پذیرش نظارت بر انتخابات شورا‌ها برای شورای نگهبان مشکل است/ رایزنی افراد با شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری کذب است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۹) که به دلیل شرایط کرونا و تمهیدات بهداشتی همزمان به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد با اشاره به مصوبات ارسالی از دولت و مجلس شورای اسلامی که همه آن‌ها مربوط به دوره دهم مجلس است، گفت: برخی از نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات قبلاً اطلاع‌رسانی شده، اما به طور کلی شورای نگهبان در مورد ۲۳ مصوبه مجلس و ۴ اساسنامه دولت اظهارنظر کرده و به ۱۷ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری نیز پاسخ داده است. (لینک کامل نظرات شورای نگهبان)

 

* گزارش عملکرد چهل ساله شورای نگهبان

وی در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان در ۲۶ تیر ماه، گزارشی از آمار عملکرد و فعالیت‌های شورای نگهبان در چهل سال گذشته ارائه داد و گفت: شورای نگهبان از ابتدا تاکنون تعداد ۳۳۴۶ مصوبه را از ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی دریافت کرده که شورا برای این تعداد از مصوبات، ۴۸۰۰ اظهارنظر را صادر کرده است؛ چرا که تعدادی از این مصوبات چند مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و بعضاً برای مصوبه‌ای هم دو یا سه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

دکتر کدخدایی افزود: به همین دلیل تعداد اظهارنظر‌های شورای نگهبان بیشتر از تعداد مصوبات ارسالی از ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه از تعداد ۳۳۴۶ مصوبه، ۲۲۱۴ لایحه و ۱۱۳۲ طرح بوده است، افزود: تقریباً یک‌دهم از کل مصوبات ارسالی به شورای نگهبان یعنی ۳۶۳ مصوبه تاکنون مغایر شرع و قانون اساسی دانسته شده و ۲۹۸۳ مصوبه نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی به اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت به شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این اساسنامه‌ها بر اساس قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، تقریباً از سال ۱۳۶۹ به بعد به شورای نگهبان ارسال شده، شامل ۵۰۲ اساسنامه است که از سوی هیأت وزیران برای ما ارسال شده؛ که از این تعداد ۴۵۸ اساسنامه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و فقط ۳۸ اساسنامه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده و بقیه (۶ اساسنامه) هم در دست بررسی است.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: نامه‌های دیوان عدالت اداری هم که برای فق‌های شورای نگهبان ارسال می‌شود، تاکنون ۱۰۸۱ نامه بوده که ۷۰۳ نامه خلاف موازین شرع شناخته نشده است و فقط ۱۸۱ نامه از نامه‌های دیوان، خلاف موازین شرع شناخته شده و بقیه نیز در حال بررسی هستند.

دکتر کدخدایی به تفسیر‌های شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی که وظیفه تفسیر دارد، از ۱۷۷ اصل، ۷۱ اصل را تفسیر کرده است که البته مواردی که درخواست تفسیر داشته، ۱۶۳ مورد بوده است.

 

وی افزود: تعداد زیادی از مغایرت‌هایی که مصوبات با اصول قانون اساسی داشته و شورای نگهبان بر اساس این اصول مغایرت‌ها را اعلام کرده است، در خصوص اصول فصل سوم قانون اساسی و مربوط به حقوق ملت بوده که در دفاع از حقوق مردم به اصولی مانند ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵ تا ۴۰ قانون اساسی استناد کرده و مغایرت مصوبات با قانون اساسی را اعلام کرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: این اصول مذکور که شورای نگهبان بر اساس آن نسبت به مصوبات ایراد گرفته است، در حوزه حمایت از حقوق مردم شامل مواردی، چون تضمین حقوق زن، مصونیت از حیثیت، مال، جان، حقوق، مسکن و آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، آزادی احزاب، حق داشتن شغل، آزادی تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها و... می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: البته اصول دیگری هم در جای خود مورد استفاده قرار گرفته، مثلاً در جایی که مصوبه‌ای بار مالی برای دولت داشته مغایر اصل ۷۵ گرفته شده، در جایی که نیازمند تقنین بوده مغایر اصل ۸۵ گرفته شده، آنجا که دخالت در کار قوه مجریه بوده، مغایر اصل ۶۰ گرفته شده است و...؛ که پژوهشکده شورای نگهبان یک آماری در این زمینه آماده کرده که إن‌شاءالله منتشر خواهد نمود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها تصریح کرد: تعداد ۱۲ انتخابات سراسری ریاست جمهوری داشتیم، ۱۱ انتخابات سراسری مجلس شورای اسلامی داشتیم و برای مجلس خبرگان نیز ۵ انتخابات سراسری را داشته‌ایم؛ اما در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، انتخابات میاندوره‌ای متعددی را داشتیم که این آمار جزء موارد مذکور نیامده است، لذا مجموع انتخابات سراسری که تاکنون شورای نگهبان بر آن‌ها نظارت داشته ۲۹ انتخاب بوده است که البته انتخابات‌های میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز باید به این تعداد از انتخابات سراسری اضافه شود.

* شورا‌های اسلامی شهر و روستا فقط وظیفه نظارتی دارند

دکتر کدخدایی در ادامه و در پاسخ به سئوالی راجع به اینکه دیوان عدالت اداری رأی به غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها برای دوره‌های بعدی داده است، تفسیر شورای نگهبان از فصل هفتم (اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی) چیست و آیا خلأ قانونی در این خصوص وجود دارد، گفت: نیاز به توضیح است که دیوان عدالت اداری نظراتی که در خصوص قانون اساسی ارائه می‌دهد ارتباطی به شورای نگهبان ندارد؛ چراکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون خود، اقدام به رأی‌گیری و تصمیم‌گیری می‌کند، اما آنچه در شورای نگهبان با عنایت به اصل ۱۰۰ قانون اساسی در خصوص شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهارنظر داشته این است که وظیفه شورا‌ها فقط نظارتی است.

وی افزود: اعضای شورای نگهبان معتقدند که شورا‌ها در حوزه‌های دیگر نمی‌توانند اقداماتی داشته باشند، مخصوصاً اقداماتی که در حوزه‌های اجرایی است؛ البته به همین خاطر، اصلاح قانون شورا‌ها که چند سال قبل به شورای نگهبان آمد و به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد و مجلس ترجیح داد که همچنان آن قانون قبلی را حفظ کند. اما نظر شورای نگهبان این است که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شورا‌ها به جز نظارت، وظیفه دیگری بر عهده ندارد.

* مرحله دوم انتخابات مربوط به نامزد‌هایی است که حدنصاب لازم را کسب نکرده‌اند

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره چهار حوزه انتخابی که نمایندگان آن فوت کرده اند یا رد اعتبارنامه شده‌اند، گفت: ما دو مرحله انتخابات بعد از انتخابات سراسری داریم که مرحله دوم مربوط به کسانی است که حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند و معمولاً این مرحله از انتخابات، دو هفته بعد از انتخابات اصلی برگزار می‌شود که در این دوره به خاطر شرایط کرونا به شهریور ماه موکول شد که اگر اتفاق خاصی نیفتد إن‌شاءالله انتخابات مرحله دوم برگزار خواهد شد.

* میاندوره‌ای مجلس یازدهم سال بعد با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود

وی افزود: برای کسانی که فوت می‌کنند و یا به هر دلیلی پس از انتخاب شدن از ورود به مجلس بازمی‌مانند، مانند رد صلاحیت قبل از بررسی اعتبارنامه یا رد اعتبارنامه، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود که قبلاً به صورت مستقل برگزار می‌شد، اما مدت‌هاست به موجب قانون تجمیع انتخابات، با اولین انتخابات سراسری برگزار می‌شود که انتخابات این ۴ حوزه انتخابیه با نزدیکترین انتخابات سراسری که انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است، برگزار خواهد شد.

 

* اگر قبلاً اساسنامه کمیته ملی المپیک به شورای نگهبان ارسال نشده، اشکال در اجرا وجود داشته است

دکتر کدخدایی در پاسخ به این سئوال برخی از مدیران ورزشی معتقدند که اساساً این رویه وجود نداشته که اساسنامه کمیته ملی المپیک مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، گفت: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه تمام مؤسسات دولتی و عمومی باید برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شود و اگر قبلاً ارسال نشده است، اشکال در اجرا بوده و اساسنامه کمیته ملی المپیک هم به عنوان یک مؤسسه عمومی در هیأت محترم وزیران به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده که طبیعتاً باید با قانون اساسی و موازین شرع انطباق داده شده و در خصوص اعلام‌نظر شود.

* اساسنامه کمیته ملی المپیک برای اصلاح به دولت اعاده شده است

وی افزود: اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران نیز مواجه با ایرادات شرعی و قانون اساسی بود و چندین مورد ابهام هم در آن وجود داشت که این اساسنامه از سوی شورای نگهبان به دولت محترم بازگردانده شد؛ إن‌شاءالله دولت با اصلاحاتی که انجام خواهد داد، نهایتاً این اساسنامه می‌تواند مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد.

* اعلام رسمی یک مرجع درخصوص اقدام خلاف حقوق بین‌الملل امریکا قابل توجه است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه گزارشگر ویژه حقوق بشر و قتل‌های هدفمند سازمان ملل در گزارشی ترور سردار سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی دانسته، آخرین پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی در محاکم بین‌المللی چیست و اینکه جامعه جهانی چه مسئولیتی در برابر تروریسم دولتی امریکا دارد، گفت: البته من سخنگوی وزارت امور خارجه نیستم و طبیعتاً دوستان ما در وزارت امور خارجه پاسخ خواهند داد؛ تا آنجایی که بنده مطلع هستم پیگیری‌های حقوقی انجام و بخشی از آن‌ها نیز اعلام شده است و همانطور که اشاره کردید و من هم قبلاً اعلام کردم، اگرچه خیلی حداقلی و دیر بود، اما گزارشگر کمیسیون حقوق بشر، ترور شهید سرافراز ما را نقض قوانین بین‌المللی اعلام کرد و از این جهت که یک اقدام خلاف حقوق بین‌الملل توسط رژیم امریکا انجام گرفته و یک مرجع آن را اعلام می‌کند، قابل توجه است؛ لذا دوستان ما در وزارت امور خارجه پیگیر مسأله هستند و إن‌شاءالله گزارش آن را ارائه خواهند نمود.

* استعلام مدرک تحصیلی کاندیدا‌ها در اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد خوبی است

وی درخصوص خلاء قانونی استعلام مدرک تحصیلی هنگام بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات، پاسخ داد: طبیعتاً اگر قانون انتخابات اصلاح شود، کار را راحت‌تر می‌کند، اما در قانون فعلی انتخابات، شورای نگهبان تکلیفی ندارد که به صورت سیستماتیک از وزارت علوم یا حوزه‌های علمیه، شورای مدیریت حوزه و یا دانشگاه آزاد سئوال یا استعلام کند؛ اما معمولاً دوستان ما در وزارت کشور این کار را انجام می‌دهند و ما هم در شورای نگهبان اگر تردیدی کنیم و مدرک تحصیلی مشکوک باشد و یا گزارشی به دست ما برسد، طبیعتاً آن را بررسی و استعلام لازم را در خصوص آن انجام می‌دهیم. به هر حال این‌که بتوان هنگام بررسی صلاحیت‌ها مدرک تحصیلی نیز استعلام شود، پیشنهاد خوبی است و امیدواریم مجلس محترم این مسأله را در اصلاح قانون انتخابات لحاظ کنند.

* شورای نگهبان از مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها به بعد در صلاحیت نمایندگان ورود نمی‌کند

دکتر کدخدایی با بیان اینکه نمایندگانی که اکنون وارد مجلس شده و اعتبارنامه آن‌ها نیز تأیید شده است، شورای نگهبان دیگر در مدت نمایندگی ورودی به صلاحیت آن‌ها ندارد، افزود: اگر موردی هم نسبت به عملکرد آینده آن‌ها وجود داشته باشد، از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام خواهد شد و یا اگر در دوره بعدی آن نماینده ثبت‌نام کند، مجدداً صلاحیت وی برای آن انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که بعد از رد شدن اعتبارنامه آقای تاجگردون در مجلس، انتقاد‌هایی به شورای نگهبان وارد شد که چگونه صلاحیت برگزیده مردم در شورای نگهبان انجام شده است، گفت: شورای نگهبان یک مرحله از رسیدگی است و طبیعتاً بر اساس قوانین و مقررات بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد؛ رسیدگی به اعتبارنامه در مجلس نیز مرحله دیگری از رسیدگی‌هاست که هیچ‌کدام ارتباطی با هم ندارد؛ مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی خودش، اعتبارنامه‌های نمایندگان را در ابتدای شروع به کار در مواردی که مسائل جدیدی وجود دارد، بررسی می‌کند و این موضوع نیز در مجالس گذشته اتفاق افتاده و فکر می‌کنیم نزدیک به ۱۹، ۲۰ مورد بوده که اعتبارنامه‌ای تأیید نشده است؛ یعنی مواردی که صلاحیت کاندیدا در شورای نگهبان تأیید شده و رأی لازم برای نمایندگی را کسب کرده، اما در مجلس با رد اعتبارنامه مواجه شده است و این موضوع اتفاق خاص و ویژه‌ای نیست که صورت گرفته باشد.

