انتخابات با فقدان قوانین مناسب مواجه است

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: قوانین فعلی انتخابات بسیار حداقلی هستند و ما با فقدان قانون مناسب مواجه هستیم.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در ابتدای نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف آغاز شد؛ با تسلیت ایام سوگواری شهادت امام‌ حسین (ع) و یاران باوفای ایشان و همچنین شهادت امام سجاد(ع) و گرامیداشت 13آبان به عنوان روز استکبارستیزی و تسخیر لانه جاسوسی؛ به ارائه گزارشی از مصوبات دریافتی از مجلس، دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری پرداخت.
وی اظهار داشت: از 11 مصوبه‌ای که از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رسید، 10 مورد آن مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و یک فقره اساسنامه دولت با ایراد شکلی از سوی اعضای محترم شورای نگهبان مواجه گردید.
وی بیان این که «طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران»؛ «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق آبی مارازاد و اردوباد»؛ «لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان»؛ «لایحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه»؛ «لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا»؛ «لایحه تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا»؛ «لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973...» ؛ «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور»؛ «لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه موافقتنامه همکاری‌ در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ یادآور شد: البته برخی از این طرح‌ها و لوایح با تذکراتی مثل اشکالات شکلی و نگارشی روبرو شد که از سوی مجلس محترم اصلاحات لازم به عمل خواهد آمد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بر شمردن ایرادت شورای نگهبان نسبت به «لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» گفت: اطلاق ماده 1 این لایحه، به الزام و اجبار مردم به بیمه نمودن ساختمان‌های مختلف، از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. از سوی دیگر چون ضوابط روشنی بر این الزام روشن نشده بود، تأکید شد که این ماده مغایر اصل 85 قانون اساسی هم نیز هست. همچنین صدر ماده 5 لایحه با توجه به ایراد ماده 1، مبنیاً دارای اشکال شرعی و قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره این ماده، به صفر رسیدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغایر اصل 29 قانون اساسی شناخته شد، چرا که مطابق این اصل قانون اساسی؛ دولت، مکلف به مشارکت در بیمه‌ها است.
دکتر کدخدایی افزود: ماده 6 به دلیل اینکه هزینه‌های جدیدی را در نظر گرفته است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل ماده 7 این مصوبه، به دلیل اینکه دریافتی‌ها را مستقیما برای این صندوق در نظر گرفته؛ مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد و نهایتاً در ماده الحاقی 1 که توسط مجلس اضافه گردیده؛ چون اجرای قانون تجارت تجویز شده است و این قانون از نظر فقهای شورای نگهبان مواجه با ایرادات شرعی است، اطلاق ارجاع به قانون مذکور، خلاف موازین شرع مقدس شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد نظر این شورا درباره اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، گفت:‌ از آنجایی که اصل اساسنامه در سال 88 با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر انتشار اساسنامه در روزنامه رسمی؛ تا زمانی که اصل اساسنامه به تأیید این شورا نرسد،‌ اصلاح آن نیز وجهی ندارد؛ بنابراین از نظر اعضای شورای نگهبان نیاز به ارسال اصل اساسنامه است. تا نسبت به اصلاحیه نیز امکان اظهارنظر فراهم گردد.

