مسئله امنیت ملی مفهومی غربی و عمدتاً آمریکایی است که پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردید و تقریباً بدون تغییر در محتوای آن و اکثراً به صورت تقلیدی از سوی سایر کشورهای جهان نیز مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گرفته است.

امنیت ملی هم از نظر مفهومی و هم عینیت خارجی دارای ابهام است که بخشی از این خصوصیت ناشی از نسبیت زمانی و مکانی این موضوع است و به همین دلیل تئوری‌ها و استراتژی‌های امنیت ملی از کشورها و دوران‌های مختلف، یکسان نبوده و دیدهگاه‌های نظامی، اقتصادی، ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی در تبیین این مفهوم دارای اهمیت می‌باشد.

متأسفانه سهم کشورهای موسوم به جهان سوم در این مطالعات نسبت به کشورهای غربی بسیار ناچیز است و معمولاً نظریه‌پردازی و تدوین راهبرد امنیت ملیi در این کشورها به صورت مستقل صورت نمی‌گیرد در این حالت کشورهای جهان سوم مجبورند از همان ادبیات و تئوری‌های جهان غرب برای حل مشکلات خود استفاده کنند که این کار نه تنها کمکی به حل مشکلات آنان نمی‌کند بلکه به دلیل تجویز نابجای یک دارو و بیماری و مشکلات امنیتی را افزایش می‌دهد. (از قضا سرکنگبین صفر افزود) در این رابطه تلاش‌هایی برای بومی‌سازی مفهوم امنیت صورت گرفته است لکن این تلاش‌ها محدود و آن هم عمدتاً برای بیان تفاوت‌های بین نگرش کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه در این خصوص می‌باشد که از آن جمله می‌توان به کتاب «امنیت ملی در جهان سوم» نوشته مشترک ادوارد آزر و چونگ مون در سال 1988 اشاره کرد که کوشش ارزشمندی را در راستای بیان تفاوت‌های مفهوم امنیت ملی و مفاهیم مرتبط با آن در بین کشورهای غربی و کشورهای جهان سوم به عمل آورده است. این نوع اقدامات البته باز هم کافی نیست چرا که حتی بین دو کشور جهان سومی سومی در رابطه با مفهوم امنیت ملی و راه‌کارهای تأمین آن تفاوت‌های اساسی وجود دارد و حتی دو کشور جهان سومی را نیز نمی‌توان یافت که بتوان تئوری واحدی را در بین آنها بدون تغییرات لازم، اجرا نمود.

البته چون بحث ما در این مقاله، امنیت اجتماعی به عنوان یکی از زیرشاخه‌ها و عوامل تشکیل‌دهنده امنیت ملی است باید گفت که مشکل فوق به نحو شدیدتری در مفهوم امنیت اجتماعی[iii] وجود دارد چرا که مفهوم امنیت ملی از آن جهت که بخشی از حوزه عملکرد آن مربوط به تهدیدات خارجی و دفاع از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی می‌باشد در یک فضای مشترک بین کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی واقع می‌شود و مفاهیم زیادی هم چون حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، اصول دیپلماسی و ... دارای یک مفهوم بین‌المللی است که باعث نزدیک‌تر شدن ادبیات ملی کشورهای مختلف به یکدیگر می‌باشد لکن این مشترکات در مفهوم امنیت اجتماعی بسیار کمتر است چرا که مفهوم امنیت اجتماعی (هر چند متأثر از پاره‌ای مفاهیم بین‌المللی هم‌چون حقوق بشر و... است و این تأثیر‌گذاری روز به روز بیشتر هم می‌شود) عمدتاً نگرش به سیاست داخلی و ویژگی‌های خاص فرهنگی ـ اجتماعی هر کشور به صورت خاص دارد و ضرورت بومی‌سازی آن، بیش از هر مفهوم دیگری ملموس و محسوس است.

متأسفانه در کشور ما توان پژوهشی و آموزشی مناسب برای این فرآیند بومی‌سازی ایجاد نشده است. و در نتیجة این مشکل سازمان‌های مسئول در امنیت اجتماعی به یکی از دو روش زیر عمل می‌کنند:

روش یکم: با استخراج و بهره‌گیری مستقیم از تئوری‌های غربی درصدد حل مسائل بر‌می‌آیند.

