بگویند نظر شورا را قبول نداریم که آن در اختیار ما نیست. توضیح پایانی اینکه این نظرات مثل آراء دادگاه است و ما نمی توانیم منتشر و یا در رسانه ها اعلام کنیم به دلیل اینکه حیثیت فرد در میان است و ممکن است حیثیت چند فرد در میان باشد. ما نهایتا در رابطه با انتخابات مجلس اصطلاح "عدم تایید صلاحیت" داریم و موارد منجر به عدم تایید صلاحیت را که بر اساس قانون است به فرد اعلام می کنیم. مثلا گفته می شود طبق فلان بند یا ماده قانون انتخابات صلاحیت شما تایید نشده است و از طریق فرمانداری به فرد اعلام می شود. مراحل اعتراض، پیش بینی شده و در آن، زمان بندی در نظر گرفته شده و اگر فرد اعتراض دارد می تواند اعتراضش را مطرح کند که دوباره رسیدگی می شود و نهایتا اگر لازم شد توسط خود شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد.
* یک بحث این است که ماهیت بررسی ها ممکن است مورد قبول برخی افراد نباشد که مکانیزم آن اصلاح قانون است دیگراینکه چنانکه بیان کردید در آن زماننبدی و فرصتی که پیش بینی شده برای بررسی صلاحیت ها ممکن است مواردی پیش بیاید که اعتراض برانگیز باشد. استعلام هایی که انجام می شود یا مدارکی که فرستاده می شود را نهادهایی تهیه می کنند که زیر نظر شورا نیستند که ممکن است گفته شود این نیازمند نظر مسلم و قطعی است، مانند یک رای قطعی دادگاه یا سند رسمی. در هر حال، پاسخ استعلامات و گزارش نهادها به شورا می آید و ممکن است شورا آنها را بپذیرد یا نپذیرد. در مورد اینکه اشاره کردید همه نگاه ها و حرف ها متوجه بیشتر متوجه شورا می شود شاید یک علت این است که شورا محدود به آن مدارک و پرونده ها می شود.
چاره ای ندارد.
* خب،اصل بر ایجاد اعتماد عمومی است لذا آیا این روند نمی تواند شفاف باشد؟ شیوه دیگری هم برای بررسی صلاحیت توسط شورا امکان پذیر است؟
البته اشکالات قانون ما زیاد است که در یک فرصت دیگر خدمت تان عرض می کنم ولی مدارک و مستنداتی که برای ما می رسد از هر جائی می تواند بیاید. ممکن است گزارشهای مردمی و محلی باشد و یا مستندات مراجع رسمی و مراجع چهارگانه ای که در قانون آمده اند. بسیار هم پیش آمده که گزارش مرجع رسمی برای ما آمده و آقایانِ شورا گفته اند باید بررسی بیشتری انجام بشود و باید مستندات بیشتری را ببینیم. نمایندگان سازمانها به شورا دعوت می شوند و اگر مدارک بیشتری دارند می آورند. حتی اعضاء شورا از آنها سوال های متعددی درارتباط با موضوعی که گزارش شده است می پرسند و نهایتا رای می دهند. یعنی اعضای شورای نگهبان گزارشهای مراجع رسمی را به عنوان یک امر محتوم و غیر قابل بررسی نمی دانند. این یک بررسی است که در اصطلاح حقوقی به آن بررسی تفتیشی می گویند به این معنی که بررسی می شود آیا این موضوع در مورد این افراد صحت دارد؟ مواردی بوده که گزارش هایی را از سوی مراجع رسمی نداشته باشیم ولی در تحقیقات محلی (ماده 50) گزارش هایی رسیده و شورا بررسی کرده و متوجه شده که واقعیت دارد و خود فرد هم پذیرفته و براساس آن نظر داده شده است.
* شما بیان کردید که هیئت های نظارت در سطوح مختلف تشکیل شده و چندین سال هم هست که دفاتر استانی شکل گرفته اند. صرف نظر از نحوه و چگونگی و چرایی تشکیلش باز پرسشی مطرح می شود که به این چالشها دامن می زند و آن این است که اعضا آن گرچه گفته می شود از اقشار و اصناف مختلف است اما معمولا گرایش سیاسی و فکری شان به گونه ای است که بعضا گفته می شود منتسب به گروه خاص یا مراجع خاص است و گویی که پیش فرضی وجود دارد و براساس پیش فرض ها افراد انتخاب می شوند.
