نظر شورای نگهبان راجع به تعیین سن فرسودگی خودروها چیست؟
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان نظر این شورا درخصوص تعیین سن فرسودگی برای خودروها را تشریح کرد.
محسن ابوالحسنی کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص تعیین سن ۲۰ سال برای فرسودگی خودروها، گفت: چندی قبل حسب شکایتی که در دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت یکی از آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در خصوص تعیین سن فرسودگی خودرو با موازین شرعی انجام شده بود، موضوع بر اساس قانون، جهت بررسی برای فقهای شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: مصوبه مورد شکایت که در راستای قانون هوای پاک به تصویب رسیده بود، اقدام به تعیین سن ۲۰ سال برای فرسوده‌شدن خودروها می‌کرده و بر این مبنا پس از این سن، استفاده از خودرو‌های مذکور به هر عنوان ممنوع اعلام شده بود. در مقابل، ادعای شاکی این بود که تعیین فرسودگی خودرو موضوعی برآمده از وضعیت فنی آن می‌باشد و نمی‌توان بدون درنظر گرفتن شرایط فنی وسیله نقلیه و صرفاً به محض گذشت چند سال از زمان تولید، آن را فرسوده اعلام کرد.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: فارغ از اینکه خودرو در زمره‌ی کالا‌های سرمایه‌ای به حساب می‌آید، نه کالا‌های مصرفی، لذا قطعات آن قابلیت تعویض و نوسازی دارد و از این رو می‌توان به جای تعیین "سن خاص" برای اعلام فرسودگی خودروها، "معاینه فنی" را ملاک تعیین خودرو‌های فرسوده قرار داد.
ابوالحسنی اضافه کرد: همین موضوع در شورای نگهبان مطرح و بررسی شده و در نهایت فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه را خلاف موازین شرع اعلام کردند. اما بر خلاف آنچه که بعضاً از روی ناآگاهی یا دلایل دیگر مطرح می‌شود، ایراد فقهای شورای نگهبان به این مصوبه اصلا و به هیچ عنوان ناظر به ممنوعیت اعلام فرسودگی خودروها و در نتیجه به معنای مخالفت با راه‌های عقلانی مبارزه با آلودگی هوا به‌عنوان یکی از مشکلات جدی جامعه نیست.
وی با بیان اینکه برای اثبات این ادعا باید متن نظر فقهای شورا را با دقت بررسی کرد، اظهار داشت: در متن نظر فقهای معظم شورای نگهبان آمده است که، "با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد. "
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: دقیقاً بر خلاف آنچه که بعضی ادعا کرده‌اند، باید این سوال دقیق را مطرح کرد که با این نظر فقهای شورای نگهبان، مقابله با آلودگی هوا بیشتر اتفاق می‌افتد یا با صرف خارج کردن خودروها از رده به دلیل رسیدن به سن خاص؟ فقها در نظر خود اعلام کرده‌اند که با توجه به اینکه در حال حاضر با توجه به پیشرفت فناوری، امکان بررسی شرایط ادامه فعالیت خودروها و آلاینده نبودن آن‌ها وجود دارد، پس ملاک سن، ملاک دقیقی نیست چرا که چه بسا خودرویی با سن بسیار کمتر آلاینده باشد و باید از رده خارج شود و از سوی دیگر خودرویی سن مربوطه را نیز رد کرده باشد، ولی به دلایل مختلف اعم از کیفیت بالای خودرو یا تعمیر مناسب قطعات آن یا عدم استفاده در طول سالیان گذشته یا ...، درصد آلایندگی بسیار کمتری داشته و در نتیجه قابل استفاده باشد.
ابوالحسنی همچنین گفت: طبیعتاً عقل سلیم و به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی، می‌پذیرد که چنانچه خودرویی ولو با سن بالا درصد آلایندگی پایینی داشته باشد، خارج کردن آن از رده استفاده نه گامی در راستای مقابله با آلودگی هوا است و نه منطق اقتصادی و حقوق مالکانه افراد اجازه چنین امری را می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نه تنها فقهای شورای نگهبان با این نظر خود گام دقیق‌تری در جهت مبارزه با آلودگی هوا برداشته‌اند بلکه علاوه بر آن، در جهت احقاق حقوق مردم و حمایت از منافع اقتصادی آن‌ها نیز اقدام کرده‌اند هرچند که بعضی افراد معلوم‌الحال بخواهند برای سرپوش گذاشتن برای اتهامات خود با تابلو‌های حمایت از محیط زیست، در پی اهداف دیگری باشند و به نظر می‌رسد سرمنشاء مشکلات آلودگی هوا را در جای دیگری باید دنبال کرد.