روش دوم: و یا آنکه فارغ از هرگونه ابزارهای علمی و تحلیلی و صرفاً با بهره‌گیری از تجارب و یا حداکثر بررسی‌های حقوقی (و شکلی) در رابطه با مسائل امنیت اجتماعی تصمیم می‌گیرند.

که هر دو اقدام فوق، چیزی جز اتخاذ تصمیمات ناکارآمد برای حل مشکلات پیچیده‌ امنیتی نیست.

مفهوم امنیت در طول دهه‌ها و سالیان گذشته و متناسب با پیچیده‌تر شدن روابط سیاسی و اجتماعی و تکنولوژی از حالت بسیط اولیه که عمدتاً بر روی جنبه‌های فیزیکی (سخت‌افزاری) و محیطی (تهدیدات) تأکید می‌کرد خارج شده و ابعاد مختلف اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی را نیز در بر گرفته است. به نحوی که روز به روز بر اهمیت ابعاد نرم‌افزاری امنیت اجتماعی افزوده می‌شود و به همان نسبت ابعاد سخت‌افزاری‌ آن تحت‌الشعاع قرار گرفته و کاهش می‌یابد که این موضوع امروزه به عنوان گفتمان مدرن امنیت نامیده می‌شود.

برای تشریح وجوه نرم‌افزاری امنیت ملی تقسیم‌بندی‌های مختلفی ارائه شده که یکی از قدیمی‌ترین تقسیم‌بندی‌ها توجه به عواملی مانند اراده ملی،[iv] روحیه ملی[v] و ساختار حکومت[vi] است در حالی که در تقسیم‌بندی مناسب‌تری وجه نرم‌افزاری امنیت ملی و امنیت اجتماعی را می‌توان در سه مقوله اصلی به شرح زیر احصا نمود:

وجه اول: مشروعیت[vii] که حوزه بررسی رفتار سیاسی جامعه است و چهارچوب سیاسی کلان سیستم مدیریت را تعیین می‌کند.

وجه دوم: یکپارچگی[viii] که به عوامل و زیربناهای اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد.

وجه سوم: توان سیاستگذاری[ix] که توان مدیریتی هیأت حاکمه را در برقراری امنیت اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد.

بدیهی است که موضوع اصلی این مقاله توجه به وجه سوم یعنی توان سیاستگذاری است و به دو موضوع دیگر یعنی مشروعیت و یکپارچگی نمی‌پردازد لکن به منظور آنکه دقیقاً حوزه بحث توان سیاستگذاری (یا سیاست‌ سازی) را روشن کنیم ناچار به اشاره مختصر به دو وجه مشروعیت و یکپارچگی هستیم.

اصولاً مشروعیت چهارچوب سیاسی کلان وجه نرم‌افزاری مدیریت امنیت اجتماعی را تشکیل می‌دهد و بر کلیه «سطوح مدیریت امنیت»[x] تأثیر می‌گذارد بدیهی است تواناترین مدیران آن هنگام که فاقد مشروعیت باشند و زیردستان آنها، روش به قدرت رسیدن آنها را قبول نداشته باشند، قادر به برقراری امنیت اجتماعی به صورت مطلوب نخواهند بود. در مواقعی که حکومتی فاقد مشروعیت باشد و یا آنکه به صورت نسبی مشروعیت آن در برخی از زمینه‌ها از سوی مردم به چالش کشیده شده باشد تقابل دو مفهوم امنیت ملی (به مفهوم امنیت سیستم حکومتی و حاکمیتی) و امنیت اجتماعی (به مفهوم امنیت عموم مردم) بیش از پیش تشدید می‌شود در شرایطی که یک حکومت با بحران مشروعیت مواجه است اقتدار سیاسی آن حکومت با فرسودگی و تزلزل مواجه می‌شود و متعاقب آن تهدیدات داخلی به صورت اعتراضات سیاسی، خرابکاری، اغتشاش و شورش افزایش می‌یابد. از آن جا که رژیم‌های حاکم سعی دارند این تهدیدات را به نام امنیت کلی پاسخ داده و کنترل کنند، روش‌های متعددی را بکار می‌گیرند که از آن جمله انتقال بحران از داخل کشور به خارج از کشور (از طریق تبدیل بحران‌های امنیتی به بحران‌های دفاعی) می‌باشند.