در ارتباط با هیئت نظارت ما هیچ اصراری نداریم که افراد معینی انتخاب بشوند آنچه برای ما مهم است و ما مرتب در همایش ها و آموزش ها و در زمان انتخاب هیات های نظارت می گوییم، استقلال این افراد است. حتی داشته ایم افرادی را در هیئت های نظارت چه در انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری که ملاحظه شده اظهارنظری راجع به یکی از نامزدها کرده است و بلافاصله تغییرش داده ایم. سیاست کلی شورای نگهبان این است که آنها فقط در چارچوب رعایت قانون و مقررات انتخاباتی عمل کنند و از هیچ گروه، فرد یا نامزدی جانبداری نکنند و اگر این کار هم انجام بشود ما عذرش را می خواهیم. در همین انتخابات ریاست جمهوری هم به همین ترتیب بود. یک بخشی از کارمان این می شود که در هیئت های نظارت که چند ماه قبل از انتخابات تعیین می شوند تا روزهای پایانی افرادی را تغییر می دهیم علتش هم همین است که عضو نظارت ما در یک شهرستان یا استان از شخصی جانب داری کرده است. هیچگونه رودربایستی هم در این زمینه نداشته و نداریم. اگر من آمار را به شما بدهم که چه تعداد از افراد در همین مدت در هر انتخاباتی تغییر می کنند شما تایید می فرمائید که تاکید ما در واقع بسیار جدی ست و در مقام عمل هیچگونه رودربایستی با کسی نداریم.
* با توجه به تعداد افرادی که می توانند مورد اعتماد شورا قرار بگیرند و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که مجری این نظارت است چطور می شود این استقلال را تامین کرد؟ این نظارت و بازرسی و پالایش آیا عملا امکان پذیر است یا نسبی است؟ چون به هر حال در سطح کشور یک انتخابات ملی مانند ریاست جمهوری با حساسیت و آثاری که دارد و تاثیری که بر سرنوشت مردم می گذارد دوم اینکه آیا امکان این هست که به طور مثال احزاب یا به اصطلاح سازمان های مردم نهاد را در نظارت بر انتخابات دخیل کرد که نظارتی دایمی و غیر رسمی و مشورتی در هیات های نظارت داشته باشند مانند مشاورهایی که به صورت الزامی در دادگاه خانواده هستند؟
در ارتباط با کارکرد احزاب بحث جداگانه ای وجود دارد. ما در واقع اصلا حزب نداریم گرچه قانون احزاب داریم. اگر فردا بگوییم احزاب بیایند و نظارت کنند شما کدام حزب را می توانید معرفی کنید که به عنوان یک حزب واقعی و عمل گرا بتواند نقش ایفا کنند؟ اما در مورد شبهه عدم استقلال پیشتر هم عرض کردم که در سایر نهادها هم می توان این شبهه را طرح کرد ولی در بحث شورای نگهبان چون با موارد سیاسی بیشتر مرتبط است برجسته تر شده . در بحث بی طرفی، مهم نتیجه کار است. شما در انتخاباتی که ما در ادوار گذشته داشتیم و یا همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری بنگرید، اعضای شورای نگهبان همین افراد بودند و ناظرین ما هم برگزار کننده بودند ولی کسی انتخاب شد که حسب ظاهر فکر می کنم شائبه ها برای افرادی که این اتهام را مطرح می کردند بر طرف شد. اگر آن شائبه ای که حضرت عالی یا دوستان اشاره می کنید، وجود داشته باشد باید در نتیجه آن را هم ببینیم. وقتی نتیجه حاکی از بی طرفی شورای نگهبان است، فکر می کنم ما می توانیم این را تصدیق کنیم که بی طرفی رعایت شده است. در انتخابات اخیر مجلس نهم یا مجلش هشتم یا قبل تر هم دیدگاههای مختلفی وجود داشته اند و من فکر می کنم معیاری که بخواهیم برای بی طرفی شورای نگهبان در نظر بگیریم که عینی و ملموس باشد و بتوانیم به مردم ارائه کنیم نتیجه انتخابات است. اگر نتیجه انتخابات نشانه بی طرفی است پس می توانیم حمل بر این بکنیم که در مراحل اجرائی و نظارت هم انتخابات بی طرف برگزار شده است.
*شما اشاره کردید که نتیجه انتخابات می تواند معیار باشد. نتیجه انتخابات می تواند یکی از نشانه های صحت انتخابات باشد ولی لازم و ملزوم هم نیستند به جهت اینکه ممکن است مثلا در هر دوره ای طرف دیگر انتخابات، نتیجه را نپذیرد ولی اگر معیارها دقیق و مشخص و روشن و قابل استناد باشد مسلما به طور منطقی انطباق دستاورد های حقوقی با بررسی ها و عملکردها هم مشخص و قابل پذیرش خواهد بود و مبتنی بر منطقی است که همه می پذیرند.
پاسخی کوتاه به این پرسش می دهم . شما نقص قانون دارید یا اینکه در زمانی که درج شده قانون کاملی بوده است و اکنون پاسخگوی نیازهای ما نیست ولی به هر حال قانون است و ما ناچاریم تا زمانی که اصلاح نشده است در چارچوب همین قانون حرکت کنیم و در حال حاضر راه دیگری غیر از این نداریم. اما تاکید بر استقلال، تاکید بر بی طرفی و تاکید بر عدم تخلف از قانون همه اینها همانطور که عرض کردم در نتیجه، ظاهر می شود.
*اما در حال حاضر، لزوما نتیجه انتخابات نمی تواند نشانگر بی طرفی باشد. ممکن است این فرض پیش آید که اگر مثلا یک نتیجه مورد قبول جناحی خاص باشد پس بی طرفی حاصل شده و اگر نباشد نه. این دلیل مبنی بر بی طرفی خیلی نسبی است.
-بله ، ولی وقتی نتایج متنوع است گواهیست بر اینکه شورای نگهبان بی طرف بوده است. مثلا برخی از مسایلی که در سال 88 مطرح شده، در همین دوره هم بود، چرا کسی اعتراض نکرد ؟
* اتفاقا منظور ما همین است که چرا به گونه ای عمل می شود که زمینه اعتراض باز است؟
ما در این مرحله کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم چون فراتر از قانون نمی توانیم اختیاراتی را اعمال کنیم و باید قانون را اصلاح و ترکیب را عوض کنیم که این نیازمند اصلاح قانون است ولی تا زمانی که این کار انجام نشده است ، تنها چیزی که می توانیم اعلام کنیم این است که سعی کنیم که این تضمین را به مردم بدهیم که واقعا آن چه که اتفاق می افتد و رایی که مردم به صندوق می ندازند، همان نتیجه ای خواهد بود که اعلام می شود.
* شورای نگهبان می تواند خودش به عنوان ناظر عالی انتخابات و به عنوان یک نهاد ملی که نگهبان قانون اساسی است و مفسر آن است نه دادگاه قانون اساسی و نه مادون یا مافوق و یک نهاد خاصی در جمهوری اسلامی وقانون اساسی ما است، با ترکیبی که اعضاء آن دارد و انتظار بالایی که از آن وجود دارد و در برابر خود هم پاسخگوست، به جهت اشرافی که دارد هم به لحاظ عملی و هم از نظر قانونی و نظری می تواند آسیب شناسی کند و بر اشکالات واقف است. آیا در فرآیند اجرای انتخابات و به پیش از رسیدن به شورای نگهبان هم اشکال و انتقادی وارد می شود؟
یکی از کارهایی که در انتخابات قبلی انجام شده این است؛ چون به طور معمول یک رویه شده بود که نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در وزارت کشور حضور به هم برسانند و آنجا مستقر شوند، در دوره قبل دوستانِ وزارت کشور اعلام کردند که ما آنها را نمی پذیریم، ما با آنها صحبت کردیم. دلایلی داشتند که به نظر من دلایل محکمی نبود و خیلی تلاش کردم که این کار انجام بشود اما نشد. نهایتا وقتی که ما موفق نشدیم، برای اولین بار پیشنهاد دادیم که نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان بیایند و در اینجا که مرجع عالی تری است می توانند بررسی بهتری داشته باشند و نماینده هر چهار نامزد حضور داشتند. این بار ما با توسعه و امکانات بیشتر و با تجربه فزون تری این کار را ادامه دادیم و خیلی هم نتیجه خوبی داشت یعنی اطمینانی برای نامزدها ایجاد شد که شورای نگهبان بر روند انتخابات نظارت می کند و از طریق شورای نگهبان هم می تواند بر هیات های اجرائی و در کار وزارت کشور هم نظارت شود و اگر اشکالات یا تخلفی وجود داشت سریعتر قابل پیگیری بود. این یکی از مواردی است که شورای نگهبان وارد شده است ولی این اقدامات در چارچوب همین اختیاراتی است که داریم و فراتر از آن اگر لازم باشد طبعا نیازمند اصلاح قانون است.
*پیرو صحبت شما، بحثی که شاید همیشه مطرح بوده ولی در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری برجسته تر شده حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوق هاست. گرچه حضور این تعداد نماینده بر سر صندوق ها و هماهنگی آنها دشوار است اما این حق به نامزدها داده شده است. جایگاه آن نماینده چگونه است و چقدر می تواند نظارت و دخالت داشته باشد ؟
قانونِ حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری مربوط به 30/05/79 است یعنی از سال 79 به بعد این قانون وضع شد و ماده واحده است که بر اساس آن هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهائی و یا چند نامزد می توانند در هر یک از شعب اخذ رای؛ صندوق های ثابت یا سیار، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای و هیئت های اجرائی بخش ها و شهرستانها یک نماینده داشته باشند که باید بدون دخالت در انجام وظایف آنها باشد. اینها را قانون تصریح کرده و قانون گذار توجه داشته که هر نماینده نمی تواند برای 60 هزار صندوق نماینده داشته باشد و به همین دلیل گفته که مشترکا هم می توانند این کار را انجام دهند. در هر حال، همانطور که گفتم اصل بر صحت است و هم قانون گذار و هم خود نامزدها به این مسئله واقف هستند که نمی توانند بر سر هر صندوق افرادی را قرار بدهند. قانونگذار شیوه ای برای آنها در نظر نگرفته؛ اینکه منظور این است که نماینده اگرتخلفی مشاهده کرد به ستاد یا نهادهای نظارتی اعلام کند و آنها رسیدگی کنند یا فراتر از این است؟ آیا می توانند تبلیغ کنند؟ قطعا نمی توانند. یا اینکه مانند چند دوره ای که رنگ به عنوان نماد نامزد اعلام می شود اگر نماینده ای با لباس رنگ آن نامزد در خیابان و بر سر صندوق حاضر شود این یعنی تبلیغ. قطعا با این گونه موارد برخورد می شود. اما نکته بعدی اینکه نامزدها می گویند که آقای الف به عنوان نماینده ما،باید در صندوق شماره 20 حضور داشته باشد، ما می گوییم برای چه؟ در قانون کی و کجا چنین گفته است؟ گفته شده شما می توانید نامزد معرفی کنید و تقسیم نمایندگان بر عهده نامزد ها نیست. این تقسیم توسط هیئت های اجرائی و هیئت های نظارت انجام می شود.
* اینکه هر نامزد می تواند نمایندگانی سر صندوق ها بفرستد به معنای این است که نمی تواند آنها را میان صندوق ها تقسیم کند؟
بر اساس لیستی که اعلام می شود، هیات های نظارت و چه هیات های اجرائی بطور اتفاقی تعیین می کنند که چه کسی کجا قرار بگیرد و کارت هایی به آنها تعلق می گیرد. ما این رو متوجه شدیم که برخی نامزدها اراده کردند نماینده خاصی سر صندوق مشخصی باشد و برای ما شبهه ایجاد می شه که چرا؟ آیا کاری می خواهند انجام دهند.
* اما این سلب اختیار از منطقه مورد نظر افراد کمی کار را دشوار می کند. به طور مثال، جمعه انتخابات است و روز چهارشنبه کارت ها به نمایندگان نامزدها داده می شود. شاید نامزدها و ستادهایشان و هم خود نماینده ها استدلال شان این بود که فلان صندوق به منطقه نماینده نزدیک تر است و اگر در منطقه خود نباشد ممکن است نتواند به عنوان نماینده بر سر صندوق حاضر شود. اگر این توافق می شد یا شورا می پذیرفت بهتر بود اما متاسفانه در آن فرصت محدود شاید امکان شکل گیری چنین توافقی هم نبود. در هر حال، گاه وزارت کشور است که تصمیمی می گیرد و کاری را انجام می دهد و بعد آثارش متوجه کل کشور می شود.
اگر بخواهیم این نوع اشکالات را ردیف کنیم، من خیلی بیشتر از اینها را می توانم برای شما مطرح کنم. اشکالات متعددی در نحوه اجرا یا نظارت بر انتخابات وجود دارد که ما سعی می کنیم هر دور نسبت به دور قبل این اشکالات را برطرف کنیم اما اینکه شما می گویید و اصرار می کنید که نماینده نامزد باید سر این صندوق مشخص باشد، به نظر من توجیه خاصی ندارد. ممکن است بگویید که زمان کم است و من هم بگویم که بله درست است و کارت نامزد ها را یک هفته قبل باید به آنها بدهیم. این مشکلی ندارد و من هم موافقم که از یک هفته قبل تعیین شود که هر نماینده ای سر کدام صندوق می تواند حضور داشته باشد، ولی اینکه نامزدها اصرار کنند و بگویند مثلا فلان فرد حتما باید بر سر شعبه 20 حضور داشته باشند، ما می گوییم این در قانون نیامده و ممکن است این شبهه را هم ایجاد کند که فلان فرد با چه نیتی می خواهد فرضا بر سر صندوق شماره 20 حاضر شود.
*در بازنگری سال 68 ، خبرگان رهبری هم بر انتخابات های اصل 99 اضافه شد و شورای نگهبان درباره انتخابات خبرگان هم باید نظارت کند. فکر می کنید این اتفاق با توجه به اینکه در دانشکده های حقوق و نیز در افکار عمومی شبهه دور مطرح می شود لازم بود اتفاق بیفتد؟ چه اینکه رهبر خود فقهای شورای نگهبان را مستقیما انتخاب می کند و شورای نگهبان هم بر صلاحیت اعضای خبرگان رهبری نظارت می کند.
به هر حال در موارد اجرایی، شورای نگهبان به دلیل اینکه نظارت بر سایر انتخابات ها را بر عهده داشت و تنها مرجعی بود که نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف را انجام می داد و یک نهاد تخصصی در این زمینه شده بود، آقایان تصمیم می گیرند که این امر هم بر عهده شورای قرار بگیرد و دلیل دیگری در این زمینه وجود نداشت. به این نکته هم توجه داشته باشید که نظارت بر انتخابات در اصل 99، بر عهده همه اعضاء شورای نگهبان است نه فقط بر عهده فقها. در شورای نگهبان هم همین بحث را داشتیم که نظارت بر انتخابات خبرگان فقط بر عهده فقهای شورای نیست. فقهای شورای نگهبان طبق قانونی که مصوب خود مجلس خبرگان است، به منزله هیئت های اجرایی هستند ، یعنی بررسی صلاحیتهای اولیه بر عهده فقهای شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات بر عهده تمام اعضاء است.
*البته علاوه بر آنکه فقها منتخب مستقیم رهبری هستند، حقوقدانهای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که منتخب رهبری هست به مجلس معرفی می شوند.