انتهای پیام/
وی افزود: مصوبه مورد شکایت که در راستای قانون هوای پاک به تصویب رسیده بود، اقدام به تعیین سن ۲۰ سال برای فرسوده‌شدن خودروها می‌کرده و بر این مبنا پس از این سن، استفاده از خودرو‌های مذکور به هر عنوان ممنوع اعلام شده بود. در مقابل، ادعای شاکی این بود که تعیین فرسودگی خودرو موضوعی برآمده از وضعیت فنی آن می‌باشد و نمی‌توان بدون درنظر گرفتن شرایط فنی وسیله نقلیه و صرفاً به محض گذشت چند سال از زمان تولید، آن را فرسوده اعلام کرد.
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: فارغ از اینکه خودرو در زمره‌ی کالا‌های سرمایه‌ای به حساب می‌آید، نه کالا‌های مصرفی، لذا قطعات آن قابلیت تعویض و نوسازی دارد و از این رو می‌توان به جای تعیین "سن خاص" برای اعلام فرسودگی خودروها، "معاینه فنی" را ملاک تعیین خودرو‌های فرسوده قرار داد.
ابوالحسنی اضافه کرد: همین موضوع در شورای نگهبان مطرح و بررسی شده و در نهایت فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه را خلاف موازین شرع اعلام کردند. اما بر خلاف آنچه که بعضاً از روی ناآگاهی یا دلایل دیگر مطرح می‌شود، ایراد فقهای شورای نگهبان به این مصوبه اصلا و به هیچ عنوان ناظر به ممنوعیت اعلام فرسودگی خودروها و در نتیجه به معنای مخالفت با راه‌های عقلانی مبارزه با آلودگی هوا به‌عنوان یکی از مشکلات جدی جامعه نیست.
وی با بیان اینکه برای اثبات این ادعا باید متن نظر فقهای شورا را با دقت بررسی کرد، اظهار داشت: در متن نظر فقهای معظم شورای نگهبان آمده است که، "با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد. "
کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: دقیقاً بر خلاف آنچه که بعضی ادعا کرده‌اند، باید این سوال دقیق را مطرح کرد که با این نظر فقهای شورای نگهبان، مقابله با آلودگی هوا بیشتر اتفاق می‌افتد یا با صرف خارج کردن خودروها از رده به دلیل رسیدن به سن خاص؟ فقها در نظر خود اعلام کرده‌اند که با توجه به اینکه در حال حاضر با توجه به پیشرفت فناوری، امکان بررسی شرایط ادامه فعالیت خودروها و آلاینده نبودن آن‌ها وجود دارد، پس ملاک سن، ملاک دقیقی نیست چرا که چه بسا خودرویی با سن بسیار کمتر آلاینده باشد و باید از رده خارج شود و از سوی دیگر خودرویی سن مربوطه را نیز رد کرده باشد، ولی به دلایل مختلف اعم از کیفیت بالای خودرو یا تعمیر مناسب قطعات آن یا عدم استفاده در طول سالیان گذشته یا ...، درصد آلایندگی بسیار کمتری داشته و در نتیجه قابل استفاده باشد.
ابوالحسنی همچنین گفت: طبیعتاً عقل سلیم و به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی، می‌پذیرد که چنانچه خودرویی ولو با سن بالا درصد آلایندگی پایینی داشته باشد، خارج کردن آن از رده استفاده نه گامی در راستای مقابله با آلودگی هوا است و نه منطق اقتصادی و حقوق مالکانه افراد اجازه چنین امری را می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نه تنها فقهای شورای نگهبان با این نظر خود گام دقیق‌تری در جهت مبارزه با آلودگی هوا برداشته‌اند بلکه علاوه بر آن، در جهت احقاق حقوق مردم و حمایت از منافع اقتصادی آن‌ها نیز اقدام کرده‌اند هرچند که بعضی افراد معلوم‌الحال بخواهند برای سرپوش گذاشتن برای اتهامات خود با تابلو‌های حمایت از محیط زیست، در پی اهداف دیگری باشند و به نظر می‌رسد سرمنشاء مشکلات آلودگی هوا را در جای دیگری باید دنبال کرد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