بحران مشروعیت محدود به کنترل محیط تهدیدات نیست بلکه تا محتوای مدیریت امنیت نیز کشیده می‌شود. فقدان یا ضعف مشروعیت توانائی‌های داخلی را تحلیل می‌برد و توان سیاست‌سازی و سیاستگذاری را غیر‌کار‌آمد و ضعیف می‌کند.

دومین وجه نرم‌افزاری امنیت یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی کشور است اهم مسائلی که در حوزه یکپارچگی قابل بحث و تجزیه و تحلیل است، تفرق بین شهرنشینی، حاشیه‌نشینی و روستانشینی، سطح مواد جامعه، قومیت‌های مختلف، مذاهب مختلف، نژادهای متفاوت، ارزش‌ها و علایق مختلف بین اقشار مختلف جامعه می‌باشد.

ارزش‌های متفاوت که به صورت گروه‌های مختلف رقیب بروز ظهور می‌یابد غالباً به صورت فعالیت‌های سیاسی و صنفی آشکار بروز می‌کند و موجب بروز جنبش‌های تجزیه‌طلب، جدایی‌طلب و یا خود مختاری‌طلب، اغتشاش‌های اجتماعی و شورش‌‌های سیاسی شده و نهایتاً تمامیت ارضی کشور را به مخاطره می‌‌اندازد و در نتیجه علاوه بر کاهش نظم و ثبات، موجب تقسیم‌بندی گروهی و عدم یکپارچگی سیاسی می‌شود که این موارد هسته اصلی ناامنی‌های داخلی و اجتماعی را تشکیل می‌دهد. در جریان امروز شاهد آن هستیم که نگرانی و موارد مخل امنیت جدیدی به زندگی بشر افزوده می‌شود که عمدتاً ناشی از تحول و تغییر در رفتارهای جوامع انسانی و تکنولوژی می‌باشد.

سومین وجه نرم‌افزاری امنیت، توان سیاست‌گذاری است که موضع‌ اصلی بحث این مقاله و اصولاً اکثر پژوهش‌ها و مطالعاتی که در امنیت (اعم از امنیت ملی، داخلی و امنیت اجتماعی) انجام شده است عمدتاً ناظر بر دو وجه سیاسی (مشروعیت) و اجتماعی (یکپارچگی) بوده است و توجه اندکی به وجه سوم که وجه مدیریتی آن است صورت گرفته است.

لازم به ذکر است حتی در کشورهایی که رژیم سیاسی دارای مشروعیت بالا و جامعه نیز دارای انسجام و یکپارچگی کافی است در صورتیکه توان مدیریتی در حد کافی رشد یافته و کار‌آمد نباشد، جامعه کماکان با بحران امنیت مواجه خواهد بود و پشت‌سر گذاشتن بحران‌های مشروعیت و یکپارچگی هر چند به عنوان شرط لازم و تحقق امنیت اجتماعی محسوب می‌شوند لکن شرط کافی نبوده و حکومت باید بر بحران مدیریت نیز فائق آید.

آن هنگام که از مدیریت سخن می‌گوییم می‌توانیم آن را در سه سطح متفاوت به شرح زیر تقسیم‌بندی کنیم:

سطح یکم: سطح سیاست‌سازی.[xi]

سطح دوم: سطح سیاست‌گذاری (یا تصمیم‌گیری).[xii]

سطح سوم: سطح مدیریت اجرائی.[xiii]

با توجه به اینکه موضوع این مقاله در رابطه با سطح سیاست‌سازی است لذا ابتدا توضیح مختصری در رابطه با سطوح سیاستگذاری و اجرائی ارائه می‌شود و سپس به سطح یکم خواهیم پرداخت که در حقیقت پشتیباتی کننده دو سطح بعدی است.