 

وی افزود:، اما هجمه‌هایی که در این خصوص به شورای نگهبان وارد می‌شود، مثل دیگر هجمه‌هایی است که از سوی برخی کینه‌توزان و یا برخی نادان‌ها به شورای نگهبان وارد می‌شود و امیدواریم که دوستان نادان هم به خودشان بیایند و توجه کنند که هجمه‌های آن‌ها به شورای نگهبان چه آسیبی می‌رساند.

دکتر کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان همان شورای نگهبان سال ۸۸ است و حتماً از آراء خودش دفاع می‌کند؛ ممکن است اشتباهی هم صورت گرفته باشد، اما ترتیبی که در قانون برای رسیدگی‌ها وجود دارد، این است که بر اساس اسناد و مدارک در صحن شورای نگهبان برای افرادی رأی‌گیری می‌شود و هرکدام از افرادی که رأی بیاورند به عنوان تأییدصلاحیت‌شده اعلام می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مواردی بوده که خود من به صلاحیت فردی از نمایندگان رأی منفی دادم و مخالف تأیید صلاحیت او بودم، اما ساختار رأی‌گیری و قانون، رأی هیأت مرکزی یا رأی شورای نگهبان را ملاک قرار داده که به آن هم باید احترام گذاشت؛ لذا همه آرائی که در شورای نگهبان صادر می‌شود مورد احترام و اعتبار حتی خود من که بعضاً مخالف آن نظر بوده‌ام، می‌باشد.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: دوستان ما مخصوصاً دوستان رسانه‌ای باید از شایعات پرهیز کنند و اخباری که به دستشان می‌رسد به قول قرآن کریم «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا»، بررسی‌های لازم را انجام داده و ببینند چه کسی این خبر را به آن‌ها می‌دهد و بعد در این خصوص اعلام نظر بکنند.

دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری راجع به برخی تأیید صلاحیت‌شدگان که چرا دستگاه‌های نظارتی و شورای نگهبان تا پیش از انتخابات از موضوع تخلف و فساد آن‌ها بی‌خبر بوده‌اند و متوجه نشده‌اند، گفت: برخی گزارش‌هایی که بعد از تأیید صلاحیت یکی، دو نفر و پس از برگزاری انتخابات به‌دست ما رسید که صلاحیت آن‌ها را مخدوش می‌کرد و، چون ما نمی‌توانستیم دیگر به صلاحیت آن‌ها ورود کنیم، گزارش‌ها و مستندات را به مجلس ارسال کردیم، سپس مجلس شورای اسلامی گفت که ما این‌ها را در مراحل بعدی رسیدگی می‌کنیم؛ از این‌رو ما اطلاعات خود را در اختیار مجلس گذاشتیم و طبق قانون، پیگیری این موضوع و تصویب اعتبارنامه‌ها بر عهده مجلس است و ما هم نمی‌توانستیم در حیطه وظایف مجلس دخالت کنیم.

وی افزود: لذا برای اطلاع از این موضوع باید این سئوال را از مجلس مطالبه کرد و در این خصوص، موضوع به شورای نگهبان ارتباطی ندارد، لذا وظیفه ما این بوده که گزارشات را برای مجلس ارسال کنیم که در هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها هم مدنظر قرار بگیرد.

* اصلاح هر قانون و تشخیص کارشناسی آن بر عهده مجلس است

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که لایحه تجارت که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، آیا به نظر شما بهتر نیست برای جلوگیری از تلف شدن وقت شورای نگهبان و مجلس، تغییر کلی قانون تجارت کنار گذاشته شود و مجلس و دولت لایحه جدیدی را ارائه و تصویب کنند، گفت: اصلاح هر قانون و تشخیص کارشناسی آن بر عهده مجلس و دولت است؛ شورای نگهبان معمولاً ورود به اصلاح قانون ندارد، یعنی ما اصلاً بنا به مصلحت و نگرانی‌هایی که در جامعه وجود دارد، وظیفه‌ای نداریم که به مجلس بگوییم که مثلاً شما قانون تجارت را تصویب کنید یا تصویب نکنید یا اینگونه و یا به گونه‌ای دیگر تصویب کنید؛ بنابراین تشخیص کارشناسی بر عهده مجلس است.