به نظرم به این شبهه پاسخ داده شد و از آن بگذریم. اساسا باید دید مقصود از شبهه دور چیست؟ آیا الزاما وقتی افرادی به صورت غیر مستقیم منصوب یک مقام هستند در اظهار نظرشان مستقل نیستند؟ در یکی دیگر از سوالات شما هم این مطلب مطرح شد و عرض کردم در تمام نظامهای سیاسی یک نوع وابستگی و پیوستگی نهادها را ملاحظه می کنید. به طور مثال، در آمریکا قضات دیوان عالی کشور توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند و مجلس سنا باید آنها را تایید کند و بعد، آن قضات رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را بر عهده دارند یا در انگلستان، نمایندگان مجلس که انتخاب می شوند در واقع دولت هم انتخاب می شود و رئیس حزب اکثریت نخست وزیر می شود و نخست وزیر اعضای حزبی اش را به عنوان کابینه معرفی می کند و دولت و مجلس در هم تنیده هستند و نخست وزیر و وزراء همزمان عضو پارلمان هم هست. این در هم تنیدگی ها در نظام های سیاسی کشورهای مختلف یک امر متعارفی است. ممکن است بگویید که ما می توانیم شرایط دیگری را برای انتخاب افراد اضافه کنیم، مانند شرط تقوا. در اصول مختلفی که مربوط به رهبری می شود، یکی از شرایط آن رعایت تقوا، امانت و اینگونه موارد است. این شرایط در مورد فقهای شورای نگهبان هم وجود دارد. ما بر اساس اقتضائات زمان خود و مبانی دینی که داریم یک شرایط دیگری هم برای انتخاب افراد افزوده ایم.
* اما این شروط هم جای بحث دارد به دلیل این که احرازش چگونه ممکن است؟
بله، این مساله هم وجود دارد اما به هر حال همانطور که گفتم اگر سایر نظام های دنیا را هم ملاحظه کنید مانند همان نظام امریکا و یا انگلیس ممکن است دهها اشکال وجود داشته باشد ولی در مجموع فرهنگ و آن کارکرد سیاسی طولانی مدت آنها این اطمینان نسبی را ایجاد کرده که این نظام خیلی تخطی نمی کند. نظام ما هم با عمر کمی که دارد تاکنون این وضعیت وجود داشته گرچه ممکن است در آینده فرضا قانون اساسی اصلاح شود. در دانشکده های ما بحث هایی وجود دارد و ممکن است نظرات علمی جدیدی و پیشنهادات جدیدی برای اصلاح برخی روش ها ارائه دهند که همه با آن موافق باشند.
*از بحث های نظارتی شورا و استقلال آن بگذریم. پرسشی در مورد نگاه فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین منبعث از فقه وجود دارد. مانند قانون مدنی و یا قانون مجازات قانون مجازات که از اصلی ترین قوانین کشور هم هستند. درخصوص موضوعات فقهی حقوقدانان شورا طبق قانون اساسی وارد بررسی موضوع نمی شوند و فقط فقها بررسی و تصمیم گیری می کنند. در حوزه ها و از سوی فقها و علما یکسری اجتهادات نو مطرح می شود که بر اساس مقتضیات زمان و مکان است و می تواند در قوانین لحاظ شود. این اجتهادات و نظرات فقهی در نظرات فقهای شورای نگهبان تاثیری داشته است؟
فقهای شورای نگهبان عموما از مدرسین حوزه علمیه هستند و عمدتا هم در قم حضور دارند و از مراجعی هستند که از نظر علمی در قم محل رجوع افراد مختلف هستند و از جهت سطح علمی و فقاهت آنان هیچ محل تردیدی وجود ندارد اما در خصوص اقتضائات زمان به شما عرض می کنم آنها خود این موارد را مد نظر دارند. اما نکته مهم این است که در تصمیم گیری درباره مسائل فقهی در قانون نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان ملاک است یعنی باید 4 رای از 6 رای را داشته باشد. فقهای شورا قطعا موازین شرع مقدس را با اقتضائات زمان، تطبیق می دهند مثلا قانون مجازات اسلامی را شما ملاحظه بفرمائید، در خیلی از موارد این انطباق صورت گرفته است. علاوه بر اینها ما یک مجمع مشورتی فقهی داریم که فضلاء حوزه در آن هستند و آنها زیر نظر یکی از آقایان فقها انجام وظیفه می کنند و در تمام مصوبات آنها قبلا نظر مشورتی خود را اعلام می کنند. اینکه ایشان نظر خاص و یا شاذی را بپذیرند به نظرات ایشان بستگی دارد. من در طول مدت 12 سال ارتباطی که با شورا داشتم ، آقایان فقها ملاحظات روز و مصالح عالی نظام را مد نظر قرار داده اند و اینطور نیست که به تعبیر آقایان، علما فقط مدرسه ای فکر بکنند بلکه درواقع، حکومتی و اجتماعی نیز فکر می کنند.