بر مبنای قانون اساسی بالاترین مرجع اداره کشور ولی‌فقیه و رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران است که بر مبنای قانون اساسی از سه طریق مهم در سیاستگذاری‌های امور امنیتی تأثیر‌گذار است:

اولاً: تعیین سیاست‌های کلان امنیتی بر عهده رهبری است (با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ثانیاً: فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده ایشان می‌باشد و با توجه به نقشی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور امنیت داخلی بر عهده دارند سیاست‌های اجرائی از این دو ارگان در امور امنیتی توسط رهبری تعیین و ابلاغ می‌شود. هرچند برخی از این اختیارات در محدوده خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌های اجرائی به افراد دیگر (به خصوص وزیر کشور) تفویض شده است لکن با توجه به اینکه مسئولیت، قابل تفویض نیست و تنها اختیارات قابل تفویض می‌باشد. مسئولیت نهایی عملکرد نیروهای مسلح در امور امنیت داخلی برعهده ایشان می‌باشد.

ثالثاً: بر طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه تحت نظارت مقام رهبری ایفای وظیفه می‌نمایند و ایجاد هماهنگی بین این سه قوه نیز برعهده رهبری می‌باشد که طبیعتاً برای اعمال این هماهنگی، نیاز به سیاستگذاری مستقیم می‌باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با امور امنیتی از دو طریق ایفای مسئولیت می‌نماید:

اولاً: از طریق بررسی‌های کارشناسی در سیاست‌های کلان و ارائه مشورت به رهبری، سیاست‌های کلان امنیتی را تعیین می‌کند.

ثانیاً: در موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، عمدتاً نقش تقنینی را ایفا می‌کند. که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این نقش پررنگ و مهمتر شده است.

وظیفه تصویب لوایح و تدوین طرح‌های قانونی لازم برای بستر‌سازی حقوقی امنیت اجتماعی را در کشور برعهده دارد.

از دو طریق در سیاستگذاری امنیتی کشور فعالیت می‌کند:

اولاً: سیاست‌های امنیتی را در چهارچوب سیاست‌های کلان تدوین و تصویب می‌کنند که پس از تأیید مقام رهبری لازم‌الاجراست (هر چند مرز دقیقی بین سیاست‌های کلان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود و سیاست‌های امنیتی که توسط شورای عالی امنیت ملی تدوین می‌شود تعریف نشده است).

ثانیاً: از طریق شوراهای فرعی (همانند شورای امنیت کشور) هماهنگی‌های لازم را بین فعالیت‌های بخش‌های مختلفی که در امور امنیتی مسئولیت، وظایف و یا اختیارات دارند برقرارمی‌کند.

وظایف سیاستگذاری اجرائی را در سطح ملی و منطقه‌ای بر عهده دارند شوراهای مزبور عمدتاً مکانی برای تبادل اطلاعات بین ارگان‌های مختلف درگیر در مباحث امنیتی و ایجاد هماهنگی بین آنها می‌باشد. البته اقتدار و اهمیت شوراهای مزبور در طول 23 سال گذشته با فراز‌ونشیب‌ها و چالش‌های متعددی روبرو بوده است و همچنین وظایف و اختیارات آنها متناسب با اصل176 قانون اساسی که در سال 68 به قانون اساسی افزوده شده است مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

که هر چند عملاً در امور امنیتی فعال نیست لکن تصمیمات و سیاستگذاری‌های آن تأثیر زیادی به خصوص در موضوع امنیت اجتماعی دارد.

مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرائم و اجرای قوانین قضائی بر عهده این قوه است که طبیعتاً برای اجرای این مسئولیت، سیاست‌های لازم را تدوین و اجرا می‌نماید.

نیز در حوزه وظایف خود سیاستگذاری‌هایی را به خصوص در سطوح اجرایی انجام می‌دهند که وضعیت امنیت اجتماعی را تحت‌ تأثیر خود قرار می‌دهد.

همچنان که فرآیند سیاستگذاری امنیتی، فرآیندی پیچیده و غیر شفاف است این وضعیت در سیستم مدیریت اجرائی وجود دارد و نهادها و ارگان‌های زیر در امور اجرائی مسئولیت دارند:

نیروی انتظامی: وظیفه نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت اجتماعی و تأمین آسایش عمومی و فردی است.

سپاه: وظیفه سپاه مقابله با عوامل مسلح و سازمان‌یافته مخل امنیت ملی، کمک به نیروی انتظامی در مقابله با شورش‌ها و آشوب‌های مخل امنیت است.