وی افزود: الان که لایحه تجارت به مجلس اعاده شده است، مجلس می‌تواند آن را کنار بگذارد، می‌تواند یک لایحه جدید ارائه کند، می‌تواند همین را اصلاح کند و برای شورای نگهبان ارسال کند؛ در هر صورت شورای نگهبان آماده است هرگونه که مجلس محترم نسبت به لایحه تجارت تصمیم گرفت، بر اساس همان نظرات شورای نگهبان در چارچوب موازین شرع و قانون اساسی اعلام شود.

* اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که با نمایندگان دوره یازدهم مجلس دیداری داشتید، آیا در این ملاقات در مورد اصلاح قانون انتخابات و تعریف جرم سیاسی مباحثی مطرح شد یا خیر، گفت: جرم سیاسی در مسیر اصلاح و انجام شدن است، اما درخصوص قانون انتخابات که مجلس دستوری در کار نداشت این پیشنهاد داده شد که خوشبختانه از سوی رئیس محترم مجلس و هم نمایندگان محترم مورد موافقت قرار گرفت و الان کمیسیون شورا‌ها مسئول تهیه پیش‌نویس اولیه شده است که دوستان ما هم در پژوهشکده شورای نگهبان در این زمینه به آن‌ها کمک می‌کنند و امیدوارم که إن‌شاءالله در این مجلس قانون انتخابات اصلاح شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان، عملکرد شورای نگهبان در این سال‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا شورای نگهبان را نهادی نیازمند تغییر می‌دانید؟ گفت: عملکرد را شما باید نمره دهید، ممکن است خود ما هرچه بگوییم ممکن است شما خلافش را بگویید؛ اما اساس شورای نگهبان به عنوان یک نهاد لازم و ضروری و با تشخیص صحیح و بموقع مؤسسان قانون اساسی شکل گرفته است و اگر ما فراز و فرود‌های ۴۰ سال را در نظر بگیریم بهتر می‌توانیم تشخیص دهیم که بود و نبود شورای نگهبان یعنی چه و چه وضعیتی اتفاق می‌افتاد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه هر نهادی متشکل از انسان‌ها می‌باشد، خوب است که تحولاتی در آن بوجود بیاید و اصلاحاتی را داشته باشد؛ مثل همین مصوبات مجلس که عمده کار ما مبتنی بر آن است، مجلس محترم می‌تواند قوانین بهتری را وضع کند و رفتار و عملکرد ما نیز می‌تواند بهتر شود.

وی ادامه داد: خود ما هم باید در رویه‌های‌مان تا حدودی تغییر ذایقه‌ای را با عنایت به اقتضائات زمان داشته باشیم که خوشبختانه این مسائل در حال انجام است؛ ضمن اینکه از پیشنهاد و انتقاد شما نیز استقبال می‌کنیم و اگر پیشنهاد و یا انتقادی وجود دارد برای ما ارسال کنید، تا بتوانیم آن‌ها را مبنای کار خود قرار دهیم.

* اصل قرارداد بین ایران و چین کار بسیار خوبی است

دکتر کدخدایی در خصوص قرارداد بین ایران و چین گفت: طبق قانون اساسی همه موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های بین‌المللی باید به مجلس بیاید و پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شود تا پس از عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی، تأیید شده و برای اجرا به دولت محترم ابلاغ گردد؛ که به نظرم چنین کاری هم صورت خواهد گرفت برخلاف آنچه که که این روز‌ها اخبار ضد و نقیضی در این خصوص منتشر می‌شود که البته دولت محترم هم بموقع اطلاع‌رسانی صحیح داشت که هر وقت قراردادی منعقد شد قطعاً آن را به مجلس ارائه خواهد کرد.

وی افزود: البته فعلاً قراردادی منعقد نشده است و آن‌هایی که در دستگاه اجرایی و روابط بین‌الملل هستند می‌دانند برای انعقاد چنین قراردادی ممکن است یکی، دو سال و یا سال‌ها مذاکرات مقدماتی صورت بگیرد و بعد از آن چنین قراردادی منعقد شود.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: به نظر اینجانب اصل این کار یعنی قرارداد ایران و چین، کار بسیار خوبی است و باید از این کار دولت حمایت کرد؛ چراکه موضع‌گیری دشمنان را هم در این خصوص دیدیم که چه موضع‌گیری تند، شدید و غلیظی نسبت به این مذاکرات داشتند که این موضوع نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران راه خودش را درست رفته است و طبیعتاً هر موافقتنامه و قراردادی که منطبق با منافع ملی و مصالح عمومی باشد و با موازین اسلامی و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، مورد نظر شورای نگهبان است و ما نیز از آن حمایت می‌کنیم.

