طرح استفساریه قانون کار مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد
"طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383" در جلسه اخیر شورای‌نگهبان بررسی شد که مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع‌رسانی شورای‌نگهبان، بر اساس مصوبه مجلس، مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال، جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
متن این استفساریه سؤال کرده است که آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 مشمول قانون مذکور، بر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند، نیز بوده است یا خیر؟
بنا بر این گزارش، نظر کمیسیون اجتماعی نیز در پاسخ به این استفساریه مبنی بر این است که بله، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون می‌باشند و نمایندگان نیز به آن رأی مثبت دادند.
همچنین " طرح حذف بند (1) ماده واحده قانون اشتغال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1384" پس از بررسی در جلسه اعضای شورای‌نگهبان مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
شورای‌نگهبان همچنین "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد" به دلیل اینکه "مجلس در جهت رفع ایراد شورای‌نگهبان هیچ اصلاحی به عمل نیاورده است و ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است" این مصوبه را بار دیگر به مجلس برگرداند.
"لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان" نیز در جلسه اخیر شورای‌نگهبان مطرح شد که نظر اعضای شورا بدین شرح اعلام شد:
" نظر به اینکه مجلس در جهت رفع ایرادات شورای‌نگهبان اصلاحی به عمل نیاورده است، ایرادات قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است. نسبت به ابهام ذیل ماده (24)، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ابهام رفع گردیده است."
بر پایه این گزارش، "لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" و "طرح احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش" به لحاظ عدم فرصت رسیدگی "استمهال" شد.