بسیج: وظیفه بسیج دفاع از کوی و برزن در هنگام اغتشاش‌‌ها و شورش‌ها و کمک به نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی است.

ارتش: وظیفه ارتش پشتیبانی از اقدامات سپاه و ناجا در امور امنیت داخلی (بنا به دستور) است.

وزارت اطلاعات: وظیفه وزارت اطلاعات کسب اطلاعات از وضعیت امنیت داخلی، اطلاع رسانی به ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و مجری، مقابله غیر آشکار با عوامل مخل امنیت است.

قوه قضائیه: وظیفه قوة قضائیه کشف جرم و اجرای قوانین قضائی است.

یکی از مهمترین عواملی که می‌توان مدیریتی یک کشور را در امنیت اجتماعی ارزیابی کرد تعریف صحیح و منطقی بین دو مفهوم سیاست‌سازی و سیاستگذاری است. که سطح نازلتر و اجرائی آن را نیز می‌توان تحت عناوین تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نام برد. این تصور و انتظار که سیاستگذاری خود باید دارای آن میزان توان کارشناسی باشند که رأساًَ بتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و پشتوانه‌های نظری و علمی مسائل امنیتی را تأمین نمایند، تفکری قدیمی و غیرقابل قبول است در جهان پیشرفته امروز تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها همگی مبتنی و متکی بر پشتوانه‌های تحقیقانی و آموزشی قوی است و دو مقوله پژوهش و آموزش و نقش قابل توجهی در معادله توان امنیت اجتماعی ایفا می‌نماید.

در حال حاضر مراکز آموزشی ـ پژوهشی زیر در رابطه با موضوع امنیت اجتماعی فعالیت دارند که البته لازم به ذکر است که ذکر نام مراکز در اینجا به مفهوم آن نیست که تمام فعالیت و یا حتی اکثر فعالیت مراکز یاد شده در مقوله امنیت اجتماعی است بلکه مراکزی که حتی بخش کوچکی از فعالیت‌های آنها معطوف به امور امنیت اجتماعی است نیز احصاء شد است.

1ـ مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام که پروژه‌های تحقیقاتی با برد زمانی درازمدت را اجرا می‌کند، این مرکز دارای یک گروه مطالعاتی در مقوله امنیت اجتماعی است.

2ـ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

3ـ مرکز تحقیقات وزارت کشور

4ـ پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

5ـ مرکز پژوهش‌های قوة قضائیه

6ـ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

7ـ دانشگاه علوم انتظامی

8ـ مرکز پژوهش‌های نیروی انتظامی

9ـ پژوهشکده مطالعات دفاعی و استراتژیک وابسته به دانشگاه امام حسین(ع) (سپاه)

10ـ دانشگاه عالی دفاع وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح

11ـ دانشکده با مراکز فوق و فعالیت‌هایشان نکات زیر قابل ذکر است:

1ـ11ـ مراکز آموزشی و پژوهشی فوق که در مقوله امنیت اجتماعی دارای مسئولیت و وظیفه می‌باشند همگی وابسته به ارگان‌های دولتی (اعم از سیاستگذار و اجرائی) می‌باشند و جهت‌گیری‌های آموزشی و پژوهشی آنها عمدتاً (و شاید صرفاً) در راستای اهداف سازمان‌های مزبور تعریف می‌شوند لذا نتایج پژوهش‌های آنان قابلیت تصمیم‌سازی در سطح کلان را ندارد (البته پژوهشکده مطالعات راهبردی در میان موارد فوق تا حدی یک استثنا محسوب می‌شود که هر چند در ابتدا به صورت وابسته تشکیل شده است لکن در ادامه فعالیت خود، ماهیت مستقل یافته است لکن بخش کوچکی از این پژوهشکده نیز در رابطه با امور امنیت اجتماعی است و عمدتاً در رابطه با مسائل سیاست خارجی و حداکثر امنیت ملی فعالیت می‌کند)

2ـ11ـ عمده فعالیت مراکز، فوق در مسائل دفاعی سازمان‌دهی و اولویت‌بندی شده است و مختصراً نیز به مباحث امنیت داخلی می‌پردازد و حجم تحقیقات و مطالعات انجام شده در موضوع امنیت اجتماعی بسیار اندک است.