* به طور مثال مجازات رجم که در لایحه مجازات اسلامی حذف شد ولی در نهایت با عدم پذیرش شورا دوباره به لایحه بازگشت آیا به نظر شما وجود آن در قانون مجازات از نظر حکومتی مفید است؟
رجم حذف نشد و از ابتدا در لایحه بود. اداره قوانین مجلس و نه حتی خود مجلس، خودسرانه واژه رجم را جایگزین کرده بود. در ویرایش نهائی ما متوجه این اقدام اداره قوانین مجلس شدیم که به عنوان ویرایش ادبی از واژه سلب حیات به جای رجم استفاده کرده بود. آقایان اعتراض کردند و گفتند این واژه الزاما با رجم تطبیق پیدا نمی کند. شما چون حقوقی هستید مستحضرید که الزاما سلب حیات، رجم نیست. به این خاطر پس از آنکه مجددا به شورای نگهبان آمد، شورا ایراد گرفت.
*همین عدم انعطاف مد نظر است.
به هر حال فقهای محترم شورا می فرمایند ما براساس حجت شرعی و دلایل شرعی باید نظر بدهیم و اگر اقتضائات زمان را هم که در نظر بگیریم باید یک حجت شرعی داشته باشیم.
* اما کسانی هم که نظرات جدید و متفاوتی مثلا در نقد رجم داده اند بر مبنای دلایل شرعی بوده است با اینحال حتی گفته می شود می توان بر اساس همان مصالح حکومتی هم در شرایط امروزی از واژه رجم استفاده نکرد. بر اساس فقه در شرایط خاصی اجرای حدود هم قابل تعطیل کردن هستند...
تعطیل! یعنی کنار گذاشته و متوقف شود.
* خیر، بحث بر سر مجازات جایگزینی برای آن یا استفاده از همان واژه سلب حیات بود.
این نیازمند یک بررسی عمیق تری است که باید در مراکز علمی و فقهی دیگری این مطرح شود. در برخی از موارد مانند دیه اهل کتاب آقایان فقها نظری داشتند ولی نهایتا نظر رهبری نظام این بود که به شکل دیگری عمل شود و این به عنوان یک نظر حکومتی اعلام شد و آقایان فقها هم پذیرفتند و انجام شد.
* شما موافق علنی شدن مشروح مذاکرات شورای نگهبان هستید؟
در مورد علنی بودن مذاکرات شورا دو بحث وجود دارد. یکی، مشروح مذاکرات مربوط به مصوبات مجلس است که علنی بودن آن منعی ندارد و بخشی از آن هم چاپ شده است. اما بحث دیگر مذاکرات در رابطه با انتخابات هاست که من از همان بحث دادگاه ها و وحدت ملاک آنها استفاده می کنم. گفته می شود دادگاه ها علنی برگزار می شوند مگر در موارد خاصی که از جمله لطمه به حیثیت افراد است. در بحث انتخابات حیثیت افراد مطرح است ما گزارش هایی را درباره وضعیت و سوابق افراد بررسی می کنیم به طور مثال ممکن است گزارشی از فساد مالی یا اخلاقی فردی مورد بررسی باشد و آنها را قطعا نمی توانیم منتشر کنیم و نه قانون و نه شرع اجازه مطرح کردن این مسائل را به ما می دهد. برخی از افراد می آیند و اعلام می کنند که موارد رد صلاحیت ما را در انتخابات علنی کنید، ما بازهم این کار را نمی توانیم انجام بدهیم و می گوییم موارد را به خودتان می گوییم، می توانید بعدا خودتان اعلام کنید. به دلیل اینکه بخش عمده مشروح مذاکرات در بحث انتخابات مربوط به حریم خصوصی افراد می شود از این جهت محدودیم.