 

* تبلیغات زودهنگام برای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع است

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره اینکه برخی فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی خود را برای ریاست‌جمهوری دوره بعد آغاز کرده‌اند، آیا شورای نگهبان این موضوعات را رصد می‌کند و تذکرات لازم را به این افراد می‌دهد یا خیر اظهار داشت: تبلیغات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری ممنوع است و اگر جایی خطایی صورت گیرد، باید تذکر داد و در همه انتخابات‌ها این موضوع دیده می‌شود و اگر موضوعی وجود داشته باشد قطعاً وزارت کشور و شورای نگهبان تذکرات لازم را به افراد خواهد داد؛ اما این گفتگو‌هایی که انجام و در فضای مجازی منتشر می‌شود، عرفاً تبلیغ محسوب نمی‌شود.

* پذیرش نظارت بر انتخابات شورا‌ها برای شورای نگهبان مشکل است

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات شورا‌ها با توجه به اینکه نظارت آن بر عهده مجلس است و اینکه آیا شورای نگهبان ایده جدیدی برای برگزاری این انتخابات دارد یا خیر، گفت: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی برگزاری انتخابات شورا‌ها بر عهده مجلس است که دوستان اصرار دارند این انتخابات را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شورا‌ها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفتگو‌هایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شورا‌ها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد.

* رایزنی افراد با شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری کذب است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی پیرامون ادعای برخی رسانه‌ها درخصوص رایزنی برخی افراد با شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اظهار داشت: هیچ‌گونه رایزنی با شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری صورت نگرفته است و این اخبار تکذیب می‌شود و نسبت به صلاحیت افراد همانطور که در مجلس برای هر دوره اظهارنظر می‌کنیم برای انتخابات ریاست جمهوری هم در زمان خودش اظهارنظر می‌کنیم و باید موضوع بررسی شود و امکان بررسی هم وجود دارد و نظر شورا در زمان خودش اعلام می‌شود.

* به دلیل حفظ حیثیت و حرمت افراد بعید است مذاکرات بررسی صلاحیت‌ها منتشر شود

دکتر کدخدایی در پاسخ به این سئوال که انتقاداتی به نحوه رد یا تأیید صلاحیت کاندیدا‌ها مطرح است، نظر شما درخصوص شفافیت و انتشار جلسات بررسی صلاحیت‌ها چیست؟ گفت: بررسی صلاحیت‌ها محرمانه است و باید موضوعاتی که منجر به رد صلاحیت داوطلب شده به صورت محرمانه به خود داوطلب اعلام شود که این کار انجام می‌شود.

وی افزود: عدم انتشار مذاکرات مربوط به بررسی صلاحیت‌ها به هر حال حکمتی دارد؛ چرا که افراد ممکن است مشکلاتی را داشته باشند و کسی از آن‌ها مطلع نباشد، اگر بیاییم این موارد را رسانه‌ای کنیم، علاوه بر اینکه حرمت این افراد شکسته می‌شود، حرمت خانواده و افراد وابسته به آن‌ها نیز شکسته و نقض می‌شود که این کار خلاف شرع، قانون و اخلاق است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه دارد: بعید به نظر می‌رسد که امکان پخش و انتشار مذاکرات بررسی صلاحیت‌های کاندیدا‌ها وجود داشته باشد؛ اما مراحل رسیدگی روشن است و مواردی که داخل پرونده صلاحیتی وجود دارد که باعث رد صلاحیت فرد شده، به خود او اعلام می‌شود و طبق قانون نیز عمل می‌شود.

وی تصریح کرد: در خصوص قوانین و مقررات این امکان وجود دارد و منع قانونی هم ندارد که مشروح مذاکرات مربوط به بررسی مصوبات منتشر شود؛ همانطور که تاکنون مشروح مذاکراتی را در این خصوص در سایت شورای نگهبان و پژوهشکده منتشر کردیم و از این به بعد هم در این جهت بیشتر تلاش خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به این سئوال که برخی نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال فیلتر اینستاگرام هستند و با توجه به استفاده مردم از این اپلیکیشن در صورت تصویب آیا شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد یا خیر، گفت: از این موضوع بی‌خبر هستم و نمی‌توانم قضاوت زودهنگام کنم منتظر می‌مانیم، اگر قانونی در مجلس تصویب شد بعد در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.