3ـ11ـ ماهیت پژوهش‌های این مراکز کاربردی و توسعه‌ای (که تولید کننده روشن و طرح است) می‌باشد و نوع تحقیقات پایه (که تولید کننده علم است) در آنها چندان موضوعیت ندارد.

4ـ11ـ به دلیل کمبود تحقیقات در امور امنیت اجتماعی، نوع تحقیقاتی که انجام می‌شود الگو‌گیری از مدل‌های کاربردی غربی است و تلاش اندکی در جهت بومی‌سازی مفاهیم، ارائه‌نظریه‌ها و روش‌ها صورت گرفته است.

سخن گفتن از اهمیت تحقیقات با توجه به بدیهی بودن آن (حداقل در مراجع دانشگاهی و پژوهشی) امری زائد است لکن مهم آن است که در عرصه‌ها و نوع کاربردهای مورد انتظار از تحقیقات روشن شود. بطور کلی سه نوع تحقیقات قابل احصاء است که هر سه مورد آن در مقوله امنیت اجتماعی موضوعیت و اهمیت دارد و هر یک ازاین موارد را باید تجزیه و تحلیل نمود و جایگاه مناسب هر مورد را تعیین کرد.

مورد تحقیقات عبارتند از:

1ـ تحقیقات بنیادی[xiv]: تحقیقاتی است که برای کشف حقایق علمی، فهم بهتر دانش و تکامل آن صورت می‌گیرد و بر دو نوع است:

الف) تحقیقات بنیادی محض[xv]: که در زمان پژوهش کاربردی برای آنها متصور نیست.

ب) تحقیقات بنیادی راهبردی[xvi]: که به منظور فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسایل آتی انجام شده و کاربردهای محتملی برای آنها در آینده وجود دارد.

2ـ تحقیقات کاربردی[xvii]: تحقیقاتی است که به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید صورت گرفته و دارای نتایج کاربردی خاص است.

3ـ تحقیقات توسعه‌ای[xviii]: هرگونه فعالیت تحقیقاتی منظم مبتنی بر دانش‌های موجود که به منظور تولید فرآورده‌ها، سیستم‌ها و روش‌های جدید یا بهبود آنها صورت می‌گیرد.

نکته: بعضاً بین دو واژه تحقیقات و پژوهش تفاوت قائل می‌شوند و گاهی پژوهش را به فرآیند مسئله‌یابی[xix] و تحقیقات را به فرآیند حل مسئله[xx] تعبیر می‌کنند که با توجه به تعاریف انجام گرفته در فوق روشن است که این تفکیک قابل قبول نیست و در این مقاله دو واژه پژوهش و تحقیقات با یکدیگر به صورت معادل و مترادف استفاده شده است.

به این نوع تحقیقات بعضاً پایه و مبنایی نیز می‌گویند و آن تحقیقاتی است که منجر به ایجاد نظریه‌های جدید در یک حوزه خاص از علم می‌شود که از تجمیع و یکپارچه‌سازی چند نظریه نیز پارادایم[xxi] تشکیل می‌شود بعضاً این شبهه در رابطه با مقولاتی هم چون امنیت اجتماعی مطرح می‌شود که این موارد خود به تنهایی یک علم نیست بلکه کاربرد علوم مختلف در یک حوزه خاص است که نتیجه مستقیم چنین برداشت و نگرشی این است که در این حوزه‌ها، نمی‌توانیم تحقیقات بنیادین انجام دهیم چرا که تحقیقات بنیادین تحقیقاتی است که منجر به گسترش مرزهای دانش می‌شود و چنین عملکردی را از مفاهیمی هم چون امنیت اجتماعی نمی‌توان انتظار داشت این نگرش در زمان‌های گذشته که علوم کلی‌تر و حوزه‌های آن جامع‌تر بود شاید صحیح بود لکن امروزه که پیشرفت سریع در حوزه‌های مختلف علوم باعث تفکیک هر چه بیشتر و تعدد آنها شده است، چنین نگرشی صحیح به نظر نمی‌رسد.

اکنون این سئوال مهم مطرح می‌شود که ملاک و معیار اصلی برای آنکه به موضوعی «علم» اطلاق شود چیست؟

پاسخ به این سئوال به مباحث «فلسفه علم»[xxii] باز می‌گردد و نیازمند تحقیق و تتبع جداگانه است لکن اجمالاً می‌توان این پاسخ را ارائه نمود که:

«آنگاه که بتوان در یک حوزه تحقیقاتی، نظریه‌های مختلفی را تحقیق و ارائه نمود و این نظریه‌ها را در قالب یک پارادایم مجتمع و یکپارچه نمود می‌توان به آن حوزه اطلاق یک علم مستقل نمود».

در حال حاضر کوشش‌های گسترده‌ای در سطح جهان برای ارائه پارادایم‌هایی در مقوله امنیت اجتماعی صورت گرفته است (هر چند سهم کشور ما در این موضوع نزدیک به صفر است) که یکی از آخرین کوشش‌ها در این زمینه، تلاش برای ارائه مفهومی تحت عنوان «امنیت انسانی»[xxiii] به صورت یک پارادایم (و مجموعه‌ای از نظریه‌ها) می‌باشد.

البته باید توجه داشت که امنیت اجتماعی همانند بسیاری دیگر از علوم روز یک علم بین رشته‌ای است که از علوم مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم بهره می‌گیرد علومی که به طور مستقیم در موضوع امنیت اجتماعی مؤثر است را می‌توان در دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نمود.

علوم اصلی عبارتند از:

1ـ علوم سیاسی که در آن مفاهیمی هم چون توسعه سیاسی، مشروعیت حکومت، رابطه دولت و مردم و نهادهای واسطه (هم چون احزاب و NGO[xxiv]ها) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

2ـ علوم اجتماعی که به هنجارهای قومی، فرهنگی و بحران‌های یکپارچگی می‌پردازد.

3ـ مدیریت اعم از استراتژیک و اجرایی

4ـ علم حقوق که با تعیین سیاست کنترل جرم[xxv] و طراحی سیستم حقوقی و قضائی کشور پشتوانه‌های پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرائم و تأمین عدالت قضائی را در جامعه فراهم می‌آورد.

علاوه بر علوم و رشته‌های اصلی فوق، امنیت اجتماعی از علوم دیگری نیز بهره‌برداری می‌کند به شرح زیر:

1ـ اقتصاد: دو مفهوم «توسعه»[xxvi]و «پدافند داخلی»[xxvii] امروز کاملاً با یکدیگر عجین شده است.

توسعه به مفهوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تثبیت امنیت پایدار و پدافند داخلی به مفهوم فرایند مقابله عوامل مخل امنیت است و بدیهی است که به هر میزان که جامعه‌ای توسعه‌یافته‌تر باشد به حد کمتری از اقدامات مرتبط با پدافند داخلی نیاز است و توسعه اقتصادی نیز مهمترین عامل برای توسعه در یک کشور محسوب می‌شود (هر چند که توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار مهم است).

بنابراین یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر امنیت اجتماعی، عوامل اقتصادی است که ضرورت توجه به علم اقتصاد در مباحث امنیت اجتماعی را روشن می‌سازد.

2ـ روان‌شناسی: با توجه به اینکه امنیت مفهومی ذهنی است و احساس امنیت به اندازه خود امنیت مهم است، مباحث روانشناسی در موضوع امنیت اجتماعی موضوعیت نام دارد.

3ـ علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات: امروزه کمتر حوزه‌ای از علوم انسانی را می‌توان یافت که از تأثیرات رسانه‌ای، علوم ارتباطات[xxviii] و فناوری اطلاعات[xxix] فارغ باشد و امنیت اجتماعی نیز با توجه به اینکه در نهایت بخشی از علوم انسانی است به شدت تحت تأثیر این حوزه علمی واقع است.

4ـ علوم اسلامی: در کشور ما با توجه به حاکم بودن مبانی ارزشی در کلیه علوم انسانی، علومی هم‌چون فقه، حدیث، قرآن، کلام و اخلاق در مباحث علمی امنیت اجتماعی مؤثر است.

مجموعه توضیحات فوق بیانگر آن است که امنیت اجتماعی یک علم بین رشته‌ای است که در عین حال خود دارای یک هویت مستقل علمی نیز می‌باشد.

بدیهی است که اگر امر تحقیقات به تحقیقات بنیادین محدود شود امنیت اجتماعی در حد تئوری و نظریه باقی خواهد ماند و فاقد اثربخشی خواهد بود. مهم آن است که یک گام دیگر برداشته شود و با بهره‌گیری از نظریه‌های متقن علمی نسبت به تحقیقات کاربردی که به حوزه مصادیق و واقعیت‌ها می‌پردازد اقدام گردد.

رسالت و هدف از تحقیقات کاربردی در مرحله اول مسئله‌یابی و در مرحله دوم تولید روش‌ها، شیوه‌ها و تکنیک‌های استاندارد برای حل مسائل است.

برای نزدیک شدن به ذهن همانگونه که در حوزه صنعتی، تحقیقات کاربردی تولیدکننده تکنولوژی (فناوری) است که یک مرحله پس از علم است در حوزه علوم انسانی نیز تحقیقات کاربردی باید شیوه‌ها و روش‌های عامی را ارائه کند که در حل مسائل گوناگون کاربرد داشته باشد. این نوع تحقیقات هر چند در سطح کشور انجام می‌شود لکن حجم و کیفیت آن جوابگوی نیازهای متزاید جامعه نیست و باید در هر دو بعد کمی و کیفی تقویت شود.

این نوع تحقیقات در حقیقت حلقه اتصال بین تحقیقات و طراحی است طراحی‌ها می‌توانند صرفاً یک فرآیند اداری و بوروکراتیک (دیوانسالارانه) را طی کنند که طبیعتاً چندان واقعگرایانه و عالمانه نخواهد بود و می‌توانند بر مبنای تحقیقات، تعریف و ارائه شوند که در این صورت طرح‌ها قابلیت بیشتری را برای حل مسئله پیدا خواهند کرد.

بنابراین محصول نهایی تحقیقات توسعه‌ای، طرح‌های اجرائی خواهند بود.

بنابراین جهت‌گیری اصلی مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمان‌ها باید همین نوع تحقیقات (یعنی تحقیقات توسعه‌ای) باشد و کار تحقیقات کاربردی و بنیادین را به مراکز پژوهشی دانشگاهی و آکادمیک واگذار کنند و تا زمانی که تفکیک منطقی بین انواع تحقیقات و مراکز تحقیقاتی صورت نگیرد، ساماندهی و توسعه تحقیقات در حوزه امنیت اجتماعی و نیز سایر علوم انسانی مقدور نیست.

1ـ مفهوم امنیت ملی و امنیت اجتماعی، مفهومی غربی است و برای بهره‌برداری صحیح از این دو مفهوم لازم است آن را بومی کرد تئوری‌ها و راه‌کارهای غربی برای کشورهای جهان سوم و بالخصوص کشورهای اسلامی راهگشا نیست بلکه باید با بهره‌برداری از این تئوری‌ها، راه‌کارهای مناسب را برای کشورمان طراحی و گزینش کنیم.

2ـ سطوح تصمیم‌گیری و اجرا در کشور ما به نحو مطلوبی تفکیک نشده است و این موضوع باعث کاهش کیفیت فرآیند مدیریت امنیتی شده است.

3ـ تصمیمات امنیتی باید مبتنی بر تحقیقات کاربردی و تحقیقات کاربردی مبتنی بر تحقیقات توسعه‌ای و مبنایی باید باشد و در هر سه سطح به خصوص در سطح تحقیقات پایه‌ای کمبود قابل توجهی در کشورمان وجود دارد.

1ـ جهان سوم، مترجم و ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول 1379.

2- Edward A. Kolodzige, Security Policies of developing Countries (Lexington Books P82).

3ـ افتخاری، اصغر، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره سوم، بهار 1378.

4- Daniel j.Kaufman, U.S. National Security Lexington Books PP3-2.

5ـ باری بوزان، مردم، دولت‌ها و هراس، مترجم و ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی صفحه 130ـ120.

6ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 110 و 176.

7ـ هوشنگ ناصرزاده، مجموعه قوانین نیروهای مسلح، قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 1369.

8ـ همان، اساسنامه سپاه مصوب سال 1361.

9ـ همان، اساسنامه بسیج مصوب سال 1359.

10ـ همان، قانون ارتش مصوب سال 1366.

11ـ همان، قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب سال 1361.

12ـ قانون اساسی، اصل 156.