*آیین کار داخلی شورای نگهبان برای تصمیم گیری ها چگونه است؟ آیا شورای نگهبان آئین کار داخلی مدون برای اتخاذ تصمیم درباره مصوبات دارد؟
شورای نگهبان در طول سی و چند سالی که شکل گرفته است، برای بررسی کارها و انجام وظایف خود یک وظیفه‌ای داشته است در سه بخش : تطبیق نظارت بر مصوبات مجلس ، از جهت تطبیق با موازین شرع مقدس و قانون اساسی ، نظارت بر انتخابات بر طبق اصل 99 و تفسیر قانون اساسی. این موارد در سال 79 ، به شکل آیین نامه داخلی در آمد؛ آیین نامه داخلی که اکنون شورای نگهبان بر اساس این آیین نامه انجام وظیفه می کند، که فکر می کنم بر روی سایت شورای نگهبان یا سایت روابط عمومی و یا سایت مرکز تحقیقات شورای نگهبان وجود دارد و در دسترس است و ممنوعیت و محدودیتی برای انتشار آن نیست.
*اگر چه ما حقوقی هستیم اما جایگاه آقای دکتر جایگاه حقوقی سیاسی بوده است. در آخر بحث می خواستم بدانم با توجه به انتخاب اعضای جدید حقوقدان در شورای نگهبان، چرا اصلا آقای امیری به مجلس معرفی نشدند؟
این را از روسا باید سوال کنید.
*شایعه ای مطرح شده بود که روز انتخابات، رای گیری قرار بود ساعت 6 پایان پذیرد و نظر دبیر شورا، آقای جنتی هم بر این بوده اما آقای امیری مخالفت کرده و مانع این اتفاق می شوند. آیا این موضوع صحت دارد؟
اختلاف نظر و اختلاف سلیقه در شورا، الی ماشاءاله از ایتدا تاکنون وجود داشته و در آینده هم وجود خواهد داشت، اینکه نسبت به مصوبه ای من یک نظر داشته باشم ، عضو دیگر نظر دیگری و قیل و قال های طلبگی همیشه بوده و در بررسی صلاحیت ها هم چنین وضعیتی وجود داشته است
*مشخصا در مورد تمدید انتخابات بحثی در نگرفت؟
ساعت انتخابات ، معمولا تا 6 بعد از ظهر معمول است و اختیار تمدید آن هم طبق قانون به عهده وزیر کشور است و معمولا وزیر کشور هم مشورتی با شورای نگهبان می کند که چون خود من معاونت اجرائی انتخابات بودم با من در تماس بودند و قرار شد که تمدید بشود. تمدید هم که انجام شد، مشکلی نداشتیم و بر سر تمدید هیچ اختلاف نظری نبود.
*اینکه گفته شده دبیر شورا اصرار داشته است انتخابات در همان ساعت 6 که به طور معمول بیان می شود تمام شود ولی آقای امیری از مخالفان جدی بودند و همین مخالفت مانع معرفی مجدد ایشان شده صحت ندارد؟
خیر، این کذب محض است. تمدید یک توافق جمعی بود چون معمولا تابستان عده ای از مردم به سفر های ییلاقی می روند و هوا هم گرم است و در روز کمتر به پای صندوق های رای می آیند و ساعات پایانی رای گیری مراجعه زیادتر است هیچگاه این مطلب نبوده است . این را هم صریحا عرض می کنم که در شورای نگهبان مسئولیت مشورت با وزیر کشور برای تمدید بر عهده من بود و من این هماهنگی ها را انجام دادم و هیچ گونه مساله خاصی هم نبود.
*آقای دکتر، آیا به دانشگاه باز می‌گردید؟
مدت‌هاست این تصمیم را داشتم و حتی می‌خواستم باقیمانده دوره را ببخشم و بروم اما اجازه داده نشد و گفته شد باید تا پایان دوره بمانم، البته هنوز معاون اجرایی و انتخابات شورا هستم اما علاقه دارم که بیشتر در فضای دانشگاه باشم و دانشجویانم هم چنین می‌خواهند.
لینک کوتاه :