دکتر کدخدایی درباره نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری؛ اظهار داشت: نامه‌های دیوان، هشت مورد بود که سه مورد آن از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد که برای اطلاع از جزئیات این ایرادات، می‌توان به سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان مراجعه کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در مورد طرح استفساریه مجلس در خصوص رسیدگی به صلاحیت نمایندگان مجلس بعد از انتخابات گفت: این مصوبه در قالب استفساریه راجع به قانون انتخابات بود که در مرحله اول به شورای نگهبان آمد و اعضای شورا آن را دارای ایراد و ابهام دانستند و آن را به مجلس اعاده کردند. اخیراً نیز مجلس این مصوبه را اصلاح کرده، اما چون هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته، نمی‌توان نسبت به آن اعلام نظر کرد. البته رویه شورای نگهبان پیش از این، این‌گونه بوده که شورا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان در مورد صلاحیت آنها اظهارنظر می‌کرده و طبیعتا این نظر همچنان باقی است. البته در صورتی که این استفساریه مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد و مجلس نیز بر روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
وی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه در قانون فعلی انتخابات، ملاکی برای سنجش منابع مالی از قبیل کمک‌های بیگانگان، حقوق‌های نجومی و وام‌های کلان؛ وجود ندارد؛ چنانچه پس از انتخابات بهره‌گیری کاندیدای منتخبی از منابع مالی ناصواب اثبات شود واکنش شورا چه خواهد بود؟ گفت: اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، مواجه هستیم. اما تا زمانی که قوانین جدید انتخابات تصویب نشود، همان رویه گذشته ادامه خواهد یافت. زمانی که قوانین جدید انتخابات از سوی مجلس تصویب شد، شورای نگهان نیز براساس آن عمل می‌کند.
خبرنگاری پرسید؛ آیا فکر نمی‌کنید نظراتی که از سوی شما و آیت‌الله جنتی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات مطرح می‌شود، شائبه پیش‌داوری از سوی شوای نگهبان را به وجود می‌آورد؟
دکتر کدخدایی پاسخ داد: نظرات ما در رسانه‌ها به خوبی تبیین نشد. ما اصل مسئله را تبیین می‌کنیم اما متاسفانه برخی دوستان مطالبی را به آن اضافه می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما گفتیم خلاءهایی وجود دارد و سیاست‌های کلی آن را رفع می‌کند. بدیهی است که تصویب قوانین در حوزه بر عهده مجلس است و شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین مربوطه انجام وظیفه می‌کند. یکی از خبرگزاری‌ها مطالب قبلی بنده را به گونه‌ای منعکس کرد که مورد انتقاد یک خبرگزاری دیگر همسو با آن واقع شد؛ آنچه ما گفتیم اعلام نظر درباره اصل سیاست‌های ابلاغی بود و ما در نهایت تابع قانون مصوب مجلس خواهیم بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در رابطه تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی، ‌پاسخ داد: بخش5 بند10 سیاست‌های کلی انتخابات شورای نگهبان را مکلف به تعیین معیارهای ریاست جمهوری کرده است. خوشبختانه در شورای نگهبان بحث‌های مقدماتی انجام شد و قرار شد که کلیه دلسوزان، اساتید دانشگاه و حوزه، صاحب‌نظران و فعالین سیاسی دعوت شوند تا نظرات علمی و پژوهشی خود را برای ما ارسال کنند. روابط عمومی هم از طریق اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای دریافت این نظرات اعلام خواهد کرد. شورای نگهبان و مرکز تحقیقات در این خصوص بحث می‌کند تا نهایتا معیار‌ها به خوبی تبیین و در اختیار مردم قرار گیرد. اما اینکه آیا اطلاق رجل سیاسی به بانوان هم قابل تعمیم است؛ اجازه بدهید در این زمینه تفسیری نکنیم. وقتی در این مورد کار‌شناسی شود اعلام نظر خواهیم کرد. در این مورد هنوز بحثی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه مقصود رهبری از بحث نظارت بر نمایندگان «خود نظارتی» بوده و اینکه نظارت مستمر بر مجلس باعث محدودیت می‌شود؛ تصریح کرد: دو نکته در بند13 ابلاغیه وجود دارد؛ یکی نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و دیگری نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی که این دو به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین می‌کند. ممکن است مرجع داخلی باشد یا یک مرجع بیرونی. مثلاً قوه قضائیه یا نهاد دیگر که در آینده به تصویب خواهد رسید. البته ما اصلا هیچ استنباطی دیگر نکردیم، هیچ صحبتی هم نشده که شورای نگهبان انجام بدهد. آنچه مورد تأکید قرار گرفته اصل نظارت است اما اینکه این نظارت چگونه باشد، حتماً منوط به نظر قانونگذار است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: وقتی در این باره توضیح دادیم؛ رسانه‌ای عنوان داشت که شورای نگهبان از موضع خود عقب‌نشینی کرده در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم و روی نظری که می‌دهیم، می ایستیم و تا انتها هم خواهیم رفت. نظر ما این است که این خلاء وجود داشته و در بند 13 سیاست‌های کلی این خلأ‌ دیده شده، در نتیجه قانونگذار هر مرجعی را به عنوان ناظر تعیین کند ما تابع هستیم بنابراین الان نظر شخصی بنده یا فلان نماینده ملاک نیست.
دکتر کدخدایی درباره نقل قول یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تغییرات نظرات سخنگو قبل و بعد از انتخاب به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان اظهار داشت: اجازه بدهید من ناظر به صحبت‌های کسی اظهارنظر نکنم. اگر صحبتهای بنده خوب منعکس شده بود اکنون جای طرح این گلایه نبود. ما در شورای نگهبان و دوستان ما در مجلس تکالیفی داریم. آنچه از سوی من در مجلس مطرح شده است رایزنی در جهت تسریع و تسهیل امور بوده است و این به مفهوم عدول از نظرات قانونی طرفین نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیکی گفت: ما نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کردیم اما تاکنون پاسخی دریافت نکردیم و اگر پاسخی به دست آوریم، حتما دوستان را در جریان قرار می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع پول‌های کثیف و ورود برخی از این پول‌ها به انتخابات، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات این مسئله لحاظ شده است. دو نکته مهم در این زمینه، روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان انتخابات و میزان هزینه‌ای است که باید داشته باشند. باید دید سازوکار قانونی در این زمینه چگونه تدوین خواهد شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: قوانین فعلی بسیار حداقلی هستند و ما با فقدان قانون مناسب مواجه هستیم. البته شورای نگهبان در احراز چنین مسائلی، موردی عمل کرده اما یک نظام مستمر و سیستماتیک در این زمینه وجود نداشته که امیدواریم این مسئله در قانون جدید انتخابات دیده شود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی این نشست خبری در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان در تبدیل سیاست‌های کلی انتخابات به قانون چه نقشی دارد، گفت: طبیعتاً باید طرح‌ها و لوایح تهیه شود و به شورای نگهبان بیاید در آن مرحله هم شورای نگهبان هم نقش خود را ایفا می‌کند، اما در تصویب اولیه این قوانین و طرح‌ها دولت و مجلس باید پیشگام شوند و شورای نگهبان پس از ارسال مصوبه مجلس در این مورد اظهارنظر می‌کند.

--------------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان