مجاز به اعلام مستندات ردصلاحیت‌ها نیستیم/نقش پول در انتخابات باید محدود شود

اصل نظارت یک امر عقلانی و منطقی است که هر جامعه بشری آن را پذیرفته و در چارچوب الزامات اجتماعی و سیاسی نظارت‌های مختلفی را اعمال می‌کند. در همه نظام‌های سیاسی به دلیل این‌که نظام سیاسی خودشان را به عنوان یک ثمره تلاش‌های گسترده مردمی می‌دانند در پی آنند که آن را از خطا مصون نگه دارند و هم در مسیر اهدافی که برای آن نظام پیش‌بینی شده حرکت کنند؛ بنابراین نظارت و اعمال نظارت در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد. در حال حاضر نظام‌های سیاسی موجود در دنیا که از قانون اساسی برخوردارند اقسام مختلف نظارت را در عملکرد ارکان نظام سیاسی خود ایجاد کرده‌اند. در کشور ما نظارت در جا‌های مختلف قانون اساسی قابل مشاهده است. مثلا نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان وظیفه دارد که بر چگونگی اجرای قوانینی که تصویب شده نظارت کند و ساز و کار‌هایی برای اجرای درست آن هم در نظر گرفته است. قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که دیوان عدالت اداری بر مصوبات قوه مجریه نظارت کند تا مشخص شود آیا این مصوبات به‌درستی اجرا می‌شود و با موازین شرعی و قوانین بالادستی منطبق است یا خیر؟ شورای نگهبان هم در مجموع یک وظیفه نظارتی دارد. نظارت بر تقنین یعنی قوانینی که در مجلس مورد تصویب قرار می‌گیرد و همچنین نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری از دیگر وظایف این نهاد است. اگر بپذیریم که این نظارت یک امر عقلانی است شورای نگهبان هم فراتر از قانون اساسی، یک جایگاه عقلانی در نظام سیاسی ما دارد و طبیعتا، چون در قانون اساسی لحاظ شده جایگاه قانون اساسی هم دارد. یعنی قانون اساسی برای نظارت و مراقبت مستمر بر اجرای قانون، شورای نگهبانی را ایجاد کرده که این نهاد باید کلیه قوانین را از حیث انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی مراقبت کند و هم بر انتخابات نظارت کند تا از مسیر اصلی خود خارج نشود. در کشور‌های مختلف مثل فرانسه یک شورای قانون اساسی مثل ما وجود دارد و تقریبا همین وظایف را پیگیری می‌کند. دیوان عالی کشور آمریکا وظایف مشابه شورای نگهبان دارد. دادگاه قانون اساسی در ژاپن دارای وظایفی مشابه شورای نگهبان است. هیچ نظامی را در دنیا نمی‌توان یافت که امر نظارت بر مصوبات و امر نظارت بر انتخابات در آن لحاظ نشده باشد. اما در عین حال شیوه‌ها و روش‌ها متفاوت است و گاهی این وظیفه به احزاب یا دستگاه‌های حکومتی و گروه‌های اجتماعی واگذار می‌شود.

 

سختگیرانه بودن هر روشی از جمله نظارت را زمانی می‌توانیم مدعی شویم که ببینیم آیا خلاف قوانین و مقررات است یا خیر. به اجرای مر قانون عنوان سختگیرانه اطلاق نمی‌شود بلکه به آن اعمال صحیح قانون می‌گویند. اگر قانون به درستی اجرا نشود ممکن است به انحراف کشیده شود. اگر تعریف اجرای مر قانون، سختگیری تلقی شود اشکالی ندارد. اما اگر سختگیری به مفهوم اعمال سلایق شخصی و گروهی باشد و مطالبی فراتر قانون در آن دخالت داشته باشد طبیعتا چنین امری پسندیده نیست و نباید صورت گیرد و باید با آن برخورد شود.


نقش پول در انتخابات باید محدود شود

من فراتر از مطلبی که گفتید اصولا معتقدم که نقش پول در انتخابات حتی پول پاک باید محدود شود. این نکته بسیار مهمی است که نه‌تن‌ها ایران بلکه نظام‌های سیاسی دیگر هم به این مساله توجه و مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع کردند. براساس این مقررات اگر نامزدی خواهان ورود به عرصه انتخابات باشد باید دخل و خرجش شفاف و روشن باشد به این معنا که این پول‌ها از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. برخی از کشور‌ها برای هزینه‌کرد این پول‌ها میزان تعیین می‌کنند. متاسفانه در کشور ما به این نکته مهم در قانون انتخابات توجه نشده است.
در سیاست‌های کلی که از سوی رهبری ابلاغ شد این مساله مورد توجه قرار گرفت، اما متاسفانه مجلس در این زمینه همراهی نکرد و قانون انتخابات اصلاح نشد. در قانون انتخاباتی که پیش‌بینی کردیم و کارشناسان ما هم دوستان مجلس را همراهی کردند این نکات اتفاقا مورد توجه بود. به این معنا که هزینه‌های انتخابات باید شفاف شود و حساب‌هایی که قرار است برای انتخابات هزینه شود باید روشن شود. یکی دو بند هم در اصلاحیه جدید قانون در نظر گرفته شد که متاسفانه به انجام نرسید و به این دور هم نخواهید رسید. اما آنچه‌را که ما می‌توانیم در شورای نگهبان درباره پول کثیف پیگیری کنیم این است که اگر گزارش‌های ارائه شده به ما درباره داوطلبان انتخابات صحیح باشد و مشخص شود که پول‌هایی که این نامزد‌ها قصد هزینه آن در انتخابات را دارند منابع نامشروعی داشته باشد قطعا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد داد. این مساله هم به قبل از شروع تبلیغات و بعد از آن مربوط می‌شود.

در گذشته یکی دو مورد داشتیم، ولی خیلی محدود بود و در عین حال به رد صلاحیت فرد و ابطال نتیجه انتخابات انجامید. این دور شورای نگهبان مصمم است که با دقت بیشتری به این مساله توجه کند. به هر صورت هنوز قانون لازم برای این کار را نداریم و ناچاریم همچنان در قالب بررسی صلاحیت‌ها ان‌شاءا... دقت بیشتری کنیم و قطعا هر جایی که به این نتیجه برسیم که پول‌های نامشروعی وجود داشته برخورد خواهیم کرد.


احتمال رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی

قانون انتخاباتی که الان داریم متاسفانه در حوزه شایستگی و کارآمدی نمایندگان صحبتی نکرده است. یکی از ایرادات ما همین بود که به هر‌حال یک فردی که ممکن است انسان خوبی باشد باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا وی در مجلس عملکرد مفیدی داشته یا خیر. فقط خوب بودن یک فرد برای ورود به مجلس کافی نیست بلکه آدم‌های خوبی باید به مجلس وارد شوند که کارآمد هم باشند. در نظام‌های دیگر این ارزیابی‌ها از سوی احزاب انجام می‌شود. احزاب سراغ افرادی می‌روند که هم مقبولیت مردمی داشته باشند و هم در مجلس کارایی از خود نشان دهند. متاسفانه در ایران با این خلأ قانونی مواجه هستیم. باز به سیاست‌های کلی انتخابات اشاره می‌کنم. مقام‌معظم رهبری شایستگی‌ها را در سیاست‌ها ابلاغ فرمودند و منتظر بودیم که مجلس معیار‌های قانونی را تعیین کند که البته تاکنون به سرانجامی نرسید؛ بنابراین از نظر وضعیت فعلی، شورای نگهبان مستقیما نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.

واقعا نمی‌توانیم در حال حاضر آماری در این زمینه ارائه بدهیم، چون این مساله به وضعیت پرونده‌های نمایندگان و رای شورای نگهبان بستگی دارد. اما حسب ظاهر، نارضایتی زیادی در جامعه از عملکرد مجلس در جا‌هایی وجود دارد که ممکن است این درصد یک نوع برابری داشته باشد با وضعیت پرونده افراد و احتمال دارد تعداد زیادی از نمایندگان نتوانند تایید صلاحیت بگیرند.


تغییرات معنادار در میان مقامات اجرایی

به هر حال، چون وظیفه نظارتی داریم، ناچاریم در هر مرحله ورود و اعمال نظارت نسبت به وظایفی که بر عهده دستگاه‌های اجرایی است داشته باشیم و قانون این تکلیف را بر عهده ما گذاشته است. در گذشته تلاش‌مان این بوده هر جایی که دوستان‌مان در حوزه اجرا، دخالت‌های غیر قانونی کردند قطعا تذکر دهیم و جلوگیری کنیم و حتی اگر به مرحله جرم برسد قطعا به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم. مثل دوره گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری تعدادی را به قوه قضاییه معرفی کردیم. در ادوار گذشته هم همین طور بوده و ما نسبت به انتخابات مجلس هم درباره افراد یا دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌هایی را داریم مبنی بر این‌که آن‌ها دخالت‌های غیرقانونی داشتند. طبیعتا ما هم شکایت کردیم؛ بنابراین آنجایی که در صلاحیت خودمان باشد ورود می‌کنیم.
در این دور با دوستان‌مان در وزارت کشور و وزیر محترم کشور همکاری‌های خوبی داشته و داریم. البته همچنان این نگرانی باقی است. برابر با برخی اخبار مقامات اجرایی و انتخاباتی در استان‌ها و بخش‌های مختلف تغییرات معناداری را داشتند و این مساله را به دوستان‌مان در وزارت کشور یادآوری کردیم.

 

تقسیمات کشوری هم به همین صورت بوده. این تذکرات را فعلا در این مرحله دادیم، اما قطعا اگر با دخالت غیرقانونی و غیرمسؤولانه دستگاه‌های اجرایی در امر انتخابات مواجه باشیم هم خودمان ورود خواهیم کرد و هم متخلفان را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.


انتخابات ما مردمی است

به نکته خوبی اشاره کردید. ما از سال ۷۹ که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند مراکز ثابتی را برای رصد امور انتخاباتی در استان‌ها داشته باشیم، دفاتر استانی را تشکیل دادیم. دفاتر استانی در واقع یک استمرار اعمال نظر شورای نگهبان در حوزه انتخابات است که کار بررسی را انجام می‌دهند و گزارش‌های مردمی را دریافت و برای ما ارسال می‌کنند و در طول سال، این دفاتر مشغول فعالیتند. اما در کنار این‌ها طبق قانون ما باید هیات‌های نظارت داشته باشیم و موقع انتخابات هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی انتخاب می‌شوند و آن هیات‌های نظارت مسؤولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. این‌که ممکن است شورا براساس همکاری با نیرو‌های مردمی از مسیر حرفه‌ای خود خارج شود باید به این نکته توجه شود که ما اصلی مهم در قوانین انتخابات داریم که از آن به عنوان اصل مردمی بودن انتخابات یاد می‌شود. اتکای انتخابات در کشور ما چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت بر عهده مردم است. هیات‌های نظارت و دفاتر ما همه از بین مردم کوچه و بازار انتخاب می‌شوند. ما تعداد اندکی را داریم که ارتباط استخدامی مستمر با شورای نگهبان داشته باشند؛ بنابراین عمده فعالیت‌های نظارت بر اساس همکاری مردمی صورت می‌گیرد و افرادی که براساس علاقه‌مندی به نظام در امر نظارت همکاری می‌کنند. دفاتری که از آن صحبت شد وظیفه آموزش را نیز به عهده دارند. یعنی ناظران و هیات‌های نظارت که باید در موقع انتخابات نظارت کنند در طول سال باید در این دفاتر آموزش ببینند. هفته قبل هم یک همایش آموزشی برای هیات‌های نظارت کل کشور در مشهد مقدس برگزار شد. پس به بحث آموزش توجه داریم تا در حوزه انتخابات که یک امر تخصصی است هم قوانین و مقررات را توضیح بدهیم و هم افرادی را داشته باشیم که بی‌نظر و بی‌طرف باشند و خدای نکرده اعمال نظر در بررسی‌ها و در انتخابات نکنند.


مجاز به اعلام مستندات ردصلاحیت‌ها نیستیم

نکته‌ای که در تعریف سختگیری و اجرای قانون مطرح کردم همین نکته است. یک مصداقش هم همین مطلبی است که در قالب سوال طرح کردید. هنگامی که قانون به ما اجازه نداده مستندات پرونده را به صورت عمومی منتشر کنیم اجازه چنین کاری را نداریم. قانون گفته مستندات پرونده را باید به خود فرد بگوییم. حتی در برخی امور مثل مسائل مرتبط با خلاف اخلاق لازم است یک کمیسیونی با حضور فرد تشکیل شود و آن کمیسیون این موضوعات را مطرح کند.

 

چرا این مسائل به صورت موردی برگزار می‌شود. مثلا اگر کسی مراجعه کرد و موضوع حادی بود و برخی از این مطالب هم مورد انکار فرد قرار گرفت یا این‌که در برخی از مسائل ممکن است افراد دیگری در جریان قضیه مطرح باشند کمیسیونی سه نفره از مراجعی که این گزارش را ارائه داده و از شورای نگهبان و همچنین با حضور آن فرد تشکیل می‌شود و دلایل و مستندات به او صراحتا گفته شود.

 

خیر از قدیم این مساله وجود داشته، اما می‌خواهم عرض کنم که در سایر موارد هم شورای نگهبان طبق قانون موظف است دلایل و مدارک رد صلاحیت را به خود فرد اعلام کند و این کاری است که انجام می‌شود. ما برای وزارت کشور مستندات قانونی را اعلام می‌کنیم. مثلا می‌گوییم که صلاحیت آقای زید به استناد بند ۳، ۶ و ۸ ماده ۲۸ تایید نشده. فرد مراجعه می‌کند و می‌گوید که من اعتراض دارم. وی دعوت می‌شود و مطالبی که در پرونده وجود دارد به او اعلام می‌شود. او اگر دفاعی دارد ارائه می‌کند و مطالب و نکات مثبته را به ما می‌گوید. این موارد دوباره بررسی می‌شود در هر صورت، مراحل سیر رسیدگی از هیات نظارت شهرستان به استان و از استان به شورای نگهبان انجام می‌شود. حتی شورای نگهبان هم دوباره به این موارد رسیدگی می‌کند. این‌ها مراحل رسیدگی به صلاحیت‌ها است و جایی است که خود فرد اعتراض می‌کند و اگر اعتراض نکند نظر شورای مرکزی نظارت مصاب است و ماجرا تمام می‌شود. نکته‌ای که برخی مطرح می‌کنند این است که از شورای نگهبان می‌خواهند مدارک را رسما و به صورت علنی اعلام کند. در حالی که ما وظیفه‌ای برای این کار نداریم. قانون گفته مستندات و دلایل به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد.

 

بله آن دیگر مساله خودش است و می‌تواند این دلایل را به صورت علنی اعلام کند. در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۷۸ آمده که مستندات قانونی رد صلاحیت باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام شود. در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به اطلاع وی رسانده شود. همچنین در بخش دیگری آمده است که چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد دلایل و مدارک، فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد؛ بنابراین همه مسائل رعایت می‌شود. بالاخره این مجادلات از سوی برخی افراد در رسانه‌ها مطرح می‌شود و عنوان می‌کنند که دلایل رد صلاحیت را شورای نگهبان به صورت علنی اعلام کند. همان طور که گفتم ما وظیفه‌ای برای این کار نداریم و قانون هم انجام چنین کاری را منع کرده است.



براساس قانون عمل می‌کنیم نه نتایج نظرسنجی

این‌که عملکرد شورای نگهبان مورد نظرسنجی قرار گیرد باید گفت ما چنین وظیفه‌ای نداریم. حال ممکن است نهاد‌ها و موسسات دیگر به چنین کاری مبادرت کنند. ما معتقدیم که باید وظایف قانونی‌مان را انجام دهیم. این وظایف قانونی ممکن است بعضا مورد پسند نباشد، اما دلیلی نمی‌شود که از انجام وظیفه قانونی عدول کنیم. انجام وظایف قانونی ممکن است به مذاق بعضی‌ها خوش بیاید و برخی هم از آن ناراحت شوند.

بله. مثلا اگر همین قانونی را که می‌گوید مدارک و مستندات مراجع ذیصلاح ارائه و در صورت اعتراض به داوطلب اعلام شود، به نظرسنجی بگذاریم نتیجه این نظرسنجی ممکن است این باشد که شرکت‌کنندگان در نظرسنجی خواهان این باشند که این مدارک و مستندات به صورت علنی اعلام شود. آیا قانون به ما اجازه می‌دهد چنین کاری را انجام دهیم؟ خیر؛ بنابراین در چنین مواردی ما نمی‌توانیم نظرسنجی کنیم. عرض من این است که نظرسنجی در جایی است که ما بین دو عمل مستقل اختیار داریم و می‌توانیم یکی از آن دو عمل را انجام دهیم. حال این موضوع را به نظرسنجی می‌گذاریم و برآیند آن ممکن است این باشد که مورد اول و یا مورد دوم را انجام دهیم. ولی جایی که قانون گفته، چاره‌ای جز این نداریم که الا و لابد فقط از یک طریق مشخص به وظایف خود عمل کنیم و نظرسنجی‌ها هم اگر خلاف آن باشد وظیفه ما عمل به مر قانون است و نه نتایج نظرسنجی. در چنین مواقعی اساسا نظرسنجی موضوعیتی ندارد.

نه، ما وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و تلاش‌مان این است که قانون به درستی اجرا شود.

اولا جامعه ما یک جامعه جوان است و طبیعتا ما باید به این سمت حرکت کنیم. براساس اطلاعات و اخباری که از طریق رسانه‌ها به من می‌رسد و همچنین با توجه به ارتباطی که با مردم دارم استقبال خوبی از این جهت شده است. از جهت کاری هم عنصری که جوان است انرژی و تلاش بیشتری در شورای نگهبان دارد. علاوه‌بر این، قدیمی‌ها هم باید فکر کنند که در مقطعی، دوره آن‌ها تمام می‌شود؛ بنابراین گوشزدی هم به قدیمی‌ها است. در ادوار آینده هم تلاش خواهیم کرد نیرو‌های جوان جذب شورای نگهبان شوند تا کمک بهتر و بیشتری به نهاد برای پیشبرد وظایفش شود.

 

 

انتهای پیام/